تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
بين المللي
اقتصادي
فرهنگي
ورزشي
هنر
زندگی سالم
كفشدوزك
رو در رو
شهرستانها
قدس خراسان
جامعه
اخبار ويژه
نداي آشنا
ویژه نامه ها

جستجو

 
  Date : 2010-07-21
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

چهارشنبه 30تیر ماه 1389
بررسي مصوبه جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره اعتياد:
اعتياد؛ سرگردان ميان جرم و بيماري



مريم زنگنه- اعتياد جرم است.اين موضوعي است که در جديدترين اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر به تصويب رسيده است.
چند سال قبل اعتياد جرم بود و اگر فردي را به هر دليلي دستگير مي کردند که معتاد بود، به زندانهاي ترک اعتياد فرستاده مي شد تا





اعتيادش را به زور دسترسي نداشتن به مواد مخدر ترک کند.حتي اگر معتادي در خيابان قيافه تابلويي هم داشت، باز هم به جرم اعتياد دستگير مي شد.کار به جايي رسيد که زندانهايي که فقط مجرمان معتاد را نگهداري مي کردند تا حد زيادي اشباع شدند و واقعا زندانها ديگر جايي براي پذيرش ورودي هاي جديد نداشتند.زندانهايي مخصوص مجرماني که جرمشان اعتياد بود.
وقتي اين معتادان به زندان مي رفتند، به دليل همجواري با سايرهمکارانشان ،ساير بزه ها را مي آموختند و در زمان خروج از زندان يک مجرم بالقوه بودند .آنها به فاصله کمي اعتياد را دوباره شروع مي کردند و البته اين بار مجرمي بودند که معتاد هم بود.
ستاد مبارزه با مواد مخدروقتي اوضاع را اين گونه ديد، اعلام کرد اعتياد جرم نيست و بعد از اين اعتياد يک بيماري است و بايد به معتاد به عنوان يک بيمار نگاه کنيم و سعي نماييم او را درمان کنيم نه اينکه به زندان بيندازيم.
مدتها در مقابل اين ايده ستاد مبارزه با مواد مخدر مقاومتهايي صورت مي گرفت تا اينکه مطبوعات و اذهان عمومي جامعه قانع شدند که اعتياد يک بيماري است، فرد معتاد همچون يک بيمار به کمک احتياج دارد.
اما به تازگي در جديدترين اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدردر مجمع تشخيص مصلحت نظام يکبار ديگر اعلام کردند اعتياد جرم است!
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه بحث اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که شروع آن به حدود 10 سال پيش برمي گردد، تصميم گرفت اين افراد را با دستور مقام قضايي وادار به ترک کند.براساس ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان 76 اعتياد جرم است ولي به کليه معتادان اجازه داده مي شود، به مراکز مجاز مراجعه کنند و در اين مدت از تعقيب کيفري معاف هستند.در ادامه اين اصلاحات مجمع تشخيص معتادان را مکلف کرده است با مراجعه به مراکز درماني اقدام به ترک اعتياد کنند. معتاداني هم که تجاهر (تظاهر) به اعتياد نکنند، از تعقيب کيفري معاف و آن دسته که نمي خواهند مجرمند.در اين بخش از اصلاحيه، وظايف دستگاه ها و سازمانهاي مختلف مانند وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رفاه و تأمين اجتماعي براي فراهم آوردن زمينه هاي ترک اعتياد مشخص شده است. دولت نيز مکلف شده است تا همه ساله، در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش بيني و تأمين کند.در اين اصلاحيه، هم معتادان به مواد مخدر و هم روان گردان درصورت تجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي، براي مدت يک تا 3 ماه در مراکز دولتي و مجاز، درمان و کاهش آسيب نگهداري مي شوند. تمديد مهلت براي يک دوره 3 ماهه ديگر با درخواست مراکز و فرد معتاد بلامانع است.
دراين اصلاحيه معتادان موظف به اجراي تکاليف مراقبت بعد از خروج هستند.مقام قضايي مي تواند براي يک بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي انجام مراحل درمان از معتاد، نسبت به تعليق تعقيب به مدت 6 ماه اقدام و معتاد را به يکي از مراکز موضوع ماده مزبور معرفي کند. مراکز مذکور موظفند ماهانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه کنند.درصورتي که معتاد متجاهر بدون عذر موجه از درمان سرباز زند، به حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم مي شود.براساس اين اطلاعيه چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد مخدر کنند، به مدت يک تا 5 سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج مي شوند و درصورت تکرار، به مدت 5 تا 15 سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع الخروج مي شوند.هر کس براي ارتکاب هر يک از جرائم موضوع اين قانون، اشخاصي را اجير کند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت کند و از فعاليتهاي مذکور پشتيباني مالي يا سرمايه گذاري کند، در مواردي که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد، به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتکاب اين جرائم به استثناي هزينه متعارف زندگي براي خانواده و در ساير موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم مي شود. مجازات سرکرده يا رئيس باند يا شبکه، اعدام خواهد بود.
همچنين در جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار شد فهرست روان گردانهاي موردنظر اين قانون در قالب طرح يا لايحه قانوني در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.

