قدس اثرات حذف نشدن ارز 4200 تومانی بر دخل و خرج سال آینده دولت را بررسی می‌کند
شکاف کسری بودجه
«اعضای کمیسیون تلفیق بودجه1401 درخصوص تبصره یک بند الف (حذف ارز ترجیحی) نظرات متفاوتی داشتند و نتوانستند به نقطه‌نظر مشترکی برسند به همین دلیل بررسی این تبصره به زمان دیگری موکول شد».
این‌ها گفته‌های سیدکاظم دلخوش، عضو کمیسیون تلفیق بودجه1401 است. از سوی دیگر کمیسیون تلفیق در نخستین مصوبات خود دولت را مکلف کرده است سال آینده، منابع ارزی از صادرات نفت، گاز و... را با نرخ ETS یا همان نرخ ارز بین‌بانکی بفروشد. به‌عبارت‌دیگر، اگر همه منابع ارزی حاصل از فروش نفت، برخلاف بودجه امسال، با نرخ ETS به فروش برسد، دیگر خبری از دلار 4200تومانی برای واردکنندگان کالاهای اساسی هم نخواهد بود. البته این مصوبه برای نهایی شدن، به رأی نمایندگان در صحن علنی مجلس نیاز دارد.
در گفت‌وگو با مهدی هاشم‌زاده، عضو اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد به این پرسش پرداختیم که اگر ارز 4200 تومانی در بودجه سال1401 حذف نشود، چه اتفاقی برای درآمدها و هزینه‌های دولت رخ می‌دهد؟
هاشم‌زاده می‌گوید: اگر قرار باشد دولت سال آینده برای تأمین کالاهای اساسی ارز 4200 اختصاص بدهد، حدود 18 تا 20میلیارد دلار ارز نیاز است. این در حالی است که دولت با فرض حذف این رقم و مابه‌التفاوت ارز 23هزار تومان حدود 370 هزار میلیارد تومان به‌عنوان منبع درآمد نفت در بودجه تعیین کرده است.
کاهش 500 هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت
وی بابیان اینکه با حذف ارز4200 حدود 150هزار میلیارد تومان هم در بحث مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی درآمد ایجاد می‌شود، ادامه می‌دهد: سرجمع تفاوت در منابع بین ارز4200 و ارز بازار آزاد حدود 500 هزار میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی در صورت تداوم ارز 4200 تومانی در سال آینده ما این رقم را نداریم.
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه 500 هزار میلیارد تومان عدد بسیار بزرگی است، می‌گوید: دولت باید به طور کامل ما‌به‌تفاوت میان ارز4200 و ارز تک نرخ را به صورت یارانه نقدی به مردم بدهد که در کمترین حالت ممکن باید 250 هزار تومان یارانه مستقیم پرداختی به مردم افزایش یابد که این عدد حدود 230هزار میلیارد تومان خواهد شد که برای حفظ معیشت مردم باید به آن‌ها تعلق گیرد و نزدیک به 100 هزار میلیارد به خرید تضمینی گندم و اعطای یارانه ارزی به دارو و بیمه‌ها اختصاص یابد.
وی در پاسخ به اینکه حذف نکردن ارز4200 چه تبعات بودجه‌ای دارد، تأکید می‌کند: حذف ارز4200 هم بخش درآمدی دولت را زیاد می‌کند و هم بخش هزینه آن را کم می‌کند، درنتیجه بخش قابل‌توجهی از کسری تراز عملیاتی بودجه کم خواهد شد.
البته قیمت کالاهای اساسی نیز افزایش خواهند داشت و قطعاً دولت باید یارانه را به میزان حداقل 250هزار تومان برای همه مردم افزایش دهد. هاشم‌زاده معتقد است حذف نکردن ارز4200 منجر به کسری بودجه خواهد شد چون منابع درآمدی دولت محقق نخواهد شد، از سوی دیگر وی توضیح می‌دهد که حذف نکردن ارز4200 منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی خواهد شد، چراکه دولت برای جبران اختلاف قیمت 4200 و نرخ آزاد باید از بانک مرکزی پول قرض بگیرد که معنای آن چاپ پول است.
