مهلت یک‌ماهه استاندار به جهاد کشاورزی برای ارائه الگوی کشت خراسان رضوی

در صد و بیست و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی عنوان شد

مهلت یک‌ماهه استاندار به جهاد کشاورزی برای ارائه الگوی کشت خراسان رضوی

در صد و بیست و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که صبح روز گذشته در محل اتاق بازرگانی مشهد با حضور استاندار خراسان رضوی، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد سه دستورکار شامل بررسی موانع و چالش‌های پروژه احداث آزادراه حرم تا حرم در قطعات حوزه خراسان رضوی، مغایرت‌های مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و ضرورت به‌روزرسانی و تنظیم آیین‌نامه‌های سند ملی توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی خراسان رضوی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.


بحران انرژی، مهم‌ترین چالش تولید و سرمایه‌گذاری
در ابتدای این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره رتبه کسب‌وکار استان گفت: براساس آخرین گزارش پایش محیط کسب‌وکار در پاییز ۱۴۰۳، استان خراسان رضوی با 6پله صعود، در جایگاه چهارم کشور قرار گرفته است. نمره محیط کسب‌وکار استان در پاییز امسال نه تنها در قیاس با فصل گذشته بلکه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد و پیشرفت داشته است. یک اتفاق خوب دیگر کسب رتبه نخست توسط شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان است؛ این موفقیت نتیجه هم‌افزایی و همگرایی میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی و حاکمیتی است و امیدواریم استمرار داشته باشد.
محمدرضا توکلی‌زاده ادامه داد: اتاق بازرگانی خراسان رضوی تلاش کرده با پایش فصلی محیط کسب‌وکار استان، تمرکز خود را بر پیگیری مستمر مشکلات، رفع موانع و تسریع فرایندها معطوف کند که تأثیری ملموس بر شاخص‌ها دارد، اما با وجود این دستاوردها این مسیر همچنان ناهموار است و چالش‌های جدی پیش روی ما قرار دارد. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که بخش‌های مختلف با آن چالش دارند بحران ناترازی انرژی است که به‌طور مستقیم بر تولید، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار است.
وی افزود: در گزارش اخیر پایش محیط کسب‌وکار، سه عامل اصلی که بیشترین نارضایتی را در میان فعالان اقتصادی استان ایجاد کرده بودند شامل قوانین پیچیده در فرایندهای اداری، غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه برای تولید و دشواری تأمین اعتبار مالی از بانک‌ها بوده است. این چالش‌ها نه تنها مانعی در مسیر رشد اقتصادی هستند بلکه موجب بلاتکلیفی بنگاه‌های اقتصادی و تضعیف انگیزه می‌شوند؛ بنگاهی که با نوسان مداوم قیمت مواد اولیه و محصولات مواجه است از هرگونه برنامه‌ریزی بازمی‌ماند. مشکلات بخش خصوصی به این موانع ختم نمی‌شود اما بی‌تردید رفع این چالش‌های کلیدی می‌تواند گشایش جدی در بهبود فضای اقتصادی استان ایجاد کند.

