printlogo


در نشست سوم «نقد سیاست‌گذاری مدیریت وقف» اندیشکده «مسئله» روزنامه قدس مطرح شد
راهکارهای تقویت وقف در فرهنگ عمومی
اعتماد مردم به وقف در چه جایگاهی قرار دارد؟ این اعتماد چگونه افزایش پیدا خواهد کرد و ارتباط آن با عملکرد متولیان وقف در چه سطحی است؟ اندیشکده مسئله در ادامه سلسله نشست‌های بررسی و نقد سیاست‌گذاری‌های پیرامون وقف پس از نشست اول و دوم که در زمینه‌ «راهکارهای تقویت و گسترش وقف» و «ضرورت اصلاح قانون وقف» برگزار شد در میزگرد سوم به سراغ موضوع «اعتمادسازی عمومی نسبت به وقف» رفته است.

در این نشست حجت‌الاسلام محمد ذاکری؛ معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی، حجت‌الاسلام محمدمهدی الهی‌پور؛ مسئول دفتر موقوفات و امور حقوقی حوزه علمیه خراسان، حجت‌الاسلام دکتر عبدالرضا اصغری؛ مدیر توسعه وقف و مشارکت‌های اجتماعی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی و حجت‌الاسلام سید حجت صالح؛ مسئول حقوقی موقوفات حوزه علمیه خراسان حضور داشتند.

عوامل مؤثر در اعتمادسازی؛ از شفافیت مالی و گزارش به مردم تا به خدمت گرفتن ظرفیت رسانه‌ای
در ابتدای این نشست سید حجت صالح، مسئول حقوقی موقوفات حوزه علمیه خراسان گفت: ما هر روز در حال ثبت وقف‌های جدید هستیم. اما شاید بتوانیم مبانی‌ را مورد بررسی قرار دهیم که بر اساس آن‌ها افزایش اعتماد عمومی را در هر سطحی که هستیم داشته باشیم. این مبانی را می‌توان در پنج محور تقسیم‌بندی کرد:
محور نخست؛ بحث شفاف‌سازی و گزارش‌دهی است. یکی از ضعف‌های نهادهای متولی وقف، هم در قانون و هم در عملکرد، این بوده که در بحث وقف بر اساس قانون، عمدتاً گزارش‌دهی را باید به حسابرسان شعبه‌ تحقیق اداره‌ تحقیق اوقاف بدهیم. مردم این مسئله را زیاد می‌پرسند که این همه درآمد اوقاف چه می‌شود؟ این سؤال در حالی‌که عامیانه است اما در پشت آن مفهومی نهفته است. شفافیت مالی و گزارش‌دهی به مردم می‌تواند یکی از عواملی باشد که در گسترش اعتمادسازی مردم مفید است.
محور بعدی دخالت مردم در مدیریت موقوفات انتفاعی است. اوقاف در بحث مدیریت موقوفات انتفاعی کارهای خوبی را آغاز کرده است. سال‌هاست در بحث حسینیه‌ها و مساجد از هیئت امنا استفاده می‌شود که این، یک مقدار کار را در این حوزه جلو برده است. اما می‌توانیم در کل موقوفات انتفاعی این کار را انجام دهیم. در بحث موقوفات، تصدی‌گری آفتی است که امروزه هزینه‌ساز شده است. برای دوری از این هزینه‌سازی باید مردم را در کار دخیل کنیم. 
سومین محور، مشارکت مردم در اجرای نیات موقوفات منفعتی است. (موقوفات انتفاعی موقوفاتی هستند که حق کسب درآمد از آن‌ها را نداریم و باید اجرای نیت در خود آن موقوفه انجام شود و موقوفات منفعتی موارد درآمدزا هستند). برای مثال برخی از روستاها موقوفات منفعتی زیادی دارند. در این قبیل موارد می‌توانیم کاری انجام دهیم که خود مردم پول درآورند و خودشان هزینه کنند. با این حرکت دیگر برخی نگرانی‌های مردم در موضوع اعتمادسازی برطرف می‌شود.
چهارمین مبحث، اطلاع‌رسانی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ای به نفع وقف است. عدم استفاده از بستر رسانه است که سبب می‌شود در بحث اعتمادسازی در حوزه‌ وقف به آنجایی که می‌خواهیم نرسیم.
پنجمین محور که باید به‌منظور اعتمادسازی آن را اساس کار قرار داد، بسترسازی برای تحقق نیات نوین است. نهادهای متولی وقف نیامده‌اند در حوزه‌ نیات واقفان جهت‌دهی انجام دهند. واقفان ما عمدتاً بر اساس همان نیات کلاسیک و سنتی خودشان کار را پیش می‌برند. البته در موضوعات جدید کارهای خوبی آغاز شده است. برای مثال وقف فناوری سال‌هاست فعال شده و اداره‌ اوقاف هم در حال حمایت است. اما خیلی کارهای دیگر مانند آن را می‌توان انجام داد.

