روزنامه قدس - روزنامه صبح ایران

	تبليغات	X

جستجو

	Date : 2010-08-11
آرشیو \| آرشیو PDF \| آرشیو نیازمندیها \| ارتباط با ما \| درباره ما	چهارشنبه 20مرداد ماه 1389

[ اقتصادي ]

* رئيس ديوان محاسبات خبر داد: خروج 50 هزار ميليارد تومان پول از مدار اقتصادي کشور

* قدس گزارش مي دهد؛ خودروهاي وارداتي در گرو امضاي وزير صنايع

* وزير بازرگاني تشريح کرد؛ 390 ميليارد تومان کمک بلاعوض به صادرکنندگان پس از هدفمندي

* معاون سازمان حمايت عنوان کرد؛ نبايد کرايه به اندازه قيمت سوخت افزايش يابد

* مرغ بالاتر از 3 هزار تومان گرانفروشي است

* گراني خودرو و واکنش مجلس

* افزايش دوباره قيمت تندر 90

* جزئيات قيمت گذاري فروش لاستيک

* کوتاه از اقتصاد ايران

رئيس ديوان محاسبات خبر داد: خروج 50 هزار ميليارد تومان پول از مدار اقتصادي کشور
رئيس ديوان محاسبات کشور گفت: 500 هزار ميليارد ريال معوقه بانکي توسط دستگاههاي دولتي و بخش خصوصي از مدار اقتصادي کشور خارج شده است. به گزارش مهر، عبد الرضا رحماني فضلي در نشست خبري با اشاره به اينکه ميزان معوقات بانکي را هر سه ماه يک بار به صورت جدي پيگيري و گزارشي دقيق از اين روند را در اختيار مجلس قرار مي دهيم، بيان داشت: هم اکنون 140 هزار ميليارد ريال معوقه بانکي از سوي دولت و 32 هزار ميليارد ريال توسط بخش خصوصي از مدار اقتصادي کشور خارج شده است. به گفته رحماني فضلي همچنين سال گذشته 50 هزار ميليارد ريال ماليات پرداخت نشده شناسايي شد که از اين ميزان 25 هزار ميليارد ريال وصول شد. وي با اشاره به اينکه دولت بايد مستندات قانوني و محل تأمين منابع طرح آتيه فرزندان را به ديوان محاسبات کشور ارائه کند، گفت: ابعاد اقتصادي اين طرح بايد بررسي و در صورت ايراد و اشکال به مجلس تذکراتي ارسال مي شود. رئيس کل ديوان محاسبات کشور نبود فرهنگ نظارت پذيري در مديران دستگاههاي اجرايي، نحوه جمع آوري اطلاعات اقتصادي و مالي، ضعف اطلاعاتي مديران و بي توجهي مسؤولان درآمد و هزينه اي کشور به بهره وري، نبود امکان جمع آوري ميزان درآمدها و هزينه هاي واقعي در کشور و نبود برآورد نتايج اين هزينه را عمده چالشهاي ديوان محاسبات عنوان کرد. تشکيل کميته هاي تخصصي رئيس کل ديوان محاسبات کشور بيش از 75 درصد انحرافهاي مالي به وقوع پيوسته در حوزه قانون را به دليل ناآگاهي و ناآشنايي مديران و معاونان امور مالي دستگاهها با قوانين دانست و بيان داشت: در اين راستا کميته هاي تخصصي نفت، ماليات، بانکها و حساب ذخيره ارزي با حضور نمايندگان دستگاهها و وزارتخانه تشکيل مي شود. اين مسؤول با اشاره به گوشزد کردن موارد انحرافي به مديران و فرصت دهي به آنان، خاطرنشان کرد: با اجراي اين طرح 50 درصد در استانها و 45 درصد در وزارتخانه، بدون دادرسي و سير طولاني قضاوت رفع شد. رحماني فضلي با اشاره به اينکه ماهيت و هدف از اجراي اصل 44 قانون اساسي واگذار فعاليتهاي دولت به بخش خصوصي است، گفت: متأسفانه تاکنون حداکثر 15 درصد واگذاريها به بخش خصوصي واقعي واگذار شده و بقيه در قالب سهام عدالت، ديون و مؤسسات شبه دولتي بوده است. وي ضمن تأکيد بر لزوم بازنگري و اصلاح اصل 44 قانون اساسي، بيان داشت: در اين صورت بخش خصوصي به معناي واقعي در نظام اقتصادي کشور وارد خواهد شد. رئيس کل ديوان محاسبات کشور تعهد مازاد بر اعتبار، واريزنشدن درآمدها به خزانه، هزينه در غير محل تعيين شده در قانون، رعايت نکردن ضوابط کامل مناقصه و مزايده را عمده ترين تخلفات دستگاهها عنوان کرد و افزود: دستگاههايي از جمله وزارت دارايي، نفت و کشور که فعاليتهاي مالي زيادي دارند، بيشترين ميزان تخلفات و انحرافها را به خود اختصاص مي دهند.