کارشناسان: اعتياد جرم نيست

دکتر محمد ملکي، جامعه شناس به خبرنگار ما مي گويد: اعتياد جرم نيست، بلکه اعتياد بيماري اجتماعي است و بايد به اين واقعيت توجه نمود که بيماريهاي روحي نيز مانند بيماريهاي جسمي مسري هستند و اگر از ابتداي وقوع جرم، به فکر اصلاح و از بين بردن علل ارتکاب جرم نيفتند، ممکن است به ديگران نيز سرايت کند.
وي تاکيد مي کند: افرادي که در آغاز مرتکب جرايمي مي شوند، طبيعي است که نتوانسته اند خود را با موازين اجتماعي جامعه تطبيق دهند. اين عدم هماهنگي از نابساماني اوضاع اجتماعي و اقتصادي و تربيتي آنها ناشي مي شود و يا ممکن است از عدم تعادل و عدم هماهنگي بين اهداف و وسايل نهادي شده در جامعه باشد.اين جامعه شناس مي افزايد:از ديگر سو، از آنجايي که، در جامعه ما، طرز تلقي و نگاه عموم افراد و دولتمردان به اعتياد به عنوان يک مسأله شخصي و فردي مطرح بوده و نه مسأله اي اجتماعي و مردم به افراد معتاد با حالتي ترحم انگيز مي نگرند و آنها را بيماران اجتماعي نمي دانند، بلکه آنها را در رديف مجرمان مورد سرزنش و نفرت قرار مي دهند و مجازات مي کنند. براساس نظريه برچسب زني، بيماران اجتماعي مبتلا به مواد مخدر را برچسب «معتاد به مواد مخدر» مي زنند و از خود طرد مي کنند و شخص معتاد در يک عزلت و انزوا قرار مي گيرد و به برتري اخلاقي ديگران غيرمعتاد رأي مي دهند. چنين است که با توجه به در نظر گرفتن شديد ترين مجازاتها براي توليد و مصرف مواد مخدر هر ساله بر تعداد معتادان افزوده مي شود و جامعه هر روز با فقر نيروي انساني کارآمد و سازنده بيشتر مواجه مي شود.

