پایان خوش‌نشینی مدیران دولتی آغاز شد
تخلیه نخستین خانه سازمانی
در آن زمان فقط توانستیم به اطلاعات خامی دست پیدا کنیم که نشان می‌داد بیش از 25مدیر استانی که ادعای خدمت به مردم را داشته و برخی هم همچنان دارند، باتوجه به قدرت، نفوذ و رانتی که داشتند، سال‌ها پیش خانه‌های سازمانی در بولوار فرامرز عباسی مشهد را به بهانه چند سال سکونتی که حق هر کارمند است تصاحب و پس از اتمام زمان سکونت با نگاهی غیرشرعی و غیرقانونی نقشه مالک شدن واحد‌ها را اجرا کردند. خانه‌هایی که ارزش مادی آن اکنون میلیاردها تومان است.
پرس‌وجوها حاکی از آن بود در مجتمع 48 واحدی که در محل وجود دارد و متراژ هرکدام آن‌ها بالای 100متر است، مسئولانی مانند فرماندار یکی از شهرستان‌های خراسان رضوی، مدیران استانداری، افرادی از دادگستری، راه‌وشهرسازی استان و...ساکن هستند. همچنین در میان آن‌ها هستند مدیرانی که از سال1384 یعنی 15سال پیش خانه‌ها را تحویل گرفته ولی پس از پایان مدت سکونت قانونی، هرگز فکر تخلیه خانه‌ها به سرشان نزده است.
از سوی دیگر «ابک» مدیرکل راه‌وشهر سازی وقت در پاسخ پیگیری‌های خبرنگار قدس مدعی شد که هرکس خلاف قانون در واحد‌ها حضور دارد باید برود، اما هیچ وقت این کار صورت نگرفت تا اینکه این مدیر هم مانند دیگران برکنار شد و از استان رفت.
بررسی‌های تکمیلی خبرنگار ما در این یک سال و انتشار سلسله گزارش‌ها، حاکی از آن بود که باوجود دستور قضایی برای تخلیه واحد‌هایی که در تصرف مدیران دولتی بود، آن‌ها به هیچ عنوان گوششان به قانون بدهکار نبود.
این‌بار موضوع را از دادستان مشهد پیگیری کردیم که قاضی محمدحسین درودی عنوان کرد: هیچ فرقی بین مسئولان و مردم برای ما وجود ندارد و باید قانون اجرا شود. در این زمینه دستوراتی هم به اداره کل راه و شهرسازی داده‌ایم.
آخرین اخطار و انتشار فهرست مدیران
دادستان مشهد با مسئولان راه‌وشهرسازی خراسان رضوی برای اجرای عدالت اتمام حجت کرده بود و دستورات قاطعی را برای پس گرفتن خانه‌ها صادر کرد. پیگیری‌های بیشتر نشان داد آخرین اخطار هم از سوی دادستانی به ساکنان منازل سازمانی مذکور داده شده است. همچنین اطلاعات واصله نشان می‌داد برای آخرین بار مهلت ۱۵روزه به این مدیران داده شده تا خودشان خانه‌ها را پس دهند و در صورتی که به قانون تمکین نکنند، دادستانی با توسل به قوه قهریه اجرای عدالت را نهایی خواهد کرد و خانه‌ها را پس خواهد گرفت.
پیگیری‌های ما همچنان ادامه داشت تا اینکه فهرست مدیرانی که خانه‌های سازمانی را در اختیار گرفته بودند را بدست آوردیم و اسامی مخفف آن‌ها را با مدت زمانی که در خانه‌ها حضور داشتند منتشر کردیم. درمیان این افراد بودند مسئولانی که خانه‌ها را تخلیه کرده ولی کلید واحد را تحویل نمی‌دادند.
بازهم پیگیری این مطالبه عمومی در دستور کار روزنامه قدس قرار داشت تا اینکه مطلع شدیم برخی مدیران و ساکنان خانه‌های سازمانی به هر دری می‌زنند تا همانند سال‌های گذشته خانه‌ها را پس ندهند.
برخی در کمال تعجب ادعا‌های عجیب و غریبی مطرح می‌کردند که به نوعی بوی سهم‌خواهی از سفره انقلاب می‌داد! در همین میان تعدادی از آن‌ها راهی دفتر دادستان شدند اما براساس اطلاعات بدست آمده قاضی درودی به هیچ عنوان از اجرای عدالت دست برنداشت و قاطعانه از آن‌ها خواست فقط باید قانون اجرا شود و خانه‌ها را تخلیه کنند.