به جای نهاد وقف باید از اعتمادسازی به مدیریت وقف صحبت کرد
حجت‌الاسلام دکتر عبدالرضا اصغری، مدیر توسعه وقف و مشارکت‌های اجتماعی بنیاد بهره‌وری موقوفات آستان قدس رضوی در ادامه‌ این نشست گفت: از نظر بنده موضوع «اعتمادسازی عمومی به وقف» را باید تصحیح کرد. مردم به نهاد وقف اعتماد دارند. ما باید این عنوان را اصلاح کنیم و بگوییم «اعتمادسازی به عملکرد متولیان وقف» و یا «اعتمادسازی به مدیریت وقف». در واقع در مورد این موضوعات مردم حرف و شبهه دارند. در سؤالاتی هم که از سوی مردم بیان می‌شود هیچ‌وقت نمی‌گویند «چرا باید وقف کنیم؟» ولی سؤالشان این است که با وجود این همه موقوفات، کارکرد و آثار و برکات آن در جامعه کجاست؟ در حقیقت باید این‌طور گفت که مشکل در وقف نیست بلکه در موقوفاتی است که ما داریم و نتوانسته‌ایم کارکردهای وقف را به مردم نشان دهیم و برکات آن را بر سر سفره‌شان، در اشتغال مردم و یا موضوعات دیگر مقابل چشم مردم بیاوریم. ما چند نهاد مشخص در حوزه‌ وقف داریم؛ اوقاف، عتبات، متولیان حقیقی که منصوص هستند و در وقف‌نامه آمده است و همچنین نهاد‌های موقوفه‌دار مثل هلال‌احمر و دانشگاه تهران. در نقطه‌ اول باید عملکرد این متولیان وقف تصحیح شود. در این تصحیح نخستین موضوع مهم، حفاظت از موقوفات است. اگر موقوفه‌ای وقف شود اما پس از آن از موقوفه حفاظت نشود و مورد تعدی قرار گیرد و در ادامه‌، پدیده‌ موقوفه‌خواری در جامعه رواج پیدا کند دیگران به سوی وقف نمی‌آیند.
حوزه‌ دوم تثبیت مالکیت موقوفه است. اگر عملکرد متولیان در تثبیت مالکیت درست نباشد وقف جدید نخواهیم داشت. تثبیت مالکیت نیز در اولین گام از طریق سنددار کردن است. اگر موقوفات ما دارای سند نباشند همیشه در معرض تعدی و تصرف مردم هستند. این سنددار کردن خود موجب افزایش اعتماد عمومی و ترغیب مردم به امر خیر وقف است.
موضوع سوم، حوزه عمران و ایجاد درآمد پایدار و ارزش افزوده برای موقوفه است. در این حوزه ما مسئله‌ای به نام اصل معطل نگه نداشتن موقوفه داریم. یعنی متولی حق ندارد موقوفه را بدون فایده و درآمد نگه دارد. 
موضوع دیگر در حوزه عوائد موقوفه است. متولی به طور مرتب باید دغدغه‌ این را داشته باشد که عوائد موقوفه رو به فزونی باشد و یک درآمد پایدار برای موقوفه ایجاد شود.
نکته‌ موجود در این مورد، اجرای نیت واقف است. یکی از حلقه‌های مفقوده و سؤال‌های مردم در حوزه‌ موقوفات این است که درآمد موقوفات کجا می‌رود و چه می‌شود؟ اینجاست که رسانه می‌تواند نقش روشنگر و تبیینی داشته باشد. یکی از موضوعاتی که در دستور کار قرار داده شده این است که از این به بعد موقوفات را به نام واقف نام‌گذاری کنیم تا مردم بدانند این موقوفه متعلق به کیست. وقتی اسم واقفان برده شود خود موجب تشویق و افزایش انگیزه برای وقف‌های جدید می‌شود.
موضوع بعد در باب اعتمادسازی عمومی به وقف، حوزه‌ شفاف‌سازی است. ما در حوزه‌ شفاف‌سازی هرچه بتوانیم کار کنیم و به مردم گزارش دهیم در جهت افزایش اعتماد عمومی است. در این موضوع باید مردم را در جریان قرار دهیم و از خود آن‌ها نظرخواهی کنیم. این موضوع موجب وابستگی مستأجری که در موقوفه است می‌شود و او احساس می‌کند از درآمد این موقوفه بهره می‌برد. برای مثال اگر قرار است اشتغالی ایجاد کنیم و کارخانه‌ای بزنیم روی همان زمین موقوفه این کار را انجام دهیم و کارگران آن کارخانه هم از خود آن منطقه و یا روستا باشند تا مردم آن منطقه احساس کنند از برکات آن موقوفه بهره می‌برند. اگر خود مردم در بطن تصمیم‌گیری موقوفات باشند بسیاری از شبهه‌هایی که برایشان پیش می‌آید برطرف می‌شود.
