گروه اقتصادي- محمد هرمزي: وزير صنايع گفت: براي توزيع يارانه ها در بخش صنعت، قراردادهايي با بانکهاي عامل منعقد شده که

* فرزانه غلامي
گروه اقتصادي: معاون اول رئيس جمهوري طي روزهاي اخير با اعلام کاهش 7 هزار ميليارد توماني معوقات بانکي خواستار کاهش 10 درصدي اين معوقات تا پايان سال جاري شد.

وزير صنايع و معادن از رشد 5 برابري ميزان سرمايه گذاري بخش صنعت کشور تا پايان سال 88 خبر داد.
علي اکبر محرابيان افزود: در برنامه سوم توسعه مجموع سرمايه گذاري در حوزه صنعت و معدن که منجر به صدور پروانه بهره برداري و توليد و ورود به بازار شد، 13 هزار ميليارد تومان بود که تا پايان سال 88 به بيش از 70 هزار ميليارد تومان رسيده است.
وي گفت: با اين وجود اين امکان براي بانکها به وجود نيامد که اين ميزان تقاضا را به خوبي جوابگو باشند، اين در حالي است که اگر بخواهيم به اهداف تعيين شده در برنامه پنجم توسعه دست يابيم راهي به جز تأمين نقدينگي مورد نياز نداريم.
محرابيان ادامه داد: در اين راه بايد به سراغ روشهاي نوين و فناوريهاي جديد بانکي برويم و متقاضيان سرمايه گذاري، بانکها و مؤسسات و منابع را مديريت کنيم و به خصوص در زماني که تقاضا کمتر است بايد تسهيلات به نحو مطلوب مديريت شوند.
وزير صنايع يکي از منابع در اختيار جهت سرمايه گذاري را حساب ذخيره ارزي برشمرد و افزود: خوشبختانه دولت و مجلس تفاهم کردند که در قالب صندوق توسعه ملي، بخش قابل توجهي از منابع در اختيار بخش صنعت قرار بگيرد.

* يحيي آل اسحاق- رئيس اتاق بازرگاني تهران
عملکرد وزارت بازرگاني براساس مصوبات يا قوانين کشور است. اين وزارتخانه ملزم به اجراي آن است و اگر خلاف آن عمل کند ديوان محاسبات کل کشور و سازمان بازرسي با آن برخورد مي کنند، بنابراين وزارت بازرگاني نمي تواند خارج از قوانين و مقررات حرکت کند مگر آنکه قانون يا مصوبه جديدي اعلام شود.
بنابراين اگر وزارت بازرگاني بخواهد مورد سؤال قرار گيرد بايد با ملاحظه اين قوانين باشد و وزارت بازرگاني نيز در بحث حقوقي پاسخگويي خود در قالب همان قانون و ضوابط را اعلام خواهد کرد.
از سوي ديگر واقعيتهاي اقتصادي نيز در کشور وجود دارد، از جمله اين که براساس قانون، وزارت بازرگاني موظف به تنظيم بازار است، يعني بايد براي ايجاد تعادل کالا و قيمت در بازار و حمايت از مصرف کننده تصميم هايي را اتخاذ کند که برخي از دوستان به اين وظيفه وزارت بازرگاني کم توجه هستند و عملکرد اين وزارتخانه را زير سؤال مي برند.
بنابراين بايد عملکرد وزارت بازرگاني را براساس اقتضائات زمان و مکان مورد بررسي و ارزيابي قرار داد.
کار و عملکرد وزارت بازرگاني بسيار سنگين و دشوار است، زيرا مسؤوليتها بر عهده وزارت بازرگاني است اما اختيارات و تصميم گيريها در جاي ديگري گرفته مي شود.
همواره مصرف کننده، توليد کننده ، صادرکننده و وارد کننده از وزارت بازرگاني انتظار حمايت و برآورده کردن خواسته هايشان را دارند. اين وزارتخانه نيز در مرکز دايره قرار دارد و بايد به اين انتظارها پاسخ دهد و تعادل را برقرار کند اما مشکل اين است که هرکدام از اين بخشها تنها زيرمجموعه خود را نگاه مي کنند و نگاه جامع و فرابخشي به اين موضوع ندارند.
