​​​​​​​آبان ماه ۱۴۰۱ بود که روزنامه قدس در گفت‌وگویی مشروح با سیدیاسر جبرائیلی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، ابعاد مختلف وضعیت اقتصادی کشور را کاوید و اکنون به بازخوانی بخش‌هایی از آن می‌پردازیم تا شاید پاسخ این پرسش را بیابیم: «چرا با وجود تأکیدهای ۱۵ساله رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تقویت اقتصاد کشور، اما امروز در موضع ضعف اقتصادی قرار داریم؟» پرسش و پاسخ‌های پیش رویتان را بخوانید.

 گفت‌وگو را از اتفاقات دهه۹۰ و سقوط بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور آغاز کنیم؛ موضوعی که مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفت. به نظر شما علت شرایط اقتصادی دهه۹۰ چه بود و آیا ریشه آن به سال‌های قبل‌تر از آن دهه هم برمی‌گردد؟
همان‌طوری که اشاره کردید، اقتصاد ایران در دهه۹۰ شاخص‌های مطلوبی به یادگار نگذاشت. باید پذیرفت طبیعتاً وقتی در یک حوزه پراهمیت، ضعف پیدا می‌شود، قوت‌ها و دستاوردها در حوزه‌های دیگر، از نقطه تمرکز افکار عمومی دور می‌شود؛ آن هم در این جنگ شناختی تمام‌عیار امروز که دشمن به سبب مزیت مطلقی که در حوزه رسانه دارد، در مسیر دسترسی حاکمیت به افکار عمومی مردم اختلال و انسداد ایجاد کرده است. اما اگر بخواهیم واقعی به صحنه نگاه کنیم و به‌عنوان مثال از زاویه یک سند بالادستی، پیشرفت کشور را ارزیابی کنیم، من سند چشم‌انداز۱۴۰۴ را انتخاب خواهم کرد؛ در نسبت با این سند، کشور دستاوردهای شگرفی در حوزه‌های علم و فناوری، سلامت و امنیت، استقلال و اقتدار، همبستگی ملی و الهام‌بخشی و تأثیرگذاری در جهان و منطقه به ثبت رسانده است، اما متأسفانه هنوز کاستی‌هایی در حوزه اقتصاد و عدالت اجتماعی وجود دارد که ناشی از عملکرد ضعیف دهه۱۳۹۰ است. این عملکرد ضعیف دلایل متعددی دارد که بخشی از آن‌ها اجرایی و عملکردی و بخشی دیگر، فکری و رویکردی هستند که البته قاعدتاً قابل تفکیک هم نیستند چون عملکرد متأثر از رویکرد است.
اگر بخواهم مهم‌ترین دلیل ناکامی‌های اقتصادی دهه۹۰ را بیان کنم، خواهم گفت در این دوره به استحکام ساخت درونی قدرت توجه نشد و مسئله پیشرفت کشور از کانال نگاه به بیرون دنبال شد؛ یعنی آنچه باید عمل می‌شد، اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا بود ولی ما دنبال برون‌زایی اقتصاد بودیم. تلقی این بود توسعه یک امر وارداتی است و ما باید با ارائه امتیازاتی به دشمن، توافق هسته‌ای را به انجام برسانیم تا دیگران بیایند و توسعه را برای ما رقم بزنند؛ یا نسخه‌های تجویزی غرب را در اقتصاد اجرا کنیم و به پیشرفت برسیم. خب این تلقی اشتباه بود و اقتصاد ایران در یک دوره‌ای معطل امضای برجام، در دوره‌ای معطل اجرای آن و در دوره دیگری در انتظار احیای آن بود. اجرای نسخه‌های غربی نیز به مثابه لبه دیگر قیچی عمل کرد.
بحمدالله با روی کار آمدن دولت جدید، رویکرد دیگر این نیست و اقتصاد ایران به مذاکرات گره نخورده است. کاستی‌های دهه۹۰ باید از همان نقطه‌ای که منشأ انحراف بود، اصلاح شود؛ یعنی با تمرکز بر «استحکام ساخت درونی قدرت» و «نگاه درون‌زا به پیشرفت». در دهه‌های اخیر، هم سرمایه انسانی منحصر به‌فردی تربیت شده و هم دستاوردهای شگرفی در حوزه علم و فناوری تحصیل و انباشت شده که دستیابی به اهداف باقیمانده از سند چشم‌انداز، با بالفعل‌سازی این ظرفیت عظیم و برقراری پیوند میان داشته‌ها و مسئله‌ها، ممکن است.
