ماراتن اقتصاد دیجیتال آغاز شده ولی ایران هنوز در گام‌های اولیه برای فتح قله‌های فناوری ایستاده است. سهم اقتصاد دیجیتال ایران در حالی در محدوده 4درصدی نوسان دارد که سهم چین در این حوزه 41/5، عربستان 14/1، ترکیه 11 و امارات 9/7درصد است. جالب اینجاست که اتاق اقتصاد دیجیتال دبی با انتشار گزارشی اعلام کرده است حجم اقتصاد دیجیتال امارات تا سال۲۰۳۱ به بالای ۱۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید که بدین ترتیب سهم این بخش از درآمد ناخالص ملی امارات از ۹درصد به بالای ۲۰درصد در سال۲۰۳۱ افزایش خواهد یافت.
در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه و جهان گام‌های بلندی در این عرصه برداشته‌اند، زنگ خطری برای عقب‌ماندگی کشور در عرصه رقابت اقتصادی جهان به صدا درآورده است. گنج پنهان اقتصاد دیجیتال ایران در انتظار اکتشاف است و نبود سرمایه‌گذاری کافی، قوانین دست‌وپاگیر، نبود زیرساخت‌های مناسب و فقدان راهبرد جامع، ازجمله عواملی هستند که مانع از ظهور و بروز آن در کشور شده‌اند.
براساس هدف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور باید به 15درصد برسد و تخمین زده شده است که سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای دو برابر شدن این سهم  25 تا 30 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. در این گزارش به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد دیجیتال ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو و راهکارهای پیشنهادی برای توسعه و ارتقای سهم این بخش در اقتصاد ملی می‌پردازیم تا ببینیم سطح دغدغه‌های ما در چه حدی است و در کجای این مسیر قرار داریم.

رشد کُند در سایه نبود داده‌های به روز 
محمدرضا فلفلانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال، بر ضرورت ارزیابی وضعیت ایران در این حوزه تأکید کرد و گفت: برای ارزیابی دقیق، ابتدا باید بررسی کنیم تا چه میزان در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان کشور به اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های تقویت‌کننده‌ آن توجه شده است.
 وی با تأکید بر داده‌محور بودن اقتصاد دیجیتال، افزود: باید بررسی کنیم که آیا فضای مناسبی برای تولید، تصدیق، صحه‌گذاری و انتشار داده‌ها در کشور وجود دارد؟ همچنین چه خلأ‌های قانونی در حوزه داده‌ها و اطلاعات وجود دارد که مانع رشد اقتصاد دیجیتال می‌شود؟ 
این کارشناس اقتصادی به ضرورت دسترسی شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ خدمات فناوری اطلاعات یا محصولات و خدمات مرتبط با اقتصاد دیجیتال به داده‌های به‌روز و متقن از دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: این داده‌ها تا چه میزان در سکوهای مورد اطمینان منتشر می‌شوند؟ آیا تقویمی مشخص برای انتشار داده‌ها توسط وزارتخانه‌های مختلف وجود دارد؟ سطوح دسترسی به این داده‌ها برای عموم، دانشجویان و فعالان بخش خصوصی به چه صورت است؟ متأسفانه، این موارد در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.
فلفلانی با اشاره به نیاز به چابکی و رویکرد پیش‌دستانه در حوزه‌ قانون‌گذاری، ادامه داد:  متأسفانه در مجلس و نهادهایی که نقش قانون‌گذاری و رگولاتری را برعهده دارند این رویکرد یا وجود ندارد یا کمرنگ است. مثلاً با وجود شناخته‌شده بودن رمزارزها در دنیا از سال 2014، قانون‌گذار در کشور ما هیچ‌گاه قوانین و مقرراتی را برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های نخبگان داخلی در این حوزه یا مدیریت مصرف انرژی (با توجه به یارانه‌ انرژی در کشور) ایجاد نکرد. 

نبود قانون و برخورد منفعلانه در قانون‌گذاری
وی افزود: اکنون و پس از گذشت سال‌ها، شاهد فراخوان نهادهایی مانند بانک مرکزی برای صرافی‌های رمزارز هستیم و این تأخیر بسیار زیاد، کشور را معطل می‌کند، منجر به فرار نخبگان می‌شود و تبعاتی در حوزه‌ انرژی به همراه دارد. همان‌طور که می‌بینید رویکرد ما در این زمینه کاملاً منفعلانه است.
ما باید با یک نگاه پیشوازانه سراغ قانون‌گذاری برویم. ما نیازمند این هستیم که رویکردهای نوین و ترندها و روندهای روز فناوری و اقتصاد دیجیتال را دنبال کنیم و بعد متناسب با آن‌ها در داخل کشور قانون‌گذاری کنیم به نحوی که بشود از ظرفیت‌های کشور چه در بخش دانشگاهی و چه در بخش خصوصی یا دولتی استفاده کرد؛ ولی این را نداریم و این یک باگ اساسی است.
فلفلانی در پاسخ به این پرسش که آیا در مواردی که قانون‌گذاری صورت گرفته، وضعیت بهتری را شاهد هستیم؟ گفت: متأسفانه حتی در مواردی که با نگاه منفعلانه سعی در قانون‌گذاری داریم، با قوانین و مقررات مبهم و کلی‌گویی مواجه می‌شویم. وی به آیین‌نامه‌ حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و آیین‌نامه‌ حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال (هر دو مصوب 1401) اشاره کرد و آن‌ها را مملو از کلی‌گویی‌ها و نارسایی‌ دانست. 
وی افزود: در ماده 6 آیین‌نامه‌ آزادکاران، عبارت یک خطی وجود دارد (ماده 6: صندوق نوآوری و شکوفایی با همکاری بانک‌های عامل مجاز است سازوکاری برای اعطای تسهیلات به سکوهای آزادکاری که مشمول دریافت تسهیلات از صندوق مزبور هستند جهت حمایت از اشخاص اعتبارسنجی شده در پایگاه، طراحی و اجرا نماید) که خود یک فضای بسته را ترسیم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز توزیع رانت یا فساد باشد. این‌ها همه مواردی است که قابل بحث است.