قدس گزارش مي دهد؛ خودروهاي وارداتي در گرو امضاي وزير صنايع
گروه اقتصادي- محمد هرمزي: واردات خودرو متوقف شده، چرا؟ در حالي اين روزها از واردات خودروي خارجي جلوگيري مي شود که پاسخي براي منع واردات و ثبت سفارش آن داده نشده است. مسؤولان وزارت بازرگاني تنها به اين نکته بسنده مي کنند که مسؤولان وزارت صنايع مجوز واردات را نمي دهند بنابراين ما نيز ثبت سفارش نمي کنيم اما اين هم پاسخي براي اقناع مردم نيست. ناخودآگاه اظهارات رئيس کميسيون صنايع مجلس را به ياد مي آورم که در نمايشگاه خودرو مشهد گفته بود متهم به حمايت زياد از خودروسازي کشور هستند که البته با ذکر دلايلي تأکيد کرده بود که رويکرد درستي بوده است. البته حمايت از صنايع خودرو که دوشادوش صنعت ساختمان زنجيره اي از شاخه ها يا خوشه هاي صنعتي را شامل مي شود ضروري است، اما اينکه اين حمايت چگونه و به چه اندازه اي باشد؟ قرار دادن اين صنعت در عين حمايت در محل آزمون و رقابت شايد بتواند بهترين حمايت در برابر رويکردي باشد که دروازه واردات را قفل مي زند.بنابراين با وجود اينکه هنوز پاسخي درباره قفل زدن دروازه واردات خودرو ارايه نشده است شايد با بررسي آمار واردات و صادرات خودرو بتوان اين موضوع را بهتر بررسي کرد. نيم نگاهي به واردات و صادرات خودرو در چهار ماه امسال، بيش از 16 هزار و 298 خودرو و به ارزش بيش از 317 ميليون دلار وارد کشور شده که 1/72 درصد از ارزش کل واردات کشورمان طي اين مدت است. بنا بر آمار گمرک ميزان واردات خودرو در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 88 از نظر تعداد، وزن و ارزش به ترتيب 139 ، 151 و 136 درصد افزايش يافته است.بنابراين گزارش، ميزان صادرات خودروي کشور در چهار ماهه ابتدايي سال 89 نسبت به مدت مشابه در سال 88 ، از نظر تعداد و وزن و ارزش به ترتيب 18 ، 20 و 11 درصد کاهش داشته است. با کمي تأمل در آمار ياد شده مي توان رويکرد مسؤولان به منع واردات خودرو براي سال جاري را بررسي کرد شايد افزايش تقاضاي خريد خودرو از سوي مردم يکي از دلايل توقف واردات باشد. تفريط، پاسخ يک افراط معاون وزير بازرگاني در توسعه خارجي معتقد است که واردات خودرو به ايران به جز در موارد خاص متوقف شده است. به گزارش ايسنا، وي با بيان اينکه ثبت سفارش واردات منوط به ارايه مجوز وزارت صنايع است، تأکيد دارد که يکي دو مدل خاص مجوز واردات گرفته بود که آن هم به مدت دو هفته بود و تا پايان تير ماه منقضي شد. افقهي در ادامه در پاسخ به اين سؤال که اين سخنان به منزله آن است که ديگر واردات خودرو نداريم؟ اظهار کرد: تقريباً نداريم. اما معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران نيز معتقد است که مجوز قانوني واردات خودروهاي خارجي در چهار ماه گذشته از محل ثبت سفارش سال گذشته صادر شده و امسال هيچ گونه خودرويي خارج از فهرست اعلامي توسط وزارت صنايع ثبت سفارش نشده است. صافدل با اشاره به اينکه ثبت سفارش وزارت بازرگاني مهلت شش ماهه دارد و در خصوص خودرو اين مدت قابل تمديد نيست، گفت: به عنوان مثال اگر خودرويي در اسفند ماه سال گذشته ثبت سفارش شده باشد، با وجود اينکه ثبت سفارش واردات خودرو از فروردين ماه امسال به دليل عدم اعلام نظر کميته خودرو در وزارت صنايع متوقف شده است، اما واردکننده مي تواند مطابق قانون، در مهلت مقرر خودرو را وارد کشور کند. وي تصريح کرد: براي نخستين بار است که در چند سال اخير وزارت صنايع و معادن، مجوز واردات خودروهاي خارجي را با وجود گذشت بيش از 4 ماه از سال جاري به وزارت بازرگاني نداده است. يکي از دلايل منع واردات از نظر دبير انجمن خودروسازان، توقف ثبت سفارش براي جلوگيري از خروج ارز از دلايل اصلي جلوگيري از واردات محسوب مي شود. به گفته احمد نعمت بخش، در سال گذشته به ازاي واردات 40 هزار دستگاه خودرو نزديک به 900 ميليون دلار ارز از کشور خارج شد. شايد تنها پاسخي که در مورد علت عدم ثبت سفارش خودرو به صورت شفاف ارايه شده همين موضوع جلوگيري از خروج ارز از کشور است، اينکه اين پاسخ چقدر براي مردم قانع کننده است را به مردم وامي گذاريم، اما واکنش دبير اول کميسيون صنايع و معادن مجلس به اين موضوع پرده از بخشي از واقعيات آن برمي دارد. رويکرد اشتباه احمدرضا دستغيب به خبرنگار ما مي گويد: قرار نبوده که ثبت سفارش خودرو منع شود و يا خودروي خارجي وارد نشود. در صورتي که براي رشد صنعت خودرو کميسيون صنايع مجلس طرحي را دنبال کرد که تعرفه واردات حداکثر ظرف 5 سال کاهش يابد تا امکان رقابت، بهبود و کيفيت در اين مقطع زماني فراهم شود. وي مي افزايد: نمي توان از ورود خودروهاي خارجي براي مدت طولاني جلوگيري کرد، زيرا اين رويکرد با ذائقه مشتريان و خواست آنها مغايرت دارد و از سويي کيفيت خودرو را در وضعيت بدي قرار مي دهد. دستغيب با بيان اينکه توقف واردات خودرو کار پسنديده اي نيست، اضافه مي کند: دروازه واردات براي برخي از کالاها اين قدر باز است که بسياري از صنايع و کشاورزي را نابود کرده و در بعضي از صنايع هم مثل خودروسازي درها را دربست مي بنديم بنابراين، اين رويکرد از سوي ما قابل قبول نيست. راه جلوگيري از خروج ارز عضو هيأت رئيسه کميسيون صنايع مجلس در پاسخ به اين پرسش که برخي معتقدند توقف واردات خودروي خارجي براي جلوگيري از خروج ارز انجام مي گيرد، تأکيد کرد: اين پاسخ قابل قبول نيست زيرا نمي توان جلوگيري از خروج ارز را به واردات يک کالا اختصاص داد و بقيه از اين رويکرد مستثنا باشد، در حالي که جلوگيري از خروج ارز بايد در مورد کالاهايي مد نظر قرار بگيرد که به طور مستقيم بخشهاي صنعت را تهديد مي کند.به گفته وي، محصولات بي کيفيت و عموماً چيني به صورت افسار گسيخته وارد کشور مي شود که ما به ازاي داخلي آن بسيار با کيفيت است، اگر بحث خروج ارز مطرح است، جلوي ورود اين کالاها گرفته شود. وي در پايان تأکيد کرد: موضوع توقف واردات را در مجلس پيگيري خواهد کرد. اما عضو کميسيون مشترک خودرو مجلس نيز با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات خودرو، گفت: اين مسأله به معني حمايت از حقوق مصرف کننده نيست و در واقع بهانه اي براي ايجاد بازار انحصاري خودرو در کشور است. عباسعلي نورا در گفتگو با فارس اظهار داشت: از نظر قانوني منعي براي ثبت سفارش واردات خودرو وجود ندارد و در عين حال ممانعت دولت از واردات خودرو نشان دهنده اجحاف در حق مصرف کننده است. وي با بيان اينکه منع واردات خودرو به معني ناديده گرفتن حقوق مصرف کننده است، افزود: زماني که رقيبي براي توليدکنندگان داخلي وجود نداشته باشد و بازار انحصاري در اختيار خودروسازان قرار گيرد، حمايت از توليدکننده معني ندارد زيرا حداقل هاي کيفيت خودرو شامل استانداردهاي 51 گانه رعايت نخواهد شد. نورا با بيان اينکه توقف ثبت سفارش واردات خودرو اقدامي اشتباه است، تصريح کرد: در حال حاضر تعدادي از خودروها در گمرک باقي مانده و منتظر دريافت مجوز و ترخيص هستند. مردم پاسخ مي خواهند منع واردات خودروي خارجي با هر انگيزه اي- اعم از عدم خروج ارز يا کسادي بازار فروش توليدات داخلي و... باشد مسؤولان نمي توانند از توضيح دلايل آن به مردم شانه خالي کنند، اتفاقاً توضيح شفاف به مردم مي تواند رهگشاي بسياري از معضلات باشد، زيرا عدم پاسخگويي جز مه آلود کردن فضا، آورده ديگري ندارد، راستي قفل دروازه واردات خودرو باز مي شود؟

