
شکایت از قمارباز
تا پیش از تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۷۰۵ قانون تعزیرات که به تازگی در مجلس انجام شده، در قوانین ما از قمار تعریفی ارائه نشده بود، اما در مواد مذکور که کلیات آن توسط نمایندگان مجلس تصویب شده، تعریف خاصی از جرم بیان شده است.
نکته قابل توجه این است که در حقوق ما عقود احتمالی اصولاً باطل هستند. اما این مسئله یک ظرافت حقوقی دارد؛ بنا بر مفاد ماده ۶۵۴ قانون مدنی اگر شخصی مطالبهای راجع به مال برده شده در قمار داشته باشد، این دعوا رد میشود و علت آن باطل بودن قمار است. اساساً منشأ ایجاد تعهد (تعهدِ پرداخت مال به برنده) مشروع نبوده است، اما دعوای بازنده تحت عنوان استرداد مال از باب ایفای ناروا( انجام تعهدی که وجه قانونی نداشته) شنیده خواهد شد. در فضای حقیقی و مجازی تنها در صورتی امکان مطالبه و طرح دعوای استرداد وجه ناشی از قماروجود دارد که فرد اغفال شده یا کاری را از روی سهو و جهل به موضوع انجام داده باشد؛ بنابراین اگر شخص مالباخته در جرم شرط بندی سهیم بوده و با علم به موضوع و قصدِ شرط بندی این عمل را انجام داده باشد خودش نیز مشمول قوانین فعلی خواهد بود.
ارسال دیدگاه
تیتر خبرها
-
جعفر کوشا باز هم رئیس «اسکودا» شد
-
اژهای: انتقادهای خود از عدلیه را مطرح کنید
-
تفاوت افراز و تفکیک در چیست؟
-
تشکیل هیئت منصفه در همه مراکز استان ها
-
طرحی در مجلس درباره حیوانات نداریم
-
محدودیتهای حقوقی در نصب دوربین مداربسته
-
لابی سردفتران دست بردار نیست
-
نمیتوانید کسی را از ارث محروم کنید!
-
نفقه و مهریه از لحظه عقد است
-
شکایت از قمارباز