|
گروه اقتصادي- سعيد کوشافر: معاون اول رئيس جمهوري در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به گزارش دبيرخانه ستاد مبني بر کاهش هفت هزار ميليارد توماني رقم معوقات بانکي، بر ضرورت پيگيري جدي تر اين موضوع از سوي بانک مرکزي تأکيد و ابراز اميدواري کرد تا پايان سال ميزان معوقات بانکي تا 10 درصد کاهش يابد.
در همين راستا محمود بهمني، رئيس کل بانک مرکزي نيز به کاهش رقم مطالبات معوق بانکي اشاره کرده و اعلام مي کند: با پيگيريهاي مداوم نظام بانکي و با وجود افزايش تسهيلات، رقم مطالبات معوق نه تنها افزايش نيافته است، بلکه با کاهش نيز مواجه شده که در حال حاضر به رقم 42 هزار ميليارد تومان رسيده است.اين اظهارات در حالي است که چند روز پيش، رئيس کل بانک مرکزي از کاهش 20 تا 30 درصدي معوقات بانکي طي دو تا سه ماه گذشته خبر داده بود.او در همين راستا از بخشودگي جرايم بانکي در صورت تسويه بدهي ها خبر داد و افزود: معوقات بانکي با تسهيلات پرداختي ارتباط دارند، به نحوي که اگر تسهيلات پرداختي بانکي بيشتر باشد، معوقات نيز به همان نسبت بيشتر خواهد بود و ميزان معوقات بانکها را بايد نسبت به مصارف آنها سنجيد.
ئ معوقات نامشخص
اظهارات رئيس کل بانک مرکزي در حالي مطرح مي شود و از سوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز مورد تأکيد قرار مي گيرد که بنا بر اظهارات برخي ديگر از مقامات مسؤول هنوز ميزان دقيق معوقه هاي بانکي مشخص نيست يا اينکه در رقم اختلاف نظرهايي وجود دارد.
بنا براين گزارش رئيس کل بانک مرکزي در حالي از کاهش مطالبات معوق بانکها به 42 هزار ميليارد تومان خبر مي دهد که وزير اقتصاد روز آخر خرداد از کاهش 7 هزار ميليارد توماني مطالبات معوق نسبت به رقم 44 هزار ميليارد توماني ديماه 88 خبر داده بود. در همين حال مديرکل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي نيز در دي ماه سال گذشته از افزايش رقم مطالبات معوق بانکها به 48 هزار ميليارد تومان در پايان آبان سال 88 خبر داده بود.
اما رحماني فضلي به عنوان رئيس کل ديوان محاسبات کشور گفت: متوسط نسبت مطالبات غيرجاري يا همان معوقه ها بر کل تسهيلات پرداختي بانکها در سال 84 از 9/3 در آذر سال 88 به 24/5 درصد رسيده، يعني از ابتداي تأسيس بانکها تاکنون اين رقم حدود معادل 50 هزار ميليارد تومان است که اين ميزان معوقه برابر با ميزان نقدينگي ريالي در جامعه مي باشد.
معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه نيز تسهيلات معوقه بانکي را به اندازه حدودي يک چهارم بودجه کشور عنوان کرد و افزود : معوقه بانکها بيش از 480 هزار ميليارد ريال است که بيشتر از يک چهارم کل بودجه کشور در قالب تسهيلات به افرادي پرداخت کردند.در همين حال خاوري به عنوان يک مقام بانکي و رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي براين باور است که رقم واقعي مطالبات معوق بانکها حدود يک سوم ارقام اعلام شده است.
رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانکهاي دولتي همچنين درباره مطالبات معوق نظام بانکي که رئيس کل بانک مرکزي آن را بيش از 40 هزار ميليارد تومان اعلام کرده است، بيان کرد: مطالبات معوق را مطالباتي مي دانيم که بدهکار عاجز از بازپرداخت آن باشد، بر همين اساس رقم واقعي مطالبات معوق حدود يک سوم ارقامي است که اعلام مي شود.در همين راستا محسن حاتم، معاون وزير صنايع ومعادن اظهار مي دارد که هيج آماري از معوقه ها و پرداخت تسهيلات بانکي نداريم.
ئ دليل چيست؟
فارغ از اينکه ميزان معوقات بانکي چقدر است، بد نيست نيم نگاهي هم به دلايل شکل گيري اين معوقات داشته باشيم.