  

آغاز نوبت سوم واکسيناسيون سراسري هپاتيت B از مرداد



نوبت سوم واکسيناسيون سراسري هپاتيت B براي متولدين سال 1371 از روز شنبه 2 مردادماه در سراسر کشور آغاز مي شود.
به گزارش ايسنا، رئيس اداره بيماريهاي قابل پيشگيري با واکسن با اعلام اين خبر گفت: تمامي متولدين سال 1371 که نوبت اول و دوم واکسن هپاتيت B را در دي و بهمن ماه سال گذشته دريافت کرده اند از روز شنبه 2 مردادماه با مراجعه به مراکزي که قبلاً واکسن دريافت کرده اند، مي توانند نسبت به دريافت نوبت سوم واکسن اقدام کنند.دکتر زهرايي با تأکيد بر اينکه به منظور حصول ايمني کامل در برابر بيماري هپاتيت B ، دريافت هر سه نوبت واکسن ضروري است، گفت: در صورتي که واجدين دريافت واکسن در سفر هستند، مي توانند با در دست داشتن کارت شناسايي معتبر نسبت به دريافت واکسن در هريک از مراکز بهداشتي درماني کشور اقدام کنند. وي با يادآوري اينکه واکسيناسيون سراسري هپاتيت B رايگان است، گفت: اين واکسيناسيون در تمامي مراکز بهداشتي درماني سراسر کشور و خانه هاي بهداشتي شهري و روستايي انجام مي شود.
بنا براعلام روابط عمومي وزارت بهداشت، رئيس اداره بيماريهاي قابل پيشگيري با واکسن با اشاره به در پيش بودن ماه مبارک رمضان به کليه هموطنان واجد شرايط دريافت واکسن توصيه کرد که ترجيحاً در ده روز اول آغاز واکسيناسيون يعني 2 تا 12 مردادماه نسبت به دريافت واکسن اقدام کنند.به گفته دکتر زهرايي، پيش بيني مي شود؛ در نوبت سوم واکسيناسيون هپاتيت B جمعيتي حدود 800 هزار نفر تحت پوشش واکسيناسيون قرار گيرند.دکتر زهرايي خاطرنشان کرد: مرکز مديريت بيماريهاي وزارت بهداشت به منظور تکميل برنامه ايمن سازي در کودکان و گروههاي پرخطر تدابيري انديشيده است که طي آن تمامي متولدين سالهاي 68 ، 69 و 70 که تاکنون موفق به دريافت واکسن هپاتيت B نشده اند، در برنامه ايمن سازي گنجانده شوند. بنابراين اين گروههاي سني نيز مي توانند با دردست داشتن کارت معتبر با مراجعه به مراکز بهداشتي درماني نسبت به واکسيناسيون رايگان هپاتيت B اقدام کنند.بيماري هپاتيت B يک بيماري ويروسي است که در صورت ابتلا فرد به اين بيماري، عوارضي مانند ضعف، خستگي، بي اشتهايي، و زرد شدن مخاطها و سطح پوست را به همراه دارد.احتمال باقي ماندن ويروس و مزمن شدن بيماري در افراد بزرگسال در 5 تا 10 درصد مواقع وجود دارد و در برخي از اين افراد پس از گذشت 15 تا 20 سال از بيماري، زمينه هاي نارسايي کبد و گاهي اوقات ابتلا به سرطان ظاهر مي شود. در افرادي که بيماري در آنها مزمن مي شود، به طور معمول هيچ علايمي از بيماري ديده نمي شود. احتمال انتقال اين بيماري از طريق تزريق، تماس جنسي، فرآورده هاي خوني و انتقال از مادر باردار به جنين وجود دارد.دکتر زهرايي يادآور شد: با پيشگيري ساده از طريق واکسن به راحتي مي توان از ابتلا به اين گونه بيماريها پيشگيري کرد.

