عبدالناصر همتی معتقد است هر مانع و تأخیری در مسیر پیشرفت کشور و در رقابت منطقه‌‌ای و جهانی به معنی مهر تأیید زدن بر كاهش رفاه شهروندان ایرانی است. 
آنچه او نه صرفاً در کسوت وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، بلکه به عنوان یک اقتصاد خوانده و معلم اقتصاد مطرح کرده البته که نه تازگی دارد و نه محل تردید است اما به نظر می‌رسد طرح آن در این مقطع زمانی که تورم به شیوه‌ای فزاینده و فراتر از آمار و ارقام رسمی دولت به صورت روزانه و حتی ساعتی! در حال تاخت‌وتاز بر عرصه تولید کشور و سفره‌های مردم است، نوعی فراخوان برای تجمیع اندیشه‌ها و متمرکز کردن آرا از موضوعات و مقوله‌های متفرقه و غیراقتصادی به سمت اقتصاد ملی، گام برداشتن عملی برای تحقق رشد 8درصدی اقتصاد و ترمیم معیشت مردم است.
سه صاحبنظر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما معتقدند شاید در نگاه نخست آنچه همتی این روزها و در چند خط اعلام کرده را بتوان جملاتی کلیشه‌ای و پرتکرار توصیف کرد، اما با نگاهی عمیق‌تر، تحقق این خواسته بزرگ ملی که همانا نجات اقتصاد کشور طی عملیاتی فوق‌العاده است، همراهی، هم‌افزایی و همقدم شدن آرای اقتصاددانان داخلی، مدیران دولت و بخش خصوصی و در عین حال ظرفیت‌های مهم دیپلماسی اقتصادی کشور برای رفع تنگناهای بین‌المللی را می‌طلبد تا شاید در این فضای نفسگیر اقتصادی بتوان دریچه‌های جدیدی برای تنفس اقتصاد کشور باز کرد. 

 علی اکبر نیکواقبال: ثبات اقتصادی نیازمند اصلاح حکمرانی اقتصادی است
شکی نیست نخستین راه برای پیشرفت و رشد اقتصادی کشور به‌خصوص در حال حاضر، به حداقل رساندن تنش‌های بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های دیگر کشورها به عنوان شریک اقتصادی و تجاری و نه نقاط تنش و دشمنی است تا در این صورت بتوانیم برای بهبود ساختار داخلی اقتصاد کشور و معیشت مردم برنامه‌ریزی کنیم.
داشتن انضباط مالی، مدیریت واردات و تقویت روحیه صادرات برای برقراری تعادل میان این دو عملکرد اقتصاد کشور، تلاش عملی برای دور شدن از اقتصاد تک‌محصولی و نفتی به منظور کاهش حجم آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریم‌های نفتی و ارزآوری هرچه بیشتر از محل توان بالای صادرات غیرنفتی، کاهش روند تورم و پایه پولی و نقدینگی و مواردی از این دست برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور غیرقابل انکار است.
در این چهار دهه بارها تأکید کرده‌ایم شوک بی‌دلیل و بی‌ضابطه به اقتصاد کشور وارد نکنید تا مردم و اقتصاد از تورم و رکود و بی‌انگیزگی در امان باشند. 
ضمن اینکه نیاز داریم مدیران اقتصادی و سیاسی کشور منافع ملی و کمک به ثبات و آرامش اقتصاد کلان را یک اصل ضروری برای خود بدانند.
شکی نیست برای رشد اقتصادی پایدار، بخش خصوصی باید به اهداف اقتصادی مدنظر خود برسد تا انگیزه‌ای برای ادامه اشتغال‌زایی و ارتقای کیفی و کمی تولید و صادرات داشته باشد که بر این اساس نیازمند حمایت نظام بانکی و بازار سرمایه است.
در مجموع مهم‌ترین تغییرات بنیادین و اساسی در حکمرانی اقتصادی کشور با تمرکز بر حوزه‌های پولی و بانکی از قبیل کاهش کسری بودجه دولت، استقلال‌بخشی به بانک مرکزی، نظارت بر ثبات بازار ارز و کمک به رفع ناترازی‌های بانکی است و اگر دولتمردان خواهان ثبات اقتصادی هستند باید اصلاحات جدی حکمرانی  اقتصادی اعمال کنند و با این شیوه می‌توان راهی پایدار برای نجات اقتصاد پرتلاطم کشور و سپس حمایت از معیشت مردم به‌خصوص طبقات آسیب‌پذیر یافت.

