سمیه گلپور اظهار کرد: در حالی که در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹۰۰ هزار تومان به عنوان کمک هزینه مسکن تصویب شده بود، افزایش ۳۵درصدی این مبلغ که براساس مصوبه افزایش دستمزد سال گذشته برای سایر آیتم‌ها لحاظ شده، برای حق مسکن اعمال نشد که اگر این افزایش ۳۵درصدی بر مبلغ ۹۰۰ هزار تومان اعمال می‌شد، مبلغ حق مسکن باید به یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان می‌رسید، اما این افزایش هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. با این مبلغ ناچیز، کارگران قادر نخواهند بود مسکن مناسبی تأمین کنند و از دولت و کارفرمایان خواست به وظایف خود در زمینه تأمین مسکن کارگری عمل کنند. 
گلپور تصریح کرد: درخواست از شورای عالی کار این بوده که افزایش ۳۵درصدی حق مسکن کارگران در سال جاری به هیئت دولت ارسال تا معوقه این ۱۰ ماه به حساب کارگران واریز شود .
این مقام کارگری افزود: پرداخت معوقه حق مسکن علاوه بر کمک به معیشت خانوارهای کارگری، در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد و از وارد شدن فشار بیشتر بر کارگران جلوگیری کند.