استقرار صنایع آب‌بر در زنجان در بوته رأی موافقان و مخالفان 

سندی که تزئینی آمایش می‌شود

استقرار صنایع آب‌بر در زنجان در بوته رأی موافقان و مخالفان 

سند آمایش به عنوان یک سند بالادستی در تعریف و بارگذاری فعالیت‌ها از جمله طرح‌های صنعتی در استان‌ها تدوین شده و به عنوان بالادست‌ترین سند توسعه کشور از جایگاه خاصی در نظام برنامه‌ریزی در کشور و استان‌ها برخوردار است ولی در مواردی این سند آنچنان که باید در زنجان جدی گرفته نمی‌شود و توسعه صنایع ناسازگار با شرایط استان همچنان با ملاحظات متعددی ادامه دارد.


موضوع تأمین آب و انرژی از مؤلفه‌های مهم در تدوین سند آمایش در استان زنجان بوده از این رو در این سند بر بارگذاری فعالیت‌های اقتصادی در استان بر مبنای توسعه صنایع و فعالیت‌های کم‌آب‌بر و کم‌انرژی‌بر تأکید و تصریح شده است اما برخی شواهد نشان می‌دهد توجه به این سند آمایش صرفاً تزئینی است که نمونه آن موافقت با توسعه یک واحد فولادی بزرگ در ابهر در کارگروه زیربنایی بوده که از کارگروه‌های تخصصی ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است، اگرچه بحث و بررسی درباره موافقت با آن در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه زنجان به نتیجه نرسیده است. 

ممنوعیت صدور مجوز 
با این اوصاف معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان از ممنوعیت صدور مجوز ساخت صنایع آب‌بر در این استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی از مرکز خبر داده و می‌افزاید: بر اساس این دستورالعمل، صنایع باید از فناوری‌های جدید بهره بگیرند تا عنوان آب‌بر به آن‌ها اطلاق نشود، در غیر این صورت صدور هر گونه مجوز برای این گونه صنایع مشروط به استقرار آن‌ها در سواحل است.
حسین محمدی با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در پیگیری اقتصاد دریامحور ادامه می‌دهد: در این خصوص همه استان‌ها حتی استان‌های غیرساحلی مکلف به نقش‌آفرینی و مشارکت هستند، از این رو از این ظرفیت جدید هم باید استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه بر اساس آمایش صنعتی استان، توسعه صنایع با مصرف انرژی و آب کمتر در اولویت است، می‌افزاید: حضور در سواحل را باید به عنوان راهبردی مهم قلمداد کرده و حتی سریع‌تر از سایر استان‌ها در این بخش حرکت کنیم بنابراین سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد دریامحور را نباید به استقرار صنایع محدود کنیم و حتی می‌توانیم در حوزه فناوری‌های جدید هم در سواحل استفاده‌هایی را داشته باشیم.

صنعت آب‌بر ممنوع

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان نیز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با وجود تغییر اقلیم و بروز برخی مشکلات زیست محیطی برخی از مسئولان همچنان بر استقرار واحدهای آب‌بر نظیر صنایع فولادی تأکید کرده و معتقدند زنجان برای پیشرفت به صنعت فولاد نیاز دارد، خاطرنشان می‌کند: استقرار صنایع آب‌بر در کشور ممنوع است و ریاست وقت سازمان متبوع نیز در قالب بخشنامه‌ای این مهم را اطلاع‌رسانی و اعلام کرد این صنایع باید به سواحل منتقل شوند. 
موسوی‌ مشکینی ادامه می‌دهد: اما نکته جالب اینجاست در این سال‌ها نخواسته‌ایم تعریفی از صنایع آب‌بر بیاوریم! وزارت نیرو، وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست از جمله دستگاه‌هایی بودند که باید دور یک میز در قالب شاخص یا فرمولی، اسامی و شرایط صنایع آب‌بر را اعلام کنند. ما می‌گوییم فولاد آب‌بر است اما در جایی ابلاغ نشده جزو صنایع آب‌بر محسوب می‌شود! 
وی می‌افزاید: صنایع معتقد هستند بازچرخانی آب گامی برای حفظ محیط زیست است اما همین طرح هم آثار سوئی بر طبیعت به جای خواهد گذاشت!
 
سهم پساب در تأمین منابع آبی 
اما مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ایجاد برخی صنایع از جمله صنایع فولادی را در راستای تکمیل زنجیره تولید در استان می‌داند و اظهار می‌کند: امروز 4میلیون تن کنسانتره آهن در استان تولید می‌شود ولی بخش قابل توجهی از آن برای فراوری به خارج استان می‌رود، حل این موضوع نیازمند تکمیل زنجیره در استان بوده و توسعه برخی واحدهای فولادی هم در این راستاست.
مجید گلشنی منفرد با بیان اینکه در توسعه صنعتی استان پیرامون منابع آبی تدابیر لازم را داریم تا سهم پساب در تأمین منابع آبی مورد نیاز صنایع در استان افزایش پیدا کند، عنوان می‌کند: البته در توسعه واحدها ما بر تأمین انرژی نیز توجه و تأکید داریم و در سرمایه‌گذاری‌های جدید تولیدکنندگان را ملزم کرده‌ایم در این راستا اقدام و انرژی مورد نیاز را با ایجاد نیروگاه تأمین کنند.
وی همچنین به سند توسعه استان اشاره کرده و تصریح می‌کند: هدف ما در این سند توجه به صنایع مادر، دانش‌بنیان و با مصرف انرژی کم است، اولویت دیگر ما در جذب سرمایه‌گذاری‌ها، بحث زنجیره ارزش و تکمیل حلقه‌های تولید خواهد بود.

ناترازی در اجرای سند آمایش 
معاون برنامه‌ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان نیز فعالیت‌های آب‌بر و انرژی‌بر را بصرفه و صلاح استان ندانسته و می‌گوید: هدف عمده و مهم تدوین و ابلاغ سند آمایش به عنوان یک سند بالادستی، بارگذاری فعالیت‌ها و تعریف طرح‌ها بر این مبناست. در قانون تصریح شده هر طرح بزرگ باید مصوبه کمیسیون ۲۳ باشد و شرط مهم تصویب طرح‌ها در این کمیسیون انطباق آن‌ها با سند آمایش استان است.
خلیل قاسملو ادامه می‌دهد: متأسفانه این سند در استان در مواردی آنچنان که باید جدی گرفته نمی‌شود و ما به عنوان کارشناسان در حوزه‌های تخصصی باید هشدار بدهیم. در راستای همین سند آمایش از سال ۱۴۰۱ نسبت به موضوع ناترازی انرژی هشدار دادیم ولی با وجود این همچنان در کارگروه زیربنایی شاهد ارجاع طرح‌هایی با مصرف منابع و انرژی بالا به شورای برنامه‌ریزی و توسعه هستیم.

خبرنگار: رضا طلبی  

برچسب ها :
ارسال دیدگاه