به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزي به دنبال اين است تا محصول خود را به بهترين قيمت به فروش برساند تا از بخش کشاورزي حمايت کند. از سوي ديگر معتقد است کالاي کشاورزي نيز وارد کشور نشود تا بازار با کالاي داخلي تنظيم شود، اما در زماني که بازار مصرف با کمبود مواجه مي شود و قيمتها نيز بايد کنترل شود آيا مي توان اين روند را ادامه داد و مانع واردات شد؟
در اين زمان که با کمبود توليد گوشت مواجه هستيم براي تعادل بازار و کنترل قيمتها، ناچار به واردات هستيم و هيچ کس نمي تواند منکر اين موضوع شود.
بنابراين اگر ديد جامعي چه در مجلس شوراي اسلامي، چه در وزارت جهاد کشاورزي و صنايع و معادن، بانکها و حتي مصرف کننده وجود نداشته باشد و هر بخش منافع خود را در نظر بگيرد، بازار از هم گسيخته خواهد شد و وزارت بازرگاني نمي تواند تعادل را حفظ کند، بنابراين اگر نگاه محدود باشد هيچ کس سود نخواهد برد و اين فشار را همه تحمل خواهند کرد.
اما با تشکيل شورايي که در آن از تمام بخشهاي اقتصادي توليد، مصرف، صادرات و واردات حضور داشته باشند مي توان مسايل و مشکلات مربوط به اين بحث را مورد ارزيابي کارشناسي قرار داده و به نتايج مطلوب دست يافت.

* معوقات بانکي 8 درصد کاهش يافته است
به گزارش فارس، ولي ا... خبره، قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور گفت: سازمان بازرسي کل کشور براساس بازرسيها و اقدامهايي که انجام داده و همچنين فعاليتهاي ساير سازمانهاي ذي ربط از جمله بانک مرکزي و خود بانکها، ميزان معوقات بانکي هفت تا هشت درصد کاهش يافته و به نظر مي رسد تا آخر سال به رقم 10 درصد هم برسد.
* بانکها نرخ سود عقود مبادله اي را تغيير مي دهند
يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس با تأکيد بر اينکه بانکها تنها در اسم فعاليتهاي مشارکتي را انجام مي دهند و قانون را دور مي زنند، ريشه اين تخلفات را ناشي از نظارت نداشتن بانک مرکزي بر عملکرد بانکها دانست.
غلامرضا مصباحي مقدم در گفتگو با فارس گرايش بانکها به سمت عقود مشارکتي نسبت به عقود مبادله اي را ناشي از اشتباه بانکها دانست و اظهار داشت: بانکها مقدار سود عقود مشارکتي را بيشتر از عقود مبادله اي مي دانند، در حالي که در واقعيت نوع سود مشارکت با نوع سود مبادله اي متفاوت است.
* معامله خودروسازها باطل نمي شود
مديرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار از تحويل مدارک معامله ايران خودرو و سايپا و فهرست سهامداران مشترک آنها به شوراي رقابت براساس درخواست اين شورا خبر داد و اعلام کرد: اگر ايجاد انحصار در اين دو معامله هم براي شوراي رقابت محرز شود، معاملات باطل نخواهد شد، بلکه خريدار مجبور به واگذاري سهام در آينده مي شود.
* تغيير 70 درصدي برنامه پنجم
يک عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينکه حدود 70 درصد لايحه برنامه پنجم در کميسيون تلفيق تغيير کرده است، خبر از احتمال کاهش تعطيلي 3 هفته اي اعضاي اين کميسيون به دو هفته، براي بررسي سريعتر برنامه پنجم داد.
