نسخه‌پیچی برای فیش‌های نجومی

دستور رئیسی به سازمان اداری و استخدامی برای تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد

نسخه‌پیچی برای فیش‌های نجومی

امید ادیب

در شرایطی که طی چند روز گذشته مسئله حقوق‌های نامشروع و به اصطلاح نجومی با انتشار چند فیش از یک شرکت پتروشیمی باردیگر بر سر زبان ها افتاد، رئیس‌جمهور تأکید کرد:

مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به موضوع حقوق‌های غیر متعارف تصریح کرد: حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. رئیسی در همین زمینه از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست هر چه سریع‌تر و قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند. به گفته رئیس جمهور شاید براساس قانون دستگاه‌هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکت‌ها و یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود. پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست.
ماجرای حقوق‌های نجومی در سال 93 با انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولت یازدهم روی کار آمد؛ مسئله ای که حتی اعتراض رهبر انقلاب را هم به دنبال داشت. پس از این ماجراها مقامات دولتی وقت هر بار وعده ای برای برخورد با این مسئله مطرح کرده و حتی از سایتی برای بارگذاری و انتشار تمام فیش‌های حقوقی خبر دادند که البته این وعده هیچ گاه محقق نشد. در روزهای اخیر انتشار چند فیش حقوقی بالای 200 میلیون تومان از شرکت پتروشیمی امیرکبیر حاشیه ساز شده که هر چند دریافت کنندگان این فیش ها پیش از انتشار فیش حقوقی شان از کار برکنار شده اند، اما هنوز افکار عمومی نسبت به تکرار این وقایع نگران هستند. بهمئی مدیر عامل شرکت پتروشیمی امیرکبیر که اقدام به برکناری افراد خاطی کرده ابراز امیدواری کرده است با تأکیدات رئیس جمهور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مدل دقیقی برای حقوق‌ها طراحی و ارائه شود که برای همیشه پدیده دریافت‌های نجومی در همه دستگاه ها خاتمه یابد. در همین راستا «احمد خانی نوذری» در صفحه شخصی خود توییت کرد: «بخش زیادی از مبالغ فیش‌های نجومی در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار از محل کارت هدیه و سکه بوده است، با ابلاغ وزیر در هفته گذشته، هرگونه خرید و اعطای سکه، کارت هدیه و بودجه محرمانه ممنوع است».

خلف وعده دولت قبل
دراین‌باره محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه هم معتقد است تا قانون «شرکت‌های دولتی» اصلاح نشود، «حقوق‌های نجومی» ادامه می‌یابد. این نماینده مجلس در گفت و گو با فارس گفته است: پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، یک نوع نظم‌دهی به حقوق و مزایای دستگاه‌های دولتی صورت گرفت، اما متأسفانه پس از اینکه این قانون چند ماه اجرا شد، استثنائات مکرری به آن خورد که باعث شد قانون از مسیر اصلی خودش خارج شود. وی در توضیح این نکته گفت: به عنوان مثال، دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت و وزارت علوم و برخی دستگاه‌های دیگر دائماً از مجلس و هیئت دولت مصوبه گرفتند و با این استثنائات موجب شدند قانون مدیریت خدمات کشوری که امید می‌رفت سبب برقراری عدالت در حقوق و مزایای کارکنان دولت شود، از خاصیت بیفتد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر این، برخی تبصره‌های بودجه‌های سالانه هم بعضی احکام قانون مدیریت خدمات کشوری را در سالیان مختلف نقض کرده است، درنتیجه دچار یک نوع به‌هم‌ریختگی در حوزه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت شده‌ایم. زنگنه همچنین با اشاره به وجود سقف حقوق در قانون بودجه 1400 و استثنائات مکرری که دستگاه‌های دولتی در زمان دولت دوازدهم به بودجه وارد کردند، افزود: سال گذشته برای خروج شرکت‌های دولتی از شمول قانون تجارت و اصلاح قانون آن در مجلس تلاش کردیم، اما دولت وقت وعده داد لایحه اصلاح قانون شرکت‌های دولتی را به مجلس می‌آورد، به همین خاطر ما دست نگه داشتیم، اما متأسفانه این لایحه به مجلس نیامد.

حداکثر حقوق کارکنان دولت باید 35 میلیون باشد
مالک شریعتی رئیس هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی مجلس هم با اشاره به حواشی روزهای گذشته دراین‌باره گفت: مجموع دریافتی کارکنان دولت حتی وزیران و نمایندگان مجلس اعم از حقوق پایه، مزایا، دریافتی‌های مستمر و غیر مستمر، پاداش، کارت هدیه و... نباید بیش از ۳۵میلیون تومان باشد.