علی‌اکبر لبافی ادامه داد: در پروژه حرم تا حرم، پیمانکار نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی نوشته و با توجه به افزایش هزینه‌ها درخواست کرده سهمش به عنوان پیمانکار از حجم پروژه کم و به سهم دولت افزوده شود. این سهم‌بندی در دولت‌های گذشته مصوب شده بود و براساس نامه رسیده به دبیرخانه شورای گفت‌وگو در 20 روز گذشته اعلام شده بحث ابطال دو مصوبه دولت در ارتباط با سهم مشارکت دولت و پیمانکار در دستور کار دولت قرار گرفته تا سهم دولت در اجرای این پروژه افزایش پیدا کند که با ابطال این مصوبه از طریق مولدسازی ملی این پروژه در خراسان رضوی اجرایی 
خواهد شد.
وی درباره پروژه قطار سریع‌السیر تشریح کرد: تمام تلاش ما این بود که پروژه قطار سریع‌السیر مشهد- تهران مانند قطار سریع‌السیر اصفهان به تهران در شورای اقتصاد مصوب شود تا اعتبار لازم را دریافت کند. در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد داشتیم حداقل اگر الان پولی نیست این پروژه در شورای اقتصاد کشور مصوب 
شود. 
لبافی افزود: در نامه‌ای که سه روز پیش به این دبیرخانه ارسال شده، آمده است این پروژه در سامانه شورای اقتصاد بارگذاری شده و آماده طرح در جلسه شورای اقتصاد است که پس از تصویب این شورا در روند تأمین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه قرار خواهد گرفت.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی