روزنامه قدس - روزنامه صبح ایران

	تبليغات	X

جستجو

	Date : 2010-06-07
آرشیو \| آرشیو PDF \| آرشیو نیازمندیها \| ارتباط با ما \| درباره ما	دوشنبه 17خرداد ماه 1389

[ گزارش ]

* پرسش قدس از کارشناسان ؛ اقتصاد ايران،شکارچي سرمايه هاي خارجي مي شود؟

* رشد سرمايه گذاري خارجي از ديدگاه وزير اقتصاد

* دلار در تالار شيشه اي

پرسش قدس از کارشناسان ؛ اقتصاد ايران،شکارچي سرمايه هاي خارجي مي شود؟
*مصطفي خدابخشي در حالي جمهوري اسلامي ايران پا به دهه چهارم حيات خود گذاشته است که توسعه در بخشهاي مختلف به عنوان يکي از اساسي ترين شعارهاي آن برگزيده شده است. سرمايه گذاري خارجي که اين روزها در سطح جهاني همچون مسابقات المپيک براي کشورهاي جهان رخ مي نمايد، اغلب کشورها را بر آن داشته تا با ارائه انواع مشوقهاي مالي و حذف قوانين دست و پا گير، به دنبال کسب رتبه هاي برتر در جذب سرمايه خارجي باشند.اين در حالي است که امروزه يکي از شاخصه هاي توسعه يافتگي، ميزان جذب سرمايه خارجي است که با آن مي توان اقتصاد داخلي کشورها را با اقتصاد جهاني پيوند داد.بايد توجه داشت، سرمايه گذاري خارجي از موضوعات مهمي است که به معناي عام خود مي تواند سرچشمه همه تحولات اقتصادي و اجتماعي جوامع باشد؛ زيرا اين امر لازمه رشد و توسعه هر اقتصاد پوياست.از اين رو، مديريت کلان در هر جامعه اهميت ويژه اي براي سرمايه گذاري قائل است. هر سال 100 ميليارد دلار در اين راستا سرمايه در جوامع امروزي به فرصتي مغتنم تبديل شده که از طريق آن مي توان ارزش آفريني اقتصادي نمود و با ايجاد زمينه هاي مناسب، فضا را به سوي ريسک کمتر و درآمد بالاتري هدايت نمود.بر اساس آمار ارائه شده از سوي سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي فني و اقتصادي ايران، در سال گذشته 2/5 ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد کشور شد و از اين طريق بالاترين شاخص توسعه اقتصادي کشور را به خود اختصاص داد. اين در حالي است که اتخاذ سياستهاي پولي و مالي صحيح مي تواند اين رشد پلکاني را تداوم بخشد و ايران را از نظر جايگاه درآمدي در پايان برنامه پنجم توسعه در بين 10 کشور برتر دنيا قرار داد. کارشناسان معتقدند، اين امر ميسر نخواهد شد مگر جذب ساليانه 10 ميليارد دلار در طول برنامه پنجم.بر اساس آمار، ايران توانسته است 40 ميليارد دلار سرمايه خارجي را از سال 72 تاکنون جذب کند که از اين رقم 30 ميليارد دلار به طرحهاي تصويب شده اختصاص دارد.در همين ارتباط، بهروز عليشيري رئيس سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران با اشاره به اهميت بخش خصوصي در سرمايه گذاري خارجي به گزارشگر ما مي گويد: يکي از رويکردهايي که در جذب سرمايه بسيار حائز اهميت است، ايجاد فضايي براي سرمايه گذار است تا طي آن به اين نکته واقف شود که تکاپوي نظام مديريتي کشور حرکتش بر مدار قانون است و در اتاق مديران براي پاسخگويي به نيازهايش هميشه باز است.وي در ادامه مي افزايد: ما طي سه تا چهار سال گذشته رشد پلکاني در سرمايه گذاري خارجي داشتيم که اين موضوع مرهون سياستهايي است که از سوي دولت اتخاذ گرديده است. براي مثال ما در سال 86 ، 900 ميليون دلار، در سال 87 ، يک ميليارد و 450 ميليون دلار و در سال 1388 ، 2/5 دلار را داشته ايم.وي به ضرورت حفظ اين روند رو به رشد اشاره کرده و اظهار مي دارد: ما روند رو به رشد سرمايه گذاري را بايد مراقبت کنيم. فضاي بين المللي، فضاي رقابتي براي سرمايه گذاري خارجي است. ما بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که اگر در سالهاي گذشته موفق عمل کرده ايم، دليل بر اين نخواهد بود که در آينده نيز مي توانيم همين روند را ادامه دهيم. براي حفظ رکوردهاي ورودي و سرمايه بايد تلاش بيشتري صورت گيرد. صحنه جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در دنيا صحنه اي کاملاً رقابتي است که در آن همه تلاش مي کنند با اعطاي امتيازات بيشتر، سرمايه گذار را به سوي خود بکشند. در اين راستا برخي از کشورها تلاش مي کنند تا در کنار ورود سرمايه، فناوري روز دنيا را به دست آورند. رئيس سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران اظهار مي دارد: سياستهاي کشور در زمينه جذب سرمايه خارجي رسيدن به رقم 12 ميليارد دلار تا پايان برنامه پنجم توسعه است. ما به دنبال مشوقهايي هستيم تا بتوانيم در اين زمينه موفق عمل کنيم. ايجاد فضاي کسب و کار مناسب، استفاده از مشوقهاي مالي و مالياتي براي جذب سرمايه در بخش زير بنايي و پروژه هاي مربوط به آن بخش از اين رويکردهاست.وي ادامه مي دهد: متأسفانه ما در بخش مشوقهاي سرمايه گذاري بسيار ضعيف هستيم، به نحوي که سرمايه هاي خارجي به سمت نيروگاه ها، راه آهن، سدسازي و کشاورزي نمي رود! سرمايه گذاري خارجي نياز امروز در همين ارتباط جمشيد عدالتيان، عضو اتاق بازرگاني تهران در گفتگويي اختصاصي با گزارشگر قدس به ضرورتهاي جذب سرمايه هاي خارجي در کشورهاي جهان سوم اشاره کرده و مي گويد: کشورهاي در حال توسعه از منابع سرمايه اي کافي برخوردار نيستند تا بتوانند از طريق آن کمبود پس اندازهاي خود را جبران کنند و سرمايه هاي داخلي را تقويت کنند. اين دست از کشورها مي توانند با جذب سرمايه خارجي به قطبهاي سرمايه دست پيدا کرده و کانالهاي توزيع را به مرور زمان به دست آورند.