آخرین نکته اینکه کارکردهای وقف باید به مردم نشان داده شود. مردم باید بتوانند به شکل ملموس برکات وقف را ببینند و استفاده کنند.

اعتماد مردم به عملکرد دستگاه‌های وقفی و متولیان وقف کاهش پیدا کرده است
در ادامه‌ این نشست حجت‌الاسلام محمد ذاکری، معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت: قطعاً اعتقاد مردم به اصل موضوع وقف ضعیف نشده بلکه باید گفت اعتماد مردم به عملکرد مجموعه دستگاه‌های وقفی و متولیان وقف کاهش پیدا کرده که اقدام برای رفع شبهات و افزایش اعتمادسازی یکی از ضرورت‌های روشن در جهت گسترش فرهنگ وقف است. کاهش اعتماد، منصه ظهور اعتقاد را کمرنگ می‌کند. بحث اعتماد هم ربط مستقیمی به مدیریت وقف و اجرای نیت واقفان و اطلاع مردم از کم و کیف اجرای نیات واقفان دارد.
از گذشته تا امروز در بحث حفظ موقوفات به طور کلی ضعف وجود داشته است. در گذشته و پیش از انقلاب اسلامی به‌خصوص در دوره‌ ننگین پهلوی در این موضوع عمد بوده که اجرای قانون اصلاحات ارضی و خارج کردن املاک وقفی از وقفیت و واگذاری اراضی وقفی به اشخاص یکی از نمونه‌های آن است. پس از انقلاب توجه خوبی در حوزه قانون‌گذاری به وقف و احیای موقوفات و برگشت املاک وقفی خارج شده از وقفیت صورت گرفته ولی برداشت‌های ناصواب از مواد قانونی و منفعت‌طلبی اشخاص و دستگاه‌های دولتی و اقداماتی که صورت گرفته سبب تضییع حقوق موقوفات شده است. 
دلایل کاهش اعتماد مردم را در پنج قسمت می‌توان اشاره کرد. محور نخست ضعف در حفظ موقوفات است. پیش‌بینی کامل و جامعی برای نحوه اقداماتی که باید در راستای حفظ، احیا و توسعه موقوفات صورت پذیرد در قوانین و مقررات صورت نگرفته است.
قسمت دوم ضعف در احیا و بهره‌وری موقوفات است. می‌بینیم املاک وقفی توسعه‌ متوازن و حرکت متناسب با املاک شخصی نداشته است. استفاده از املاک و اراضی زراعی به شکل سنتی، عقب‌ماندگی در توسعه پروژه‌های تجاری و صنعتی و... در مجموع در بحث احیا و بهره‌وری موقوفات متناسب با تغییر شیوه‌ها و نوع بهره‌داری از املاک، توسعه متوازنی وجود نداشته است.
نکته‌ سوم در مورد اجرای نیت واقفان است. در نحوه اجرای نیات واقفان باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای منتفع شدن بیشتر اقشار با لحاظ شرایط وقف‌نامه و مطلع شدن مردم از اجرای نیات واقفان و مجموعه‌هایی که از منافع وقف بهره می‌گیرند اما هیچ اطلاع‌رسانی نمی‌کنند ��ورت پذیرد تا مردم اثرات وقف را علاوه بر استفاده از مکان‌هایی مانند مساجد، حسینیه‌ها و تکایا، مدارس، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها، پارک‌ها و... در فعالیت‌های دیگر هم ببینند.
محور چهارم در مورد کاهش اعتماد عمومی در حوزه‌ وقف به اطلاع‌رسانی صحیح برمی‌گردد. در اجرای نیت‌ها اطلاع‌رسانی لازم و صحیح انجام نمی‌شود. در بسیاری موارد در اجرای نیت از افرادی که بتوانند این کار را درست انجام دهند و مردم را پای کار بیاورند استفاده نمی‌شود.
نکته‌ پنجم در مورد متولیان وقف است. بیشتر متولیان افراد کم‌سواد و مسن هستند که اشراف و توجه کامل به احکام شرعی وقف و توانایی لازم را برای مدیریت و استفاده از ظرفیت‌ها برای رشد موقوفه ندارند. بیشتر متولیان وقف به دلیل اینکه از ابتدا برای حق‌التولیه به سمت موقوفه می‌آیند انگیزه‌ای برای این قبیل کارها و حرکات ندارند. پس از شخصیت متولی موضوع دیگر منفعت‌طلبی قشر قابل توجهی از متولیان است. متولیانی که از این دست هستند دغدغه‌ شرعی برای اخذ تولیت و اقدام برای اداره موقوفه و احیای آن را ندارند. تخلفات و منفعت‌طلبی قشر زیادی از افرادی که به سمت تولیت می‌روند و حکم تولیت می‌گیرند و اعمال تولیت می‌کنند واقعیتی تأسفبار است.
