امير روحپرور
سر آغاز
در چند روز گذشته بسياري از کارشناسان ونمايندگان مجلس از واردات بي رويه کالا به کشور انتقاد کرده اند و آن را مانع اساسي در

* طيبه براتي
حال صنعت ملي نساجي کشور خيلي بد است. آن قدر بد که ويروسهاي خطرناکي همچون ورود انبوه کالاهاي چيني با کيفيت پايين و ارزان قيمت، قاچاق پوشاک و پارچه از کانالهاي غيررسمي و رسمي درون هيکل تنومند و کهنسال آن( با قدمتي چند هزارساله)رفته رفته نفوذ کرده و حالا جسم نحيف آن را ضعيف و ضعيف تر مي کند. بحراني که زنگ خطر آن با تعطيلي متعدد و ورشکستگي هاي واحدهاي کوچک و بزرگ نساجي حادتر مي شود، اين در حالي است که هجوم گسترده پوشاک و قاچاق پارچه در بازار اشباع شده و فرصت رقابت و عرض اندام را از توليد کننده داخلي گرفته است.
فقط کافي است اين روزها نگاهي به ويترين مغازه هاي پاساژهاي شيک و لوکس يا بساط دوره گردهاي خياباني بيندازيد تا نشانه هاي رکود صنعت نساجي را ببيند .اين صنعت ملي با توجه به درصد بالاي اشتغال زايي آن در کشور بيشتر از بابت رکود، کاهش تقاضا براي محصولات نساجي وپوشاک، بحران مالي و همچنين کمبود نقدينگي آسيب ديده و در اين بين تعدادي از واحدهاي توليدي اين عرصه نيز در سراسر کشور به مرز تعطيلي کشيده شدند که شايد اين اتفاق بدترين و ناگوارترين خبر براي صنعت نساجي کشور در سال 1388 بود.

از تاناکورا تا پوشاک نو
واقعيت آن است که قاچاق کالا، فعاليت غيرقانوني است که تأثيرهاي زيانباري بر متغيرهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشور دارد. اين پديده از يک سو درآمدهاي گمرکي و مالياتي را کاهش داده و از سوي ديگر امکان کنترل استانداردهاي توليد را از بين مي برد. مهم ترين علت گرايش به قاچاق کالا، سود آوري بالاي آن است که معمولا با ريسک کمي نيز همراه است. زماني که کالايي به صورت قاچاق وارد کشور مي شود به علت عدم پرداخت حقوق گمرکي و بازرگاني قيمتي پايين تر از کالاهاي توليد داخلي دارد. اين وضعيت باعث شده بسياري از توليد کنندگان از گردونه توليد خارج شوند.
در حال حاضر براساس آخرين اطلاعات ارائه شده از سوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محصولات نساجي و پوشاک، رتبه دوم را در خصوص آمار قاچاق به خود اختصاص داده اند. اين در حالي است که گفته مي شود در حال حاضر بيش از 70 درصد از پوشاک موجود در بازار داخل از طريق مبادي غيررسمي و به صورت قاچاق از مرزهاي جنوبي، شرقي و غربي وارد کشور مي شود که از اين مجموع پوشاک خارجي 50 درصد آن نو و بقيه دست دوم و تاناکورايي هستند . قاچاق پوشاک به دليل حمل و نقل راحت، عدم فساد پذيري ،قابليت نقد شوندگي سريع و برخورداري از ارزش افزوده بالا، همواره قابل توجه بوده است. اين درحالي است که براساس آمار غيررسمي سالانه بين پنج تا هفت ميليارد دلار قاچاق پوشاک و پارچه به کشور صورت مي گيرد که اين امر پيامدهايي همچون ورشکستگي توليد کنندگان داخلي، افزايش بيکاري و تورم و....را در بردارد.

پوشاک يک بار مصرف
عمده قاچاق پارچه و پوشاک به کشور را کالاهاي بي کيفيت چيني تشکيل مي دهند که تنها مزيت اين کالاهاي بي کيفيت قيمت پايين است که به دليل برخورداري از همين مزيت در بازارهاي داخلي ايران مورد توجه قرار مي گيرند.
اين بخشي از جملات مروج رئيس انجمن صنايع نساجي ايران است. او معتقد است: طي سالهاي اخير به دليل ورود کالاهاي بي کيفيت چيني و قاچاق پوشاک مشکلات زيادي متوجه واحدهاي نساجي شده است که بايد در اين زمينه سياست و تدبير ويژه اي در نظر گرفته شود. وي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها را گامي بسيار مهم در حمايت از واحدهاي کوچک نساجي مي داند. اين درحالي است که اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها بدون اعمال تغيير در سياست تثبيت نرخ ارز ممکن است به وخيم تر شدن اوضاع صادرکنندگان صنعت نساجي و پوشاک کشور منجر شود.
اما امير حمزه حسين نژاد مديرعامل يک شرکت توليدي معتقد است: هرچند اخبار ضد و نقيضي درباره قاچاق کالا وجود دارد، اما بخش اعظمي از قاچاق کالا از طريق مرزهاي آبي وارد کشور مي شود که ضعف نظارتي و برخي از ملاحظات در آن لحاظ مي شود.
از سوي ديگر مشکلات صنعت نساجي کشور مي توان را در چند بخش دسته بندي کرد. بخش اول آن مربوط به فرسودگي ماشين آلات نساجي در کارخانه هاي بزرگ کشور است که به خاطر قديمي و فرسوده بودن آن تعطيل مي شود و بخش دوم بحث مديريت است که بيشتر واحدهاي نساجي با مديريت خصوصي اداره مي شوندکه اغلب در اداره کردن آن با مشکل همراه هستند و ديگر آنکه صنعت نساجي ما هنوز حالت سنتي خود را حفظ کرده است.
وي در خصوص نحوه مبارزه با قاچاق کالاو پوشاک که اين روزها صنعت ملي نساجي را به حالت کما برده است،مي گويد: اولين گام براي مبارزه با قاچاق پوشاک و پارچه را بايد دولت آغاز کند و شدت کنترل آن هم بايد همانند مواد مخدر باشد.
گام دوم ايجاد انگيزه و رقابت سالم ميان توليد کنندگان پارچه و پوشاک است .گام سوم نوسازي صنايع نساجي و پرداخت مطالبات معوق واحدهاي نساجي است وگام چهارم شروع طرح ضربتي مبارزه با قاچاق کالاست که بايد اين فرآيند رااز فروشگاه ها و پاساژها شروع کنيم و از فروشنده فاکتور خريد کالا را بخواهيم و در صورت نبود آن فروشنده را جريمه کنيم.
وي اضافه مي کند: بايد اين فرهنگ را درميان مردم جا انداخت زماني که کالاي ايراني در بازار وجود دارد به سراغ کالاي مشابه خارجي که اصولاً چيني هستند و از کيفيت پاييني نيز برخوردارند، نروند.
اما نکته اي که همواره به عنوان يک پرسش اساسي مطرح مي شود، نقش ضعيف دستگاه هاي نظارتي در امر مبارزه با قاچاق کالاست که چطور حجم عظيمي از کالاهاي قاچاق با وجود 164 واحد گمرکي وارد کشور مي شود.