وي مي افزايد: هر چند در ايران سرمايه هاي کافي براي رونق اقتصادي وجود دارد، ولي همچنان نياز به جذب سرمايه خارجي احساس مي شود تا رشد اقتصادي خود را تداوم ببخشد.عدالتيان با اشاره به لزوم رسيدن کشور به رقم 8 درصدي رشد اقتصادي تصريح مي کند: بايد سرمايه هاي خارجي را به سمت پروژه هاي زيربنايي به ويژه صنايعي همچون نفت، هاي تک، سدسازي، راه سازي، ساخت نيروگاه و ... هدايت کنيم.وي به اهميت کسب فناوري روز دنيا در کنار سرمايه خارجي نيز اشاره کرده و مي گويد: نکته حائز اهميت براي کشور ما مسأله انتقال فناوري است که معمولاً با سرمايه گذاري خارجي وارد کشور مي شود. يقيناً ما با دستيابي به فناوري روز دنيا مي توانيم به کانالهاي سرمايه گذاري و توزيع دنيا دست پيدا کنيم. اين رويکرد در کشوري همچون چين رخ داد تا امروز شاهد باشيم اين کشور خود را به عنوان يک قول اقتصادي به جهان معرفي کند.وي ادامه مي دهد: امروز ايران تنها نياز به جذب سرمايه ندارد، ما نيازمند انتقال فناوري ها هستيم تا از اين طريق وارد بازار جهاني بشويم، اگر ما در کشور سرمايه گذاري خارجي را تقويت کنيم، اين سرمايه مي تواند کليدي باشد براي انتقال فناوري. ما با ورود فناوري مي توانيم بسياري از محصولاتي که هم اکنون وارد کشور مي شود توليد، و سپس صادر کنيم. ضرورت حفظ استقلال اقتصادي اتخاذ روشهايي همچون معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري از طريق برگزاري نشستها و ارائه جزييات آنها به متقاضيان سرمايه گذاري، مي توان مسير سرمايه گذاري را کوتاه تر نمايد.در اين باره عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اهميت ورود سرمايه در تمام بخشهاي اقتصادي کشور مي گويد: باب سرمايه گذاري در تمام صنايع باز است. ما در تمام بخشها مي توانيم ميزبان سرمايه خارجي باشيم. اگر چه سازمان خصوصي سازي انجام 300 پروژه را مد نظر قرار داده، ولي واقعيت اين است که بخش خصوصي و دولتي آماده هستند سرمايه گذاري هاي مشترکي را داشته باشند و در همه زمينه ها اين مطلب مي تواند امکان پذير باشد. البته بايد در اين مهم به اين نکته توجه کرد که قانون بايد مصوباتي را ارائه کند که انحصارگري پيش نيايد. عدالتيان در ادامه به اهميت موضوع کنترل در سرمايه گذاري خارجي اشاره کرد و اظهار مي دارد: در طول تاريخ سرمايه گذاران خارجي براي حفظ سرمايه خود از ابزارهاي کنترلي همچون سياست استفاده مي کردند تا بازخورد مناسبي را از ريسک سرمايه خود به دست آورند. نکته حائز اهميت در اين بخش اين است که ما سرمايه گذاري خارجي را به نوعي در داخل کشور فعال کنيم تا طي آن تصميمات اقتصادي کشور در خارج از مرزها گرفته نشود و استقلال اقتصادي کشور مورد تهديد قرار نگيرد.وي مي افزايد در مجموع مي توان گفت، در کشور ما آن چنان استقبال واقعي از سرمايه گذاري خارجي صورت نگرفته هر چند که در پروژه هاي نفتي و خودروسازي در بخشهايي خوب عمل نموده ايم، اما واقعيت اين است که ما بيش از اينها به سرمايه خارجي نياز داريم. ما يقيناً با اتکا به سرمايه داخلي مي توانيم دو سوم نيازهاي داخل را پاسخگو باشيم، ولي بقيه را نيازمند به خارج هستيم.وي مي افزايد: در حال حاضر ما هم از دانش جذب سرمايه خارجي برخورداريم و هم ابزار کنترل سرمايه خارجي را داريم، لذا با استفاده از اين دو مقوله بايد رويکرد صحيح در اقتصاد کشور اتخاذ گردد.وي تأکيد مي کند: از آنجا که امروز ما نيازمند ورود سرمايه هستيم بايد با معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري و با ايجاد يک سيستم کنترل منطقي پروسه ورود سرمايه را تسهيل کنيم و با اين رويکرد فضاي رقابتي براي ورود سرمايه خارجي فراهم کنيم.وي با اشاره به فاصله طرحهاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي با اهداف سند چشم انداز بيست ساله اضافه مي کند: ما مسير طولاني پيش رو داريم. براي توسعه و جذب سرمايه خارجي بايد بخش خصوصي خود را به جايگاه واقعي در عرصه اقتصاد برسانيم. بخش تعاون به عنوان يکي از تأثيرگذارترين محورهاي اقتصادي فعال گردد. ما اگر مي خواهيم که اقتصادمان پويا گردد بايد در نوع جذب سرمايه عظم راسخ داشته باشيم. حرف آخر بايد به اين نکته توجه داشت، در دنياي امروز هيچ کشوري بدون مشارکت فعال در بازارهاي بين المللي و اقتصاد جهاني نمي تواند به رشد و توسعه مناسب دست يابد. نگاه به اين موضوع ضروري است که جلب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و افزايش حجم و تنوع صادرات و در نتيجه افزايش قابليت رقابت صادرات، في نفسه هدف نهايي نيست، بلکه وسيله اي است براي نيل به هدف مهمتر؛ يعني توسعه کشور. بنابراين سياست جذب سرمايه بايد معطوف به جلب سرمايه هايي باشد که مکمل استراتژي توسعه کشور واقع شوند. به نظر مي رسد، اولويتهاي سرمايه گذاري در ايران بايد به بخشهايي که مزيت نسبي دارند، برگردد و از نظر ورود فناوري و طرحهاي جديد به کشور، مزيت نسبي اقتصادي داشته باشند.