وزير بازرگاني تشريح کرد؛ 390 ميليارد تومان کمک بلاعوض به صادرکنندگان پس از هدفمندي
وزير بازرگاني گفت: پيشنهادهاي وزارت بازرگاني براي حمايت همه جانبه از صادرکنندگان و افزايش صادرات غيرنفتي پس از هدفمندي يارانه ها در کارگروه تحول اقتصادي به تصويب رسيد. به گزارش مهر، مهدي غضنفري وزير بازرگاني با اعلام اين مطلب گفت: با توجه به اهميت صادرات غيرنفتي، برنامه هاي راهبردي براي توسعه آن طراحي و تدوين شده است و دولت دهم مصمم است سياستهاي حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي را بيش از پيش پيگيري کند. وي با اشاره به رشد مناسب صادرات غيرنفتي در سالهاي اخير، افزود: با وجود بحرانهاي جهاني و مشکلاتي که برخي کشورهاي غربي و اروپايي براي ايران ايجاد مي کنند، به لطف خدا و تلاشهاي صادرکنندگان، جهش قابل قبولي در طي برنامه چهارم صورت گرفت و در چهارماهه نخست سال جاري نيز با رقم حدود 7/8 ميليارد دلار بيش از 31 درصد رشد صادرات غيرنفتي نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشتيم. وزير بازرگاني ادامه داد: اين نشان دهنده بي تأثيربودن تبليغات و جنجال سازيهاي غربيها عليه ايران است. غضنفري، مصوبات کارگروه تحول اقتصادي را در حوزه صادرات غيرنفتي ناشي از عزم رئيس جمهور و دولت بر حمايت از اين بخش دانست و اظهار داشت: حفظ قدرت رقابت پذيري کالاهاي ايراني در پي هدفمندسازي يارانه ها از اهميت ويژه اي برخوردار است. به همين منظور معادل 3900 ميليارد ريال کمک بلاعوض، ساليانه به صورت درصدي از ارزش کالاهاي صادرشده، پرداخت خواهد شد. وي ادامه داد: اين کمکها علاوه بر جوايز صادراتي رايج ساليانه است و با استفاده از ساز و کار پرداخت جوايز صادراتي اختصاص مي يابد. وزير بازرگاني همچنين از حمايتهاي دولت در حوزه صادرات خدمات در پي هدفمندسازي يارانه ها خبر داد و گفت: براي حمايت از صدور خدمات فني- مهندسي، فناوري بالا، گردشگري و نرم افزار نيز مبلغ 570 ميليارد ريال به عنوان وجوه اداره شده نزد بانکهاي کشور براي اعطاي تسهيلات با يارانه سود تسهيلات به ميزان 7 درصد به صادرکنندگان اين بخش درنظر گرفته شد. وي افزود: اين مصوبات علاوه بر حمايتهايي است که در قالب بسته بنديهاي حمايت از بخش توليد به تصويب رسيده است. وزير بازرگاني ضمن تشکر از توليدکنندگان صادراتي و صادرکنندگان در حوزه کالا و خدمات اظهار اميدواري کرد مجموع صادرات کالا و خدمات فني و مهندسي کشور در سال 89 به بيش از 30 ميليارد دلار بالغ گردد.

