|
* نظام الدين برزگري، رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مقام معظم رهبري در آغاز سال 89 با حضور در يکي از واحدهاي صنعتي کشور تأکيدات ويژه اي را بر توليدات صادرات محور داشته و اشاراتي را نيز به مديريت واردات داشتند.
با توجه به تأکيدات اخير مقام معظم رهبري درخصوص مديريت واردات نيز بسياري از دستگاهها بلافاصله اقدامهاي جديدي را براي ورود کالاهاي با کيفيت به کشور، توسعه صادرات و تأمين مايحتاج مردم و نيز جلوگيري از واردات کالاهاي بي کيفيت، غيرضروري و زايد آغاز کردند.
در اين راستا، مجلس اولين بحث را در رابطه با قانون ارتقاي کيفيت خودرو و توليدات صنعتي مطرح کرد، اين در حالي است که در برخي موارد نبود استاندارد اجباري موجب ورود کالاهاي بي کيفيت به کشور مي شود. به عنوان مثال، مردم از ورود کفش بيکيفيت چيني گلايه دارند، ولي از اين خبر ندارند که کفش در واردات، مشمول استانداردهاي اجباري نيست و کسي نمي تواند کنترل کند.
واردات بي رويه در وهله اول اشتغال و صنعت ما را تهديد مي کند و شايد در رابطه با نساجي و کفش و ساير توليدات، برخي از صنايع کشور تهديد مي شود اما براي آن در حال چاره انديشي هستيم.
در ماده 3 قانون ارتقاي کيفيت خودرو و محصولات صنعتي، موضوع حمايت از توليد داخلي و حفظ حقوق مصرف کننده مدنظر است به نحوي که ايمني، بهداشت و سلامت آن کالا مورد تأييد باشد. بنابراين به منظور حمايت از توليدات صنعتي داخلي و حقوق مصرف کنندگان، کليه کالاهاي وارداتي صنعتي به کشور بايد به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد، در غير اين صورت توزيع آنها ممنوع است.
ما براساس اين قانون، بايد ورود کالاها از مبادي ورودي رسمي را کنترل کنيم. البته بايد تدابيري هم براي ورود کالاهاي قاچاق انديشيد. بر همين اساس، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران که از دو سال قبل طرح اجراي هماهنگ استانداردها (طاها) را براي محصولات داخلي در دستور کار قرار داده بود، اين بار اين طرح را براي محصولات وارداتي نيز سرلوحه کار خود قرار داده است.
از سوي ديگر، کالاهاي داخلي بايد نشان استاندارد داشته باشند و کالاهاي وارداتي نيز بايد به نوعي نشاندار شوند تا بتوان آنها را شناسايي و براساس آن کالاهاي قاچاق را جمع آوري کرد. در همين راستا، مؤسسه استاندارد با همکاري وزارت بازرگاني براي کالاهايي که مورد تأييد مؤسسه استاندارد هستند، بارکد ملي نصب مي کند و بعد از تأييديه ثبت سفارش در مبادي ورودي، کد رهگيري بر روي تک تک آنها نصب مي شود که مي توان با اجراي طرح طاها، کالاهاي غيرقانوني را در مراکز عرضه تشخيص داده و جمع آوري کنيم.
براي عرضه کالاهاي بزرگ از جمله لوازم خانگي نيز از سيستم RFID بهره خواهيم گرفت، به نحوي که بر روي تک تک کالاهاي از اين دست، برچسب با سيستم مرکزي به صورت امواج راديويي قابل کنترل نصب خواهيم کرد. بعد از فراهم آوردن زيرساختهاي لازم، مي توان کالاهاي بزرگ را تا محل مصرف رديابي کرد.
در مديريت واردات، دستگاهها نبايد به صورت بخشي به موضوع نگاه کنند زيرا مديريت واردات يک کار ملي است و هر دستگاه و بخشي نسبت به وظايف قانوني خود بايد کارهايي را انجام دهد که در نهايت با هماهنگي و وحدت رويه، مي توان کار را به خوبي پيش برد. |