ماجرای پتروشیمی میانکاله در بهشهر با کلنگ‌زنی در اسفند ماه ۱۴۰۰ شروع شد، پروژه‌ای که مجوز سازمان محیط زیست را نداشت. همین موضوع ذهن مردم و فعالان محیط زیست را درگیر پرسش‌های زیادی درباره واگذاری عجیب ۹۰ هکتار از اراضی حسین‌آباد کرد، اقدامی که تخلف قانونی به شمار می‌آمد. در این دو سال، متوقف شدن ساخت مجتمع پتروشیمی در نزدیکی تالاب میانکاله و اقدام چند باره برای از سرگیری پروژه، موضوعی حساس در حوزه محیط ‌زیست کشور بوده است.
آبان سال گذشته بود که وزارت نفت، ابطال موافقت‌نامه اولیه خود با ساخت این مجموعه را اعلام کرد و انجام نشدن تعهدات پیش‌بینی ‌شده در موافقت‌نامه مذکور توسط شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران را دلیل این اقدام خواند. با این ابطال‌ها رسماً همه مجوزهای قانونی برای ساخت مجموعه «پتروشیمی میانکاله» ابطال شد.
در حالی که سازمان حفاظت محیط‌ زیست بارها مخالفت خود را با صدور مجوز زیست‌ محیطی برای این پروژه اعلام کرده است، دادستانی کل کشور و دادستانی مازندران هم بارها دستور توقف ساخت این مجموعه را صادر کرده‌اند و فعالان محیط ‌زیست خواستار بازپس‌گیری زمین ۹۰هکتاری میانکاله هستند؛ زمینی که در دولت قبل با موافقت سازمان منابع طبیعی، توسط سازمان امور اراضی کشور به سرمایه‌گذار پروژه تخصیص داده شد اما پیمانکار پتروشیمی تاکنون حاضر به پس دادن این اراضی ملی نشده است.

ضرب‌الاجل دادگستری 
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به پتروشیمی امیرآباد مستقر در منطقه حسین‌آباد بهشهر (میانکاله) گفت: پروژه محول شده به مجری طرح تاکنون بلاتکلیف باقی مانده و اجرایی نشده که باید دلایل عدم انجام آن مشخص شده و پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی بر ضرورت برخورد با هر گونه مؤلفه فساد در اداره‌های استان تأکید و اظهار کرد: برای مدیرانی که با ترک فعل موجب بروز خسارت و تضییع حقوق مردم می‌شوند، پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
وی افزود: با توجه به تعیین بستر جدید برای رودخانه نکارود توسط مراجع مربوط و ساخت منازل توسط مردم در سال‌های گذشته با وجود انجام استعلامات لازم در زمان ساخت، متأسفانه سند مالکیت منازل مردم در حال حاضر در اختیار دولت قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: در بازدید صورت گرفته از شهرستان نکا، مردم از وضعیت موجود اسناد صادر شده در بستر رودخانه نکارود و مشکلات موجود در مالکیت و بهره‌برداری از اراضی تحت تصرف، بسیار گله‌مند بودند که این مسئله باید به نحو صحیح مدیریت شده و ضمن جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان به مردم منطقه، مشکلات موجود در این خصوص برطرف شود.
پوریانی تأکید کرد: اختلاف اداره‌های آب منطقه‌ای و منابع طبیعی در خصوص صدور مالکیت بستر رودخانه باید رفع شده و در عین حال، مشکلات مردم نیز باید به نحوی مورد توجه قرار گیرد.رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: برای تعیین تکلیف موضوع، مکاتبه‌های لازم با قوه قضائیه صورت خواهد گرفت تا مشکلات موجود در سطح کلان و با حضور وزارتخانه‌های مرتبط، حل و فصل شود.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع دریافت سند مالکیت برای آب‌بندان‌های استان، اظهار کرد: تعدادی آب‌بندان طبیعی در استان وجود دارد که مالکیت آن‌ها مشخص نیست که باید بین این آب‌بندان‌ها با سایر موارد موجود تفاوت قائل شد. در این راستا نباید هیچ حقی از مردم ضایع شود و این مهم باید مورد توجه همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

ضرورت ایجاد کارگروه تخصصی
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: باید تعداد دقیق آب‌بندان‌های طبیعی، سایر آب‌بندان‌های ساخته شده توسط مردم و آب‌بندان‌های بدون متولی به تفکیک شهرستان، در کارگروهی تخصصی با مسئولیت اداره محیط زیست استان و همراهی سایر دستگاه‌های مرتبط مشخص شود تا تصمیم‌گیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
پوریانی همچنین با اشاره به موضوع پتروشیمی امیرآباد مستقر در منطقه حسین‌آباد بهشهر اظهار کرد: پروژه محول شده به مجری طرح تاکنون بلاتکلیف باقی مانده و اجرایی نشده که باید دلایل عدم انجام آن مشخص شده و پیگیری‌های لازم در این خصوص صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: باید به شکل دقیق مشخص شود آیا عدم ایفای تعهد از سوی مجری طرح ناشی از اهمال و بی‌توجهی پیمانکار بوده یا موانع دیگری در این راستا وجود داشته است؟
پوریانی افزود: باید با در نظر گرفتن همه شرایط و مقتضیات استان، تصمیماتی اتخاذ شود که ضمن رعایت حقوق دولت، حقوق مردم نیز حفظ شود و مردم از تصمیم‌های ما منتفع شوند.
رئیس کل دادگستری مازندران تأکید کرد: مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال به منزله دستور قضایی بوده و لا‌زم‌الاجرا خواهد بود.
پوریانی با اشاره به برخی مشکلات موجود در استان مازندران، تصریح کرد: قطعاً برای مدیرانی که با ترک فعل موجب بروز خسارت و تضییع حقوق مردم می‌شوند، پرونده قضایی تشکیل شده و متخلفان تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: نگاه مدیران اجرایی باید توسعه و تحول استان همراه با فسادستیزی باشد و قطعاً با هر گونه مؤلفه فساد در اداره‌های استان برخورد قاطع و قانونی می‌شود.

دستور قضایی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در همین باره عنوان کرد: مصوبات جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال به ریاست رئیس کل دادگستری مازندران به منزله رأی و دستور قضایی بوده و فرد متعهد باید به تمام مصوبات جلسه شورای حقوق بیت‌المال در کوتاه‌ترین زمان ممکن عمل کند.
علی‌اکبر عالیشاه افزود: دریافت سند مالکیت توسط مردم منطقه و تعیین بستر و اختلافات اداره آب منطقه‌ای استان با اداره کل منابع طبیعی در بستر رودخانه نکارود از جمله مواردی بوده که در جلسه قبل مقرر شد، تعیین تکلیف شود.وی در خصوص اخذ سند مالکیت برای آب‌بندان‌های استان نیز گفت: باید با حضور مسئولان مرتبط در روستاهای سراسر استان نسبت به تشخیص دقیق تعداد آب‌بندان‌های استان اقدام شود.