
بالا گرفتن دوباره جنجال برگ سبز خودرو
لابی سردفتران دست بردار نیست
گروه حقوق
چند هفتهای بود که مردم از شر دعوای برگ سبز و سند محضری خلاص شده بودند و حتی نیروی انتظامی هم عبارت «سند رسمی نقل و انتقال خودرو» را به بالای برگ سبز اضافه کرده بود، اما یک خبرسازی جدید توسط لابیهای فعال حامی حقوق سردفتران در مجلس دوباره روی اعصاب مردم رفت؛
خبری که «کانون سردفتران و دفتریاران» آن را به نقل از اداره کل تنقیح مجلس منتشر کرد(!) و مدعی بود مجلس در استفساریه خود درباره سند خودرو بر ضرورت ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی تأکید کرده است. این در حالی بود که ساعتی بعد، این خبر توسط مجلس تکذیب شد. البته اعلام نشد که نظر یک اداره چطور به بیرون از مجلس درز داده شده و چرا در این نظر به نظرات متناقض همین اداره در موضوع مربوط اشاره نشده است.
«استفساریه» کلیدواژه تعیین تکلیف سندخودرو است که رئیس قوه قضائیه در جریان سفر استانی به قزوین، آن را مطرح کرد و در ادامه، سخنگوی دستگاه قضا از ارسال استفساریه به مجلس خبر داد. براساس قانون معاونت حقوقی مجلس باید با پاسخ به این استفساریه، اعلام کند بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی آیا باید سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شود یا اینکه برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک یا همان پلیس راهنمایی و رانندگی، در حکم سند رسمی و مورد قبول محاکم قضایی است. اما خبری که کانون سردفتران آن را منتشر کرده، در واقع نظر مشورتی اظهارنظر اداره کل تنقیح و لوایح مجلس است بدون هرگونه طرح یا تصویب در مجلس.
برگ سبز هم سند رسمی است
دراینباره حسین میرمحمدصادقی حقوقدان برجسته که خود پیشتر معاونت قوانین مجلس را هم برعهده داشته، به تسنیم گفته است: «سند خودرو را چه دفاتر تنظیم کنند و چه نیروی انتظامی، سند رسمی است و اتفاقاً برگ سبز هم سند رسمی محسوب میشود. وی تأکید کرده است: در بعضی از کشورها بعد از معامله خودرو نیازی نیست در محضرخانه سند تنظیم شود و سندی که توسط پلیس صادر میشود کافی است؛ در کشور ما هم قانون باید تکلیف را روشن کند که مردم هم سرگردان نباشند».
همان طور که حقوقدانان طی روزهای اخیر تصریح کرده اند هر سندی که مأموران دولت در محدوده وظایف خود تنظیم کنند، سند رسمی است؛ بنابراین هم سند دفاتر اسناد و هم برگ سبز نیروی انتظامی هر دو سند رسمی هستند، از طرفی خبرسازی ناشیانه جریان های حامی دفاتر ثبت اسناد در شرایطی است که مهرداد گودرزوند نماینده طراح استفساریه مربوط به برگ سبز با اشاره به اینکه این استفساریه هنوز به صحن علنی نرسیده، گفته است: تقریباً همه نمایندگان موافق کفایت برگ سبز هستند.
راه حل در کجاست؟
دعوای دو نهاد ناجا و دفاتر اسناد رسمی تاکنون چند بار به شکل پینگ پنگی اوج گرفته و هر بار هم تنها حاصل آن بر هم خوردن آرامش روانی مردم بوده است. به نظر میرسد راه حل اصلی همان است که پیش تر رئیس دستگاه قضا تأکید کرده بود؛ مجلس سریعتر تفسیر خود را از ماده 29 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی در رابطه با برگ سبز خودرو اعلام کند. البته در این بین دادستانی هم باید با دفاتر اسناد رسمی که برگ سبز را سند رسمی نمیدانند برخورد کند.
روند برخورد با این دفاتر از حدود یک ماه پیش با پلمب یک محضر در همدان آغاز شد، اما به نظر میرسد قاطعیت لازم دیده نشده است. همچنین بسیار مهم است که سازمان ثبت اسناد که درآمد بالایی هم از نقل و انتقال خودرو دارد، هزینههای این موضوع را کاهش دهد تا خود مردم برای ثبت خودروهای خود در دفاتر اسناد رسمی رغبت پیدا کنند.
