تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
بين المللي
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنري
حوادث
ضربان
شهرستانها
خراسان امروز
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
صفحه آخر
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2009-12-20
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

یک شنبه 29آذر ماه 1388


قدس بررسي مي کند؛ بودجه اي چشم انتظار مساعدت « هدفمند کردن يارانه ها »



* زهرا شيدوش
ديگر بايد به ضرس قاطع رونمايي از سند بالادستي جديدي به نام «هدفمند کردن يارانه ها» را پذيرفت و احترامش کرد، زيرا وقتي





لايحه اي که هنوز به قانون تبديل نشده توان آن را دارد که «برنامه پنج ساله توسعه کشور و بودجه سال آتي» را جملگي متوقف نمايد و اذهان عمومي مردم را از قيمت مسکن تا سهميه بنزين درگير و متأثر از خود کند، به يقين «سندي فرادستي» است که تنها مشکلي که در کسب چنين جايگاه بي همتايي در ساختار اقتصادي کشور دارد مانعي به نام «تصويب» است که بشدت آن را در مجلس و شوراي نگهبان جوياست و احتمال رؤيت راهروهاي مجمع تشخيص را نيز در رو به رو دارد، ولي واقع امر آن است چنين آرزويي با تمام جذابيتهايش کمي نيز دردسرساز است چون فاصله تحقق بعيدي را بالفطره با خود دارد و در اين ميانه آنکه بيش از همه نگران تصويب و ياري «هدفمند کردن يارانه هاست»، بودجه اي است که کسري 20 تا 40 ميليارد دلاري چنان راه بر حياتش بسته است که درآمدهاي احتمالي اجراي هدفمند کردن يارانه ها را طلب مي کند و در اين راه حتي حاضر شده چشم بر مخاطره دشمن هميشه در کمين خود يعني «تورم» نيز بربندد.
خبرنگار ما در همين راستا گفتگويي با دکتر غلامحسين خورشيدي اقتصاددان و استاد دانشگاه انجام داده که ماحصل آن در پي مي آيد:
دکتر خورشيدي در پاسخ به اينکه ارزيابي وي از رابطه ويژگيهاي بودجه سال آينده و اجراي هدفمند کردن يارانه چيست، مي گويد:
ويژگي اصلي بودجه سال آينده تأثيرهاي اجرا و يا عدم اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه هاست که بار مالي، منابع و مصارف آن جداي از بودجه برآورد و تدوين خواهد شد و به معناي ارايه دو لايحه با بار مالي جداگانه است که در شرايط کاهش قيمت نفت و درآمد نفتي، اقتصاد را با احتمال کسري بودجه بيشتر، رشد بيشتر بودجه و نقدينگي و تورم بيشتر رو به رو خواهد کرد.
ويژگي ديگر بودجه سال آينده با تمهيدات در پيش گرفته شده افزايش اختيارات دستگاه هاي اجرايي است که اين اختيارات به معناي تکرار تجربه اشتباه سال گذشته و اصرار بر تخلف از بودجه سال جاري است، يعني باز هم دولت قصد دارد به شيوه اجراي بودجه امسال، تعداد دستگاه ها را محدود کند تا دست دستگاه هاي اجرايي بيشتر باز باشد و احتمالاً همان 39 دستگاه را براي تنظيم بودجه در نظر بگيرد که اين يک تخلف قانوني است. دادن اختيارات بيشتر به دستگاه هاي اجرايي به معناي لحاظ کردن چند دستگاه اصلي و قرار دادن بقيه نهادها به عنوان زيرمجموعه است.

يک اشکال اساسي

اين استاد اقتصاد در تشريح بيشتر موضوع اضافه مي کند: عدم اجراي هدفمند کردن يارانه ها در سال گذشته و بودجه امسال ناظر بر يک اشکال اساسي بود که دولت جداول مربوط را در مورد بار مالي اين طرح ارايه نداده بود و براي اجرايي شدن اين امر لازم بود دولت بار مالي و نحوه اجراي اين طرح را در جداولي به طور واضح و مشخص ارايه مي کرد تا لايحه هدفمند کردن يارانه ها به عنوان يک لايحه جداگانه و خارج از بودجه ارايه و پيش از ارايه لايحه بودجه نهايي و تصويب مي شد که اين سناريو هر چند امسال اجرا شد، ولي با توجه به اينکه اختلافها و مشکلات بسياري در مورد اين طرح وجود دارد بعيد به نظر مي رسد دولت قادر به انجام اين کار باشد، زيرا چنانچه قرار بر اين است که لايحه هدفمند شدن يارانه ها جدا از بودجه تصويب شود لازم است که در ساختار آن مانند بودجه، درآمد و مصارف آورده شود و اين به طور يقين در شرايط کنوني مقدور نيست.