کاظم دلخوش در گفتگو با مهر، با بيان اينکه حدود 60 درصد برنامه پنجم توسعه در کميسيون تلفيق بررسي شده است، گفت: حدود 70 درصد لايحه برنامه پنجم، در کميسيون تلفيق با حضور نمايندگان دولت تغيير کرد و اصلاح شد.
* نرخ ارز بايد شناور مديريت شده کنترل شود
رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به حضور بخش خصوصي در کميسيون تلفيق برنامه پنجم تصريح کرد: گزينه اول اتاق بازرگاني براي تعيين نرخ ارز اين است که تورم در کشور مهار شود اما در نبود اين شرايط بايد نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده اعمال شود تا به توليد داخل لطمه وارد نيامده و منجر به افزايش واردات نشود.
محمد نهاونديان در گفتگو با فارس در مورد صندوق توسعه ملي گفت: حساب ذخيره ارزي که تشکيل شد، مقرر بود حداقل 50 درصد از منابع آن به صورت تسهيلات به بخش خصوصي اختصاص يابد و در قانون اجرايي سياستهاي اصل 44 دولت مکلف شد حداقل 40 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي را به بخش خصوصي تخصيص دهد، اما عملکرد 8 ساله اين حساب نشان مي دهد کمتر از 10 درصد از منابع حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي اختصاص يافته است.

وزير نفت از آماده باش مجتمع هاي پتروشيمي براي توليد آزمايشي روزانه بيش از 15 ميليون ليتر بنزين خبر داد.
به گزارش ايلنا، سيدمسعود ميرکاظمي در مراسم بهره برداري از دو طرح پتروشيمي در منطقه عسلويه، گفت: طرح توليد بنزين در پتروشيمي ها که سال گذشته به مدت يک هفته در مجتمع هاي پتروشيمي انجام شد، نشان از توان توليد اين مجتمع ها و تأمين بنزين مورد نياز کشور دارد و البته بخش قابل توجهي از اين بنزين توليدي در منطقه عسلويه مورد استفاده قرار گرفت، بنابراين مي توانيم بگوييم که مجتمع ها آمادگي توليد بنزين در شرايط خاص و اضطراري را دارد.
وي با بيان اينکه طرحهاي پالايشي زيادي در کشور در حال ساخت است که تا پايان امسال بخشي از آنها به بهره برداري مي رسد، تصريح کرد: تا پايان سال 92 به امکان توليد روزانه 170 ميليون ليتر بنزين دست خواهيم يافت که در آن سال نياز کشور بيش از 66 ميليون ليتر در روز نيست، بنابراين مي توانيم بگوييم تا سال 92 صادرکننده بنزين خواهيم بود.
ميرکاظمي تأکيد کرد: امروز مي توانيم ادعا کنيم با خودکفايي در توليد بنزين و ساير فرآورده هاي مورد نياز کشور ابزار فشار از دست خارجي ها گرفته شده است و نه تنها در تأمين سوختهاي مورد نياز مشکلي نداريم بلکه در توسعه مجتمع هاي پتروشيمي و ساخت پالايشگاه هاي نفت و گاز و توسعه ميدانها نيز توانايي قابل توجهي داريم.
وزير نفت با اشاره به بهره برداري از فاز 2 پتروشيمي پرديس خاطرنشان کرد: هم اکنون ايران مقام دوم جهان و رتبه نخست خاورميانه در توليد کود اوره را دارد.
به گفته او متخصصان و مهندسان صنعت نفت و پتروشيمي در شرايط سخت کاري که بي شباهت به صحنه جنگ نيست موفق به انجام نوآوريها و اجراي طرحهاي بي نظيري در منطقه عسلويه شده اند که به تبع آن ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي از 15 ميليون و 800 هزار تن در سال 84 به بيش از 50 ميليون تن افزايش يافته است.
