بررسی عملکرد دولت در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو در حوزه واردات خودروهای نو و کارکرده نشان می‌دهد اثربخشی اقدام‌های انجام‌شده چندان قابل توجه نبوده و حدود ۳۰درصد برآورد می‌شود.
آبانماه 1400 بود که مجلس پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کرد. قانون‌گذار در این قانون و دو اصلاحیه بعدی آن در تاریخ‌های 9 آذر 1401 و 28 خرداد 1402 در پی آن بود تا با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گرانه همچون واردات خودرو نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقای کیفیت و داخلی‌سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف مورد نظر را تحقق بخشد.
در حال حاضر با گذشت سه سال از این قانون، در عمل بازار شاهد سرعت واردات خودرو و ساماندهی قیمت‌ها نیست. به نوعی در حال حاضر همچنان واردات خودرو سرعت پیدا نکرده و از طرف دیگر در بخش خودروهای برقی و کارکرده نیز با وجود تمام قوانین و دستورالعمل‌ها، مانع‌تراشی‌ها برقرار است و هنوز در بازار خبری از رونق واردات خودرو نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به عملکرد دولت در اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو پرداخته است. در این گزارش که با عنوان «ارزیابی اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو با تمرکز بر تنظیم بازار از طریق واردات خودروهای نو و کارکرده» منتشر شده، اعلام شده «از مجموع پنج تکلیف قانونی احصا‌شده درخصوص تنظیم بازار خودرو، نتایج اقدام‌های دولت درخصوص سه تکلیف قانونی آن اثربخشی متوسط و دو مورد اثربخشی ضعیف ارزیابی شده است. بنابراین میزان اثربخشی اقدامات صورت‌گرفته 30درصد ارزیابی می‌شود. اثربخشی 30درصدی را به طور کلی می‌توان ضعیف و غیر‌قابل‌قبول دانست».
محدودیت در تأمین ارز، الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه با حاشیه سود محدود و الزام انتقال دانش فنی درخصوص واردات خودرو نو، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان برای مشارکت در این بخش شده است. همچنین باوجود گذشت بیش از ٩ ماه از مهلت قانونی تصویب آیین‌نامه ماده (١١)  مربوط به واردات خودروهای کارکرده، این آیین‌نامه به‌تازگی و در اواخر تیرماه 1403 ابلاغ شد که بررسی‌ها نشان از وجود موانعی در جهت اجرای صحیح آن دارد. آیین‌نامه اجرایی ماده (١١)  قانون ساماندهی  صنعت خودرو (واردات خودروهای کارکرده) دارای ابهام‌ها و ایرادهایی از جنس نحوه تأمین ارز مورد نیاز، تعرفه‌گذاری، ضعف در توسعه حمل‌ونقل عمومی و تعداد گواهی اسقاط است که می‌تواند در فرایند اجرای قانون موجب خلل شود و به تبع آن نارضایتی مصرف‌کنندگان را در پی داشته باشد. باوجود اجرای نسبی قانون، هنوز معیارهای مصرف سوخت و میزان آلایندگی به طور مستقل در تعیین تعرفه‌ها لحاظ نمی‌شوند. بازوی پژوهشی مجلس همچنین تأکید دارد سیاست‌های صنعتی متناقض نیز از دیگر عوامل عقب‌ماندگی صنعت خودرو در ایران است. طراحی نامناسب نظام تعرفه‌ای، استانداردهای نامتناسب با شرایط صنعت و عدم استفاده صحیح از ابزارهای سیاستی مانند مالیات و عوارض برای تشویق صادرات و توسعه برند، انگیزه خودروسازان برای بهبود کیفیت و افزایش تولید را کاهش داده است.