خروج هدفمندي از بودجه

دکتر خورشيدي در مورد چرايي اصرار دولت بر خروج هدفمند کردن يارانه از مدار بودجه نيز مي گويد: بايد در اين حوزه کمي صريح تر صحبت کرد، دولت در بودجه 88 اعلام کرده بود 14 هزار ميليارد تومان کسري بودجه وجود دارد، اما کارشناسان مرکز تحقيقات مجلس در بررسي هاي اوليه خود اين رقم را 44 هزار ميليارد تومان اعلام کرده اند. اين کسري دولت را واداشته است که با عنوان هدفمند کردن يارانه ها به دنبال جبران کسري بودجه باشد و در اين مسير به طور مشخص آنچه را که براي پوشش مي خواهد حاضر نيست در خود آن موضوع يعني بودجه و ابزارهاي دقيق نظارتي آن ترکيب نمايد و در اين راه حتي حاضر است چشم بر مخاطرات گسترده ناشي از عدم پيش بيني دقيق «تورم احتمالي» نيز ببندد و تنها به درآمدي بزرگ و تاريخي که «تام الاختيار» نيز باشد انديشه کند، اما اين ابزار براي اين کار هم نامناسب است، چون دولت در ايران بزرگترين مصرف کننده و سرمايه گذار است و وقتي به سمت تورم آفريني مي رود بزرگترين ضررکننده خود دولت است.

  


ثبات در بازار خشکبار



گروه اقتصادي- محمد هرمزي: بازار آجيل و خشکبار در آستانه طولاني ترين شب سال روزهاي آرامي را سپري مي کند.
بنابراين گزارش با توجه به تقارن ماه محرم و شب يلدا بازار آجيل و خشکبار از ثبات قيمتي برخوردار است. طبق اظهارات فعالان اين بازار رکود در اين بازار همچنان تداوم داشته است.
رئيس اتحاديه آجيل و خشکبار مشهد در گفتگو با خبرنگار ما مي گويد: بازار آجيل و خشکبار روزهاي آرامي را سپري مي کند و در مجموع محصولات آن بازار چنداني ندارد.
حسن پور مي افزايد: قابل پيش بيني بود بازار آجيل و خشکبار در شب يلداي امسال گرمي سالهاي گذشته را ندارد بنابراين حتي برنامه اي براي امسال نداريم.
وي اضافه مي کند: قيمتها همچنان ثابت است و محصولات داخلي از ثبات قيمت برخوردار است.
وي در خصوص محصولات وارداتي نيز اظهار داشت: تنها چند قلم محصول وارداتي نظير مغز بادام، تخمه کدو چيني، بادام زميني با پوست از افزايش قيمت بين 200 تا 300 تومان برخوردار بوده اند.
وي تاکيد کرد: قيمتها در بازار آجيل تا نيمه ماه محرم ثابت است اما به نظر مي رسد که بعد از آن برخي از شرکتها قرار است که نرخ هاي جديدي را ارايه کنند.
وي اضافه مي کند: تا بحال قيمتها از يک روند مشخصي تبعيت نمي کرد و در برخي محصولات مثل پسته نرخ هاي متفاوتي لحاظ مي شد اما به نظر مي رسد که بازار پسته نيز قرار است ساماندهي شود.
وي تصريح کرد: شهروندان نگران نباشند زيرا اتحاديه قيمتها را به واحدهاي بازرسي ارائه کرده است که آنها ملاک قيمت در بازار خواهد بود.
در عين حال گزارش خبرنگار ما از سطح بازار حاکي از آن است که قيمتها نسبت به يک ماهه گذشته تغييرات جدي نداشته است.
بنابراين گزارش پسته درجه يک فندقي، درجه يک اکبري، پسته فندقي درجه دو به ترتيب در بازار خرده فروشي با نرخ 8000 ، 10000 ، 5000 عرضه مي شود.
در اين ميان انجير خشک درجه يک و دو به ترتيب با قيمت 7000 و 5000 تومان عرضه مي شود.
از بازار کشمش نيز خبر مي رسد که نوع سبز درجه يک ( 7000 تومان) سبز درجه دو ( 5000 ) و کشمش پلويي درجه يک و دو به ترتيب با قيمت هاي 2500 و 2000 تومان عرضه مي شود.
تخمه آفتابگردان درجه يک نيز با نرخ 2500 تومان در اين بازار به فروش مي رسد بازار فندق نيز اندک تغييراتي را تجربه کرده است بطوريکه فندوق درجه يک ايراني در حال حاضر با نرخ 7000 تومان در هر کيلو عرضه مي شود اما بازار تخمه کدو نيز تقريباً ثابت مانده است بطوريکه تخمه کدوي چيني کم نمک درجه يک کيلوي 4000 تومان، تخمه کدوي مشهدي درجه يک با قيمت 7000 تومان، نخود پخته درجه يک نيز با قيمت 2400 تومان عرضه مي شود.
قيمتها در بازار مغز بادام درختي بسته به نوع کيفيت آن درجه يک با نرخ 8000 تومان در هر کيلو عرضه مي شود اما مغز بادام هندي پخته و خام نيز در دامنه قيمتي 11 هزار تومان عرضه مي شود.اما شايد گران ترين آجيل در نوع خود مربوط به چلغوز است که با نرخ 18000 تومان در هر کيلو عرضه مي شود در جهت عکس آن خرماي خشک درجه دو با قيمت 800 تومان در هر کيلو عرضه مي شود.
بازار گردو نيز مشتريان خاص خود را دارد نوع پوست کاغذي آن با قيمت 5500 تومان و پوست معمولي با نرخ 3500 تومان عرضه مي شود.
در عين حال قيمتها در برخي نقاط شهري بسته به فاکتور خريد، زمان خريد و معيارهاي ديگري نظير کيفيت، بسته بندي و يک دستي کمي متفاوت است. در عين حال قيمت انواع آجيل از سوي اتحاديه آجيل و خشکبار ذکر مي شود که از يک دامنه حداقلي و حداکثري برخوردار است.