پیش‌نیازهای حذف ارز 4200 چیست؟
هاشم زاده با بیان اینکه موضوع حذف ارز4200 تومانی لازم است، اما پیش‌نیازهای آن باید رعایت شود، گفت: در شرایط فعلی تداوم ارز دونرخی خود موجب ایجاد فساد می‌شود. تحقیقات ما نشان داده است از ابتدای زنجیره تخصیص ارز4200 یعنی واردات کالا تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد حداقل 30 نقطه فسادخیز وجود دارد؛ بنابراین ارز 4200 بایستی از اقتصاد حذف ولی پیش‌نیاز اصلی آن اعطای کامل و حداقل 250هزار تومانی به‌صورت یارانه نقدی به همه مردم است.کارشناس اندیشکده ماهد با تأکید بر اینکه تورم ناشی از افزایش پایه پولی قطعاً از تورم حاصل از حذف ارز4200 بیشتر است، می‌گوید: دولت بین حذف ارز 4200 یا تداوم ارز 4200 مختار است ولی با توجه به محدودیت‌های منابع دلاری، با تداوم ارز4200 و کسری بودجه‌ای که ایجاد می‌شود، احتمال افزایش قیمت دلار هم وجود دارد.
انتخاب بین دلار 60 هزار تومانی و مرغ 60 هزار تومانی
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و بیان اینکه دولت و مجلس باید بین دلار 50 تا 60 هزارتومانی و مرغ 60 هزارتومانی یکی را انتخاب کنند، می‌گوید: حکمرانی دقیق و صحیح این است که قیمت دلار ثابت و روی یک نرخ شناور باشد و بساط ارز نیما و چند نرخی را هم جمع کنیم، مثلاً دلار تک نرخ و روی 25 تا 26 ثابت شود. حتی اگر توافق هم حاصل شود، قیمت دلار روی 22 تا 23 یا حتی 20 شناور خواهد بود.
هاشم‌زاده بابیان اینکه چنین شرایطی بهترین زمان حذف ارز4200 است، چراکه قطعاً فشار مربوط به قیمت مرغ هم کاهش پیدا می‌کند، می‌افزاید: قیمت جهانی مرغ در کشور ترکیه و در بازار خرده‌فروشی آن در تاریخ یکم دی 1400 حدود 2 یورو بوده است، با فرض یورو 30 هزار تومانی، می‌توانیم به‌راحتی تا 60 هزارتومان واردات بسیار سنگین داشته باشیم کما اینکه تولیدکننده داخلی می‌تواند در کشور مرغ را با 55 هزارتومان تولید کند ولی نهاده ارزان‌قیمت موجب شده بیشترین اسراف و کمترین بازدهی در ترکیب نهاده‌ها را داشته باشد، در نتیجه آن تولیدکننده با بازده بسیار پایین تولید دارد.
در گفت‌وگو با مهدی هاشم‌زاده، عضو اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد به این پرسش پرداختیم که اگر ارز 4200 تومانی در بودجه سال1401 حذف نشود، چه اتفاقی برای درآمدها و هزینه‌های دولت رخ می‌دهد؟
هاشم‌زاده می‌گوید: اگر قرار باشد دولت سال آینده برای تأمین کالاهای اساسی ارز 4200 اختصاص بدهد، حدود 18 تا 20میلیارد دلار ارز نیاز است. این در حالی است که دولت با فرض حذف این رقم و مابه‌التفاوت ارز 23هزار تومان حدود 370 هزار میلیارد تومان به‌عنوان منبع درآمد نفت در بودجه تعیین کرده است.
کاهش 500 هزار میلیارد تومانی درآمدهای دولت
وی بابیان اینکه با حذف ارز4200 حدود 150هزار میلیارد تومان هم در بحث مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی درآمد ایجاد می‌شود، ادامه می‌دهد: سرجمع تفاوت در منابع بین ارز4200 و ارز بازار آزاد حدود 500 هزار میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی در صورت تداوم ارز 4200 تومانی در سال آینده ما این رقم را نداریم.