اما یک مسئله مهم دیگر که به نظر می‌رسد در دولت فعلی هم حل نشده، سردرگمی فکری مسئولان ما درزمینه نقش‌آفرینی دولت در فرایند پیشرفت است. بالاخره ما می‌خواهیم کدام الگو را برای پیشرفت انتخاب کنیم؟ با وجود روشن بودن مسئله در ساحت نظر، هنوز اراده‌ای برای پیاده‌سازی الگویی مستقل از اقتصاد دولتی یا اقتصاد بازار به چشم نمی‌خورد. بین مسئولان ما سردرگمی وجود دارد؛ یک عده قائل به اقتصاد دولتی دهه شصتی هستند، یک عده هم به تداوم مسیر رهاسازی اقتصاد و پیاده‌سازی ایده‌های نئولیبرالیستی که از دهه۸۰ شروع شد.

 الگوی مطلوب برای اقتصاد ایران چه باید باشد؟ آیا نسخه نهادهای نئولیبرال مثل بانک جهانی یا سازمان تجارت جهانی که توسط آمریکایی‌ها تبلیغ، ترویج و پشتیبانی می‌شود، مناسب است؟
کشورهای پیشرفته امروزی برای رسیدن به این مرحله، خودشان اصلاً این نسخه را پیاده نکردند. حتماً این جمله آقای فردریش لیست، اقتصاددان آلمانی را شنیده‌اید که می‌گوید این‌ها از نردبان حمایت از تولید داخلی بالا رفتند و عاقلانه‌تر از این نمی‌توانستند عمل کنند که این نردبان را برای دیگران واژگون کنند. هیچ‌کدام از کشورهای غربی از مسیری که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی تجویز می‌کنند به پیشرفت نرسیدند. به هیچ وجه این‌طور نبوده که همه‌چیز را خصوصی‌سازی کنند، مقررات‌زدایی و آزادسازی کنند و بعد محصول این سه‌گانه مقدس نئولیبرالیسم بشود پیشرفت کشورهای غربی! درواقع باید بگوییم نئولیبرالیسم در دوره پیش از توسعه، مانع توسعه است و در دوره پساتوسعه، عامل شکاف طبقاتی. اگر اقتصاد به دست سرمایه‌داران رها شود این افراد روزبه‌روز بر سرمایه خود می‌افزایند. ظهور یک‌درصدی‌ها تجلی اجرای همین سیاست‌هاست. هرچه به این سیاست‌های نئولیبرال نزدیک شده‌ایم، هم در مسیر پیشرفت عقب افتاده‌ایم، هم در برقراری عدالت ناکام مانده‌ایم.
دو الگوی رایج و غالب از دوران پیش از جنگ سرد برای پیشرفت اقتصادی و عدالت وجود داشت؛ یکی از آن‌ها اقتصاد کمونیستی بود که در سال۱۹۹۱ به فروپاشی عملی رسید و یکی هم سرمایه‌داری نئولیبرال که به گفته بانیان و صاحبانش ناکام بوده است. پس ما چه کنیم تا نه به سرنوشت کمونیسم دچار شویم و نه به سرنوشت نئولیبرالیسم؟ الگوی ما چیست؟ ما باید ابتدا این را بپذیریم که حتماً نباید یکی از این دو را انتخاب کنیم؛ می‌شود به ترکیب‌های متعددی از تعامل بخش خصوصی و دولتی فکر کرد. ما یک اقتدار مرکزی که بتواند مصالح عموم مردم را تشخیص دهد و همه ظرفیت‌های عمومی و خصوصی را در جهت منافع ملی هدایت کند، نداریم. ما دارایی‌ها را از دست دولت گرفتیم و به بخش خصوصی واگذار کردیم - البته تأکید می‌کنم ما با مالکیت و تصدی‌گری دولتی مخالف‌ایم - اما آیا به‌موازات کوچک شدن دولت، دولت باید ضعیف هم می‌شد؟ آیا اقتدار حاکمیتی او هم باید واگذار می‌شد؟ اما متأسفانه شد آنچه نباید می‌شد.

