تبليغات X
 


صفحه اصلی
سياسي
بين المللي
اجتماعي
اقتصادي
فرهنگي
معارف
جهان اسلام
ورزشي
هنر
حوادث
زندگی سالم
دانش و فناوری
شهرستانها
قدس خراسان
ستونها
اخبار ويژه
نداي آشنا
سرمقاله
ویژه نامه ها

جستجو

 

  Date : 2011-07-20
  آرشیو | آرشیو PDF | آرشیو نیازمندیها | ارتباط با ما | درباره ما

چهارشنبه 29تیر ماه 1390


لندن و رسوايي شنود



* غلامرضا قلندريان

«شان هور» خبرنگار سابق هفته نامه «نيوز آو د ورلد» که گفته مي شود در انتشار اخبار مربوط به رسوايي شنود غيرقانوني مجموعه «رابرت مرداک» از شهروندان انگليسي دست داشت، در خانه اش به قتل رسيد. به اين ترتيب، دور جديدي از جنجالها در انگليس آغاز شد، اگر چه اين موضوع در مورد قتل دکتر ديويد کلي، کارشناس تسليحات هسته اي نيز سابقه دارد.
شنود تلفن مردم در انگليس، موج جديدي از انتقادها را متوجه سياستمداران اين کشور بويژه ديويد کامرون کرده است تا بار ديگر رسوايي يک شعار به عرصه قضاوت عمومي کشيده شود. در کشورهاي غربي، بويژه اروپا همواره اين ادعا مطرح مي گردد که در اين کشورها شهروندان از جايگاه قابل اعتنايي در حوزه حقوق بشر برخوردارند و حاکمان با ايجاد اين فضا براي شهروندان، به رعايت حريم و حقوق آنها احترام گذاشته و جوامع غربي را نمونه ايده آل حقوق بشري به جهان معرفي مي کنند. اکنون با اين اقدام رسانه هاي تحت امر «رابرت مرداک» که هر روز ابعاد تازه تري به خود مي گيرد، دروغ تفکيک حوزه عمومي از خصوصي افشا مي گردد. اين موضوع، نشان داد حريم افراد در غرب بازيچه رقابتهاي سياسي و حزبي واقع مي گردد، به نحوي که اقدام مشابه در آمريکا نيز به بهانه تهديدهاي تروريستي در مورد شهروندان اين کشور اعمال گرديد.
اين رفتار باعث شد مردم انگليس اعتماد خود را به رسانه ها و سياستمداران از دست بدهند و به اين موضوع بينديشند که با استراق سمع و شنود، حريم خصوصي آنان نقض گرديده و سياستمداران اين کشور حاضرند براي دستيابي به هدفها و سناريوهاي از پيش تدوين شده، به هرگونه اقدامي دست بزنند. براي ديويد کامرون حفظ اعتماد مردم بسيار اهميت دارد و رسوايي شنود غيرقانوني تلفني، چالشي جدي براي اوست. اکنون اين اتهامها آن گونه که رهبران حزب کارگر اعلام مي کنند، متوجه نخست وزير انگليس است که بايد پاسخگوي افکار عمومي باشد. عمق اين فاجعه تا آنجا بود که «پاول استيونسون» رئيس پليس لندن از سمتش استعفا کرد و يک روز قبل از جلسه کميته پارلمان، «جان ييتس»، دستيار وي، دومين مستعفي بود. دامنه گسترده اين پرونده قضايي حتي ديويد کامرون را بر آن داشته تا سفر خود به آفريقاي جنوبي را کوتاه کند و به لندن بازگردد.
اظهارات نخست وزير انگليس مبني بر اين که قربانيان شنود تلفن همراه، سياستمداران و افراد مشهور نبوده، بلکه کساني هستند که عزيزان خود را در حملات تروريستي و قتل و جنايت از دست داده اند و اين اقدامي بسيار نفرت انگيز است، نمي تواند شهروندان کشورش را متقاعد نمايد، زيرا براي کامرون دشوار است توضيح دهد که چرا در عرض 15 ماه نخست وزيري اش، 25 بار با اعضاي خانواده «رابرت مرداک» و مديران دستگاه رسانه اي او ديدار داشته است. رابرت مرداک که در آمريکا به عنوان يکي از مدافعان منافع محافظه کاران شهرت دارد، چهره اصلي پشت پرده سياستهاي انگليس به شمار مي رود. «مايکل ولف»، سردبير مجله «ادويک» و زندگينامه نويس مرداک مي گويد: «مرداک به اندازه اي در سياست انگليس نقش داشت که رسيدن به مقام نخست وزيري بدون حمايت او غيرممکن شده بود.»
بدون شک، پذيرش اين واقعيت امري دشوار است که اقدام رسانه هاي تحت امر مرداک، هماهنگ با رئيس غول رسانه هاي جهان نبوده است. دستورهاي مرداک طبيعتاً هماهنگ با سياستمداران است، به نحوي که با گذشت 6 سال از شنود غيرمجاز، کسي نمي تواند باور کند اين شنود همسو با دستگاه هاي اطلاعاتي نبوده و يا از ديد آنها مخفي مانده است. از سوي ديگر، همگان بر اين واقعيت اذعان دارند که جنگ افروزي آمريکا و انگليس در حمله به عراق و افغانستان، بدون ايجاد موج رسانه اي از سوي بنگاه هاي رسانه اي مرداک، امري دشوار بود.
گفتني است، در نظامهاي سياسي غربي، از رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسي ياد مي شود و وسايل ارتباط جمعي به عنوان قدرت مستقل در راستاي منافع جامعه مي تواند ايفاي نقش نمايند. اين ابزارها مي توانند با نقد قدرت و نظارت بر عملکرد قوا، تعاملهاي مردم و حاکميت را تسهيل کنند. اين موضوع واقعيتي بود که تاکنون آن را بر مبناي آموزه هاي ليبراليسم توجيه مي کردند، ولي اقدامهاي رسانه ها در انگليس خلاف اين واقعيت را ثابت کرد و نشان داد حاکمان هر زماني صلاح بدانند، وسيله آگاهي بخشي به افکار عمومي را به ابزار جاسوسي عليه شهروندان تبديل مي کنند. بايد گفت، در رفتار حاکمان غربي، پارادوکس گفتاري و رفتاري فراواني به چشم مي خورد.
بنابراين، آنچه در جامعه انگليس اتفاق افتاده و هر روز بر ابعاد آن افزوده مي شود، نه تنها حاکمان انگليس را رسوا و لطمات جبران ناپذيري را به آنان وارد مي کند، بلکه اين واقعيت را براي افکار عمومي در جامعه انگليس و غرب و فراتر از آن براي جهانيان اثبات مي کند که شعارهاي سياستمداران غربي با عنوان حقوق شهروندي و احترام به حقوق مردم، شعاري براي دستيابي به قدرت و تثبيت آن است. ناگفته نماند، آنچه اکنون از آن به عنوان موج بيداري در اروپا ياد مي شود، تحت تأثير بيداري در جهان اسلام و ناظر به اين ادعاست.

  

 

 

 

 

موسسه فرهنگی قدس
روزنامه قدس
 info@qudsdaily.com