سال 98 بود که برای حمایت از تولید داخل و ایجاد فرصتی برای ارتقای آنان به‌منظور فراهم کردن توان رقابت با نمونه‌های خارجی، ماده 16 قانون حداکثر حمایت از توان تولید کشور مصوب و قرار شد تا پایان برنامه ششم توسعه این قانون برقرار باشد تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند به ارتقای تولیدات خود بپردازند.
این ماده قانونی سال گذشته باتوجه به اینکه در برنامه هفتم توسعه هم تمدید نشد، عملاً منقضی شده بود و اوایل مرداد سال گذشته ضیغمی، رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به عباس علی‌آبادی، وزیر صمت وقت اعلام کرده بود به دلیل عدم تمدید ماده16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم توسعه، از پایان مرداد کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می‌شود.
این نامه به این معنا بود که ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی برداشته شده است و این کالاها (شامل بیش از 2هزار قلم کالا در بخش‌های مختلف) با پایان یافتن برنامه ششم توسعه، دوباره اجازه واردات به کشور را دارند.
در این نامه آمده بود همان‌گونه که مستحضرید مطابق ماده16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب 1398/02/15) «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا براساس ماده32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از موانع تعرفه‌ای و فنی برای واردات استفاده کند». با توجه به اینکه برنامه پنج‌ساله ششم با ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم به پایان رسیده است و از سویی در برنامه هفتم نیز حکمی در این خصوص وجود ندارد، بنابراین ماده16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از اعتبار ساقط و وجاهت قانونی ندارد.
اما تا همین چند روز پیش، اجرای این امر به تعویق افتاد تا اینکه به‌تازگی خبر از امکان ثبت سفارش واردات کالا اعلام شد.در روزهای اخیر هم معاونت حقوقی ریاست جمهوری با ارسال نامه‌ای مشابه آنچه پیش از این گفته شد خطاب به معاون بازرگانی وزارت صمت پیشنهاد داده بود به جای ممنوعیت واردات، از ابزار تعرفه‌ای و ضوابط فنی استفاده شود.

بازتاب گسترده یک نامه
این نامه با واکنش‌های بسیاری هم در بدنه کارشناسی و هم در بدنه مسئولان مواجه شد تا جایی که رهبر معظم انقلاب هم در دیدار با جمعی از کارگران که شنبه 20 اردیبهشت به‌مناسبت هفته کارگر برگزار شد، به آن اشاره کردند.
ایشان با انتقاد از مکاتبه یکی از دستگاه‌ها مبنی بر رفع ممنوعیت واردات کالاهای دارای تولید داخل، باز کردن راه واردات را انتخابی آسان؛ اما به ضرر کشور و جامعه کارگری خواندند و گفتند: «حتی اگر کالایی در داخل کیفیت خوبی ندارد سعی کنید که کیفیت آن را بالا ببرید همچنان‌که چند سال قبل در پاسخ به کسانی که به کیفیت خودروهای داخلی اعتراض داشتند گفتیم جوان ایرانی که با وجود محاصره علمی و اقتصادی، می‌تواند موشک و محصولی تولید کند که دشمن بگوید به احترام این کار تمام‌قد می‌ایستم، بنابراین او می‌تواند خودرویی نیز با کیفیت بهتر و مصرف کمتر تولید کند».
به‌صورت کلی برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی 100 هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود، بنابراین واردات این محصولات جز ایجاد خسارت و بیکاری، نتیجه‌ای ندارد. ازاین‌رو باز کردن درهای واردات نه به نفع تولیدکننده است و نه به نفع کارگران که شغل خود را از دست می‌دهند.
مخالفان واردات کالا مدعی بوده و هستند واردات کالاهایی که مشابه آنان در داخل تولید می‌شود عملاً موجب ضربه به توان داخل، از بین رفتن سرمایه‌ها، کاهش اشتغال‌زایی و فرار سرمایه می‌شود.موافقان ادامه ممنوعیت واردات می‌گویند در شرایطی که تولیدکننده هنوز برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود با مشکل روبه‌رو است و حتی برای تأمین ارز مواد اولیه دچار معضلات بسیاری است، چطور می‌تواند با برندهای مطرح خارجی رقابت کند؟
تولیدکنندگان بر این باورند که نبود حمایت از کالای ایرانی، تولیدکنندگان را متضرر می‌کند و موجب دلسردی آنان و درنتیجه بیرون کشیدن سرمایه خود از مسیر تولید می‌شود.

