​​​​​​​بیستم اسفند 1396 سرانجام قانون حمایت از حقوق معلولان پس از دو سال بررسی، توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید. با این حال پرسش این است قانون یاد شده که به عمده مسائل معلولان کشور از جمله خدمات بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی، مناسب‌سازی، حمل‌ونقل، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، امور ورزشی، فرهنگی، هنری، آموزشی، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی و معیشت می‌پردازد و به همین خاطر به باور کارشناسان دست‌کم روی کاغذ از قانون جامع حمایت از معلولان که تا پیش از آن اجرا می‌شد یک گام جلوتر است، در عمل و اجرا از سوی نهادهای عمومی و دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی چه وضعیتی دارد و روند اجرای آن چگونه است؟ 

درخواست 60 هزار میلیارد تومانی؛ اختصاص 3 هزار میلیاردی
منصور الله‌وردی، مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور به قدس می‌گوید: قانون حمایت از معلولان از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مسئول اجرا می‌شود اما کامل اجرا نمی‌شود. در واقع برخی از مواد آن به صورت کامل عملیاتی و برخی هم ناقص پیاده می‌شوند و یکی دو ماده آن هم اصلاً اجرا نمی‌شود؛ مثل بند یک ماده۲۷ این قانون که دولت را مکلف به پرداخت حداقل دستمزد حقوق کار به افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید می‌کند که فعلاً تأمین بودجه این مواد از سوی دولت با توجه به اعمال تحریم‌ها و وضعیت اقتصادی کشور چندان ممکن نیست. البته تعداد معلولانی که مشمول این ماده می‌شوند هم زیاد است؛ در حال حاضر 500هزار فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید داریم که پرونده‌شان در بانک اطلاعاتی سازمان بهزیستی ثبت شده و برای اختصاص حداقل حقوق کارگری برای امسال به جز سایر مزایای مستمر تعیین شده، حدود 2.5هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در شرایط فعلی رقم قابل توجهی است. 
وی با اشاره به اینکه همه معلولان در حال حاضر از خدمات بیمه پایه برخوردار هستند، می‌گوید: اما براساس ماده۶ قانون حمایت از حقوق معلولان، وزارت بهداشت مکلف است بیمه سلامت افراد دارای معلولیت زیرپوشش سازمان را به‌گونه‌ای تأمین کند که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توان‌بخشی جسمی و روانی آن‌ها را پوشش دهد؛ از این‌رو این وزارتخانه از دو سال پیش این مسئولیت را به سازمان بیمه سلامت سپرده که این سازمان هم فقط بخشی از خدمات توان‌بخشی را زیرپوشش بیمه برده، ضمن اینکه هنوز معلولان زیرپوشش بیمه تکمیلی نیستند. وی سپس به بحث مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی برای معلولان می‌پردازد و می‌گوید: براساس ماده 2 قانون حمایت از حقوق معلولان و تبصره آن، تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف‌اند در چارچوب بودجه سالانه خود به نحوی در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای افراد دارای معلولیت همچون دیگر افراد فراهم شود اما برخی دستگاه‌ها و نهادها آن‌گونه که لازم است مناسب‌سازی نمی‌کنند. 
الله‌وردی زواره‌ای در خصوص استخدام 3درصدی معلولان در دستگاه‌های دولتی و عمومی براساس ماده 15 قانون یاد شده هم می‌گوید: این ماده قانونی چندان از سوی سازمان‌ها و نهادهای عمومی رعایت نمی‌شود که دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان هم دسترسی نزدیکی به این نهادها ندارد. اما همه دستگاه‌های دولتی که از طریق سازمان امور اداری و استخدامی کشور نیرو جذب می‌کنند، با برگزاری دو آزمون در سال به‌ طور کامل و دقیق این سهمیه را لحاظ و اقدام به استخدام معلولان می‌کنند. البته این افراد برای برخورداری از سهمیه 3درصدی استخدام برمبنای قانون حتماً باید در آزمون شرکت کنند و نمره قابل قبولی را کسب کنند. 
وی با بیان اینکه صلاحیت تشخیص توانایی احراز پستی که فرد دارای معلولیت در آن قبول شده، براساس بند «ز» ماده۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، بر عهده سازمان بهزیستی است، می‌افزاید: برای این منظور همه سازمان‌ها هنگام مصاحبه و معاینه افراد معلول باید از سازمان بهزیستی دعوت کنند تا نظر کارشناسی خود را ارائه دهد اما متأسفانه این موضوع از سوی برخی دستگاه‌ها رعایت نمی‌شود و آن‌ها خود اقدام به رد یا تأیید فرد معلول برای اشتغال می‌کنند. به همین خاطر از معلولان می‌خواهیم در صورت قبولی در آزمون استخدامی پیش از مراجعه برای مصاحبه و معاینه جسمانی حتماً سازمان بهزیستی را در جریان قرار دهند. 
الله‌‌وردی با اشاره به اینکه اجرای مناسب قانون حمایت از حقوق معلولان با دو چالش بزرگ روبه‌رو است، می‌افزاید: نخست اینکه بودجه کافی برای اجرای این قانون از سوی دولت و مجلس تعلق نمی‌گیرد؛ برای مثال سال گذشته برای اجرای آن درخواست بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار کرده بودیم که نزدیک به 3هزار میلیارد تومان آن تصویب و اختصاص یافت، این موضوع موجب شده خدمات در حد توان ارائه شود. یعنی دستگاه‌ها و سازمان‌های مسئول در همان حدی که بودجه دریافت می‌کنند قانون حمایت از حقوق معلولان را پیاده می‌کنند. چالش دوم هم به آگاهی نداشتن دستگاه‌ها از قانون یاد شده برمی‌گردد. در واقع بسیاری از سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادها به وظایف خود درزمینه حمایت از معلولان چندان آشنایی ندارند و همین موضوع موجب می‌شود قانون به‌خوبی اجرایی نشود. 
وی در همین زمینه می‌افزاید:هرچند سازمان بهزیستی متولی اصلی معلولان است و در راستای استیفای حقوق آن‌ها تمام تلاش خودش را می‌کند اما خود معلولان و تشکل‌های آن‌ها هم می‌توانند در صورت مشاهده اجرا نشدن قانون از سوی دستگاه‌های مسئول، شکایت کنند.