  


تهديد به تحريم بنزين؛ از حرف تا عمل



* مجيد سليمي بروجني
دور جديد تلاشهاي آمريکا در جهت تحريم فروش بنزين به ايران، پر سر و صداتر از هميشه بود. تصويب طرح پر هياهوي تحريم صادرات بنزين به ايران در کنگره آمريکا. آمريکاييها با آگاهي از مصرف بالاي بنزين در کشورمان تلاش کردند چشم اسفنديار ايران را هدف قرار دهند تا به زعم خود بالاخره بتوانند ضربه نهايي را وارد کنند. تصور اوليه اين بود که با کمبود بنزين در کشور، خيلي زود نارضايتي هاي اجتماعي هم شروع خواهد شد و با بحران گراني ناشي از کمبود بنزين، ايران ناچار به قبول خواسته هاي غرب مي شود. ايران صاحب چهارمين ذخاير نفت و دومين صنايع گازي جهان مي باشد. اما از آنجا که پالايشگاههاي کشور بسيار کم، کهنه و مستهلک هستند، ايران فقط حدود 70 درصد بنزين مورد نياز خود را براي حرکت اقتصاد روي ريل توسعه، توليد گرمايش و مصارف حمل و نقل، توليد مي کند و ناگزير از واردات يک سوم باقي مانده است. در مرحله نخست، بلوکه کردن واردات يک سوم بنزين مورد نياز ايران ممکن است ساده به نظر برسد. واردات بنزين ايران از چند شرکت شناخته شده و نسبتاً کوچک تأمين مي شود که شامل شرکتهاي ويتول، ريلاينس هند و BP و... مي شده است. تحريمهاي جديد ضد ايران، اين شرکتها را مجبور مي کند بين داشتن مراودات تجاري با آمريکا يا ايران، يکي را انتخاب کنند. البته ناگفته پيداست که حجم مبادلات آنها با آمريکا به قدري بزرگ و با اهميت است که ناديده گرفتن ايران را برايشان تقريباً راحت مي کند. ولي صحبت از اعمال چنين تحريمهايي به ايران هم فرصت داد که خود را براي مقابله با اين تحريمها آماده کند اوايل امسال بود که ايران واردات بنزين را در سطوحي بالاتر از ميزان مصرف خود آغاز کرد، تا جايي که برخي فعالان بازار اينگونه مطرح کردند که ايران احتمالاً حداقل به ميزان 3 ماه مصرف بنزين خود را ذخيره کرده است. با همه اين اوصاف گويا ايران تصور مي کند برگ برنده اي رادر دست خود دارد و آن چنين است.پس از آنکه شرکتهاي BP و ريلاينس صادرات بنزين به ايران را متوقف کردند شرکتهاي چيني اقدام به فروش روزانه 30 تا 40 هزار بشکه بنزين به ايران کردند. با اين اوصاف در حالي که منابع غني انرژي ايران، اين امکان را به کشور مي دهد که با استفاده از ديپلماسي قوي نفتي، روابط خود را با بسياري از کشورها تحکيم کند، اين انتقاد به مسؤولان ايراني وارد است که در گير و دار نبرد ديپلماتيک با غرب و جنگ سرد انرژي، به نظر مي