خانه آقای(الف.خ) تخلیه شد
همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی مهلت 15روزه تخلیه حدود 27 واحد مسکونی تصرف شده، دادستانی طی دستوری به مأموران انتظامی از آن‌ها خواست در زمان اعلامی اقدام‌های قاطع و قانونی برای رفع تصرف از خانه‌ها صورت پذیرد و هیچ بهانه‌ای برای سکونت غیرقانونی در خانه‌ها پذیرفته نشود.
از همین رو روز گذشته سرهنگ علی‌نیا؛ فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی، نماینده حقوقی اداره کل راه‌وشهرسازی استان، جانشین کلانتری آبکوه و دیگر مسئولان متولی برای آغاز عملیات تخلیه خانه‌های سازمانی در محل حضور پیدا کردند.
در نخستین اقدام خانه سازمانی یکی از مدیران ارشد که تا چند روز پیش فرماندار یکی از شهرستان‌های خراسان رضوی بود، پس گرفته شد و اندک لوازم داخل خانه سازمانی باوجود مانع‌تراشی‌های آقای(الف.خ) از واحد مذکور خارج و به انبار امین منتقل شد.
در ادامه مأموران اعزامی به دیگر واحد‌ها که هنوز افرادی در آنجا سکونت داشتند و به اخطار قضایی صادره توجهی نداشتند مراجعه و ضمن ابلاغ دستور دادستانی، یک روز دیگر به آن‌ها مهلت داده شد نسبت به تخلیه واحد‌ها اقدام کنند در غیرآن، پس از اتمام این مهلت تخلیه قهری خانه‌ها صورت می‌پذیرد.
قدردانی از اقدام قاطع دادستان شهر
آغاز این اقدام از این رو ارزشمند است که متأسفانه مدیران خوش‌نشین باتوجه به قدرت و نفوذی که داشتند تا امروز بیت‌المال را به خدمت خود درآورده بودند و دادستان مرکز استان تمام قد در مقابل اجرای حق ایستاد و مدیران متخلف هر راهی را جز مسیر حق رفتند به نتیجه نرسیدند.
اما باتوجه به اینکه به احتمال زیاد خانه‌های سازمانی مذکور تا آخر هفته جاری تخلیه خواهند شد، این موضوع که براساس قانون این افراد باید ماهیانه اجاره‌ای هم به دولت برای سکونت در خانه‌ها پرداخت می‌کردند و این فرضیه متصور است متأسفانه در این سالیان پرداختی وجود نداشته و بیت‌المال تضییع شده است، می‌طلبد این نکته هم مورد توجه قرار گیرد.
پرس‌وجوها حاکی از آن بود در مجتمع 48 واحدی که در محل وجود دارد و متراژ هرکدام آن‌ها بالای 100متر است، مسئولانی مانند فرماندار یکی از شهرستان‌های خراسان رضوی، مدیران استانداری، افرادی از دادگستری، راه‌وشهرسازی استان و...ساکن هستند. همچنین در میان آن‌ها هستند مدیرانی که از سال1384 یعنی 15سال پیش خانه‌ها را تحویل گرفته ولی پس از پایان مدت سکونت قانونی، هرگز فکر تخلیه خانه‌ها به سرشان نزده است.
از سوی دیگر «ابک» مدیرکل راه‌وشهر سازی وقت در پاسخ پیگیری‌های خبرنگار قدس مدعی شد که هرکس خلاف قانون در واحد‌ها حضور دارد باید برود، اما هیچ وقت این کار صورت نگرفت تا اینکه این مدیر هم مانند دیگران برکنار شد و از استان رفت.
بررسی‌های تکمیلی خبرنگار ما در این یک سال و انتشار سلسله گزارش‌ها، حاکی از آن بود که باوجود دستور قضایی برای تخلیه واحد‌هایی که در تصرف مدیران دولتی بود، آن‌ها به هیچ عنوان گوششان به قانون بدهکار نبود.
این‌بار موضوع را از دادستان مشهد پیگیری کردیم که قاضی محمدحسین درودی عنوان کرد: هیچ فرقی بین مسئولان و مردم برای ما وجود ندارد و باید قانون اجرا شود. در این زمینه دستوراتی هم به اداره کل راه و شهرسازی داده‌ایم.