  

آيين نامه اي براي اجرا نشدن



* مريم زنگنه
هيأت وزيران در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري، آيين نامه اجرايي بند «ز» ماده 42 اين قانون را تصويب کرد که براساس آن در راستاي سنجش سلامت داوطلبان استخدام در دستگاه هاي اجرايي، به کارگيري داوطلبان داراي اعتياد به دخانيات ممنوع است.
بدين ترتيب يک بار ديگر براي سيگاري ها قانوني به تصويب رسيد که اجراي آن محل شک و ترديد است.
حدود چهار سال پيش قانوني به تصويب رسيد مبني بر اينکه استعمال دخانيات در اماکن عمومي ممنوع است، اين قانون بصراحت اعلام کرده بود، هيچ فردي نمي تواند در جاهايي مثل پارکها و يا سکوي مترو و يا هر کجاي ديگر که محل اجتماع عموم است، سيگار بکشد. همچنين فروختن سيگار در دکه هاي روزنامه فروشي ممنوع شد و فروشندگان مغازه ها نيز نبايد به افراد زير 18 سال سيگار مي فروختند و چندين بند ديگر.
البته اين قوانين هم مثل ساير قوانين بر روي کاغذ نوشته شده و عملاً هيچ وقت اجرا نشد شاهد بر اين مدعا واقعيتي است که چه آن زمان و چه اکنون در کوچه و خيابان مي بينيم. اين قانون اگر چه تصويب کرده بود سيگار کشيدن در خيابان هم ممنوع است، اما طي سالهاي اخير شاهد بوده ايم که بسياري از مصرف کنندگان اين مواد نه تنها در خيابان سيگار مي کشند که برخي از معتادان به موادمخدر در کنار خيابان مواد مصرف مي کنند، تزريق مي نمايند و يا کراک مي کشند و هيچ کس اعتراضي هم نمي کند. جالب است بدانيد به اين خيل عظيم سيگاريها اخيراً زنان هم پيوسته اند و زنان هم به راحتي در خيابان سيگار مي کشند.
به نظر مي رسد، قانون جديدي که بتازگي به امضاي معاون اول رئيس جمهوري رسيده است، دچار همين سرنوشت شود. در حالي که قانوني داريم که از منع استخدام معتادان به موادمخدر در ادارات دولتي خبر مي دهد اما باز هم مي بينيم تعدادي بسيار اندک از کارمندان دولت معتاد هم هستند.
واقعيت اين است وقتي با وجود چنين قانوني که فرد بايد آزمايش خون بدهد و سلامت آزمايش را به دستگاه مربوطه بدهد، معتادان راه هاي فرار را يافته اند، حال دولت چگونه مي خواهد سيگاري ها را از غير سيگاري ها تشخيص دهد؟ با کدام تجهيزات پيشرفته؟ شايد مي خواهند دهان تک تک افرادي که مي خواهند در جايي استخدام شوند را بو بکشند؟
به جز مورد فوق، استخدام در دستگاه هاي دولتي و اجرايي که براي رسيدن به آن بايد انواع و اقسام خوانهاي سنگين را بگذراني، داراي صلاحيت علمي و اجتماعي باشي تا به آن برسي، يک حق اجتماعي براي هر فرد است و صرف سيگاري بودن نمي تواند اين حق را از يک فرد بگيرد، ضمن اينکه اشکال حقوقي چنين آيين نامه هايي که بخشي از حقوق اجتماعي افراد را بدون تصويب مراجع لازم سلب مي کند، پا برجاست.
به نظر مي رسد، تصويب چنين آيين نامه هايي راه به جايي نمي برد و باز هم يک قانون ديگر در بايگاني دولت بايکوت مي شود. علاوه بر آن اجرايي کردن آن هم سبب مي شود که عده اي که براي مصاحبه استخدام مراجعه مي کنند، به دروغ بگويند ما سيگاري نيستيم. اين قانون فقط شايد دروغگوها را بيشتر کند. همين!

