|
برخي کارفرمايان با علم به ناآگاهي کارگر از قوانين کار و سندسازي به دنبال عدم پرداخت حقوق قانوني کارگران هستند و ادعاهاي کذب خود را نيز در ادارات کار مطرح و از آن دفاع مي کنند.به گزارش مهر، ادامه روند نابسامان بازار کار و اصرار درصدي از کارفرمايان به انعقاد قراردادهاي سفيد امضا، امنيت شغلي را با مخاطرات جدي مواجه کرده است تا جايي که برخي کارفرمايان با قراردادهاي حتي يک ماهه فقط با هدف عدم پرداخت حقوق قانوني کارگران به اين رويه نادرست دامن مي زنند. متأسفانه جعل سند و فريب کارگر در عدم پرداخت حقوق وي نيز در بازار کار باب شده است.
ظهور کارفرما نماها!
چالش جعل سند و اغفال کارگر فقط با هدف عدم پرداخت حقوق قانوني وي توسط عده اي کارفرما نما مسأله اي شده است که زحمات و تلاشهاي کارفرمايان واقعي که در پايداري و ايجاد اشتغال تلاش مي کنند را نيز زير سؤال مي برد.
ولي ا... صالحي عضو شوراي عالي کار با انتقاد از کارفرماياني که هنوز قراردادهاي سفيد با کارگران منعقد مي کنند ايجاد امنيت شغلي کارگران را وظيفه مستقيم کارفرمايان دانست و گفت: کارگر مهمترين نهاد در توليد است.
کارفرما مسؤول امنيت شغلي کارگر
وي اظهار داشت: اينکه برخي از کارفرمايان بخواهند اين امر را وظيفه دولت بدانند درست نيست و کارفرمايان در اين ارتباط مسؤول هستند. اگر کارفرمايي علاقه مند به حفظ ارزشهاي کاري کارگر باشد و از سابقه کارفرمايي مناسب نيز برخوردار باشد مي داند که بايد امنيت شغلي کارگر را فراهم کند.
صالحي ادامه داد: براي تأمين امنيت شغلي و افزايش ضريب ادامه کار کارگران در بنگاهها و واحدهاي توليدي بايد قواعد جديدي تعريف شود تا از اين طريق هر شخصي که اقدام به راه اندازي واحد توليدي مي کند اين قواعد را در کارش لحاظ کند.
عدم تعادل در بازار کار
اولياء علي بيگي نايب رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور در اين زمينه گفت: بايد از طريق قانوني جلوي سؤاستفاده از کارگران گرفته شود چون در حال حاضر بسياري از کارفرمايان براي جذب نيروي کار با وي قرارداد سفيد امضا منعقد مي کنند تا از اين طريق امکان اعتراض و احقاق حق کارگر از بين برود.
وي در مورد دليل گرايش برخي کارفرمايان به انعقاد قراردادهاي سفيد امضا، بيان داشت: عدم تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي کار مهمترين دليل نپرداختن حقوق قانوني کارگران توسط برخي کارفرمايان براساس قانون کار است.
به گفته وي، وزارت کار و امور اجتماعي بايد تدابيري اتخاذ کند تا براساس قراردادهاي جديد کار، حقوق و مزاياي کارگران به حساب بانکي آنان واريز شود تا از اين طريق امکان احقاق حق کارگر در اثر سؤاستفاده هاي احتمالي وجود داشته باشد. براي هيأتهاي حل اختلاف فقط مدارک مستند قابل ارزيابي است.
وزير کار: رسيدگي به مشکلات کارگران در چارچوب قانون
عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير کار و امور اجتماعي در اين خصوص در گفتگو با مهر، گفت: وزارتخانه متبوعش هر قانوني را که در بخش ساماندهي قراردادهاي موقت وجود داشته باشد اجرا خواهد کرد.
وي اظهار داشت: اگر کارگري در جايي کار مي کند و حساب و کتاب کار وي به درستي توسط کارفرما انجام نمي گيرد و حقوق وي رعايت نمي شود، به ما گزارش دهند. اين موارد در چارچوب قانون قابل پيگيري است. |