نکته مهم که ضرورت طرح در اینجا را دارد این است که بیشترین طلب موقوفات در کشور از دستگاه‌های دولتی و در صدر آن‌ها آموزش و پرورش است. متأسفانه توجه لازم در مجموعه آموزش و پرورش که داعیه‌دار فرزندان انقلابی این مملکت هستند وجود ندارد و باوجود پیگیری‌های مکرر و تشکیل جلسات مختلف، حاضر به تمکین به مقررات و پرداخت حقوق موقوفات نیستند. حتی همکاری لازم را با متولیان و امنای موقوفات برای نقشه‌برداری املاک وقفی و گرفتن سند مالکیت موقوفات ندارند. بنابراین برای متولیان و امنای موقوفات چاره‌ای جز اقدام از طریق قضایی برای استیفای حقوق موقوفات باقی نمانده است. 

قوانین ناقص، اشکالات اجرایی و بی‌انگیزگی متولیان موقوفات، دلایل کاهش اعتماد به نهاد وقف
حجت‌الاسلام محمدمهدی الهی‌پور، مسئول دفتر موقوفات و امور حقوقی حوزه علمیه خراسان در ادامه‌ این نشست گفت: اینکه کلی‌گویی شود که مردم به متولیان موقوفات بدبین هستند نه به وقف، مورد قبول نیست. اگر ناکارآمدی در متولیان موقوفات باشد، این بدبینی به طور مستقیم به اصل وقف نیز تسری می‌یابد. در کم شدن اعتماد مردم به وقف به موارد مختلفی می‌توان اشاره کرد:
نخست، وجود قوانین ناقص و معیوب برای اداره‌ موقوفات است. یکسری از قوانین مربوط به وقف  در طول زمان ناکارآمد شده و لازم است قوه قضائیه و قوه مقننه به این موضوع ورود جدی پیدا کنند؛ متولی که از طرف واقف در متن وقف‌نامه معرفی می‌شود باید چه شرایط و شاخصه‌هایی داشته باشد؟ چون متولی موقوفه، می‌خواهد یک سرمایه‌ عظیم فرهنگی را در دست بگیرد. همه ما در حفظ و صیانت از اموال شخصی خودمان حساسیت زیادی داریم اما زمانی که بحث وقف به میان می‌آید گویا در همان اندازه و کمتر از آن هم ملاحظه‌ای وجود ندارد، در حالی که موقوفات، امانت الهی در دست ماست. دومین دلیل کم اعتمادی مردم به وقف را می‌توان در اشکالات اجرایی قوانین توسط برخی سازمان‌ها و نهادهای متولی دانست که آیا در این موضوع و در بحث نظارت بر اجرای نیت واقفان همت لازم را داشته‌اند؟
دلیل سوم این مسئله انگیزه‌ ناکافی افراد یا سازمان‌هایی است که متولی موقوفات هستند؛ به این بیان که مثلاً زمانی که یک ملک به‌منظور بهره‌وری مناسب در اختیار پیمانکار قرار بگیرد و به عنوان حق‌الزحمه یک حقوق ثابت برای او در نظر گرفته شود او انگیزه قوی برای بهره‌وری بهتر پیدا نمی‌کند، اما در همین فرض اگر درصدی از سود بهره‌وری به پیمانکار اختصاص یابد او انگیزه مضاعفی برای بهره‌وری بیشتر پیدا خواهد کرد. بنابراین، مشارکت مردمی بحث محوری و مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بنده معتقدم از علل اصلی کاهش اعتماد مردم به بحث وقف، اجرای ناقص پروژه‌‌ها، مدیریت به‌شدت معیوب موقوفات و اجرا نشدن نیت واقفان محترم است که این‌ها همه در برابر انظار مردم عزیز قرار دارد و افکار عمومی از این عملکرد راضی نیست. متأسفانه برخی نهادهای دولتی و غیردولتی، متصرفان بلا جهت موقوفات ما هستند و نمونه‌ آن هم زیاد است. چنانچه اين رويه نامشروع و خلاف قانون تغيير كند و همه اين نهادها برای حفظ و صیانت از وقف کنار هم قرار بگیرند قطعاً شاهد محقق شدن منويات رهبر معظم انقلاب در خصوص اعتماد‌سازی واقعی نسبت به وقف و متولیان وقف و ادامه يافتن اين سنت خداپسندانه خواهیم بود.