حسين صمصامي، عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران که مدتي نيز به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد خدمت کرده در اين خصوص مي گويد: نظام بانکي فعلي که از ادغام 36 بانک ربوي دوران پيش از انقلاب اسلامي ايجاد شده، جايگاه مناسب اجراي معاملات مصرح در قانون نيست و در مرحله اجرا شکل ربوي به خود گرفته است.اين استاد اقتصاد يادآور مي شود: نتايج يک تحقيق تحليلي نشان مي دهد که ربوي شدن نظام بانکي و انحراف از اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا موجب رشد شديد معوقات بانکي شد، همچنين ربا يکي از عوامل اصلي بروز بحرانهاي اقتصادي در جهان و افزايش بيکاري و کاهش رشد اقتصادي کشورها بوده است.
اما سيدمحمد جهرمي وزير سابق کار و مدير عامل فعلي بانک صادرات ريشه معوق شدن تسهيلات بانکي را در دو مشکل برون بانکي و درون بانکي دانسته و مي گويد: بانکداري سنتي، شرايط نامطلوب اقتصادي، ضعف گزارشهاي کارشناسي و نبود بيمه هاي اعتباري از عمده ترين دلايل افزايش مطالبات معوق به شمار مي آيند.
وي خاطرنشان مي کند: معوقات بانکها دو دليل درون بانکي و برون بانکي دارد که علت برون بانکي رکود اقتصادي و وضعيت نامطلوب اقتصادي شرکتهاي توليدي است و علت درون سازماني هم ناشي از سنتي بودن بانکداري ايران است.
به گفته وي، بانکها به جاي بررسي طرحها، وثيقه ها را افزايش مي دهند، در حالي که بايد طرح مورد بررسي کامل مالي و اقتصادي قرار گيرد.
وي تصريح کرد: متأسفانه بانکهاي ايراني به دليل کمبود نيروي کارشناسي در داخل سازمان خود و برون سپاري نکردن کار کارشناسي، همچنين استفاده نکردن از خبره هاي هر بخش، تسهيلات را به طرحهايي داده اند که اکنون آنها را گرفتار معوقات کرده است.وي تصريح کرد: نبود بيمه اعتباري از ديگر دلايل ايجاد مطالبات معوق است، در حالي که در تمام دنيا بانکها بخشي از ريسک يک پروژه بزرگ را به شرکتهاي بيمه منتقل مي کنند و آن بيمه هم ريسک پذيرش شده را در بازار بيمه توزيع مي کند.
ئ راهکار وصول
اما چگونه بايد اين مطالبات را وصول کرد، آيا تنها راه و بهترين راه به اجرا گذاشتن وثيقه ها و مصادره اموال است، در همين راستا عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به علل افزايش مطالبات معوق بانکي، افشاي اسامي بدهکاران کلان، پيگيري وصول مطالبات مربوط به تسهيلات خرد و نيز اهتمام دولت براي بازپرداخت بدهي هاي خود را سه پيشنهاد ارايه شده به کميته مبارزه با مفاسد اقتصادي عنوان کرد.در همين راستا، رئيس اتاق بازرگاني تهران نيز مي گويد: ايجاد کميته هايي در هر استان با ترکيب مسؤولان بانکي و نظارتي پيگير در امر تسهيلات ارايه شده به افراد و بنگاه هاي اقتصادي مي تواند از افزايش معوقات در نظام بانکي کشور جلوگيري کند.
يحيي آل اسحاق، نگاه يکسان به بدهکاران بانکي را نادرست دانست و ريشه اصلي افزايش معوقات بانکي را نبود تعادل در اقتصاد کشور عنوان کرد.
اما در همين راستا يک کارشناس اقتصادي با اشاره به رشد مطالبات معوق بانکي طي سالهاي گذشته، يکي از راههاي برون رفت از وضعيت فعلي را صدور مجوزي از سوي مجلس براي دولت و بانکها به منظور تملک سهام شرکتهاي دولتي بدهکار دانست.
اسلامي بيگدلي با اشاره به اينکه مصادره اموال و وثيقه هاي بدهکاراني که توانايي بازپرداخت تسهيلات بانکها را دارند، ولي از اين کار امتناع مي کنند، برخوردي صحيح و منطقي است، بيان کرد: اشکالي ندارد در بعضي از مواقع بانکها تملک وثيقه ها را بر عهده گيرند. |
