اعمال قانون صحیح و به موقع، فرهنگ‌سازی و آموزش رانندگان برای کاهش این تخلفات و افزایش ایمنی در جاده‌ها ضروری به نظر می‌رسد. بررسی موضوع ایجاد زیرساخت‌های مناسب و امن برای موتورسیکلت‌سواران نیز می‌تواند تأثیر مثبتی بر ایمنی ترافیک داشته باشد.

قدرت مانور و سهل‌الوصولی، خطرپذیری ارتکاب تخلف را افزایش داده است
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی در گفت‌وگو با قدس خراسان درباره ساماندهی وضعیت موتورسیکلت‌ها در سطح شهر گفت: حساسیت و پیشگیری قانون درباره موتورسیکلت‌ها بسیار زیاد است؛ قدرت مانور بالا و در دسترس و ارزان بودن موتور سبب شده خیلی از مردم از این وسیله نقلیه استفاده کنند و متأسفانه خطرپذیری ارتکاب به تخلف آن نیز بالاست. همچنین با توجه به اینکه کاربران این وسیله معمولاً از قشر ضعیف هستند، در زمینه نوع اعمال قانون و میزان آن، مراعات صورت گرفته است.
سرهنگ هادی امیدوار افزود: بستر فروش آسان موتورسیکلت موجب شده این وسیله نقلیه به راحتی در اختیار هر فردی قرار بگیرد. کارخانه‌ها نیز فقط با توجه به مسئله بازاریابی و انتفاع اقتصادی خود، به هر کسی فارغ از اینکه گواهی‌نامه دارد یا ندارد، این وسیله نقلیه را واگذار می‌کنند که سبب افزایش دسترسی و به دنبال آن تعداد تخلفات شده است.

پارکینگ توقیفی‌ها اشباع است
وی با اشاره به برخورد جدی و قاطع پلیس راهور در حوزه اجرای مقررات موتورسیکلت‌ها تأکید کرد: برخورد قاطع با این افراد در دستور کار ماست و در حال حاضر پارکینگ‌هایی که در اختیار پلیس قرار دارد، از موتورسیکلت‌های توقیفی اشباع است. ارزان ‌بودن موجب شده اگر موتور فردی توقیف شود، به دنبالش نیاید و دوباره موتور دیگری بخرد.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی با بیان اینکه ۱۵هزار موتور توقیفی تعیین تکلیف شدند، خاطرنشان کرد: در همین راستا با هماهنگی مراجع قانونی بحث امحا، مزایده و اسقاط موتورسیکلت‌هایی که رسوبی هستند و چندین سال در پارکینگ‌های پلیس باقی مانده‌اند، در دستور کار قرار گرفته است. موتورهایی که دارای عمر قانونی باشند، برای مزایده و آن‌هایی که عمر قانونی‌شان گذشته، برای اسقاط و امحا فرستاده می‌شوند. 
سرهنگ امیدوار افزود: در حوزه موتورسیکلت آسیب‌های فراوانی وجود دارد و به همان دلایل در دسترس بودن آسان و قدرت مانور بالا، بسیاری از جرایم اجتماعی و انتظامی نیز با موتورسیکلت شکل می‌گیرد. 

پیامک تخلف موتور اقساطی برای راکب نمی‌رود
وی با بیان اینکه موتورسیکلت‌ها شناسه ندارند، گفت: سند بسیاری از موتورهایی که در معابر عمومی تردد دارند، هنوز به نام کارخانه است به این دلیل که به صورت قسطی واگذار شده و تا زمانی که تسویه حساب نکنند، سند منتقل نمی‌شود. در نتیجه برگه‌ای در اختیار مالک نیست که در صورت تخلف، قابل ردیابی باشد در حالی که در تخلف خودرو با یک تماس، مالک و راننده احضار و شناسایی می‌شوند. 
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی با بیان اینکه درحال حاضر جریمه نیز خیلی کارساز نیست، اظهار کرد: با توجه به اینکه مالکیت پلاک موتورهای اقساطی به نام کارخانه است، پیامک برای کسی که موتور در اختیارش است، نمی‌رود. از طرفی قیمت موتور نیز پایین است و وقتی موتوری با تخلف به پارکینگ منتقل می‌شود، راننده آن به دنبال رفع توقیف نیست و دوباره از همان فروشگاه موتور دیگری می‌خرد و این روند چرخشی متناوب ادامه دارد.
سرهنگ امیدوار گفت: باتوجه به اینکه شماره گذاری و تحویل موتور با پلاک مبدأ (پلاک کارخانه) هنوز در رده‌های اجرایی بالا ساماندهی نشده، متأسفانه این نوع استفاده نادرست از این وسیله نقلیه خوب، سبب ایجاد آسیب و اثر اجتماعی نامطلوب در میان اقشار مختلف جامعه و کاربران گوناگون ترافیک شده است.

رشد 132 درصدی برخورد با تخلفات موتورسیکلت‌ها
وی با بیان اینکه در شهر مشهد حدود ۲۷۰ کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه وجود دارد، افزود: به دلیل بی‌قانونی و حضور موتورسیکلت‌ها در این مسیر، دوچرخه‌ها احتمال آسیب‌دیدگی دارند و نمی‌توانند از این مسیر استفاده کنند. مجموع این موضوعات سبب شده موتورسیکلت‌ها به یک معضل در حوزه ترافیک تبدیل شوند. ما در حوزه وظایف خود و اعمال قانون، به شدت برخورد می‌کنیم و با پلاک‌های جدیدی که روی موتورها نصب می‌شود، می‌توان تا اندازه زیادی تخلفات را کاهش داد.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی با اشاره به رشد 132 درصدی برخورد با تخلفات این کاربران در سطح شهر گفت: 44درصد از مجموع متوفیان در تصادفات موتورسیکلت، عابران پیاده هستند. همچنین 43 درصد از متوفیان و 33 درصد از مجروحان این تصادفات، راکب یا ترک‌نشین موتورسیکلت است.
سرهنگ امیدوار افزود: در سال 1402، 6 هزار و 747 گواهی‌نامه موتورسیکلت در مشهد و 9 هزار و 93 گواهی‌نامه در استان صادر شده است. از ابتدای سال 1403 تاکنون نیز 3 هزار و 792 گواهی‌نامه در مشهد و 6 هزار و 23 گواهی‌نامه در خراسان رضوی صادر شده است.

خبرنگار: عفت رضوی