خروج گیاهان دارویی استان به صورت فراوری نشده
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این جلسه عنوان کرد: فعالان بخش خصوصی مطالبه‌گری‌هایی دارند تا زیرساخت‌های استان در کنار سرمایه‌گذاری دنبال و بسترسازی شود تا سرمایه‌گذاری بیشتری اتفاق بیفتد. ساخت آزادراه حرم تا حرم و هم پروژه قطار سریع‌السیر و هم قطار برقی را دنبال کرده‌ایم، اما واقعیت این است متأسفانه در استان اتفاق زیادی نیفتاده است.
علی اکبر لبافی ادامه داد: در حوزه قطار سریع‌السیر، شورای اقتصاد کشور قطار سریع‌السیر تهران - اصفهان را تصویب کرد اما هنوز قطار سریع‌السیر مشهد – تهران را با اینکه در اولویت بوده‌ایم تصویب نکرده است. در حوزه قطار برقی، به گرمسار-تهران اولویت اول برای اجرا داده شده و خراسان رضوی دیده نشده است. در 12-10 سال گذشته در پروژه حرم تا حرم تنها ۳۳ کیلومتر با ۱۴درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌ایم. 
قرار بر این بوده این طرح به منظور ایجاد شبکه آزادراهی برای ارتباط مرکز با جنوب و شمال و شرق، تردد زائران به مشهد، ارتباط مرزهای تایباد، سرخس و باجگیران و اتصال با شبکه آزادراهی موجود کشور باشد.
وی افزود: این پروژه حدود ۹۰۸کیلومتر طول دارد که در قطعات مختلف تقسیم شده و نکته اساسی، تأمین مالی است. در بحث تأمین مالی پروژه، پیشنهاد مولدسازی و فروش اموال دولتی خراسان رضوی برای تکمیل پروژه ملی که سایر قطعات آن از محل اعتبار ملی تأمین شده مناسب نیست و هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی مخالف این موضوع هستند. مطالبه‌گری در این موضوع به جد مطرح است؛ در استان‌های دیگر، این مطالبه‌گری توسط بخش خصوصی، بخش حاکمیتی و نمایندگان مجلس دنبال می‌شود که برای خراسان رضوی هم این مسیر باید دنبال شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درخصوص ضرورت به‌روزرسانی و تنظیم آیین‌نامه‌های سند ملی توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی خراسان رضوی عنوان کرد: دستگاه متولی این موضوع جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و منابع طبیعی است. سندی در سال ۱۳۹۲ در بحث توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی مصوب شده، اما تاکنون آیین‌نامه اجرایی تنظیم و ابلاغ نشده است.
لبافی ادامه داد: در قالب این سند قرار بود در سال ۱۴۰۴ سهم ارزش بازار داروهای گیاهی به ۲۰درصد بازار داروهای کشور برسد که در این زمینه در سال ۱۴۰۲ تنها ۴درصد داروها در رسته گیاهان دارویی قرار داشته است. نکته اساسی این است خراسان رضوی بیشترین سهم گیاهان دارویی را در کل کشور دارد و غالب این موارد به صورت فراوری‌نشده به خارج از کشور می‌رود. گیاهان دارویی با توجه به شرایط کشور و استان به لحاظ کمبود منابع آبی، ارزش افزوده بالایی را ایجاد می‌کند. آمار اطلاعاتی که وجود دارد حدود ۲۷ تا ۳۴ هزار هکتار سطح زیرکشت در استان وجود دارد که اغلب آن‌ها به صورت مواد خام از استان و کشور خارج می‌شود.
وی افزود: اولویت کشت گیاهان دارویی مورد تأکید است. ما باید برش استانی داشته باشیم و حداقل آیین‌نامه‌هایی تنظیم و ابلاغ شود تا بتوان از این ظرفیت استفاده کرد. همچنین باید آزمایشگاه مرجع برای طب سنتی و گیاهان دارویی در شرق کشور ایجاد شود و پوشش‌های بیمه‌ای هم برای این داروها مدنظر باشد.

تکمیل آزادراه حرم تا حرم با منابع ملی
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز درباره آزادراه حرم تا حرم گفت: ضرورت ساخت این آزادراه روشن است، واکاوی اینکه چرا این پروژه در محل‌هایی که اولویت نبوده اجرا شده برای شرایط حال حاضر چندان کارآمد نیست.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر ادامه داد: برای کمک به این موضوع موافق هستیم، اما اینکه بار این موضوع به دوش استان خراسان رضوی باشد درست نیست، بلکه کاری ملی است. هم در توسعه بزرگراهی و هم در مسئله قطار سریع‌السیر، به همکاری آستان قدس اشاره شد و باید گفت آستان قدس رضوی سهم خود را در بخش زیارت بیش از چیزی که بوده انجام داده است. در این قضیه ما نباید اجازه دهیم بار ملی بر دوش استان بیفتد، باید بتوانیم مسیری را باز کنیم که مدلی جدید در استفاده از منابع ملی باشد.

