نظریه‌ای الهی برای حکومتی مردمی

نگاهی به نظریه سیاسی شیعه در عصر غیبت به‌بهانه سالروز آغاز طرح نظرات امام‌خمینی(ره) درباب «ولایت‌فقیه» 55 سال پیش در نجف 

نظریه‌ای الهی برای حکومتی مردمی

امام خمینی(ره) ابتدای بهمن 1348 نظریات خود در باب ولایت‌فقیه را در نجف بیان کرد و تنها 9سال طول کشید تا توفیق آن را پیدا کند که این نظریات را به منصه اجرا بگذارد.


همزمان با آغاز بهمن‌ماه مروری داریم بر نظریه سیاسی شیعه در عصر غیبت که با عنوان «ولایت‌فقیه» شناخته می‌شود.

حکومت مختص خدا
دین اسلام، دین جامع و کاملی است که برای پیاده‌سازی آن و اجرای احکام و حدود الهی نیاز به حاکمیت سیاسی دارد. این موضوع از ابتدای دعوت پیامبر(ص) مورد توجه ایشان بود و به محض ایجاد زمینه حتی در یک شهر کوچک، به تشکیل حکومت اسلامی اقدام کرد.
با توجه به جاودانگی دین اسلام و به حکم عقل و شرع، چنین ضرورتی تعطیل‌بردار نیست و استمرار آن تا قیامت واجب است.
براساس تصریح بسیاری از آیات قرآن، حکومت و ولایت مختص خداوند است. بنابراین تنها کسی می‌تواند چنین منصبی را روی زمین عهده‌دار شود که از سوی خداوند یا اولیای او چنین مجوزی را داشته باشد، وگرنه حکومت طاغوت خواهد بود.
از این‌رو خداوند در قرآن به پیروی از پیامبر و اولیای او دستور داده و مردم را مکلف به یاری آن‌ها و دوری از طاغوت‌ها کرده است: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم».

تصوری که موجب تصدیق است!
بسیاری از دانشمندان، ولایت فقیه را به دلایل عقلی مستند کرده‌اند. البته اثبات ولایت فقیه به حکم عقل برای مسلمان معتقد به اسلام، کار مشکلی نیست. دلایلی که حول محور ضرورت حکومت و در مرحله بعدی مطلوبیت حاکمیت صالحان و مبارزه با ظلم می‌گردد.
بدین ترتیب که بشر به حکومت نیاز دارد و برای حکومت نیز به حکم عقل باید افراد صالح و عادل به حاکمیت برسند و حمایت و پیروی مردم از آن‌ها لازم است. طبیعی است در جامعه دینی افرادی صلاحیت لازم برای این امر را دارند که در مرتبه بالای تدین و شناخت احکام الهی قرار داشته باشند و در عین حال عدالت و توانایی‌های لازم برای اداره جامعه را احراز کنند.
حیات اجتماعی انسان و کمال فردی و معنوی او علاوه بر نیاز به قانونی الهی و مصون از خطا و نقصان، نیازمند حاکمی عالم و عادل هم است. بدون این دو رکن، حیات اجتماعی با هرج‌و‌مرج و فساد و تباهی مواجه می‌شود. این هدف در زمان پیامبران و امامان به‌وسیله خود آنان محقق می‌شود و در زمان غیبت به‌وسیله ولی‌فقیه تحقق می‌یابد.
صاحب جواهر این مسئله را از بدیهیات عقلی می‌داند که نیازی به دلایل شرعی هم ندارد. امام خمینی(ره) نیز ولایت فقیه را از موضوعاتی می‌دانست که «تصورش موجب تصدیق می‌شود و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت‌فقیه برسد و آن را تصور کند، بی‌درنگ تصدیق و تأیید خواهد کرد».

