گروه اقتصادي- مسعود مجيدي: اگرچه طي روزهاي اخير تحولات اقتصادي زيادي در کشور از سوي دولت رقم خورده، اما بيشک تأثيرهاي تمام اين تغيير و تحولات را بخش خصوصي بايد تحمل کند.

* مجيد سليمي بروجني
ابطال بزرگترين معامله واقعي خصوصي سازي ايران يعني بلوک 30 درصدي فولاد خوزستان فارغ از اينکه مقصر اصلي در اين ابطال فروشنده يا خريدار باشد، يک شکست بزرگ و جبران ناپذير براي اقتصاد ايران خواهد بود.
اين حادثه هر چند در گام نخست به گفته معاون سازمان خصوصي سازي بيش از هزار ميليارد تومان به دولت يا به عبارت بهتر به اموال عمومي زيان زده است، به باور کارشناسان زيان معنوي و رواني ناشي از آن براي اقتصاد کشور به مراتب بيشتر است؛ به گونه اي که شايد به آساني قابل جبران نباشد؛ اين معامله که در زمان انعقاد آن تبليغات گسترده اي روي آن انجام گرفت، برآيند يک عمر خصوصيسازي ايران بود که مي توانست تقويت کننده روند خصوصيسازي يا متوقف کننده آن باشد.
ماجرا از اين قرار است که محمد جابريان در تيرماه سال گذشته در يک رقابت فشرده پس از 9 روز موفق شد 30/5 درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان را به ارزش 1/5 ميليارد دلار خريداري کند که پس از پايان معامله، مشکلاتش آغاز شد و درگير شدن طيفهاي مختلف از لايه هاي سياسي و اقتصادي کشور در جايگاه بخش خصوصي، دولت و حتي نمايندگان مجلس، اين معامله را به يکي از سياسي ترين داد و ستدهاي بورس تهران تبديل کرد.
اگر از منظري خوشبينانه نگريسته شود، شايد ابطال مذکور يک فرصت جديد يا تلنگري به مجموعه سياستگذاري اقتصادي کشور باشد تا واقع بيانه تر و شفاف تر روند توسعه کشور را پي گيرند.
خصوصي سازي در شرايط کنوني با توجه به تجربه کشورهاي مختلف يک فرصت توسعه اي است که هدف واقعي آن توسعه اقتصادي، رونق کسب و کار و رفاه عمومي است اين راهبرد ساز و کارهاي اجرايي خاص و منطقي خود را مي طلبد. واقعيت آن است که گويا ماهيت و هدف واقعي خصوصي سازي در مجموعه کلان تصميم گيري اقتصادي کشور درست درک نشده است. عدم اعتقاد واقعي به خصوصي سازي، نگاه ابزاري و سياسي به بخش خصوصي و مهم تر از همه بي اعتمادي به اين سياست راهبردي توسعه، سبب شده روند خصوصي سازي در ايران پس از نزديک به 20 سال همچنان دستخوش چالشهاي جدي باشد.
اين ناکامي امروزه در شکل و ماهيت خصوصي سازي، شرايط اقتصادي کشور و وضعيت کسب و کار و سطح رقابت پذيري بنگاه هاي اقتصادي نمايان است. کشورهاي توسعه يافته از ديوار خصوصي سازي با موفقيت عبور کرده اند و هم اکنون در جستجوي سياستهاي اقتصادي براي توسعه هر چه بيشتر و حفظ جايگاه در اقتصاد جهاني هستند.
با وجود اين تفسير، خصوصي سازي در ايران هر چند زمان و فرصتهاي زيادي را از دست داده، اما همچنان تنها چاره خروج اقتصاد ايران از بن بست است. اين ضرورت البته نيازمند يک تجديد نظر کلي در مباني و ديدگاه هاي کلان خصوصي سازي و مقدم بر آن آزادسازي اقتصادي است، بنابراين نبايد بيش از اين فرصت خصوصي سازي را از دست داد و تنها در مدار زيانها و ناکامي هاي آن چرخيد.