معاون سازمان حمايت عنوان کرد؛ نبايد کرايه به اندازه قيمت سوخت افزايش يابد
معاون کالاهاي سرمايه اي و خدمات زيربنايي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با ارايه توضيحاتي در مورد آثار اجرايي شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها بر قيمت حاملهاي انرژي به ويژه سوخت با تصريح اينکه افزايش قيمت سوخت مستقيماً موجب افزايش نرخ کرايه جابه جايي بار و مسافر در همه بخشها خواهد شد، از چگونگي مشخص شدن ميزان افزايش قيمت کرايه هاي درون شهري شامل تاکسي و اتوبوس سخن گفت. به گفته او افزايش کرايه به ميزان تأثيرگذاري نرخ سوخت در نرخ کرايه است و مثلاً اگر قيمت سوخت دو برابر شد، کرايه نبايد دو برابر شود.منايي در گفتگو با ايسنا، در مورد اينکه در حوزه خدمات زيربنايي چه نوع خدماتي تحت تأثير اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها قرار مي گيرند؟ عنوان کرد: آن چه مسلم است اينکه پس از اجرايي شدن قانون هدفمند سازي يارانه ها، قيمت حاملهاي انرژي و به ويژه سوخت از جمله بنزين، گازوئيل و گاز مايع و طبيعي افزايش خواهد يافت. عمده ترين خدماتي که از افزايش قيمت حاملهاي انرژي تأثير مي پذيرد، خدمات حمل و نقل شامل حمل و نقل بار و مسافر درون شهري و برون شهري است. وي ادامه داد: به عبارت ديگر افزايش قيمت سوخت مستقيماً موجب افزايش نرخ کرايه جابه جايي بار و مسافر در همه بخشها خواهد شد. منايي در ادامه در پاسخ به اين سؤال که اين موضوع چه تأثيري در نرخ کالا در سطح بازار خواهد داشت؟ افزود: به صورت طبيعي همه کالاهاي موجود در کشور، چه توليد داخل باشند و چه از خارج وارد شوند، بايد توسط ناوگان حمل ونقل شامل جاده اي، ريلي، هوايي و دريايي جابجا شوند. افزايش نرخ کرايه حمل و نقل در قيمت تمام شده کالاهايي که از مبادي توليدي يا واردات به محلهاي مصرف حمل مي شوند تأثير خواهد گذاشت. وي در مورد اقدامهاي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در اين مورد بيان کرد: سهم سوخت در ميزان کرايه، چه کرايه حمل بار و چه کرايه حمل مسافر، مقدار مشخصي است. به عبارت ديگر با اضافه شدن درصدي به قيمت سوخت، درصد مشخصي بايد به نرخ کرايه اضافه شود. آنچه بسيار مهم است اين که دست اندرکاران بخش حمل و نقل چه دستگاه هاي دولتي متولي اين موضوع مانند وزارت راه و ترابري و چه تشکلها و انجمن هاي صنفي فعال در اين بخش و چه دستگاه هاي نظارتي مانند سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان بايد تلاش کنند تا ميزان افزايش کرايه به صورت منطقي و دقيقاً به ميزان تأثيرگذاري نرخ سوخت در نرخ کرايه باشد. منايي در اين مورد توضيح داد: به عنوان مثال اگر از مجموع مبلغ تعيين شده براي کرايه جابه جايي يک مسافر در مسير تهران به مشهد 15 درصد آن را سوخت تشکيل مي دهد، در صورت افزايش قيمت سوخت نرخ کرايه مسافر در اين مسير بايد متناسب با همان 15 درصد افزايش يابد و افزايش بيش از آن غيرمنطقي بوده و وجاهت ندارد. وي با تصريح بر اينکه تصور اينکه اگر قيمت سوخت مثلاً دو برابر شود، بايد نرخ کرايه هم دو برابر افزايش يابد، تصور نادرستي است، افزود: زيرا در تعيين نرخ کرايه مؤلفه هاي متعددي دخيل هستند که يکي از آنها سوخت است. ممکن است با افزايش قيمت سوخت، قيمت ساير مؤلفه ها تغيير نکند، بنابراين افزايش نرخ کرايه بايد متناسب با تأثيرگذاري نرخ سوخت باشد.

