در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه رویکرد دولت بدون درگیر شدن با مسائل حاشیه‌ای بر اصلاح فرایندها و ساختارها برای پیشرفت جهادی متمرکز شده تا کشور در آستانه جهش اقتصادی پس از سال‌ها تحریم داخلی و خارجی قرار گیرد، آمده است: در مجموع در آشوب‌گری‌های یاد شده تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند که می‌توان آن‌ها را به اقسام: شهدای امنیت، شهدای مردمی در اقدام‌های تروریستی، افراد بی‌گناه قربانی پروژه کشته‌سازی گروهک‌ها، مردم بی‌گناهی که در شرایط به هم ریختگی امنیتی جان باخته‌اند، اغتشاشگران و نیز عناصر ضدانقلاب مسلح عضو گروهک‌های تجزیه‌طلب، تفکیک کرد. همچنین هزاران میلیارد تومان خسارت به مراکز دولتی، عمومی و خصوصی وارد شده که کمیته تحقیق وزارت کشور موظف به برآورد دقیق و به تفکیک خسارت‌ها و همچنین تعیین تکلیف شیوه جبران مادی و معنوی آسیب‌های وارده شده است. در متن بیانیه تصریح شده است: دستگاه‌های اطلاعاتی دشمن از طریق قاچاق بی‌سابقه سلاح به درون کشور به منظور گسترش اقدام‌های تروریستی نظیر شلیک مستقیم به تجمعات و نیز فعالیت پرحجم عملیات روانی-شناختی مبتنی بر دروغ و تغییر تاکتیک‌های خیابانی کوشیدند ضمن ایجاد نارضایتی و سلب آرامش روانی مردم، آن‌ها را به ستوه آورده و انگشت اتهام را به سوی نظام نشانه روند. شکل‌گیری این وضعیت که برخی آن را مماشات نظام با اغتشاشگران و تروریست‌ها تلقی می‌کنند، اعتراض اکثریت مردم را به دنبال داشته که خواهان ثبات و امنیت در کشور هستند. تزریق ناامیدی، ضربه به کسب و کارهای اقتصادی، ناامنی محیط اجتماعی و دانشگاه‌ها که موجبات نگرانی خانواده‌ها را فراهم کرده، نتیجه عمل اغتشاشگران بی‌وطنی است که از سوی اتاق رسانه‌ای دشمن تهییج و هدایت می‌شوند. 
با این حال نیروهای حافظ امنیت با هدف روشن شدن همه ابعاد موضوع برای جامعه و دادن فرصت برای جدا شدن صف اعتراض از اغتشاش، مدارا و سعه صدر به خرج داده و دستگاه قضایی نیز با رأفت ‌اسلامی به سرعت نسبت به آزادی معترضان اقدام کرده است. نهادهای امنیتی و انتظامی اجازه نخواهند داد تا عده‌ای آشوبگر با حمایت دستگاه‌های اطلاعاتی بیگانه، بیش از این امنیت عمومی جامعه را به خطر بیندازند. امنیت شهروندان ابداً قابل مذاکره و مسامحه نخواهد بود. بررسی قضایی درباره اغتشاشگران و عاملان ناامن‌سازی محیط‌های اجتماعی و نیز فضای روانی جامعه، در کمترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.