«استفساریه» کلیدواژه تعیین تکلیف سندخودرو است که رئیس قوه قضائیه در جریان سفر استانی به قزوین، آن را مطرح کرد و در ادامه، سخنگوی دستگاه قضا از ارسال استفساریه به مجلس خبر داد. براساس قانون معاونت حقوقی مجلس باید با پاسخ به این استفساریه، اعلام کند بر اساس ماده 29 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی آیا باید سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شود یا اینکه برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک یا همان پلیس راهنمایی و رانندگی، در حکم سند رسمی و مورد قبول محاکم قضایی است. اما خبری که کانون سردفتران آن را منتشر کرده، در واقع نظر مشورتی اظهارنظر اداره کل تنقیح و لوایح مجلس است بدون هرگونه طرح یا تصویب در مجلس.
برگ سبز هم سند رسمی است
دراینباره حسین میرمحمدصادقی حقوقدان برجسته که خود پیشتر معاونت قوانین مجلس را هم برعهده داشته، به تسنیم گفته است: «سند خودرو را چه دفاتر تنظیم کنند و چه نیروی انتظامی، سند رسمی است و اتفاقاً برگ سبز هم سند رسمی محسوب میشود. وی تأکید کرده است: در بعضی از کشورها بعد از معامله خودرو نیازی نیست در محضرخانه سند تنظیم شود و سندی که توسط پلیس صادر میشود کافی است؛ در کشور ما هم قانون باید تکلیف را روشن کند که مردم هم سرگردان نباشند».
همان طور که حقوقدانان طی روزهای اخیر تصریح کرده اند هر سندی که مأموران دولت در محدوده وظایف خود تنظیم کنند، سند رسمی است؛ بنابراین هم سند دفاتر اسناد و هم برگ سبز نیروی انتظامی هر دو سند رسمی هستند، از طرفی خبرسازی ناشیانه جریان های حامی دفاتر ثبت اسناد در شرایطی است که مهرداد گودرزوند نماینده طراح استفساریه مربوط به برگ سبز با اشاره به اینکه این استفساریه هنوز به صحن علنی نرسیده، گفته است: تقریباً همه نمایندگان موافق کفایت برگ سبز هستند.
راه حل در کجاست؟
دعوای دو نهاد ناجا و دفاتر اسناد رسمی تاکنون چند بار به شکل پینگ پنگی اوج گرفته و هر بار هم تنها حاصل آن بر هم خوردن آرامش روانی مردم بوده است. به نظر میرسد راه حل اصلی همان است که پیش تر رئیس دستگاه قضا تأکید کرده بود؛ مجلس سریعتر تفسیر خود را از ماده 29 قانون رسیدگی به جرایم رانندگی در رابطه با برگ سبز خودرو اعلام کند. البته در این بین دادستانی هم باید با دفاتر اسناد رسمی که برگ سبز را سند رسمی نمیدانند برخورد کند.
روند برخورد با این دفاتر از حدود یک ماه پیش با پلمب یک محضر در همدان آغاز شد، اما به نظر میرسد قاطعیت لازم دیده نشده است. همچنین بسیار مهم است که سازمان ثبت اسناد که درآمد بالایی هم از نقل و انتقال خودرو دارد، هزینههای این موضوع را کاهش دهد تا خود مردم برای ثبت خودروهای خود در دفاتر اسناد رسمی رغبت پیدا کنند.

ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
-
جعفر کوشا باز هم رئیس «اسکودا» شد
-
اژهای: انتقادهای خود از عدلیه را مطرح کنید
-
تفاوت افراز و تفکیک در چیست؟
-
تشکیل هیئت منصفه در همه مراکز استان ها
-
طرحی در مجلس درباره حیوانات نداریم
-
محدودیتهای حقوقی در نصب دوربین مداربسته
-
لابی سردفتران دست بردار نیست
-
نمیتوانید کسی را از ارث محروم کنید!
-
نفقه و مهریه از لحظه عقد است
-
شکایت از قمارباز