مرغ بالاتر از 3 هزار تومان گرانفروشي است
سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان تأکيد کرد: به منظور کنترل قيمتها توزيع گوشت مرغ گرم، بايد با قيمت هر کيلوگرم 2900 تا سه هزار تومان در سراسر کشور عرضه شود. به گزارش مهر به نقل از سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان، با عنايت به نزديکي ايام ماه مبارک رمضان و روند رو به رشد افزايش تقاضاي عمومي براي گوشت مرغ گرم و به تبع آن پيشگيري از سؤ استفاده برخي افراد فرصت طلب در افزايش قيمتها، اين سازمان اعلام مي کند که بر اساس برنامه ريزيها و کارشناسي هاي صورت گرفته، هر کيلوگرم قيمت خرده فروشي گوشت مرغ گرم (مصرف کننده) با احتساب ضرايب سود مصوب، بايد با بهاي 29 هزار ريال الي 3 هزار ريال (هزينه بسته بندي 500 ريال قابل افزايش به قيمتهاي فوق است) در مراکز عرضه مستقيم کالا و بازارهاي ميادين شهرداري سراسر کشور و به صورت گسترده عرضه شود. مردم مي توانند به منظور اجراي مطلوب اين طرح و جلوگيري از سودجويي متخلفان بازار مرغ، در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از گرانفروشي، کم فروشي، عدم صدور فاکتور، عدم درج قيمت و... مراتب را به صورت حضوري و يا با شماره تلفن 124 به ستادهاي خبري مستقر در ادارات بازرگاني اطلاع تا بسرعت مورد رسيدگي قرار گيرد.