رشد سرمايه گذاري خارجي از ديدگاه وزير اقتصاد
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: به رغم بحران مالي جهاني و کاهش 35 درصدي سرمايه گذاري خارجي در کشورهاي اروپايي و توسعه يافته، جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران رشد بيش از 60 درصدي را در مقايسه با سال گذشته به دست آورده است. سيد شمس الدين حسيني افزود: اين رقم جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي مبين ظرفيتهاي موجود و کشش تقاضا در اقتصاد کشورمان است و حاکي از تمايل سرمايه گذاران خارجي به بازار سودآور کشورمان است.وي در ادامه با اشاره به روند پرشتاب خصوصي سازي در کشورمان افزود: در سال جاري 340 شرکت از جمله شرکتهاي بزرگ پتروشيمي، پالايشگاه ها و نيروگاه ها در فهرست واگذاري ها قرار گرفته است که مديريت و سهام آنها به بخش خصوصي منتقل مي شود. وي در ادامه تصويب آيين نامه جديد سرمايه گذاري خارجي براي ورود سرمايه گذاران خارجي به بورس کشور را مثبت ارزيابي کرد و افزود: کشورهاي اسلامي با سرمايه گذاري در بورس ايران که منطبق با اصول و مباني شريعت اسلامي است، مي توانند از مزيتهاي بازار بورس ايران نيز بهره مند شوند. وي در ادامه با دعوت از سرمايه گذاران خارجي براي حضور و مشارکت در پروژه هاي سرمايه گذاري خارجي کشور تصريح کرد: دولت ايران آماده است تحت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي، از همه سرمايه گذاران خارجي حمايت کند. وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با اشاره به انتشار اوراق مشارکت ارزي دولتي (صکوک) در سال گذشته، يادآور شد: با توجه به تقاضاي پروژه هاي بزرگ کشور در بخشهاي نفت، گاز و نيروگاه ها اقدامات گسترده اي بر جذب منابع مالي مورد نياز اين پروژه ها با رعايت اصول شريعت و مباني اسلامي از طريق انتشار اين اوراق انجام شده است. وي در ادامه ضمن دعوت از کشورهاي اسلامي براي سرمايه گذاري در اين اوراق، تصريح کرد: همچنين در سال جاري با توجه به نياز پروژه هاي زيربنايي کشور، 11/5 ميليارد يورو اوراق مشارکت ارزي دولتي انتشار خواهد يافت.