ارتباط مستقیم ��یرساخت‌ها با سرمایه‌گذاری
استاندار خراسان رضوی ضمن اشاره به کسب رتبه نخست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در کشور، عنوان کرد: کسب این رتبه نشان‌دهنده این است که بخش خصوصی و دولت در خراسان رضوی اهتمام جدی برای حل مسائل دارند. بهبود فضای کسب‌وکار استان نوید خوبی است برای انجام کارهای بزرگ در خراسان رضوی که باید آن‌ها را به سرانجام برسانیم.
غلامحسین مظفری ادامه داد: زیرساخت‌ها ارتباطی مستقیم با سرمایه‌گذاری در همه حوزه‌های گردشگری، صنعت و اقتصاد دارد. آزادراه حرم تا حرم تنها به گردشگری اختصاص ندارد و اقتصاد استان و کشور به این موضوع وابسته است. در منطقه‌ای قرار گرفته‌ایم که محل تلاقی بسیاری از شاهراه‌های اصلی در حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی است و این یک نکته کلیدی به شمار می‌آید. بی‌تردید اگر این مطالبه‌گری که مدنظر است ۲۰سال پیش اتقاق افتاده بود شرایط امروز ما بهتر بود. در چهار ماه اخیر هشت یا ۹ جلسه خاص برای این موضوع برگزار شده است.
وی افزود: بحث ما جدی است و به تعبیری نباید در آن کوتاه آمد و باید مسیر را تا تحقق کامل آن ادامه داد. وظیفه دولت انجام کار آمایشی بر مبنای این باشد که چه میزان ظرفیت داریم و چه میزان باید سرمایه‌گذاری کنیم و تغییر دادن اولویت‌ها به مصلحت نیست. حدود ۸درصد جمعیت کشور در خراسان رضوی است و هر سه سال یک‌بار کل جمعیت ایران به مشهد سفر می‌کنند، همین موارد نشان می‌دهد این پروژه‌ها باید از چه نقطه‌ای شروع شود نه اینکه خراسان رضوی در فقر مطلق آزادراهی باشد.
استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: نظر شخصی من این است که از امکانات استان در بحث مولدسازی باید در استان هزینه شود و قانون هم همین را می‌گوید. مثلاً اگر گمرک سرمایه‌ای دارد، در بحث تبدیل باید برای خود گمرک استفاده شود. اگر بنا باشد این پروژه اجرا شود باید سراغ تأمین منابع کلان رفت.
مظفری درخصوص ضرورت به‌روزرسانی سند ملی توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی، تنظیم آیین‌نامه‌ها، برش استانی و تکمیل زنجیره ارزش عنوان کرد: این پیشنهادها خوب است، اما اگر قرار باشد در هر اقدامی، موضع ما انفعالی باشد و منتظر بمانیم برایمان تعیین تکلیف کنند تا اجرا کنیم، به نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت. خراسان رضوی استان باظرفیت و مستعدی است و این استعداد فقط فیزیکی نیست و به حوزه فکری و اجرایی نیز مربوط است.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید مسئولیت‌پذیر باشند، ادامه داد: جدا از موضوعات مالی، هیچ فردی دستگاه‌های اجرایی متولی در حوزه گیاهان دارویی را محدود نکرده که اقدامی برای توسعه کشت آن انجام ندهند. موضوع اصلی درزمینه توسعه گیاهان دارویی باید تعیین الگوی کشت باشد که بر عهده سازمان جهاد کشاورزی است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به وظیفه سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه تصریح کرد: این سازمان باید براساس ظرفیت‌ها و محدودیت‌های منابع آبی و شرایط اقلیمی استان، الگوی کشت درخصوص محصولات مختلف ارائه دهد تا بدانیم چه نوع محصولی و به چه طریقی در این استان کشت کنیم، بنابراین جهاد کشاورزی مکلف است در یک ماه آینده الگوی کشت برای محصولات کشاورزی مختلف در استان را ارائه دهد.
مظفری گفت: کشت محصولات با گستره ۳۴هزار هکتاری در خراسان رضوی نیاز به توجه خاص دارد. طراحی درست با الگوی کشت مناسب در این منطقه می‌تواند ارزش افزوده زیادی برای استان به همراه داشته باشد. کشور 1.5میلیارد نفری چین توانسته ۴۰درصد از عرصه پزشکی خود را از طریق استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی مدیریت کند، بنابراین ما نیز در استان بدون اینکه موانع را بزرگنمایی یا مانع ایجاد کنیم، باید با حمایت از متولیان این بخش، کار را به مجموعه‌های دست‌اندرکار سپرده و زمینه تأمین تسهیلات، رفع موانع، تسهیل کار و هموار کردن مسیر را برای کشت گیاهان دارویی و طب سنتی فراهم کنیم.

خبرنگار: طاهره فجرداودلی

برچسب ها :
ارسال دیدگاه