پس فلسفه سیاست‌های کلی اصل۴۴ ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب چه بود؟
فلسفه سیاست‌های کلی اصل۴۴ خصوصی‌سازی به این شکل نبود؛ بلکه بازتعریف نقش دولت بود؛ یعنی دولت باید از نقش تصدی‌گر و مالک تبدیل به هادی، حامی و ناظر می‌شد؛ اما به خصوصی‌سازی صرف تقلیل یافت. امر��ز دولت ما برای بخش خصوصی برنامه‌ریزی نمی‌کند. اکنون نئولیبرال‌ها این سخن را در حد کفریات می‌دانند که بگوییم دولت بیاید برای بخش خصوصی برنامه‌ریزی کند؛ اما در اصل۴۴ چنین کارکردی برای دولت در نسبت با بخش خصوصی پیش‌بینی شده است.
حضرت آقا یک فرمایشی دارند که فعالیت اقتصادی در اسلام آزاد است، اما برای اشراف و نظارت دولت، اسلام هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. اینکه ما نمی‌خواهیم به حسابتان سرک بکشیم و چون بخش خصوصی هستید به شما کاری نداریم، این‌ها مطرح نیست. یک جمله دیگر هم دارند که می‌فرمایند فعالیت اقتصادی در اسلام آزاد است ولی این‌طور نیست که هر کس هرطور دلش خواست تولید، توزیع یا مصرف کند؛ اسلام برای این‌ها قیود و چارچوبی دارد. فلسفه اصل۴۴ این بود از انگیزه خلق ثروت بخش خصوصی که کمونیسم آن را می‌کُشد و نئولیبرالیسم رهایش می‌کند، برای تأمین منافع ملی و پیشرفت کشور استفاده کنیم. چنین کارکردی مستلزم این بود که فضا را برای فعالیت بخش خصوصی باز کنید، اما برای بخش خصوصی ریل‌گذاری کنید. آنجا که نیاز است از او حمایت کنید و هر جا لازم بود جلو انحرافش را بگیرید؛ در برنامه پیشرفت ملی برایش نقش تعریف کنید. این اعمال اقتدار نظام اسلامی روی دارایی‌های خصوصی، یک بحث مهم است که باید دنبال شود و ما از آن غافل شدیم.
حال ما چه‌ کردیم؟  فعالیت بخش خصوصی را مجاز کردیم، دارایی‌های دولت را هم تا حد زیادی به بخش خصوصی واگذار کردیم. وقتی چنین شد، باید برای دولت اقتدارِ برنامه‌ریزی و نظارت بر بخش خصوصی را ایجاد می‌کردیم. ما آمدیم هم منابع را واگذار و هم ‌ظرفیت‌های حکمرانی را تخلیه کردیم. برای مبحث «الزامات واگذاری» در بند «ج» سیاست‌های اصل۴۴ ناظر به ایفای نقش حاکمیتی و سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی نهادسازی نکردیم. اگر به همین بند دقت کنید؛ بر «تغییر وظایف حاکمیتی» تصریح شده، نه «حاکمیت‌زدایی» یا «مسئولیت‌زدایی و اقتدارزدایی از حاکمیت». نه تنها در این زمینه نهادسازی نکردیم بلکه اختیارات موجود در دست حاکمیت را هم تراشیدیم و واگذار کردیم. به‌عنوان مثال در حوزه تجارت خارجی، اختیار حاکمیت را تراشیدیم و به اتاق بازرگانی دادیم؛ در حوزه‌های دیگر هم همین‌طور. در پزشکی، پرستاری، وکالت، ‌مهندسی، بانک‌داری و حتی ورزش، حاکمیت را خلع ید کردیم و اختیاراتش را به بخش خصوصی دادیم! حتی در بانک مرکزی هم در حال تراشیدن اختیارات حاکمیتی و واگذاری آن به متخصصان پولی و بانکی هستیم؛ یعنی حاکمیت دارد به یک موجودیتی تبدیل می‌شود که مطالبات مردم متوجهش است اما ابزار و امکان پاسخ‌گویی ندارد؛ اقتدار برای به‌کارگیری ابزارهای موجود در جهت پیشرفت کشور را هم ندارد. اگر بخواهم یک اولویت برای کشور ذکر کنم، احیای این اقتدار تحلیل‌رفته است.

