بیم و امیدهای تزریق محرک‌های اقتصادی به اروپا
یورو در دوراهی
پیش از شیوع ویروس کرونا اوضاع اقتصادی اروپا چندان رو به راه نبود و حالا گسترش سویه امیکرون، داغی تازه بر دل حکام قاره سبز برای رسیدن به رشد اقتصادی است. در همین راستا، وزیران دارایی ۱۹کشور عضو منطقه یورو در نشست روز دوشنبه خود بار دیگر بر ادامه تزریق محرک‌های مالی برای تضمین رونق اقتصادی اروپا همزمان با شیوع گسترده سویه امیکرون توافق کردند. به گزارش یورونیوز، در حالی آن‌ها به ساکنان اروپا اطمینان دادند که اقدام‌های لازم را برای کاهش پیامدهای افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها انجام خواهند داد که نگرانی‌ها درباره تداوم بیش از پیش رکود در این منطقه ادامه دارد. اینجا بود که سیگرید کاگ، وزیر دارایی هلند پس از نشست با همتایان اروپایی خود به خبرنگاران گفت: بی‌شک تأثیر منفی تورم موجود بر قدرت خرید مردم، دغدغه‌ای جدی است. براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار کمیسیون اروپا (یورو استات)، نرخ تورم در منطقه یورو در ماه گذشته میلادی و زیر فشار جهش بهای انرژی به ۵درصد رسید که بالاترین سطح در ۲۵ سال گذشته به شمار می‌رود. همین مسئله برقراری توازن میان رشد اقتصادی منطقه یورو و نرخ تورم را برای سیاست‌گذاران دشوار کرده است. گفتنی است دو سال پیش تولید ناخالص داخلی منطقه یورو ۶.۴ درصد افت کرده بود.
با این حال، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد برای افزایش نرخ بهره عجله‌ای ندارند و وعده داد نرخ تورم منطقه یورو نیز مطابق ارزیابی‌های صورت گرفته در ماه‌های آینده به نرخ هدف ۲درصدی بازخواهد گشت. اما کمیسیون اروپا برآورد کرده رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ به 4/2 درصد کاهش خواهد یافت. با وجود چشم‌انداز رشد کمتر منطقه یورو، بیشتر دولت‌های عضو همچنان علاقه‌مند به ادامه هزینه‌کرد صدها میلیارد یورو از بودجه ۷۵۰میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای کمک به غلبه بر رکود ناشی از همه‌گیری هستند. افزون بر این، برخی از کشورها از جمله فرانسه خواستار تسهیل محدودیت‌های وضع شده اتحادیه اروپا برای سطح بدهی‌های دولت‌های عضو هستند تا امکان بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های عمومی تقویت‌کننده رشد فراهم شود ولی آلمان به عنوان قدرت اقتصادی منطقه یورو با در نظر گرفتن منافع خود همچنان مدافع سرسخت سیاست ریاضت بودجه‌ای است. شاید روند ایجاد اشتغال در منطقه یورو بتواند اختلاف‌نظر‌ها و تردیدهای موجود در میان سیاست‌گذاران پولی و مالی اروپا را رفع کند.
با این حال، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد برای افزایش نرخ بهره عجله‌ای ندارند و وعده داد نرخ تورم منطقه یورو نیز مطابق ارزیابی‌های صورت گرفته در ماه‌های آینده به نرخ هدف ۲درصدی بازخواهد گشت. اما کمیسیون اروپا برآورد کرده رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ به 4/2 درصد کاهش خواهد یافت. با وجود چشم‌انداز رشد کمتر منطقه یورو، بیشتر دولت‌های عضو همچنان علاقه‌مند به ادامه هزینه‌کرد صدها میلیارد یورو از بودجه ۷۵۰میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای کمک به غلبه بر رکود ناشی از همه‌گیری هستند. افزون بر این، برخی از کشورها از جمله فرانسه خواستار تسهیل محدودیت‌های وضع شده اتحادیه اروپا برای سطح بدهی‌های دولت‌های عضو هستند تا امکان بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های عمومی تقویت‌کننده رشد فراهم شود ولی آلمان به عنوان قدرت اقتصادی منطقه یورو با در نظر گرفتن منافع خود همچنان مدافع سرسخت سیاست ریاضت بودجه‌ای است. شاید روند ایجاد اشتغال در منطقه یورو بتواند اختلاف‌نظر‌ها و تردیدهای موجود در میان سیاست‌گذاران پولی و مالی اروپا را رفع کند.