سعید لیلاز در گفت‌وگو با قدس از نتایج منفی سیاست دلارپاشی می‌گوید
نقض غرض با توزیع ارز
آقای دکتر! شما مانند بسیاری از اقتصاددانان از همان روزهای ابتدایی رونمایی از ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی مخالفتتان را نسبت به این سیاست ابراز کردید، اما باوجود اثبات بی تأثیری و مفاسد و مصائب ناشی از اجرای چنین سیاستی، هنوز دولت خود را ناگزیر از ادامه چنین سیاستی می‌داند. به باور شما بزرگ‌ترین ایراد سیاست ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی چیست؟
بله... بنده از همان اردیبهشت سال ۹۷ چه به طور مستقیم و چه در مکاتباتم با نهادهای ذی‌ربط دولتی، نسبت به اجرای این سیاست تذکراتی را ارائه کردم. از همان زمان تا همین لحظه معتقدم بزرگ‌ترین عیب ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی این است که سعی می‌کند عدالت اجتماعی یا توزیع عادلانه درآمدها و ثروت را به صورت پول‌پاشی و با ساختاری قمارگونه محقق کند. از آنجایی که به این سیاست، صورتی قمارگونه داده شده، عملاً بخش عمده‌ای از یارانه‌ای که دولت قصد دارد به دست طبقات فرودست جامعه برساند، از بین می‌رود و این یعنی در قبال سیاست ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی، نقض غرض صورت گرفته است.
مطالعات بانک مرکزی در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حاکی از این است که حدود ۷۰ درصد از منابع پنهان در دلارهای ۴هزارو۲۰۰ تومانی عملاً نصیب اقشار غیرهدف می‌شود. متأسفانه این تصمیم اشتباه دولت گذشته با تبعات دهشتناک اقتصادی، همچنان ادامه دارد.
پس از گذشت سه سال و نیم از اجرای سیاست ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی مهم‌ترین پیامدهای منفی اجرای این سیاست را چه می‌دانید؟
یکی از پیامدهای منفی این طرح قاچاق وحشتناکی است که امروز در جریان است و من مطمئنم در هیچ جایی امکان محاسبه‌اش وجود ندارد. مثلاً وقتی دارو با ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی وارد می‌شود اگر کسی موفق شود یک کیف دستی دارو از کشور خارج کند به احتمال زیاد از همین روش می‌تواند خرج سفرش را در بیاورد! به همین دلیل شاهد میل لگام گسیخته و
دیوانه وار برای تأسیس داروخانه در ایران هستیم. همین میل دیوانه وار به تأسیس داروخانه و گرفتن مجوز منجر به یک رانت عجیب و غریب و افزایش قیمت این مجوز و شکل گیری فساد جدی در وزارت بهداشت است و آقایان وزارت بهداشت نمی‌توانند این رانت را انکار کنند؛ چون اگر شخصی تحقیق مستقلی انجام دهد چنین رانتی محرز است. در حوزه گندم هم شاهد خروج چشم‌گیر گندم از نانوایی‌ها در قالب آرد و برای مصارفی غیر از تولید نان هستیم و دولت هیچ کنترلی روی آن ندارد و هیچ آماری در این زمینه وجود ندارد. در حوزه شکر هم که تا چند وقت پیش جزو کالاهای یارانه ای بود، شاهد شدت گرفتن دوباره قاچاق این محصول بودیم و امروز قاچاق مجدد گندم هم رواج زیادی گرفته است. اگر دولت تا قیام قیامت هم شکر مجانی به بازار تزریق می‌کرد، این شکرها خریده می‌شد تا بخشی از آن در داخل مصرف شود که اصلاً برای بهداشت عمومی خوب نیست و بخشی هم نه صرفاً به صورت شکر بلکه در قالب انواع و اقسام شیرینی و مواد غذایی و... قاچاق شود. امروز کافی است سفرها به عتبات باردیگر فعال شود تا دوباره سیلابی از قاچاق همراه مسافر چه به صورت خروجی و چه ورودی به جان اقتصاد کشور بیفتد.
روح سیاست ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی از سوی دولتمردان گذشته، حمایت از معیشت مردم و افزایش گستره چتر عدالت اجتماعی در کشور عنوان می‌شد. اگر بنا باشد دولت اجرای این سیاست را متوقف کند، چه گزینه ای قادر خواهد بود به طور واقعی، عدالت اجتماعی را محقق کند؟
در اردیبهشت ۹۷ که دولت وقت سیاست ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی را در پیش گرفت نرخ ارز در بازار آزاد بین ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان بود و فاصله بین دلار رسمی و آزاد حداکثر ۲ برابر بود. آن زمان بنده پیشنهاد کردم به مردم کوپن کالاهای اساسی بدهیم. آقای روحانی فقط و فقط برای اینکه اسمی از «کوپن» مطرح نشود چند بار به صورت علنی گفتند مخالف توزیع کوپن هستند. در حالی که اگر کوپن توزیع می‌کردیم حداقل مانع قاچاق لجام گسیخته امروز می‌شدیم. البته اشکال متعدد و متفاوتی از کوپن وجود دارد که باید کارشناسان مختلف روی آن بحث کنند و این پرسش‌ها که آیا به همه مردم کوپن بدهیم یا نه؟ این حمایت نقدی باشد یا غیرنقدی؟ آیا حمایت‌ها در قالب بن خرید بین مردم توزیع شود و... به هر حال این سؤالات در زمانی که بنا باشد ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی متوقف شود، باید به بهترین و روشن ترین شکل از سوی صاحبنظران پاسخ داده شود. شکی نیست تداوم سیاست ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی نه تنها در برقراری عدالت اجتماعی، نقض غرض است بلکه فساد را تشدید و اوضاع را وخیم‌تر می‌کند. من تعجب می‌کنم چطور برخی دوستان همچنان از این ارز دفاع می‌کنند و فکر می‌کنند می‌شود با این ارز عدالت اجتماعی را رعایت کرد. در یک پکیج مسنجم می‌توانیم با اجرای طرح کوپن‌بندی کالاهای اساسی حدود هزارو۵۰۰ تا ۲ هزار کالری از نیازهای روزانه مردم را برای ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم تضمین کنیم. علاوه بر این دیگر نیازهای اساسی مردم از قبیل آموزش و پرورش، بهداشت و سلامت و حمل و نقل عمومی مورد حمایت قرار گیرد. بنده پیشنهاد کرده بودم آب، برق و گاز اقشار بسیار کم مصرف را رایگان کنیم و از آنجایی که این گروه حدود ۲۵ درصد جامعه را در بر می‌گیرند، حمایت بسیار خوبی از اقشار فرودست انجام می‌شود و خوشبختانه سال ۹۹ اجرا شد.