|
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: نمي توان قيمتها را به بند کشيد البته برخي کالاها هستند که براي قيمت گذاري به آنها يک نهاد يا سازمان مشخصي مسؤول شناخته شده است که قيمت گذاري بر روي اين کالاها طبق قانون انجام مي شود.
به گزارش ايسنا، سيد شمس الدين حسيني در حاشيه جلسه هيأت دولت درباره رويه قيمت گذاري در کشور اظهار کرد: اين رويه خيلي مشخص است و بخش عمده قيمت گذاريها در ساز و کارهاي مرسوم انجام مي شود.
وزير اقتصاد افزود: در سال 82 هيأت وزيران مصوبه اي داشت که در برخي موارد قيمت گذاري به برخي نهادها محول شده بود تا نظم و انضباط لازم در برخي بخشهاي بازار حاکم شود.
وي درباره جلوگيري از واردات بي رويه نيز گفت: با توجه به بررسيهايي که داشتيم به اين نتيجه رسيديم که بايد رويه واردات مديريت شود و قرار شده کميته اجرايي روي اين مسأله فعاليت کند و فهرست کالاهاي وارداتي مورد بازبيني قرار گيرد.
وي افزود: کالاهاي وارداتي به سه دسته تقسيم مي شوند ضروري، زائد و مضر. آن بخش از کالاهايي که وارداتش مفيد و ضروري است بايد انجام شود. آن بخش از کالاهايي که واردات آن زائد است بايد متناسب با نياز کشور اقدام شوند و جلوي واردات کالاهاي مضر هم بايد گرفته شود. البته طبق قانون برنامه چهارم ما به جز در مواردي خاص اجازه جلوگيري از واردات نداريم.
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنانش درباره نحوه واريز شدن يارانه هاي نقدي به حسابهاي مردم گفت: اين کار قطعاً صورت مي گيرد و حسابهاي بانکي افراد شارژ خواهد شد اما برداشت از اين حسابها موکول به زماني است که اصلاح يارانه ها انجام شود. |