سخنگوی دستگاه قضا از صدور احکام سه پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی خبر داد
برخورد با احتکار و ترک فعل مسئولان بازار خودرو
سخنگوی قوه قضائیه از صدور احکام نهایی سه پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی از جمله پرونده بانک سرمایه و تخلفات دریکی از پتروشیمی‌ها خبر داد. به گزارش خبرنگار قدس، ذبیح‌الله خدائیان در نشست خبری دیروز خود در تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: در پرونده تخلفات مربوط به یکی از پتروشیمی‌ها چهار نفر محکومیت قطعی پیداکرده‌اند که در همین رابطه مرتضی یافتیان که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را غیرمجاز به فروش رسانده، به ۱۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال‌ازخدمت محکوم‌شده است. مصطفی یافتیان هم به اتهام معاونت به پنج سال، داوود ناشری به دو فقره حبس سه و پنج سال و داوود شیرازی به پنج سال حبس محکوم شده‌اند.
وی بابیان اینکه در پرونده دیگری علی شفیع‌زاده شوشتری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال و محمدرضا شفیع‌زاده شوشتری به ۱۵ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند، اضافه کرد: در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه هم هفت نفر شامل آقایان حسن شاملویی، سید مهدی موسوی نژاد، فرهاد تقوی، مصطفی سیاه‌پوش و سید علیرضا مقدم و امیر سراج و علی زبردست به حبس از ۵ تا ۱۸ سال، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
احتکار خودرو با وجود انحصار بازار
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره تکرار پدیده احتکار خودرو در دو سال گذشته، همچنین ضرورت برخورد با کم‌کاری و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی بالادست خودروسازان به دلیل نبود نظارت بر عملکرد آن‌ها، با اشاره به احضار مدیران دو شرکت اصلی خودروساز کشور به دلیل توقف هزاران دستگاه خودرو در پارکینگ‌های آن‌ها، گفت: به‌تازگی بازرسان ما از شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز بازدیدهایی داشتند و توافقی صورت گرفته بود که تا پایان آبان ماه تعداد این خودروها کاهش یابد، اما متأسفانه به تعداد آن‌ها افزوده هم شد، به همین دلیل از خودروسازان تحت عنوان احتکار توضیح خواسته شد و اگر پاسخ قانع‌کننده نداشته باشند، موضوع جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه ورود و اقدام دستگاه قضایی باید آخرین راه‌حل باشد، در خصوص ترک فعل دستگاه‌های اجرایی مسئول حوزه صنعت، گفت: مسئولان اجرایی اگر به وظایفی که هیئت‌وزیران یا سران قوا در بحث تنظیم بازار به آن‌ها محول کرده‌اندعمل نکنند، دستگاه قضایی وارد می‌شود.
مجازات جایگزین شامل اخلالگران اقتصادی نمی‌شود
وی درباره چهار دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه درباره مجازات جایگزین حبس و رفتار با زندانیان هم بابیان اینکه تأکید رئیس قوه بر مجازات جایگزین حبس بر مبنای اسناد بالادستی نظام است، خاطرنشان کرد: کسانی مشمول این دستور هستند که مخلان در نظم و امنیت نباشند. در رابطه با افرادی که سن بالا داشته و یا بیمار باشند و یا از مهارت خاصی برخوردار باشند بهتر است از مجازات جایگزین استفاده شود.
وی بابیان اینکه در پرونده دیگری علی شفیع‌زاده شوشتری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال و محمدرضا شفیع‌زاده شوشتری به ۱۵ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند، اضافه کرد: در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه هم هفت نفر شامل آقایان حسن شاملویی، سید مهدی موسوی نژاد، فرهاد تقوی، مصطفی سیاه‌پوش و سید علیرضا مقدم و امیر سراج و علی زبردست به حبس از ۵ تا ۱۸ سال، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
احتکار خودرو با وجود انحصار بازار
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره تکرار پدیده احتکار خودرو در دو سال گذشته، همچنین ضرورت برخورد با کم‌کاری و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی بالادست خودروسازان به دلیل نبود نظارت بر عملکرد آن‌ها، با اشاره به احضار مدیران دو شرکت اصلی خودروساز کشور به دلیل توقف هزاران دستگاه خودرو در پارکینگ‌های آن‌ها، گفت: به‌تازگی بازرسان ما از شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز بازدیدهایی داشتند و توافقی صورت گرفته بود که تا پایان آبان ماه تعداد این خودروها کاهش یابد، اما متأسفانه به تعداد آن‌ها افزوده هم شد، به همین دلیل از خودروسازان تحت عنوان احتکار توضیح خواسته شد و اگر پاسخ قانع‌کننده نداشته باشند، موضوع جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
وی با یادآوری اینکه ورود و اقدام دستگاه قضایی باید آخرین راه‌حل باشد، در خصوص ترک فعل دستگاه‌های اجرایی مسئول حوزه صنعت، گفت: مسئولان اجرایی اگر به وظایفی که هیئت‌وزیران یا سران قوا در بحث تنظیم بازار به آن‌ها محول کرده‌اندعمل نکنند، دستگاه قضایی وارد می‌شود.
مجازات جایگزین شامل اخلالگران اقتصادی نمی‌شود
وی درباره چهار دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضائیه درباره مجازات جایگزین حبس و رفتار با زندانیان هم بابیان اینکه تأکید رئیس قوه بر مجازات جایگزین حبس بر مبنای اسناد بالادستی نظام است، خاطرنشان کرد: کسانی مشمول این دستور هستند که مخلان در نظم و امنیت نباشند. در رابطه با افرادی که سن بالا داشته و یا بیمار باشند و یا از مهارت خاصی برخوردار باشند بهتر است از مجازات جایگزین استفاده شود.