آخرین اخطار و انتشار فهرست مدیران
دادستان مشهد با مسئولان راه‌وشهرسازی خراسان رضوی برای اجرای عدالت اتمام حجت کرده بود و دستورات قاطعی را برای پس گرفتن خانه‌ها صادر کرد. پیگیری‌های بیشتر نشان داد آخرین اخطار هم از سوی دادستانی به ساکنان منازل سازمانی مذکور داده شده است. همچنین اطلاعات واصله نشان می‌داد برای آخرین بار مهلت ۱۵روزه به این مدیران داده شده تا خودشان خانه‌ها را پس دهند و در صورتی که به قانون تمکین نکنند، دادستانی با توسل به قوه قهریه اجرای عدالت را نهایی خواهد کرد و خانه‌ها را پس خواهد گرفت.
پیگیری‌های ما همچنان ادامه داشت تا اینکه فهرست مدیرانی که خانه‌های سازمانی را در اختیار گرفته بودند را بدست آوردیم و اسامی مخفف آن‌ها را با مدت زمانی که در خانه‌ها حضور داشتند منتشر کردیم. درمیان این افراد بودند مسئولانی که خانه‌ها را تخلیه کرده ولی کلید واحد را تحویل نمی‌دادند.
بازهم پیگیری این مطالبه عمومی در دستور کار روزنامه قدس قرار داشت تا اینکه مطلع شدیم برخی مدیران و ساکنان خانه‌های سازمانی به هر دری می‌زنند تا همانند سال‌های گذشته خانه‌ها را پس ندهند.
برخی در کمال تعجب ادعا‌های عجیب و غریبی مطرح می‌کردند که به نوعی بوی سهم‌خواهی از سفره انقلاب می‌داد! در همین میان تعدادی از آن‌ها راهی دفتر دادستان شدند اما براساس اطلاعات بدست آمده قاضی درودی به هیچ عنوان از اجرای عدالت دست برنداشت و قاطعانه از آن‌ها خواست فقط باید قانون اجرا شود و خانه‌ها را تخلیه کنند.
خانه آقای(الف.خ) تخلیه شد
همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی مهلت 15روزه تخلیه حدود 27 واحد مسکونی تصرف شده، دادستانی طی دستوری به مأموران انتظامی از آن‌ها خواست در زمان اعلامی اقدام‌های قاطع و قانونی برای رفع تصرف از خانه‌ها صورت پذیرد و هیچ بهانه‌ای برای سکونت غیرقانونی در خانه‌ها پذیرفته نشود.
از همین رو روز گذشته سرهنگ علی‌نیا؛ فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن خراسان رضوی، نماینده حقوقی اداره کل راه‌وشهرسازی استان، جانشین کلانتری آبکوه و دیگر مسئولان متولی برای آغاز عملیات تخلیه خانه‌های سازمانی در محل حضور پیدا کردند.
در نخستین اقدام خانه سازمانی یکی از مدیران ارشد که تا چند روز پیش فرماندار یکی از شهرستان‌های خراسان رضوی بود، پس گرفته شد و اندک لوازم داخل خانه سازمانی باوجود مانع‌تراشی‌های آقای(الف.خ) از واحد مذکور خارج و به انبار امین منتقل شد.
در ادامه مأموران اعزامی به دیگر واحد‌ها که هنوز افرادی در آنجا سکونت داشتند و به اخطار قضایی صادره توجهی نداشتند مراجعه و ضمن ابلاغ دستور دادستانی، یک روز دیگر به آن‌ها مهلت داده شد نسبت به تخلیه واحد‌ها اقدام کنند در غیرآن، پس از اتمام این مهلت تخلیه قهری خانه‌ها صورت می‌پذیرد.
قدردانی از اقدام قاطع دادستان شهر
آغاز این اقدام از این رو ارزشمند است که متأسفانه مدیران خوش‌نشین باتوجه به قدرت و نفوذی که داشتند تا امروز بیت‌المال را به خدمت خود درآورده بودند و دادستان مرکز استان تمام قد در مقابل اجرای حق ایستاد و مدیران متخلف هر راهی را جز مسیر حق رفتند به نتیجه نرسیدند.
اما باتوجه به اینکه به احتمال زیاد خانه‌های سازمانی مذکور تا آخر هفته جاری تخلیه خواهند شد، این موضوع که براساس قانون این افراد باید ماهیانه اجاره‌ای هم به دولت برای سکونت در خانه‌ها پرداخت می‌کردند و این فرضیه متصور است متأسفانه در این سالیان پرداختی وجود نداشته و بیت‌المال تضییع شده است، می‌طلبد این نکته هم مورد توجه قرار گیرد.