گراني خودرو و واکنش مجلس
* حميدرضا کاتوزيان گراني خودرو به دليل گران شدن مواد اوليه در پي مشکلات اقتصادي در دنيا و افزايش قيمت فولاد و مواد پليمري و ساير موادي به وجود آمده که در خودروها به کار مي رود. از سوي ديگر هزينه هاي سربار در خودروسازي هاي دولتي و شبه دولتي ما بسيار بالاست. در صنعت خودروسازي کشور، کاهش هزينه چندان مناسب صورت نمي گيرد، در قيمت گذاري يک روش به نام قيمت تمام شده ( cost plast ) و اضافه کردن سودي بر روي آن و سپس فروش وجود دارد و روش ديگر نيز هدف گذاري قيمتي ( target costing ) است. در روش هدف گذاري قيمتي، توليدکننده مي خواهد ابتدا تعيين کند که به طور مثال خودرويي 7 ميليوني توليد کند و سپس به دنبال راه حل هايي مي رود که حول و حوش اين قيمت باشد. در واقع خودروسازيهاي بزرگ دنيا در حال استفاده از اين روش هستند يعني تعيين قيمت هدف و سپس بر مبناي آن، مواد مورد نياز براي ساخت خودرو نظير بدنه، سپر و سيستم موتور را تعيين مي کنند. گاهي خودرويي بسيار لوکس هدف توليد قرار مي گيرد و دست توليد کننده براي توليد و استفاده از مواد گران باز است و گاهي براي عامه توليد مي کنند که انتخاب مواد برايشان محدودتر است تا به قيمت هدف برسند.صنعت خودروسازي ما براساس قيمت تمام شده در صنايع خودروسازي داخلي قيمت نهايي تعيين مي شود که اين مسأله به طور طبيعي قيمت را بالا مي برد. عامل ديگر گراني خودرو در اين که بازار صنعت خودرويي کشور حالتي انحصاري دارد، مي باشد، البته چه انحصار دولتي باشد و چه انحصار بخش خصوصي، قيمت تعيين شده بالا مي رود. از ديگر سو بحث تعرفه ها در مورد خودروهاي توليد داخل، که بخشي از آن سهم دولت است، جايي ندارد ولي در مورد خودروهاي وارداتي تأثير زيادي دارد. اما در خصوص خودروهاي توليدي داخل پرداخت بهره هاي بانکي بالا عامل مهمي براي افزايش قيمت خودرو است. اگر خودروسازان در مهلت زماني تعريف شده براي ارتقاي سطح کيفي و کاهش مشکلات مصرف کننده ها کاري انجام ندهند، مجلس گام بعدي را برخواهد داشت و در مورد تعرفه ها تجديدنظر خواهد کرد.

