مشهد اکنون میزبان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای سیاسی- اقتصادی منطقه‌ای یعنی نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، بالاترین رکن تصمیم‌سازی در این سازمان است. این رویداد فرصت مغتنم و بزرگی است تا از ابعاد مختلف از ظرفیت‌هایی که در متن و حاشیه این نشست وجود دارد برای تأمین منافع بین‌المللی، منطقه‌ای و محلی استفاده کرد.در نگاه کلی سازمان اکو به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین سازوکارهای منطقه‌ای بین‌دولی با دارا بودن هفت عضو رسمی و سه ناظر و پوشش جمعیتی افزون بر 500میلیون نفر، هم به لحاظ موقعیت ژئوپلتیک جایگاه بسیار فوق‌العاده‌ای دارد و هم یک بازار بسیار قوی و مهم برای تجارت و صادرات و تأمین نیازهای اعضاست. مجموع تولید ناخالص داخلی اعضای اکو 1/8 تریلیون دلار، مجموع تجارت خارجی این کشورها 1/2 تریلیون دلار و تجارت درون منطقه‌ای آن‌ها نیز ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که سهم ایران از آن تنها 10 میلیارد دلار است که می‌تواند و باید چندین برابر رشد کند.
در نگاه محلی هم انتخاب مشهد مقدس برای برگزاری این رویداد مهم، بیانگر توجه ویژه به ظرفیت‌های استان‌های شرقی کشور به ‌ویژه خراسان و قابلیت تبدیل ‌شدن این استان به هاب تجاری و تعاملات اقتصادی میان پاکستان، افغانستان و حتی هند با کشورهای آسیای میانه و ارزش‌افزایی به کریدور شمال- جنوب است.خراسان رضوی جایگاه ویژه‌ای در تجارت استانی و مرزی با دو کشور افغانستان و ترکمنستان دارد. افغانستان به دلیل شرایط ویژه که حکومت آن توسط کشورها به رسمیت شناخته ‌نشده و به همین دلیل هم به نشست اکو دعوت نشده برای تعاملات اقتصادی و تأمین نیازهای خود به ایران و پاکستان وابسته است. علاوه بر این مسیر بندر چابهار می‌تواند به‌ عنوان آلترناتیو بندر کراچی برای دولت افغانستان مزیت و صرفه اقتصادی ایجاد کرده و آن ‌گونه که افغانستانی‌ها می‌گویند افغانستان را به مسیر ترانزیتی آسیای مرکزی تبدیل کند. ترکمنستان نیز برای رسیدن به آب‌های گرم خلیج‌ فارس ایمن‌ترین و بصرفه‌ترین مسیر را ایران می‌داند و در این فضا ایجاد بازارچه‌ها و مناطق آزاد مرزی می‌تواند منافع اقتصادی قابل ‌توجهی را نصیب سه کشور کند. از این ‌رو خراسان به ‌شدت مورد توجه هیئت‌های اقتصادی کشورهای عضو اکو و دیگر سازمان‌های دعوت ‌شده به این نشست که از روزها قبل وارد ایران شده‌اند قرار گرفته و ده‌ها رویداد و نشست اقتصادی را رقم ‌زده است.
این در حالی است که قرارداد ایجاد کریدور شمال- جنوب در سال 2000 در چارچوب دومین کنفرانس حمل‌ و نقل اوراسیا توسط روسیه، ایران و هند امضا شد. سپس سایر کشورها از جمله ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه و... به آن پیوستند. این کریدور با کاهش چشمگیر هزینه‌های حمل‌ونقل مزیت اقتصادی زیادی را برای اعضای اکو فراهم می‌آورد و می‌تواند عایدی اقتصادی قابل‌ توجهی نیز برای ایران داشته باشد. در کنار این موضوع اتصال شرق به غرب از طریق این کریدور وابستگی اقتصادی قابل ‌توجهی را برای کشورهایی که از این مسیر تجارت خود را تنظیم خواهند کرد با ایران پدید می‌آورد که در وضعیت تحریمی برای کشورمان بسیار کارگشا خواهد بود.
ایران در سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی و غربی پس از خروج آمریکا از برجام دیپلماسی همسایه‌محور و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای نظیر پیمان شانگهای، بریکس و سازمان اکو را در اولویت قرار داده است. اکنون به نظر می‌رسد با تشدید فشارها و تنش میان ایران و کشورهای غربی و همچنین گسترش دامنه تنش غرب با روسیه در بحران اوکراین و نیز تشدید دوباره تنش‌ها در منطقه از تحولات فلسطین و لبنان گرفته تا رخدادهای روزهای اخیر در سوریه، این رویکرد کارایی بالای خود را برای سیاست خارجی کشورمان آشکار کند. به ‌ویژه آنکه در این نشست با ابتکار هوشمندانه وزارت امور خارجه علاوه بر وزیران امور خارجه کشورهای عضو و مقامات ارشد سازمان‌های ناظر در اکو، رؤسا و دبیران کل برخی سازمان‌های منطقه‌ای همچون مجمع همکاری آسیا (اِی‌سی‌دی)، سازمان همکاری دی8 (هشت کشور اسلامی در حال ‌توسعه) و سازمان سیکا (کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا) نیز حضور دارند که مجموع آن‌ها بیش از 50 کشور را در عضویت خود دارند و این خود بیانگر توجه و اهتمام سازمان‌های عمدتاً با رویکرد اقتصادی و اعضای آن‌ها به همکاری با اکو است.
در اجلاسیه اخیر علاوه بر ارائه گزارش عملکرد یک‌ساله اکو توسط دبیر کل و رؤسای کمیته‌های تخصصی به وزیران خارجه عضو، در خصوص اقدام‌های آتی تصمیم‌گیری خواهد شد و وزیران در جریان آخرین تحولات اجرای «سند چشم‌انداز 2025 اکو» نیز قرار خواهند گرفت و در خصوص جهت‌گیری‌های سند چشم‌انداز پس از سال 2025 نیز تبادل ‌نظر انجام می‌شود. «بیانیه مشهد» تبلور اراده جمعی کشورهای عضو اکو در پیشبرد همکاری‌های اقتصادی با استفاده از چارچوب‌ها و سازوکارهای چندجانبه است. بنابراین این نشست فرصتی برای تقویت دیپلماسی چندجانبه و فراهم کردن بستر مناسبی برای گفت‌وگو و تبادل ‌نظر میان کشورهای عضو نیز محسوب می‌شود.