جامعه هدف، رضایت ندارد 
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران هم در ارزیابی‌اش از اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به قدس می‌گوید: جامعه هدف این قانون در مجموع آن‌گونه که باید، از اجرای قانون و ظرفیت‌هایی که در آن برای حمایت از معلولان پیش‌بینی شده رضایت ندارد.
سید حسن موسوی چلک، عملکرد سازمان و دستگاه‌های مسئول درحوزه اشتغال معلولان را نامناسب می‌خواند و می‌گوید: اگرچه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت از سال گذشته افتتاح شده و سطح پرداخت تسهیلات بابت اشتغال معلولان از 100میلیون تومان به 150میلیون تومان افزایش یافته اما تخصیص سهمیه 3درصدی اشتغال به معلولان از سوی برخی دستگاه‌ها اجرایی نمی‌شود. این درحالی است که اشتغال، یکی از ابعاد مهم توانمندسازی افراد معلول است. البته گاهی خود فرد معلول شرایط اشتغال را ندارد و گاهی هم منابع مالی و فرصت اشتغال کم است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص مسکن معلولان می‌گوید: برمبنای ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوط مکلف‌اند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی، 10درصد واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب‌سازی شده را به صورت ارزان‌قیمت به معلولان اختصاص دهند که اجرای این ماده به کندی پیش می‌رود. ضمن اینکه نیاز معلولان به مسکن آن‌قدر زیاد است که با اختصاص 10درصد مسکن به این قشر اتفاق جدی برایشان نخواهد افتاد. به هرحال تلاش‌هایی که در حوزه مسکن معلولان به‌ویژه برای خانوارهای دارای دو معلول یا بیشتر شده در مجموع رضایتمندی آن‌ها را به‌دنبال نداشته است. 
وی از پرداخت مستمری معلولان زیر پوشش سازمان بهزیستی به صورت ماهیانه خبر می‌دهد و می‌گوید: هر چند دولت همین امسال دوبار اقدام به افزایش مستمری معلولان کرده و سقف آن را به حدود 500هزار تومان برای هر خانوار دارای یک معلول رسانده تا خلأها را بپوشاند اما واقعیت این است بودجه تخصیصی هرگز متناسب با اجرای قانون حمایت از معلولان نبوده است. 
 وی نیز کمبود بودجه را مهم‌ترین چالش اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان می‌داند و می‌گوید: با تخصیص قطره‌چکانی بودجه در عمل بسیاری از خدماتی که باید به معلولان ارائه شود انجام نمی‌گیرد. دولت و مجلس باید سقف بودجه این قشر از جامعه را به نقطه‌ای برسانند که پاسخگوی نیازهای آنان باشد چون با توجه به افزایش تورم و گرانی اجناس و خدمات، افراد دارای معلولیت واقعاً نیازمند حمایت ویژه‌تری هستند.

خبرنگار: محمود مصدق