افزايش دوباره قيمت تندر 90
فارس: هم اکنون هر دستگاه تندر 90 مدل E1 با ترمز ضد قفل 14 ميليون و 450 هزار تومان و نوع بدون ترمز ضدقفل اين خودرو حدود 14 ميليون تومان معامله مي شود. همچنين هر دستگاه تندر 90 مدل E2 ايران خودرو به قيمت 16 ميليون و 250 هزار تومان و تندر 90 مدل E2 پارس خودرو 16 ميليون و 450 هزار تومان خريد و فروش مي شود. اين در حالي است که هفته گذشته هر دستگاه تندر 90 مدل E1 مجهز به ترمز ضد قفل 14 ميليون و 100 هزار تومان و نوع بدون ترمز ضد قفل اين خودرو حدود 13 ميليون و 700 هزار تومان در بازار عرضه مي شد. همچنين طي هفته گذشته هر دستگاه تندر 90 مدل E2 توليد ايران خودرو در بازار آزاد 16 ميليون و 150 هزار تومان و توليد پارس خودرو 16 ميليون و 300 هزار تومان معامله مي شد.

جزئيات قيمت گذاري فروش لاستيک
* وحيد منايي واحدهاي توليدي لاستيک موظفند محصول خود را مطابق با دستورالعمل و ضوابط سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان قيمت گذاري کرده و به نحو مقتضي در روي بسته بندي درج و به اطلاع مصرف کنندگان برسانند. بر اساس مصوبه مورخ 81/2/7 کميسيون هيأت عالي نظارت حداکثر سود عمده و خرده فروشي براي عوامل توزيع به ترتيب 3 و 12 درصد تعيين شده است که اين مقدار بر قيمت خريد آنها بر اساس فاکتورهاي صادره از سوي شرکتهاي توليدي اضافه مي شود و عوامل توزيع در صورت خريد لاستيک از عوامل واسطه مجاز به استفاده بيش از 15 درصد قيمت فروش کارخانه نمي باشند. طبق ماده 54 قانون تعزيرات حکومتي در کليه مواردي که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حکومتي خسارتي متوجه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي شده باشد حق شکايت براي شاکي محفوظ و قابل پيگيري مي باشد. درج قيمت مصرف کننده بالاتر از ضوابط تعيين شده بر روي کالا و فروش با قيمتهاي پايين تر توسط کارخانجات به عوامل توزيع اعم از عمده فروش و خرده فروشي به نحوي که مانع از انتقال قيمت واقعي به مصرف کننده شود مغاير با ضوابط قيمت گذاري است و با واحدهاي متخلف مطابق با مقررات برخورد مي شود. انواع لاستيک اعم از تايرهاي درجه 1 يا 2 و روکش مشمول استاندارد اجباري بوده و به لحاظ اهميت ايمني آن بايد تحت کنترل قرار گرفته و توليدکنندگان ملزم به رعايت مقررات مربوطه مي باشند.تايرهاي درجه 2 مطابق مستندات ارايه شده توسط سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران کاملاً با ضوابط استاندارد مطابقت داشته و مشابه تايرهاي درجه يک، نمونه گيري و آزمونهاي لازم بر روي آنها صورت مي گيرد. اما اين تايرها به لحاظ ساختار ظاهري نقايص اندک و بي اثر در کيفيت داشته که در انتهاي خط توليد شناسايي و جدا مي گردند و با قيمت کمتر در بازار عرضه مي شوند.

