انتقال آب از دریای عمان به شهر مشهد از آن دست موضوعاتی است که همواره مخالفان و موافقانی داشته و اکنون با بحرانی شدن وضعیت منابع آب شرب مشهد نظر موافقان بر مخالفان چربیده اما براساس گفته استاندار خراسان‌رضوی این سؤال مطرح می‌شود اگر انتقال آب با هدف تأمین آب صنعت و شرب و به جز کشاورزی بوده است، چرا باید سهم استان خراسان‌رضوی از آب شرب را هم مشخص کرد و به‌راستی چالش اساسی در طرح این موضوع چیست؟
مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی با اشاره به فرایند انتقال آب از دریای عمان به مشهد به خبرنگار ما می‌گوید: مطالعات این طرح به ابتدای دهه90 باز می‌گردد، به نحوی که خراسان‌رضوی می‌تواند به این امر مفتخر باشد که برای سه استان شرقی کشور مطالعات انتقال آب را پایه‌ریزی کرد که در آن چهار مشاور سهیم بودند و در حال حاضر کل طرح در حدود 32درصد در سیستان و بلوچستان و 18درصد برای خراسان‌رضوی پیشرفت فیزیکی دارد. 
علیرضا طاهری ادامه می‌دهد: مطالعات در آن زمان و ابتدای امر نشان داد که 900میلیون مترمکعب برای شرب و صنعت در شرق کشور کمبود وجود دارد، اما در خروجی طرح انتقال آب از دریای عمان، طرح با بحث سازگاری با کم‌آبی عجین شد و میزان آب مورد نیاز در افق 1430به 750 میلیون مترمکعب در سال رسید. 
وی درخصوص مجری انجام این طرح عنوان می‌کند: در مطالعات انجام شده پیش‌بینی شد یک «شرکت- پروژه» تشکیل شود و این اتفاق افتاد و یکی از قدرترین شرکت_پروژه‌های کشور تحت عنوان «اینواسکو» یا شرکت تأمین آب صنایع و معادن که متشکل از چندین شرکت معدنی، فولادی و پتروشیمی است بدون اعتبار دولتی کار را شروع کند.

سهم آب شرب خراسان‌رضوی از انتقال آب 60 میلیون مترمکعبی 
مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: این شرکت‌ها در ابتدا برای کمبود آب صنعت پیشگام شدند، بعدها در یک همگرایی با وزارت نیرو قرار شد از طریق حمایت اصلی شرکت‌های صنعتی، معدنی، فولادی و معدنی کمبود آب شرب این سه منطقه نیز تأمین شود و در حال حاضر مسیرسازی کل طرح انجام شده و دو تونل در دست اجراست.
طاهری به پیش‌بینی سه تا چهار خط انتقال در این مسیر اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: خط اول یک لوله 2هزار و 200میلیمتری است که بیش از 300کیلومتر آن با اولویت سیستان و بلوچستان انجام  شده است و در فاز اول قرار است 280میلیون مترمکعب آب در سال به این سه استان برسد که بخشی از آن برای آب شرب است و از این مقدار آب، 120میلیون مترمکعب در سال به خراسان‌رضوی می‌رسد که 60 میلیون مترمکعب آن برای شرب استان در نظر گرفته شده است.
وی قطع ارتباط بین بارش و نیاز آبی استان را ضروری می‌داند و تصریح می‌کند: با اجرای کامل این طرح می‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که ارتباط بین بارش و شرب در بخش عمده‌ای از شرق کشور قطع خواهد شد و آب شرب مردم بسیار آب باکیفیت و عالی خواهد بود. 

ضرورت تبدیل اعداد انتقالی به موافقت‌نامه 
مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی درباره تأمین هزینه انتقال آب بخش شرب می‌گوید: این آب برای صنعت در انتهای خط مشهد در حدود 3 دلار تمام می‌شود. صنایع در حال حاضر به بخش شرب توجه ویژه دارند و این‌گونه نیست هزینه یک مترمکعب آب شرب در مشهد این قیمت را داشته باشد. صنایع با تعاملاتی که با دولت و دو وزارتخانه نیرو و صمت دارند قرار است آب شرب را با قیمت‌های بسیار منطقی که در مجموعه‌های آب و آبفا کاملاً پذیرفته شده است در اختیار بخش شرب قرار دهند و به صورت کلی در این 13 سال جلسه‌های بسیار مهمی برای تأمین آب شرب مشهد تشکیل شده است و در این انتقال آب هم تأمین آب صنایع، هم معادن و هم تأمین آب شرب ده‌ها شهر و هزاران روستا به لطف خدا رقم می‌خورد.
طاهری ضمن تأیید گفته استاندار خراسان‌رضوی ادامه می‌دهد: پایه شرکتی که آب را برای شرق کشور می‌آورد شرکت‌های صنعتی، معدنی و فولادی غیردولتی است که برای کمبود آب خود این پروژه را انجام می‌دهد. وزارت نیرو چندین سال است این هماهنگی را دارد و اظهارنظر استاندار خراسان‌رضوی شاید بر این مبناست که این اعداد تبدیل به یک موافقت‌نامه و قرارداد شود که کاملاً درست است تا با تثبیت این احجام مدیران فعلی و آینده حوزه آب بتوانند براساس این اعداد برنامه‌ریزی کنند. وقتی اسم آب شرب به میان می‌آید باید دولت هم کمک کند و نظر استاندار خراسان‌رضوی هم همین موضوع بوده است.
به گفته وی، آب دریای عمان در سال 1405 به زاهدان، 1406 به خراسان جنوبی و 1407 به مشهد الرضا(ع) خواهد رسید. 
مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی درباره مسیر انتقال آب بیان می‌کند: اراضی از مبدأ تا مقصد در مناطق کویری قرار دارد و زمین منابع ملی تعریف می‌شود و در تعامل خوب و سازنده متولیان منابع ملی این موضوع حل شده است تا مسیر نزدیک به مصارف آب صنعتی باشد که کاملاً موجه است، چون سرمایه‌گذار قرار است کمبود آب صنعت را از این مسیر دنبال کند و نوع این پروژه می‌تواند الگویی باشد که صنایع برق خود را این‌گونه در تعامل با یکدیگر تأمین کنند. یک خط اصلی
 2 هزار و 200 میلیمتری وجود دارد که از این خط خطوط فرعی منشعب می‌شود تا مصرف در نقاط مورد نیاز را تأمین کند. در این مسیر قرار نیست دولت یک‌طرفه هزینه کند می‌توان از طریق احیای منافع بالقوه‌ای که در معادن وجود دارد پروژه را اجرا و به بهره‌برداری رساند.