 گفتید با مالکیت دولت موافق نیستیم. امروز بحث مالکیت انفال را داریم، اصلاً یکی از عوامل اقتدار دولت به همان مالکیت‌های عمومی است که دارد. وقتی مالکیت را واگذار کنید به چه طریقی می‌توانید اقتدارتان را اعمال کنید؟
مالکیت بر انفال غیر از مالکیت بر ابزار تولید است؛ غیر از فعالیت در زمینه بهره‌برداری در جهت برنامه مالک. انفال دارایی عمومی و در دست ولی‌فقیه است و باید تحت حاکمیت اسلام باشد. اما آیا این مالکیت، بدین معنی است که مالک نمی‌تواند برای بهره‌برداری از منابع و هزینه‌کرد درآمد، از ابزار بخش خصوصی استفاده کند؟ اشکال در آنجا پیدا می‌شود که شما مالکیت تام منابع عمومی را واگذار کنید به نحوی که امکان اعمال اقتدار بر آن را از دست دهید. حالا شاید این منابع عمومی را منحصر در نفت و معادن و این‌ها بدانید، اما من معتقدم حتی تسهیلات بانکی هم جزو این منابع عمومی است که باید اعمال اقتدار بر آن در اختیار حاکمیت باشد که کجا و چگونه هزینه شود. نباید این‌گونه باشد که چون بانک خصوصی است، بتواند تسهیلات را به هر بخشی که اراده کرد، تخصیص دهد. البته نئولیبرال‌ها این سخن را نمی‌پسندند. می‌گویند بانک یک بنگاه اقتصادی است و نباید برایش تعیین تکلیف کرد که به کجا تسهیلات دهد. نتیجه این می‌شود در شرایطی که تولید در کشور تشنه نقدینگی است، یک بانک ۷۰درصد تسهیلاتش را به شرکت‌های زیرمجموعه‌اش می‌دهد.

 با این ‌همه تجربه تاریخی و عوارض سیاست‌های نئولیبرال که خود کشورهای غربی به آن اعتراف می‌کنند، چرا بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول این مدل را به کشورهایی مثل ایران توصیه می‌کنند؟
برگردیم به همان جمله فردریش لیست درباره پشت پا زدن به نردبان؛ چرا انگلیس وقتی از نردبان حمایت از تولید بالا رفت، می‌گوید باید آزادسازی تجاری کرد؟ به خاطر اینکه شرط تداوم استعمار، این آزادسازی‌هاست. استعمار هدفش چیست؟ استعمار دو هدف دارد؛ یکی تصرف بازار مستعمره است و یکی غارت منابع مستعمره. بقیه ابزارهایی که به کار می‌گیرد از جمله ابزارهای نظامی، سیاسی و فرهنگی در خدمت این دو مورد است که بیاید منابع تو را ببرد و بازار تو را تصاحب کند و این‌طور خودش ثروتش را بیشینه کند. استعمارگران زمانی اشغال نظامی می‌کردند - مثل هند - و بازارش را تصرف و منابعش را غارت می‌کردند. در دوره استعمار نو، یک دیکتاتور بومی دست‌نشانده گذاشتند که در را به روی استعمارگران باز نگه دارد. این الگو، درواقع الگوی استعماری آمریکاست. می‌گویند درهای باز و مرزهای بسته؛ یعنی استقلال سیاسی کشورت را به رسمیت می‌شناسند و مرزهایت بسته و متعلق به خودت است؛ اشغال نظامی نمی‌کنیم، اما دروازه‌های کشورت را برای من باز بگذار تا بتوانم بازار کشورت را تصرف و منابعش را غارت کنم. در دوره استعمار فرانو، این ارزش‌های نئولیبرال هستند که این نقش را برای استعمارگر ایفا می‌کنند. دیگر حاکم نظامی اشغالگر یا دیکتاتور بومی دست‌نشانده، دروازه‌های کشور را به روی استعمارگر باز نمی‌کند؛ تفکر نئولیبرال است که کشور را برای غارت استعمارگر، «آزادسازی» می‌کند.