رسد ايران تا حدود زيادي خود را به چيني ها و روسها وابسته کرده و به سمت آنها متمايل شده است. اتفاقي که برخي هشدار مي دهند که ممکن است در آينده ايران را مجبور به دادن امتيازاتي به اين کشورها کند. برخي مقامات آمريکايي هنوز معتقدند پيگيري تحريم نفتي ايران همچنان ارزش پيگيري دارد. در چند ماه اخير واشنگتن به شرکتهايي که عرضه فرآورده هاي نفتي به ايران را بيمه مي کنند، فشار وارد آورده و بالغ بر 80 بانک بين المللي را که مراوده تجاري با ايران دارند، تهديد کرده است تا مراقب فعاليت تجاري با ايران باشند. گرچه خيلي دور از ذهن است که تصور کنيم شرکتهاي چيني و مالزيايي هم همان قدر به فشارهاي آمريکا اهميت مي دهند که شرکتهاي غربي، اما ايران هم بايد مراقب باشد اسير بنزين نامرغوب نشود. با اين حال نبايد از ياد برد با وجود احتمال توقف صادرات بنزين، ايران گزينه هاي ديگري پيش رو خواهد داشت. حداقل کاري که ممکن است انجام گيرد اين خواهد بود که مصرف بنزين، به شکل دستوري کاهش يابد و سهميه ها کمتر شود. به همين خاطر بايستي به انتظار آينده ماند و ديد که ماجراي بنزين و باکهاي خالي به کجا ختم خواهد شد؟......

  


توافق انبوه سازان و مشاوران املاک براي جلوگيري از گراني مسکن



رئيس انجمن انبوه سازان مسکن کشور با بيان اينکه انبوه سازان و مشاوران املاک براي مقابله با افزايش احتمالي قيمت مسکن با هم همکاري مي کنند، گفت: حضور انبوه سازان در جلسات شوراي مسکن و استفاده از شرکتهاي مشاوره براي ارايه خدمات فني و مهندسي به تصويب دولت رسيد. مجتبي بيگدلي در گفتگو با فارس افزود: در ديداري که انبوه سازان و مشاوران املاک تهران با يکديگر داشتند به اين جمع بندي رسيدند که اقدام جدي در جهت تثبيت قيمت مسکن و حمايت از توليدکنندگان براي عرضه بيشتر و جلوگيري از سونامي احتمالي قيمت مسکن با يکديگر انجام دهند.

  


پرداخت کامل خسارت بيمه شخص ثالث تا 22 بهمن ماه غيرقانوني است



رئيس کل بيمه مرکزي در واکنش به وعده شرکت بيمه ايران مبني بر پرداخت خسارت يک ميليون و 340 هزار توماني شخص ثالث بدون کروکي تا 22 بهمن ماه، تحقق اين مسأله را تا تاريخ مذکور غيرقانوني دانست.
جواد فرشباف ماهريان در گفتگو با فارس در مورد پرداخت خسارت يک ميليون و 340 هزار تومان بدون کروکي در قالب بيمه شخص ثالث، اظهار داشت: قانونگذار براي پرداخت خسارت سقف تعيين کرده و تفسير بيمه مرکزي از اين موضوع پرداخت خسارت به صورت برنامه زمان بندي شده است.

