رئیس مرکز ملی مطالعات محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: برخی کسب و کارها هنوز به سامانه صدور مجوز کسب و کار وصل نشده‌اند، زیرا نمی‌خواهند رانت و امضای طلایی که پیش از مجوز دارند و در شفاف‌سازی آن را از دست خواهند داد، از دست بدهند.علیرضا نظری اظهار کرد: بهبود بخش کسب و کار در دو حوزه تسهیل صدور مجوزها و حذف مقررات زائد است. وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد کسب و کار وجود دارد و چه تعداد به سامانه صدور مجوزها وصل شده‌اند؟ گفت: تعداد مجوزهای مصوب و فعال روی درگاه 4هزار و 721 عنوان و تعداد کسب و کارهای فعال 4هزار و 154 عنوان است و شاید یک کسب و کار بیش از یک مجوز نیاز داشته باشد.
وی عنوان کرد: تاکنون ۶۶ پرونده به مراجع قضایی ارائه شده، ۵۷ پرونده به قوه قضائیه و ۹ پرونده نیز به شورای رقابت ارجاع شده است. ۲۸ پرونده به نتیجه رسیده و ۳۸ پرونده در دست بررسی بوده و برای افراد خاطی حکم صادر شده است.
برخی کسب و کارها پس از دو سال و ۱۰ ماه هنوز وصل نشدند یا صوری وصل شدند یا اصلاً برخی از مجوزها را اعلام نکردند. عناوین هم شامل معاونت علمی و فناوری، سازمان امور استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، قوه قضائیه در حوزه‌های کانون وکلای دادگستری و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، وزارت کشور در سه حوزه دهیاری‌های کشور، سازمان شهرداری‌ها و سازمان امور اجتماعی و وزارت صمت؛ معاونت معدن است که یا اساساً اعلام نکردند یا صوری وصل شدند یا اینکه این مجوز را همکاران ما کشف کردند چون آن‌ها چیزی به ما اعلام نکردند.
رئیس مرکز ملی مطالعات محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در ادامه گفت: مجازات‌هایی که در نظر گرفته شده، بازدارنده نیست. خود این مجازات‌ها اگر به نتیجه هم برسد بازدارنده نیست. همچنین رسیدگی به این پرونده‌ها آن قدر طولانی است که شاید بازدارندگی از جنبه اینکه در اذهان باقی بماند، نداشته باشد ولی در جلسه اخیر هیئت مقررات‌زدایی رئیس هیئت مقررات‌‌زدایی تکلیف کرد این موارد به شدت و حدت زیاد پیگیری شود تا به نتیجه برسد.