جولان در بازار انحصاری هم ممنوع
اما در مقابل مخالفان سیاست ادامه ممنوع بودنِ واردات تأکید دارند ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل تا زمانی که کیفیت محصولات ما در تراز جهانی قرار نگرفته موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان و افزایش واردات به صورت قاچاق می‌شود و با اعمال ممنوعیت‌ها چون نیاز داخل به کالا برطرف نمی‌شود؛ درنتیجه مردم نیازشان را به‌صورت نادرست و با متوسل شدن به قاچاق تأمین می‌کنند.
این افراد با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در بهمن‌ماه 1400 که فرمودند: «گلایه می‌کنیم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم خانگی هستند. ما حمایت کردیم اسم بردیم؛ اما شنیدم برخی اقلام دو برابر افزایش قیمت یافته، چرا؟ نبایستی این‌جور با حمایت‌ها برخورد شود. اگر این‌جور کیفیت را بالا نبریم چطور انتظار داریم بازارهای خارجی را فتح کنیم؟» می‌گویند این فرمایش رهبری معظم نشان از این دارد که اعتماد به تولیدکننده ایرانی عملاً جواب نداده و نه‌تنها تولیدکننده داخلی کیفیت را افزایش نداد که در نبود رقیب خارجی فرصت را غنیمت شمرده و همان کالاها را با قیمت بالاتر عرضه کرد؛ اما واقعیت این است نباید از این مسئله غافل شد که افزایش بی‌رویه واردات، صنایع داخلی و به‌ویژه صنایع کوچک را به‌شدت متضرر کرده و خطر تعطیلی برای آنان و درنهایت رشد بیکاری را به ‌ارمغان می‌آورد. همچنین باتوجه به‌اینکه سال‌هاست با تحریم مواجه هستیم و منابع ارزی‌مان محدود است، بنابراین می‌طلبد چنانچه قرار است بار دیگر درهای واردات را باز کنیم بسیار حساب شده و دقیق به این موضوع ورود کنیم تا نخست با واردات کالایی که نیازی به‌آن نیست منابع ارزی‌مان را از دست ندهیم و دوم اینکه خطر تعطیلی، صنایعمان را تهدید نکند.
به‌ویژه اینکه در سال 97 و درپی تحریم‌های آمریکا، شرکت‌های خارجی به‌سرعت و بدون توجه به تعهداتی که در قبال ایران داشتند، کشور را ترک کردند و این سابقه گویای این است که با رخ دادن اتفاق مشابه، امکان تکرار وجود دارد؛ این موارد می‌طلبد مسئولان ذی‌صلاح پیش از فراهم کردن امکان واردات، به‌صورت سنجیده‌تر به‌مسئله ورود کنند. 
همچنین افزایش ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور نباید به عنوان مجوزی برای واردات بی‌رویه کالاهای خارجی تلقی و این‌گونه استدلال شود که کالای خارجی وارد کنیم تا قاچاق نشود؛ بلکه متولیان باید ضمن استفاده از تمام امکانات از ورود کالای قاچاق به داخل کشور که متأسفانه بخش قابل توجه آن به‌صورت کانتینری و از مبادی رسمی انجام می‌شود، جلوگیری و درصورت ورود این کالاها با منهدم کردن آنان، ریشه قاچاق را خشک کنند نه اینکه یک اتفاق اشتباه خود زمینه‌ای برای اخذ تصمیم‌های اشتباه شود.

چه باید کرد؟
با تمام این اوصاف ابتدایی‌ترین سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه باید کرد و آنچه مسلم است سیاست صفر و صدی در هر حوزه‌ای نتیجه‌ مطلوبی ندارد و در حوزه اقتصاد بیش از هر بخش دیگری باید از چنین روشی پرهیز کرد. بنابراین به نظر می‌رسد اتخاذ تدابیری در راستای رونق تولید داخلی و نیز مهیا کردن زمینه لازم برای ایجاد رقابت و ارتقای کیفیت کالاهای داخلی می‌تواند بهترین نتیجه را داشته باشد .
بنابراین ‌برای اینکه با مشکل انحصار در داخل هم مواجه نشویم می‌توانیم با بهره‌گیری از تعرفه واردات و ضوابط فنی سختگیرانه هم فضا را از انحصار خارج کنیم و هم جلو سیل واردات کالاهای بی‌کیفیت چینی را بگیریم؛ ضمن اینکه در نظر گرفتن ضوابط فنی سختگیرانه بازار را از رانت و آشفتگی خارج می‌کند؛ امکان ورود فناوری و ارتقای محصولات داخلی را هم به‌وجود می‌آورد در این صورت هم تولیدکننده متضرر نمی‌شود و هم مصرف‌کنندگانی که اصرار به استفاده از کالای خارجی دارند می‌توانند با پرداخت تعرفه، کالای مد نظر را خریداری کنند.

خبرنگار: فرزانه زراعتی