ضرورت توجه به زمینه‌های بروز جرایم نوظهور 
فلفلانی اظهار کرد: برای پیشبرد اهداف اقتصاد دیجیتال، باید به مبانی مشخصی در فضای اقتصادی کشور پایبند باشیم. ولی باید پرسید آیا به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باور داریم؟ اگر باور داریم، باید سراغ زیرساخت‌ها برویم. باید بررسی کنیم این داده‌ها چگونه تولید، تصدیق و صحه‌گذاری می‌شوند و از طریق چه مراجعی می‌توانند به صورت منظم و ادواری در سطوح مختلف منتشر شوند. سپس، با رعایت ملاحظات امنیتی، این داده‌ها و اطلاعات را منتشر کنیم. عدم دسترسی به اطلاعات به‌روز، می‌تواند منجر به انجام تحقیقات یا طرح‌هایی شود که برای دولت و بخش خصوصی قابل اجرا نیستند، این مسئله یکی از آسیب‌های مهم این حوزه است.
فلفلانی همچنین بر ضرورت توجه به زمینه‌های بروز جرایم نوظهور در سایه‌ رشد هوش مصنوعی و بحث و بررسی این موارد در فضای قانون‌گذاری تأکید کرد و اتخاذ رویکرد مدیریت ریسک و پیش‌دستانه را ضروری دانست. وی هشدار داد در غیر این صورت، مجبور به استفاده از رویکردهای بگیر و ببندی خواهیم شد که برای جامعه نخبگانی کشور مخرب بوده و می‌تواند منجر به فرار سرمایه شود.
وی تأکید کرد: برای پیشرفت در اقتصاد دیجیتال، به یک عزم جدی و استوار نیاز داریم و تمام وزارتخانه‌ها، نهادها و سه قوه باید با هم هماهنگ و یکپارچه باشند. خوشبختانه، بخش خصوصی در سال‌های اخیر فعالیت‌های بسیار خوبی داشته و شرکت‌های بزرگی در این حوزه شکل گرفته‌اند، با این حال سهم این شرکت‌ها از اقتصاد کشور هنوز ناچیز است و باید افزایش یابد.

افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها با ورود فناوری‌
به گفته علی اسدی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نیز در دنیای امروز اقتصاد دیجیتال تنها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی نیست، بلکه بسیاری از کشورها آن‌ را به‌عنوان فرصت طلایی برای توسعه و نوآوری در قرن حاضر می‌دانند. براساس آنچه وی گفته است: با سرعت رشد فناوری، ورود فناوری‌های نوین چون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاک‌چین و نیز حوزه‌های مختلف کسب‌وکار، اقتصاد دیجیتال به بستری برای نوآوری و افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه کشورهایی که توانسته‌اند از ظرفیت آی‌سی‌تی به‌خوبی استفاده کنند گام‌های بزرگی در جهت بسترهای جدید اشتغال‌زایی، توسعه کسب‌وکارها و رشد پایدار اقتصادی برداشته‌اند، افزود: با افزایش سرعت دیجیتالی شدن جهان، شرکت‌ها و دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که اگر نتوانند به‌سرعت با این تحولات همگام شوند بی‌تردید از رقابت جهانی باز می‌مانند. در ایران با توجه به حضور بازیگرانی چون دانش‌بنیان‌ها و اپراتورهای تلفن همراه چون همراه اول و نیز شرکت‌های فناور و استارت‌آپ‌های نوپا، به یکی از بخش‌های مهم رو به رشد تبدیل شده است.
با این تفاسیر با وجود چالش‌های فراوان، اقتصاد دیجیتال ایران دارای فرصت‌های بالقوه بسیاری است که در صورت برنامه‌ریزی صحیح و سرمایه‌گذاری هدفمند، می‌توان از آن‌ها برای توسعه و ارتقای سهم این بخش در اقتصاد ملی استفاده کرد. ایران دارای جمعیت جوان و تحصیلکرده‌ای است که ظرفیت بالایی برای فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال دارند. ایران دارای بازار بزرگ داخلی با تقاضای بالا برای خدمات دیجیتال است. همه این ظرفیت‌ها در دسترس است به شرطی که در این مسیر، همکاری و تعامل سازنده میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی شکل گیرد.