ميرکاظمي ادامه داد: همچنين صادرات محصولات پتروشيمي از 5 ميليون و 200 هزار تن در سال 84 به بيش از 14 ميليون تن در سال 88 و ارزش محصولات صادر شده از 2 ميليارد و 300 ميليون دلار در سال 84 به 9 ميليارد و 200 ميليون دلار در سال 88 و فروش داخلي محصولات نيز از 16 هزار ميليارد ريال به 47 هزار ميليارد ريال رسيده است.
وزير نفت با اشاره به امضاي قرارداد فازهاي باقي مانده پارس جنوبي اظهار داشت: امروز براي همه فازهاي پارس جنوبي قرارداد بسته ايم و اميدواريم تا 3 سال آينده موفق به برداشت 700 ميليون مترمکعب گاز و يک ميليون و 200 هزار بشکه ميعانات گازي از اين فازها شويم که پشتوانه اقتصادي محکمي براي کشور به حساب مي آيد.

* محمد تکلو
عضو اتحاديه تعاوني مرغداران گوشتي مشهد
نوسان قيمت گوشت و مرغ شرايطي را به وجود آورده که تمام عوامل چرخه توليد و مصرف را به شدت ناراضي کرده است. در حال حاضر قيمت هر جوجه يک روزه گوشتي يک هزار تومان است که به طور ميانگين پس از 50 روز اين جوجه پروار شده به کشتار گاه منتقل مي شود. قيمت تمام شده هر کيلو مرغ گوشتي براي توليد کننده بيش از 2 هزار تومان است، در حالي که اين محصول را از ما کيلويي 2 هزار و 50 تومان خريداري مي کنند.دولت به جاي حمايت از توليدات داخلي با واردات مرغهاي منجمد بي کيفيت، توليد داخلي را از بين مي برد.اکنون مرغ هندي از طريق بندر امام به قرقيزستان و قزاقستان صادر مي شود.
اين در حالي است که توليد کنندگان داخلي قدرت صادرات مرغ با کيفيت بهتر را به کشورهاي همسايه دارند.در حال حاضر هر کيلوگرم تخم مرغ براي توليدکننده بيش از 700 تومان هزينه دارد، در حالي که شرکتهاي توزيع اين محصول را از ما به قيمت هر کيلو 680 تومان خريداري مي کنند و تا وقتي که به دست مصرف کننده مي رسد تا کيلويي هزار و 300 تومان افزايش قيمت پيدا مي کند.
يک جوجه يک روزه پس از 9 ماه به تخم گذاري و سوددهي مي رسد و در اين مدت توليد کننده بايد هزينه کند، در حالي که سود بدون سرمايه گذاري در اين بين به جيب دلالان مي رود. قيمت جوجه هاي يک روزه نيز به يک باره از 217 تومان به 230 تومان افزايش پيدا کرد که اين افزايش قيمت به ضرر توليد کننده است.
مردم از قيمت واقعي مرغ و تخم مرغ بي اطلاع هستند، اگر مديريت واحدي بر اين وضعيت انجام نگيرد، در آينده نه چندان دور چرخه توليد تخم مرغ داخلي از بين مي رود. اين در حالي است که هم اکنون در توليد تخم مرغ به خودکفايي رسيده ايم و در صورت حمايت دولت حتي قدرت صادرات اين محصول را نيز داريم.

رئيس اتحاديه ميوه و تره بار مشهد گفت : قيمت ميوه در مشهد کاهش يافت.
حسين مصدق در گفتگو با فارس اظهار داشت : گرماي هوا سبب کاهش زمان نگهداري ميوه در واحدهاي صنفي عرضه ميوه شده است.رئيس اتحاديه ميوه و تره بار مشهد تأکيد کرد: از اين رو برخي از فروشندگان براي جلوگيري از فساد ميوه ها مجبوربه عرضه ميوه با قيمت پايين تري مي شوند و برخي از اقلام ميوه مثل موز در چند هفته اخير کاهش قيمت داشته اند.
