|
گروه سياسي: تنشهاي سياسي اخير پاکستان شايعه کودتاي نظامي را در آن کشور دامن زده است. ولي تحليلگران سياسي معتقدند که احتمال چنين کودتايي بسيار کم است.

ارتش پاکستان که قدرت را در نيمي از تاريخ 62 ساله آن کشور در دست داشته است در سال 1999 آخرين کودتاي نظامي خود را به مرحله عمل درآورد و در حالي که ژنرال «اشفق کياني»، فرمانده ارتش پاکستان تعهد کرده است در سياست دخالت نکند ولي تحليلگران سياسي بر اين باورند ارتش به هنگام بحران در کشور در سياست مداخله مي کند.
شايعه کودتاي نظامي
صدور حکم ممنوع الخروجي «چادري احمد مختار»، وزير دفاع پاکستان به اتهام فساد شايعه کودتاي نظامي را در پاکستان برانگيخته است.
نشست اضطراري در پاکستان
دولت پاکستان ديروز با هدف رسيدن به آشتي ملي و جلوگيري از سقوط کابينه نشست اضطراري برگزار کرد.
به گزارش مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين نشست به رياست آصف علي زرداري رئيس جمهوري پاکستان برگزار شد و هدف از آن بررسي راههاي ممکن براي جلوگيري از سقوط دولت وي بود.«فرحت ا... بابر»، سخنگوي رئيس جمهوري پاکستان اعلام کرد که در اين نشست اوضاع کنوني پاکستان مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
تکذيب استعفاي اجباري وزراي کابينه
اين در حالي است که حزب مردم پاکستان ديروز گزارشها در مورد اجبار وزراي کابينه به استعفا، در پي حکم ديوان عالي اين کشور مبني بر لغو عفو چندين سياستمدار از جمله رئيس جمهوري را تکذيب کرد.
«فرحناز اسپهاني»، سخنگوي حزب حاکم پاکستان در آستانه نشست مهم رهبران حزب مردم پاکستان بمنظور بررسي تصميم ديوان عالي اين کشور در صدور حکم بازداشت براي مقامهاي دولتي، اجبار وزراي کابينه به استعفا توسط حزب را رد کرد.
وي تأکيد کرد: اتهامات هنوز ثابت نشده است و حزب قصد ندارد به مقامهاي دولتي براي استعفا فشار وارد کند. «فرحت ا... بابر»، سخنگوي رسمي آصف علي زرداري نيز جمعه شايعات در مورد کودتا در اين کشور را به دليل ممنوع الخروج شدن وزير دفاع اين کشور که به فساد متهم شده است، تکذيب کرد و گفت: «هيچ کودتايي صورت نگرفته است.»با وجود اينکه ارتش پاکستان بويژه در زمينه کمک آمريکا به آن کشور که به گفته منتقدان حاکميت پاکستان را ناديده مي گيرد با آصف علي زرداري اختلاف نظر دارد ولي تحليلگران امکان کودتاي نظامي را بعيد مي دانند.
لغو مصونيت زرداري
زرداري که در زمان نخست وزيري همسرش، «بي نظير بوتو» متهم به فساد مالي شده بود در سال 2007 در دوران رياست جمهوري «پرويز مشرف» مورد عفو عمومي قرار گرفت ولي روز چهارشنبه ديوان عالي پاکستان آن حکم را خلاف قانون اساسي خواند و عفو زرداري و چندين وزير دولت و چندين تن ديگر را لغو کرد. با وجود اين زرداري هنوز از مصونيت رياست جمهوري برخوردار است و نمي تواند تحت تعقيب قانوني قرار گيرد.
به دنبال لغو مصونيت زرداري، سياستمداران اپوزيسيون از وي خواسته اند از مقام خود کناره گيري کند. ولي انتظار نمي رود که رئيس جمهوري پاکستان قصد استعفا داشته باشد.
صدور حکم بازداشت وزيرخارجه پاکستان
دادگاهي در پاکستان حکم بازداشت «رحمان مالک»، وزيرخارجه پاکستان را صادر کرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، با لغو فرمان آشتي ملي و مصونيت قضايي مقامهاي سياسي، دادگاههاي پاکستان عليه 52 تن از جمله شماري از وزراي دولت فدرال و ديگر مقامهاي کليدي کشور حکم بازداشت صادر کرده اند. |