و اما الحوادث الواقعة...
فقها برای اثبات ولایت فقیه علاوه بر دلایل عقلی بر دلایل نقلی متعددی نیز استناد کرده‌اند. از جمله اینکه برپایه مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق(ع)، کسی را باید به‌عنوان حاکم انتخاب کرد که حدیث اهل‌بیت(ع) را روایت می‌کند و احکام دینی را می‌شناسد. یعنی امام(ع) فقیه را در شئون حکومت و قضاوت قرار داده است، چون اجرای حکم در جامعه نیازمند قدرت و حکومت است.
در توقیع امام زمان(عج) نیز از «الحوادث الواقعة» یعنی پیشامدها سخن به میان آمده و بیان شده که باید هنگام پیشامدها به راویان حدیث اهل‌بیت(ع) رجوع کرد.
علاوه بر این روایات، معصومین(ع) در روایات فراوانی فقها را با تعابیری مثل حاکم، قاضی، حجت، خلیفه و... توصیف کرده‌اند یا اختیاراتی ازاین جنس به شاگردان فقیه خود داده‌اند که نشان‌دهنده جایگاه فقها در میان مردم است. صاحب‌جواهر آن‌قدر منظور این روایات متعدد را واضح می‌بیند که معتقد است کسی که از این تعابیر، ولایت‌فقیه را نفهمد گویا از طعم فقه چیزی نچشیده و از اسرار و رموز کلمات امامان(ع) بی‌خبر است! زیرا این‌ها تعابیر گویایی است که در زمان غیبت باید امور شیعیان را به نظم و سامان برساند.

وفاق فقهای شیعه
فقهای بزرگ شیعه در طول تاریخ عموماً به ولایت‌فقیه باور داشته‌اند و تنها اختلاف‌نظرهایی که وجود داشته درباره تعاریف و حدومرزهای آن بوده است. برخی فقها تنها فتوا دادن و قضاوت را در دوران غیبت برعهده فقیهان دانسته‌اند، برخی تنها مصادیق خاصی را ذکر کرده‌اند، برخی مواردی مثل جهاد ابتدایی را از دایره آن خارج کرده‌اند و... اما بیشتر آن‌ها دایره وسیع‌تری از حاکمیت را برای فقیه قائل شده‌اند.
شیخ مفید می‌نویسد: امامان شیعه(ع) اجرای حدود را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند. شیخ طوسی اجرای حدود و احکام الهی را در همه زمان‌ها، چه با حضور معصوم و چه غیبت معصوم(ع) واجب کفایی می‌دانست که با عمل یک فقیه از عهده بقیه ساقط است. سیدمرتضی معتقد بود قوانین و حدود الهی دائمی است و هیچ زمانی نباید تعطیل شود و تنها فقیه و مجتهد مطلق می‌تواند احکام خدا را اجرا کند.
ابن‌ادریس حلی ولایت‌فقیه را انتصابی می‌دانست؛ چراکه معتقد بود تعطیلی احکام و حدود الهی مساوی با تعطیلی دین است و فقیه از جانب امام(ع) به ولایت نصب شده است و تكليف او است و سرپیچی از این تکلیف جایز نیست.
کاشف‌الغطا هم که پیرو نظریه نصب بود، می‌نویسد: در غیبت امام(ع) فقیه جامع‌الشرایط به عنوان نایب عام امام(ع) باید عهده‌دار شئون امام باشد: النائب العام من المجتهدین الافضل فالأفضل. او تا حدی به ضرورت حکومت اسلامی باور داشت که معتقد بود بر فرض توانایی نداشتن فقها، بر هر مسلمان مدیر و مدبری لازم است که زعامت حکومت اسلامی را برعهده گیرد.
صاحب‌جواهر حکومت کسی که از جانب فقها اجازه نداشته باشد را مشروع نمی‌دانست و معتقد بود اگر شرایط برای فقیهی آماده باشد، واجب است حکومت تشکیل دهد.
شهید اول می‌گوید: در زمان غیبت امام(ع) حکم فقیه جامع‌الشرایط نافذ است و  بر مردم واجب است به او مراجعه کنند. شهید ثانی معتقد است حتی تحت سلطه حاکمان جور و در حال تقیه نیز حدود الهی را باید اجرا کرد و فقیه به نیابت از معصوم(ع) این وظیفه را برعهده دارد.