  


حراج سه بلوک حفاري بانک ملت و بسته بندي مشهد نتيجه اي نداشت



مدير عمليات بازار شرکت بورس از عدم فروش بلوکهاي 4/9 و 3/83 درصدي بانک ملت و بسته بندي مشهد و تدوام رقابت دو گروه براي خريد بلوک 20 درصدي حفاري شمال و قيمت 2 هزار و 849 ريال خبر داد.
علي صحرايي در گفتگو با فارس، در رابطه با عرضه عمده بلوک 20 درصدي سهام حفاري شمال که از يکشنبه گذشته توسط سازمان خصوصي سازي انجام شده بود، اظهار داشت: شنبه نيز همان دو گروه قبلي براي خريد 521 ميليون و 81 هزار سهم اين شرکت رقابت کردند.

  


اخبار کوتاه



آغاز تعطيلي مؤسسات پولي فاقد مجوز از سه شنبه
مهلت اخذ مجوز مؤسسات مالي و اعتباري و تعاونيهاي فاقد مجوز از بانک مرکزي در حالي دوشنبه هفته جاري به پايان مي رسد که بر اساس وعده مسؤولان اين بانک، تعطيلي مؤسسات فاقد مجوز از اول دي ماه امسال آغاز خواهد شد.به گزارش مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزي، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه اي که تا دو روز ديگر اقدام به اخذ مجوز از بانک مرکزي نکنند، از روز سه شنبه هفته جاري (اول دي ماه) بر اساس مهلت تعيين شده توسط بانک مرکزي، احتمالاً تعطيل خواهند شد.

طرح يک فوريتي جبران کسري بودجه براي کمک به دولت تصويب شد
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: تصويب طرح يک فوريتي در مجلس براي کسري بودجه سه هزار ميليارد توماني، براي کمک به دولت به منظور حل مشکل مطالبات و معوقه دستگاه هاي مختلف در پايان سال جاري است.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يک فوريت طرحي را تصويب کردند که به نوعي کسري بودجه دولت را در سال 88 جبران مي کند. به موجب اين طرح دولت قادر خواهد بود با افزايش 20 ريال در قيمت گاز و افزايش تعرفه محصولات کشاورزي و جا به جايي اعتبارات، سه هزار ميليارد تومان منابع جديد به دست آورد.

اعطاي تسهيلات براي اشتغال روستايي رويکرد جديد صندوق مهر رضا(ع)
مديرعامل صندوق مهر امام رضا(ع) رويکرد جديد صندوق را توجه بيشتر به مناطق محروم و اشتغال روستايي اعلام کرد.به گزارش مهر، سيدمحمد کريمي در ديدار با مديران و کارکنان صندوق مهر امام رضا(ع) استان خراسان رضوي، رويکرد جديد صندوق را توجه بيشتر به مناطق محروم و اشتغال روستايي اعلام کرد و گفت: با عنايت به نگاه دولت دهم در خصوص ساماندهي و رسيدگي به وضع شغلي و معيشتي قشر ضعيف و محروم جامعه، صندوق مهر امام رضا(ع) بر اساس سياستهاي تبيين شده جديد، رويکرد خود را بر پايه توجه ويژه به مناطق محروم و روستايي اختصاص داده است.

درج «ايران کد» روي لوازم خانگي وارداتي الزامي شد
يک مقام سازمان توسعه تجارت گفت: به منظور جلوگيري از واردات کالاهاي فاقد کيفيت درج برچسب «ايران کد» روي لوازم خانگي الکترونيکي وارداتي از دي ماه امسال الزامي مي شود.به گزارش مهر، حميد صافدل مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اعلام اين خبر افزود: مقرر شد از تاريخ 88/10/15 در گروه لوازم الکترونيکي خانگي درج برچسب ايران کد منطبق شده با شماره سريال کالا روي بسته بندي مصرف کننده کالاهاي وارداتي الزامي شود.

برنج گران نمي شود
دبير انجمن برنج کشور با اشاره به ميزان عرضه و تقاضاي برنج داخلي، گفت: دليلي براي گران شدن قيمت برنج در کشور وجود ندارد.
«جميل عليزاده شايق» در گفتگو با ايرنا، در ارتباط با شايعه گراني قيمت برنج، افزود: از آنجا که طبق آمار گمرک واردات انواع برنج خارجي در 6 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد و توليد برنج در داخل نيز نسبت به سال گذشته 40 تا 50 درصد افزايش يافته دليلي براي گران شدن قيمت برنج در کشور وجود ندارد.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com