گروه اقتصادي- سعيد کوشافر: آيا تاکنون براي شما هم پيش آمده که کالايي را با قيمتي کمتر از آنچه روي آن حک شده خريداري

گروه اقتصادي- علي دوستي : رئيس کل بانک مرکزي گفت: احتمال اينکه نرخ تورم تا پايان سال به مرز 10 درصد برسد، دور از ذهن نيست.
محمود بهمني در گفتگوي کوتاهي با خبرنگار ما با اعلام اين مطلب افزود: در آبان ماه روند کاهشي نرخ تورم ادامه يافته و به 15 درصد رسيده است.اين در حالي است که آهنگ رشد قيمتها کاهش يافته و به 7/2 درصد محدود شده است، حال آنکه اين آهنگ رشد در مدت مشابه سال قبل 7/6 درصد بود. وي خاطر نشان ساخت: اين تحولات در حالي رخ مي دهد که از آهنگ رشد نقدينگي در کشور کاسته نشده است و تزريق نقدينگي از سوي بانک مرکزي ادامه دارد.اما فرقي که در اين تزريق نقدينگي ايجاد کرده ايم، مديريت آن و هدايتش به سوي بخش توليد و صنعت بوده است که به رشد پايدار اقتصادي منجر مي شود و در نهايت اثر تورم زايي نخواهد داشت.وي افزود: اين است که مي بينيد دست کم اين بار پيوند رشد نقدينگي با رشد تورم کمرنگ شده است، زيرا ما نقدينگي را هدايت مي کنيم.
رئيس کل بانک مرکزي اظهار داشت: اگر عنوان به همين صورت ادامه يابد و مثلاً هر ماه از نرخ تورم بين يک تا 1/5 درصد کاسته شود، شايد بتوان گفت نرخ تورم در پايان امسال به 10 درصد نزديک مي شود. مثلاً شما ببينيد نرخ تورم در شهريورماه امسال 18/5 درصد بوده که در مهرماه با حدود 1/7 درصد کاهش به 16/7 درصد و در آبانماه با 1/5 درصد کاهش به حدود 15 درصد رسيده است . اين در حالي است که نرخ تورم در شهريور 87 حدود 25/40 درصد بود.وي افزود: لذا اين پيش بيني که نرخ تورم در ماههاي باقيمانده سال به روند کاهشي خود ادامه دهد اصلاً دور از ذهن نيست و اولويت اصلي بانک مرکزي نيز در اين کاهش است، زيرا يک چنين کاهشي مي تواند زمينه ساز بسياري از کاهش نرخهاي ديگر شاخصهاي اقتصادي شود.

گروه اقتصادي- غلامي: مديرعامل کشتيراني جمهوري اسلامي ايران از مذاکره با کشتي سازان به منظور تعويق زمان تحويل کشتي هاي سفارش داده شده تا يک سال آينده خبرداد.
به گزارش خبرنگار ما، محمد حسين داجمر در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود: از کشتي سازان در خواست کرده ايم سفارشها را در شرايط مناسب بازار به ما تحويل دهند که با برخي از آنها به نتيجه قطعي رسيده ايم، اما از آنجا که خسارت ناشي از فسخ قرارداد بيش از تعويق بود، سياست تعويق را در پيش گرفتيم.وي با تأييد تأثيرهاي منفي بحران جهاني بر شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران خاطر نشان کرد: خوشبختانه به خاطر اعتبار شرکت در کشور، منطقه و جهان نه تنها با کاهش حمل کالا رو به رو نبوده ايم، بلکه در همين دوران سخت در بسياري از خطوط با کمبود کشتي مواجه بوده و کشتي اجاره کرده ايم، اما بحران بيشتر از جهت نرخ حمل کالاها بوده و از آنجا که اين نرخ يک نرخ رقابتي بين المللي است ما هم تابع آن بوده ايم.
وي گفت: در هشت ماهه امسال به ميزان 33/6 درصد حمل بين المللي بار اين شرکت افزايش يافته است، ولي از دولت انتظار داريم کشتيراني را مورد حمايت قرار دهد، چون تحريم کشتيراني به پشتيباني از بخش ملي صورت گرفته است، بنابراين همان طور که اين شرکت در زمان جنگ مورد حمايت واقع شد انتظار داريم اکنون هم مورد حمايت باشد.
او از توسعه فعاليت کشتيراني ملي ايران در درياي خزر خبرداد و گفت: در ابتداي دولت نهم 6 فروند کشتي در اين دريا داشتيم، اما اکنون تعداد اين کشتي ها به 14 فروند رسيده است ما سهم خوبي از اين دريا داريم و از آنجا که مشاع محسوب مي شود هر چقدر بخواهيم مي توانيم تردد و حمل و نقل کالا را افزايش دهيم.