معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با قدس تشریح کرد
حمایت مستقیم از مصرف‌کننده با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی
سیدمحمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار قدس درباره علل و اهداف تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی از کالاهای اساسی، اظهار کرد: دولت وقت با اختصاص ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی به دنبال دستیابی به مجموعه اهدافی بود تا بر اساس آن بتواند تعدادی از کالاها و اقلام را با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد. این در حالی است که تجربه چند ساله اخیر نشان داد این سیاست و سازوکار اقتصادی نه تنها به اهدافی که سیاست‌گذار اقتصادی دنبال می‌کرد، اصابت نکرده بلکه در مقابل، پیامدها و تبعات منفی عدیده‌ای را در کل اقتصاد بر جای گذاشته است.
تغییر سازوکار حمایتی از مصرف‌کننده
سیدمحمدهادی سبحانیان گفت: با چنین وضعیتی، بیشتر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند یکی از اصلاحاتی که بایستی در اولویت اقتصاد کشور قرار بگیرد و پیگیری شود، همین موضوع تغییر سازوکار حمایتی است که از مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد. بدین معنا که ضرورت دارد ما به جای اینکه از ابتدای حلقه و با واردات کالاها به دنبال حمایت از مردم و عموم اقشار متوسط و ضعیف جامعه باشیم، بهتر است حمایت‌های خودمان را به صورت حمایت مستقیم از مصرف‌کننده نهایی پیگیری کنیم تا بدین وسیله بتوان حمایت‌های واقعی، کارآمد و مؤثر داشت.
پیامدهای منفی ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد تصریح کرد: برخی از پیامدهای منفی که در پی تخصیص ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی به کالاها وجود داشت و اثرات آن همچنان مشاهده می‌شود، عبارت‌اند از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مشکلات تأمین این نوع کالاها که به دلیل کمبود ارز ترجیحی در کشور پدید آمد.
سبحانیان اظهار کرد: از دیگر پیامدهای منفی ارز ترجیحی، مسئله رانت و فساد گسترده‌ای است که در پی تخصیص ارز ترجیحی به وجود آمد و تاکنون ادامه داشته است. علاوه بر آن، نبود اصابت این نوع سازوکار به هدف وجودی خود، اختلال در سیاست پولی کشور، تخریب ذخایر ارزی، کسری بودجه فزاینده، تخریب تولیدات و امور تولیدی داخل و ایجاد تقاضای کاذب همگی جزو سرفصل‌های مواردی است که در پی تداوم اجرای سیاست ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی در اقتصاد بروز یافته و کشور را دچار بحران و آسیب کرده است؛ بنابراین امید داریم با تغییر این سازوکار حمایتی بتوانیم بر چنین چالش‌هایی غلبه کنیم.
سیدمحمدهادی سبحانیان گفت: با چنین وضعیتی، بیشتر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند یکی از اصلاحاتی که بایستی در اولویت اقتصاد کشور قرار بگیرد و پیگیری شود، همین موضوع تغییر سازوکار حمایتی است که از مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد. بدین معنا که ضرورت دارد ما به جای اینکه از ابتدای حلقه و با واردات کالاها به دنبال حمایت از مردم و عموم اقشار متوسط و ضعیف جامعه باشیم، بهتر است حمایت‌های خودمان را به صورت حمایت مستقیم از مصرف‌کننده نهایی پیگیری کنیم تا بدین وسیله بتوان حمایت‌های واقعی، کارآمد و مؤثر داشت.
پیامدهای منفی ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد تصریح کرد: برخی از پیامدهای منفی که در پی تخصیص ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی به کالاها وجود داشت و اثرات آن همچنان مشاهده می‌شود، عبارت‌اند از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مشکلات تأمین این نوع کالاها که به دلیل کمبود ارز ترجیحی در کشور پدید آمد.
سبحانیان اظهار کرد: از دیگر پیامدهای منفی ارز ترجیحی، مسئله رانت و فساد گسترده‌ای است که در پی تخصیص ارز ترجیحی به وجود آمد و تاکنون ادامه داشته است. علاوه بر آن، نبود اصابت این نوع سازوکار به هدف وجودی خود، اختلال در سیاست پولی کشور، تخریب ذخایر ارزی، کسری بودجه فزاینده، تخریب تولیدات و امور تولیدی داخل و ایجاد تقاضای کاذب همگی جزو سرفصل‌های مواردی است که در پی تداوم اجرای سیاست ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی در اقتصاد بروز یافته و کشور را دچار بحران و آسیب کرده است؛ بنابراین امید داریم با تغییر این سازوکار حمایتی بتوانیم بر چنین چالش‌هایی غلبه کنیم.