 مرتضی افقه: وقت به عرصه آمدن تمام توان دیپلماسی اقتصادی است
 دولتمردان ما پس از چهار دهه باید بپذیرند ثبات اقتصادی پیش‌نیاز قطعی و حیاتی برای رشد، پیشرفت و رفاه اقتصادی بوده و در مقابل بی‌ثباتی، سم مهلکی برای رشد اقتصادی و رفاه مردم است و با توجه به اینکه اقتصاد ما آن هم به دلیل تداوم وابستگی اقتصاد به نفت، شدیداً به روابط سیاسی و اقتصادی (تجاری) خارجی گره خورده است، تأمین بخشی از این ثبات ازجمله آنچه به شاخص‌های اقتصادی و به دور از فضای بین‌الملل مربوط است، بر عهده مدیران اقتصادی و بخشی هم خارج از اختیار این مدیران و بر عهده تصمیم‌گیران حوزه بین‌الملل و سیاسی است تا تنش بین‌المللی میان ایران و کشورهای عمدتاً غربی از یک سو و کشورهای منطقه از دیگر سوی که می‌توانند زمینه‌ساز فرار سرمایه از کشور باشند را دست‌کم در کوتاه‌مدت کاهش دهند.در حال حاضر به نظر می‌رسد تحولات سیاسی و غیراقتصادی وزن سنگین‌تری برای ایجاد ثبات یا تنش اقتصادی دارند و مادامی که تحریم‌ها رفع نشود، رفع چنین تنش‌هایی، خارج از توان اقتصادخوانده‌های داخل کشور است بدان معنی که هرچه نسخه و فرمول اقتصادی و تخصصی بوده تاکنون به دولتمردان ارائه شده و ظرفیت سیاست‌ها و مدیریت‌های اقتصادی بیش از این نیست پس اگر در گام نخست به مدد دیپلماسی قوی اقتصادی و به میدان آمدن توان این تیم‌ها تحریم‌ها برداشته شود، بسترسازی برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و درنهایت رشد پایدار اقتصادی در خدمت تولید و معیشت مردم تسهیل می‌شود.

 محمدرضا سبزعلیپور: تفکر مدیران اقتصادی از «سیاست» پاک شود
دولت و تیم اقتصادی فعلی برای ثبات اقتصادی و رشد پایدار باید بی‌ثباتی ارزی فعلی و این فضای غیرقابل پیش بینی در اقتصاد را آرام کنند تا از حالت بلاتکلیفی خارج شویم و رشد اقتصادی زمانی امکان‌پذیر است که چرخ تولید به صورت روان و چابک بچرخد اما متأسفانه در حال حاضر شاهد از حرکت ایستادن بدنه مولد اقتصاد کشور هستیم و  شرایط اگر این‌گونه تداوم یابد رشد اقتصادی 8درصدی که سال‌هاست به آرزو تبدیل شده همچنان آرزو می‌ماند. 
دولت با محوریت تنش‌زدایی می‌تواند ارتباطات بین‌المللی را تقویت و تحریم‌ها را رفع کند. داشتن اقتصادی پویا، باثبات و پیش‌بینی‌پذیر نیازمند مذاکرات و ارتباطات حسنه و وسیع بین‌المللی، رفع تحریم‌ها، نرخ باثبات ارز، رفع بروکراسی‌های فلج‌کننده در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری و... است پس تمام دستگاه‌های اقتصادی و سیاسی کشور باید در خدمت چنین هدفی قرار گیرند چراکه در این صورت همه خواهان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران خواهند بود و سرمایه‌گذاری خارجی هم تسهیل می‌شود. 
با همراهی توان داخلی مدیران اقتصادی، بخش خصوصی و کارشناسان حوزه تولید، خدمات و تجارت  کشور مانند عقربه‌های ساعت فعال و در حرکت خواهد بود و فعالان اقتصادی از فضای ناامیدی و گلایه درخصوص مانع‌تراشی در مسیر کسب‌وکار خود دور می‌شوند.
برای داشتن اقتصادی پویا با رشد پایدار و کمک به ترمیم معیشت مردم، تفکر مدیران دولتی ما باید اقتصادی و از سیاست پاک باشد. آن‌ها باید در اتاقشان را به روی بخش خصوصی واقعی باز کنند، نه اینکه این کارآفرینان را روزها و ماه‌ها پشت در اتاق خود معطل نگه دارند.متأسفانه تاکنون هر دولتی روی کار آمده در ماه‌های نخست خواستار وقت گرفتن از مردم و فعالان اقتصادی شده تا به تعبیر خودش از ویرانه‌های تحویلی از دولت گذشته، آواربرداری کند و مشکلات را به گردن دیگران انداخته است در حالی که برای رشد اقتصادی باید کارآفرینان و بخش خصوصی واقعی کشور را با آغوش باز پذیرش کرد و به آن‌ها میدان داد تا از اندیشه‌هایشان در جهت رفع موانع استفاده شود. این همسویی بدان معنی است که تیم اقتصادی و دیپلماسی کشور فقط به آرای چند نفر محدود در تشکلی همچون اتاق بازرگانی و... بها ندهند، چراکه ما فعالان اقتصادی بزرگی داریم که در دو دهه گذشته شاید حتی یک بار به چنین تشکل‌هایی وارد نشده‌اند اما راندمان بسیار بالایی دارند.تحقق رشد اقتصادی پایدار همچنین نیازمند اصلاح قوانین بازدارنده و در صورت نیاز تصویب قوانین جدید با همکاری مجلس است و اگر براساس فضایی که امروز شکل گرفته مذاکرات با طرف‌های خارجی آغاز و تحریم‌های بازدارنده نفتی، بانکی و صادراتی کشور رفع شود، می‌توانیم به چشم ببینیم کالاهای ما به آسانی صادر، ارتباطات بین‌المللی وسیع‌تر و پول هم به کشور سرازیر می‌شود و بدین ترتیب رشد و رفاه اقتصادی نیز دست‌یافتنی است.