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه 500 هزار میلیارد تومان عدد بسیار بزرگی است، می‌گوید: دولت باید به طور کامل ما‌به‌تفاوت میان ارز4200 و ارز تک نرخ را به صورت یارانه نقدی به مردم بدهد که در کمترین حالت ممکن باید 250 هزار تومان یارانه مستقیم پرداختی به مردم افزایش یابد که این عدد حدود 230هزار میلیارد تومان خواهد شد که برای حفظ معیشت مردم باید به آن‌ها تعلق گیرد و نزدیک به 100 هزار میلیارد به خرید تضمینی گندم و اعطای یارانه ارزی به دارو و بیمه‌ها اختصاص یابد.
وی در پاسخ به اینکه حذف نکردن ارز4200 چه تبعات بودجه‌ای دارد، تأکید می‌کند: حذف ارز4200 هم بخش درآمدی دولت را زیاد می‌کند و هم بخش هزینه آن را کم می‌کند، درنتیجه بخش قابل‌توجهی از کسری تراز عملیاتی بودجه کم خواهد شد.
البته قیمت کالاهای اساسی نیز افزایش خواهند داشت و قطعاً دولت باید یارانه را به میزان حداقل 250هزار تومان برای همه مردم افزایش دهد. هاشم‌زاده معتقد است حذف نکردن ارز4200 منجر به کسری بودجه خواهد شد چون منابع درآمدی دولت محقق نخواهد شد، از سوی دیگر وی توضیح می‌دهد که حذف نکردن ارز4200 منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی خواهد شد، چراکه دولت برای جبران اختلاف قیمت 4200 و نرخ آزاد باید از بانک مرکزی پول قرض بگیرد که معنای آن چاپ پول است.
پیش‌نیازهای حذف ارز 4200 چیست؟
هاشم زاده با بیان اینکه موضوع حذف ارز4200 تومانی لازم است، اما پیش‌نیازهای آن باید رعایت شود، گفت: در شرایط فعلی تداوم ارز دونرخی خود موجب ایجاد فساد می‌شود. تحقیقات ما نشان داده است از ابتدای زنجیره تخصیص ارز4200 یعنی واردات کالا تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد حداقل 30 نقطه فسادخیز وجود دارد؛ بنابراین ارز 4200 بایستی از اقتصاد حذف ولی پیش‌نیاز اصلی آن اعطای کامل و حداقل 250هزار تومانی به‌صورت یارانه نقدی به همه مردم است.کارشناس اندیشکده ماهد با تأکید بر اینکه تورم ناشی از افزایش پایه پولی قطعاً از تورم حاصل از حذف ارز4200 بیشتر است، می‌گوید: دولت بین حذف ارز 4200 یا تداوم ارز 4200 مختار است ولی با توجه به محدودیت‌های منابع دلاری، با تداوم ارز4200 و کسری بودجه‌ای که ایجاد می‌شود، احتمال افزایش قیمت دلار هم وجود دارد.
انتخاب بین دلار 60 هزار تومانی و مرغ 60 هزار تومانی
وی با اشاره به شرایط اقتصادی و بیان اینکه دولت و مجلس باید بین دلار 50 تا 60 هزارتومانی و مرغ 60 هزارتومانی یکی را انتخاب کنند، می‌گوید: حکمرانی دقیق و صحیح این است که قیمت دلار ثابت و روی یک نرخ شناور باشد و بساط ارز نیما و چند نرخی را هم جمع کنیم، مثلاً دلار تک نرخ و روی 25 تا 26 ثابت شود. حتی اگر توافق هم حاصل شود، قیمت دلار روی 22 تا 23 یا حتی 20 شناور خواهد بود.
هاشم‌زاده بابیان اینکه چنین شرایطی بهترین زمان حذف ارز4200 است، چراکه قطعاً فشار مربوط به قیمت مرغ هم کاهش پیدا می‌کند، می‌افزاید: قیمت جهانی مرغ در کشور ترکیه و در بازار خرده‌فروشی آن در تاریخ یکم دی 1400 حدود 2 یورو بوده است، با فرض یورو 30 هزار تومانی، می‌توانیم به‌راحتی تا 60 هزارتومان واردات بسیار سنگین داشته باشیم کما اینکه تولیدکننده داخلی می‌تواند در کشور مرغ را با 55 هزارتومان تولید کند ولی نهاده ارزان‌قیمت موجب شده بیشترین اسراف و کمترین بازدهی در ترکیب نهاده‌ها را داشته باشد، در نتیجه آن تولیدکننده با بازده بسیار پایین تولید دارد.