  

فروزنده تشريح کرد؛ شروط سه گانه بازنشستگي پيش از موعد کارمندان



معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: عدم نياز دستگاه اجرايي مربوطه، تأمين بار مالي و درخواست نيروي





استخدامي، 3 شرط بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دستگاه هاي اجرايي از جمله فرهنگيان است.لطف ا... فروزنده در گفتگو با فارس با اشاره به موضوع بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان گفت: قانون بازنشستگي پيش از موعد تا پايان شهريور سال جاري براي اجرايي شدن فرصت دارد اما طبق نظر قانونگذار، عدم نياز دستگاه اجرايي مربوطه، تأمين بار مالي ناشي از بازنشستگي پيش از موعد و درخواست نيروي استخدامي، 3 شرط بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دستگاههاي اجرايي از جمله آموزش و پرورش است.
وي افزود: مشکلي که تاکنون در اين رابطه پيش آمده بود، اين است که اکثر نيروهايي که توان خدمت داشته اند، به دليل بازنشستگي پيش از موعد از بدنه دستگاه ها بيرون رفته اند همچنين بيشتر دستگاه هاي دولتي از جمله آموزش و پرورش نتوانسته اند بار مالي ناشي از اين موضوع را تأمين کنند.فروزنده خاطرنشان کرد: بنابراين طبق مفاد قانون بازنشستگي پيش از موعد، مقرر شده است که پس از اين، ابتدا بار مالي بازنشستگي پيش از موعد کارکنان تأمين و سپس براي بازنشستگي معرفي شوند که اين قانون شامل فرهنگيان نيز مي شود.

  

وزير آموزش و پرورش: مدارس روستايي مشمول طرح مجتمع هاي آموزشي نمي شوند



وزير آموزش و پرورش گفت: مدارس روستايي شبانه روزي و مدارس مناطق صعب العبور مشمول طرح ايجاد مجتمع هاي آموزشي





نمي شوند.حميدرضا حاجي بابايي در گفتگو با فارس اظهار داشت: 30 الي 35 درصد از مدارس کل کشور روستايي هستند که تمام آنها به جزو مدارس روستايي شبانه روزي و آن دسته از مدارس روستايي که در مناطق صعب العبور قرار گرفته اند، به مجتمع تبديل مي شوند.وي ادامه داد: تبديل مدارس روستايي به مجتمع با هدف اقتدار بخشي به مديران، توجه به مسايل تربيتي و آموزشي مدارس روستايي، تقويت عدالت آموزشي و افزايش ضريب نظارت بر مدارس، انجام مي شود.
حاجي بابايي گفت: توجه به مسايل تربيتي مدارس روستايي، هماهنگي و تعامل بين اين مدارس در اتخاذ رويکرد آموزش و پرورش از اهداف ديگر تبديل مدارس روستايي به مجتمع هاي آموزشي است.

  

مديرکل نظارت بر داروي وزارت بهداشت:برنامه جهشي براي تغيير قيمت دارو نداريم



مديرکل نظارت بر داروي وزارت بهداشت از کاهش قيمت پنج قلم داروي پرمصرف کشور از ابتداي سال تاکنون خبر داد و گفت: برنامه جهشي براي تغيير قيمت دارو در کشور نداريم.
دکتر شانه ساز در گفتگو با ايسنا، گفت: قيمت دارو مانند بسياري ديگر از کالاها هم کاهش دارد هم افزايش. طي ماههاي گذشته پنج قلم داروي پر مصرف کشور شامل داروهاي زخم معده و چربي خون از کاهش قيمت عمده اي برخوردار شد.
وي ادامه داد: تغييرات قيمت ماده اوليه برخي برخي داروها به قدري زياد است که توليد آن براي توليد کننده ارزش اقتصادي ندارد و کارخانه ها توليد آن را متوقف مي کنند. به اين ترتيب مجبور مي شويم که آن داروها را با چندين برابر قيمت وارد کشور کنيم. در مورد چنين مواردي که تعدادشان نيز زياد نيست در کميسيون قيمت گذاري دارو با حضور مراجع ذي صلاح تصميمات لازم گرفته مي شود.
شانه ساز با بيان اينکه برنامه اي که به صورت جهشي، قيمت دارو ارزان يا گران شود نداريم، گفت: در مجموع قيمت گذاري داروها براساس نقطه نظرات علمي و کارشناسي انجام مي شود.

  

 

 

 
 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com