دلار در تالار شيشه اي
هيأت وزيران اخيراً آيين نامه جديد سرمايه گذاري خارجي در بورس و بازارهاي خارج از بورس را تصويب کرد. براساس اين مصوبه، اشخاص حقيقي که تابعيت ايران را نداشته و يا هر شخص حقوقي که در کشوري غير از ايران به ثبت رسيده باشد، شخص خارجي محسوب مي شود. براساس اين مصوبه، اشخاص خارجي با رعايت آيين نامه و پس از دريافت مجوز معامله، مجاز به معامله اوراق بهادار در بورس يا بازار خارج از بورس در حدود قيد شده در مجوز معامله مي باشند و ساير مقررات حاکم بر معامله و فعاليت اشخاص خارجي در بورس يا بازار خارج از بورس، تابع همان قوانين و مقررات حاکم بر اشخاص ايراني خواهد بود.براساس اين آيين نامه، به سرمايه گذاري سرمايه گذار خارجي گفته مي شود که قصد تملک بيش از 10 درصد سهام يک شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس را دارد، يا پس از تملک سهام يک شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس يک کرسي هيأت مديره آن شرکت را در اختيار بگيرد.سازمان بورس اوراق بهادار مکلف است، هفت روز کاري پس از دريافت اطلاعات و مدارک کامل، مجوز معامله را صادر و به متقاضي يا نماينده وي اعلام کند. همچنين تعداد سهام در مالکيت مجموع سرمايه گذاران خارجي نبايد از 20 درصد مجموع تعداد سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس يا 20 درصد تعداد سهام هر شرکت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس بيشتر باشد. کارشناسان تأثير اين مصوبه را براي تسهيل ورود سرمايه خارجي به بازار مالي ايران مثبت ارزيابي کردند.

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
info@qudsdaily.com