ولایت فقیه مردمی
از آنجا که فقهای جامع‌الشرایط باید شرط عدالت را داشته باشند، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد در امر حکومت به اختلافی برسند و تاکنون نیز چنین اختلافی برای فقها در طول تاریخ رخ نداده است. اما به لحاظ نظری باید گفت تشکیل حکومت برعهده فقیهی است که مقبولیت مردمی دارد. این امر در جریان نهضت اسلامی ایران با بیعت مستقیم عموم مردم با امام خمینی(ره) احراز شد که البته در متن قانون اساسی نیز با رأی قاطع مردم به تأیید رسید.
استمرار انتخاب رهبری نیز با آرای مردمی انجام می‌شود که سازوکار آن در قانون اساسی به‌صورت انتخاب غیرمستقیم از طریق مجلس خبرگان رهبری پیش‌بینی شده است.
امیرالمؤمنین علی(ع) این مقبولیت مردمی را دلیل پذیرش حکومت می‌دانست: «اگر با حضور مردم و یاری آن‌ها حجت بر من تمام نمی‌شد و اگر خداوند از عالمان تعهد نگرفته بود که با حاکمیت الهی به گسترش عدالت کمک کنند، ریسمان شتر حکومت را رها می‌کردم».

نخستین تحقق کامل ولایت‌فقیه
امام خمینی(ره) با اینکه ولایت فقیه را از جمله موضوعات بدیهی در فرهنگ اسلامی می‌دانست، در دو کتاب حکومت اسلامی و البیع، ولایت‌مطلقه فقیه جامع‌الشرایط را با استناد به عقل و آیات و روایات معتبر به اثبات رسانید. امام که در این باب دیدگاهی شبیه نراقی و صاحب‌جواهر داشت علاوه بر دلایل عقلی محکم، به روایاتی مثل توقیع امام‌عصر(عج)، مقبوله عمربن حنظله، احادیث نبوی که فقیهان را خلیفه خود معرفی فرموده است و... استناد کرده است.
امام(ره) دو شرط اساسی برای فقیه ذکر می‌کند و می‌فرماید: حاکم اسلامی پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر باید دارای دو شرط باشد: یکی علم به قوانین الهی و اجتهاد مطلق و دیگری صفت عدالت.
امام جمیع ولایت معصومان(ع) را از آن رو که حاکم امت اسلامی هستند، برای فقیه جامع‌الشرایطی که حاکم امت اسلامی است نیز ثابت می‌داند.
البته باید گفت منظور از ولایت‌فقیه به معنای ولایت الهی تکوینی و توانایی فقیه در تغییر کائنات نیست. امام خمینی(ره) در این زمینه می‌نویسد: خلافت و ولایت را دو معنی است؛ یکی ولایت الهی تکوینی که مختص پیامبر اکرم(ص) و سایر معصومان(ع) است و دیگری ولایت اعتباری، نظیر پیامبر(ص) که حضرت امیر(ع) را به خلافت جعل فرمودند و این ریاست ظاهری جز اجرای احکام حق تعالی چیز دیگری نیست.
با وجود اینکه فقهای بسیاری در طول تاریخ در حد وسع خود و ظرفیت اجتماعی عهده‌دار اجرای احکام و پیاده‌سازی ولایت‌فقها بوده‌اند، اما امام خمینی(ره) نخستین فقیهی بود که توانست حکومت ولایت‌فقیه را به‌صورت کامل آن تحقق بخشد و به نظریات آن عینیت دهد.
امام حتی سال‌ها پیش از انقلاب با تشویق طلاب به ورود به منصب قضا معتقد بود باید برای آماده شدن مقدمات تشکیل حکومت عدل الهی برنامه‌ریزی کرد تا اگر زمانی موفق به تشکیل حکومت شدند گرفتار مشکل نشوند.

خبرنگار: محمد ولیان‌پور

برچسب ها :
ارسال دیدگاه