کوتاه از اقتصاد ايران
* تعاوني هاي دانش بنيان براي کسب و کار جوانان ايرنا: وزير تعاون گفت: در بسياري از کشورهاي پيشرفته نقطه آغازين ورود جوانان به بازار حرفه اي کسب و کار، نهادهاي تعاوني جوانان است که با هدف هدايت اين قشر از جامعه براي تشکيل يک کسب و کار مؤثر و موفق پايه گذاري شده و در ايران به نام تعاوني هاي دانش بنيان شناخته مي شوند. * افزايش ظرفيت توليد نان صنعتي ايرنا: وزير بازرگاني در مراسم افتتاح چهارمين واحد نان صنعتي کشور در آمل پيش بيني کرد ظرفيت توليد نان صنعتي تا پايان امسال به هزار تن در روز برسد. * افزايش تعرفه پستي فارس: مديرعامل شرکت پست گفت: مصوبه هيأت دولت براي محاسبه هزينه خدمات پستي دستگاه هاي دولتي براساس قيمت تمام شده، با تمديد يک ساله قانون برنامه چهارم متوقف و به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها موکول شد. * 33 درصد مصالح ساختماني توليد شده استاندارد نيست فارس: رئيس مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن با بيان اينکه استاندارد اجباري توليد مصالح ساختماني در سال 84 مصوب شد، گفت: متوسط استاندارد مصالح ساختماني توليدشده در کشور در حال حاضر 67 درصد است. * تجهيز گسترده ناوگان تا نوروز 90 فارس: رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با اشاره به نوسازي 1500 دستگاه اتوبوس و افزوده شدن 2500 دستگاه ميني بوس به ناوگان تا پايان سال جاري، بر عدم استفاده مردم از خودروهاي شخصي تأکيد کرد و گفت: 75 هزار وسيله نقليه عمومي جاده اي را براي نوروز 1390 بسيج مي کنيم. امحاي 80 ميليون نخ سيگار قاچاق ايسنا: مديرعامل شرکت دخانيات ايران از امحاي 80 ميليون نخ سيگار قاچاق خبر داد.حسين طلا، توضيح داد: اين ميزان سيگار قاچاق شامل 10 تريلي معادل 8 هزار کارتن بوده که از حدود 42 برند مختلف تشکيل شده است. تعيين تکليف قيمت آب تا هفته آينده فارس: معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا با بيان اينکه نوبت بررسي تغيير نرخ آب در کار گروه تحول اقتصادي رسيده است، گفت: افزايش تعرفه آب هفته آينده در جلسه کارگروه تحول اقتصادي بررسي مي شود. * کاهش مصرف ماکاروني ايسنا: مرتضي ميثمي، مدير عامل يک شرکت توليدکننده گفت: با توجه به وضعيت بازار، توليد و مصرف ماکاروني در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 10 درصد کاهش يافته است. * مهمترين مشکل توزيع سهام عدالت است ايسنا: مشاور ارشد وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: نبود بانک اطلاعاتي مشمولان براي طرح تفکيک دهکهاي درآمدي، پراکندگي مشمولان طرح در سراسر کشور و مشکل دسترسي به آنها، عدم برنامه ريزي براي مديريت بر شرکتهاي واگذار کننده و عدم واريز سود سهام سالانه سهام عدالت توسط شرکتهاي سرمايه پذير از مهمترين مشکلات اجراي طرح سهام عدالت در کشور است. * انتظارات تورمي قيمت کالاها ايسنا: نماينده مردم خرمشهر در خانه ملت با اشاره به اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها در آينده نزديک گفت: افزايش قيمتي که ناشي از انتظارات تورمي است، امکان دارد قيمت کالاها را به بيش از قيمت واقعي افزايش دهد. * انتشار چک پولهاي 200 هزار توماني ايرنا: دبيرکل بانک مرکزي گفت: هرچند بانک مرکزي در صدد است مجوز انتشار چک پولهاي 200 هزار توماني را دريافت کند اما هنوز اين مجوز دريافت نشده است.

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
info@qudsdaily.com