وي خاطرنشان کرد: سال گذشته کمبود ميوه در بازار منجر به افزايش قيمت شده بود، اما امسال ميوه فراوان تر است و به همين سبب قيمتها نيز در سطح متعادل قرار دارد.مصدق گفت: محصولاتي همچون سيب زميني و پياز که تا چند ماه پيش با افزايش قيمت رو به رو بود، به دليل افزايش عرضه به بازار با کاهش قيمت رو به رو شدند و هم اکنون قيمت ساير ميوه ها نيز متعادل است .
رئيس اتحاديه ميوه و تره بار مشهد تصريح کرد: با توجه به فرا رسيدن فصل تابستان و افزايش عرضه ميوه هاي داخلي و تنوع محصولات، ميزان واردات ميوه کاهش يافته است .وي درباره کيفيت اين ميوه ها نيز گفت: ميوه هاي موجود در بازار از کيفيت مناسبي برخوردار هستند و مردم نيز از بازار ميوه استقبال خوبي دارند .
مصدق با انتقاد نسبت به افزايش ماليات واحدهاي صنفي امسال تصريح کرد: در حالي که بازار ميوه و سبزي در رکود به سر مي برد، مسؤولان مالياتي در صدد افزايش ماليات اصناف هستند.وي افزود: با وجود اينکه قول داده اند ماليات امسال نسبت به سال 87 فقط 15 درصد افزايش يابد، اما چون مالياتهاي سال 87 بي ضابطه افزايش يافته بود، در نتيجه پرداخت مالياتهاي سال 88 براي اصناف غير ممکن است.وي گفت: هم اکنون هيچ ميوه گران قيمتي در ميدانها وجود ندارد و چنانچه واحد هاي فروش سطح شهر گران فروشي کنند، بازرسان سازمان بازرگاني بايد با آنها برخورد کنند.

رئيس اتحاديه نمايشگاه داران اتومبيل مشهد گفت : بازار خريد و فروش خودرو در مشهد راکد است.
حميدرضا حيدري در گفتگو با فارس با بيان اينکه رکود از اواخر سال گذشته گريبان بازار را گرفته است، اظهار داشت: نمي توان پيش بيني دقيقي درباره آينده خريد و فروش خودرو داشت.رئيس اتحاديه نمايشگاه داران اتومبيل مشهد با اشاره به فروش اقساطي خودروهاي داخلي افزود: در حال حاضر همه تمايل بيشتري به خريد خود را از نمايندگي ها دارند، زيرا در هر زماني و با هر شرايطي براي فروش اعلام آمادگي مي کنند.
حيدري با تأکيد بر اينکه اکنون بازار خريد و فروش خودروهاي دست دوم در رکود صد درصدي به سر مي برد، افزود: با توجه به اينکه اکنون بازار خودروهاي صفر داخلي و خارجي در دست نمايندگي ها است ، تأثير گذار واقعي بازار نيز آنان هستند.رئيس اتحاديه نمايشگاه داران اتومبيل مشهد ادامه داد: با توجه به افزايش توليد خودروهاي داخلي و همچنين افزايش واردات خودروهاي خارجي ، بازار خودروهاي دست دوم همچنان با رکود مواجه خواهد بود.وي همچنين با اشاره به اينکه نمايندگي هاي خودروهاي داخلي و خارجي بازار را اشباع کرده اند، افزود: در حال حاضر عرضه و تقاضا در بازار خودرو مساوي شده است.
رئيس اتحاديه نمايشگاه داران اتومبيل مشهد تأکيد کرد : رکود بازار خودرو در شرايطي است که اتفاقات احتمالي در زمينه ميزان سهميه و قيمت بنزين، تأثيري بسزا در آينده بازار خودرو کشور خواهد داشت.
حيدري درخصوص خودروهاي گران قيمت مثل زانتيا و ماکسيما نيز گفت: در حال حاضر خودرو هاي خارجي زيادي در بازار است که با قيمتي مشابه و امکاناتي به مراتب بهتر و مجهزتر از خودروهاي داخلي عرضه مي شوند و مشتري نيز تمايل بيشتري به خريد آنها دارد.