بازار یک عنصر بسیار مهم در پیشرفت است؛ یعنی دسترسی به بازار شرط لازم پیشرفت است. شما اگر بازاری برای عرضه محصول نداشته باشید، محصولی که تولید کنید روی دستتان می‌ماند. این‌ها می‌گویند در را برای من باز بگذارید تا بازارتان را تصرف کنم و شما به واسطه از دست دادن بازار خود، عقب می‌مانی. چرا این کار را می‌کنند؟ چون اگر پیشرفت کنید منابعتان را خودتان مصرف می‌کنید و بازارتان هم در اختیار خودتان است. نفت دارید، اگر پیشرفت کنید و زنجیره ارزش نفت را تکمیل کنید، نفت را خام صادر نمی‌کنید، خودتان مصرف می‌کنید. مواد معدنی دارید، آلومینیوم، مس یا فولاد دارید؛ زنجیره را تکمیل کنید دیگر منابع خام را صادر نمی‌کنید؛ خودتان مصرف می‌کنید. باید عقب بمانید تا استعمارگر بتواند منابعتان را غارت کند تا محتاج صادرات مواد خام برای تأمین مالی واردات مصنوعات استعمارگر بمانید.

 یک مثال نقض پیش روی ما صنعت خودروسازی است که رهبری معظم انقلاب هم حتی به آن اشاره کردند؛ درحالی‌که منابع دست خودمان و بازار هم در دست خودمان است نتیجه این‌گونه شده است؛ این شرکت‌ها خصوصی‌سازی هم نشده‌اند.
این پیش‌فرض درست نیست که منابع و بازار خودرو در اختیار خودمان بوده است. من از شما سؤال می‌کنم: آیا ما صنعت خودرو بومی داشتیم؟ پاسخ خیر است! صنعت خودرو ما محصول کدام سیاست است؟ صنعت خودروسازی ما محصول سیاست تکیه به سرمایه‌گذاری خارجی برای پیشرفت است. ما قرار بود با سرمایه‌گذاری خارجی رنو و پژو فرانسه در ایران پیشرفت کنیم که وضع این شد. من معتقدم صنعت خودرو ایران سال ۱۳۹۷ و پس از خروج رنو و پژو از کشور متولد شده است.
دهه ۱۹۳۰ میلادی دو شرکت بزرگ خودروسازی جنرال موتورز و فورد در ژاپن خودرو تولید می‌کردند و در بازار ژاپن می‌فروختند؛ دقیقاً مثل پژو و رنو که ۴۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷ و ال۹۰ را در ایران تولید و عرضه می‌کردند. دولت ژاپن گفت تا زمانی که این‌ها در کشور ما خودرو تولید می‌کنند، ما خودروساز نخواهیم شد؛ بنابراین این شرکت‌ها را از کشورشان بیرون کردند. شرکت تویوتا هم آن موقع اسمش تویودا بود. تویودا در صنعت ماشین‌آلات نساجی فعالیت می‌کرد. به او گفتند شما باید خودروساز شوید. ۲۵ سال این شرکت تویودا تلاش می‌کند و موفق می‌شود خودرویی به نام «تویوپت» را تولید کند. خودشان می‌گفتند این یک «زیرسیگاری چهارچرخ» است! پروژه شکست می‌خورد. یک جریانی در ژاپن می‌گویند ما عرضه خودروسازی نداریم، برویم دوباره سراغ همان شرکت‌های آمریکایی تا بیایند برای ما خودرو تولید کنند؛ ولی دولت مقاومت می‌کند. دوباره ظرفیت‌های ملی را بسیج می‌کنند و چیزی که شکل‌گرفته را ادامه می‌دهند و الان می‌بینید که شرکت تویوتا یک شرکت پیشرو در عرصه خودروسازی است و دنیا را گرفته است. این محصول «لکسوس» که می‌بینید، محصول تلاش حدود ۹۰ سال پس از خروج سرمایه‌گذاران خارجی است؛ یک شبه تویوتا به اینجا نرسیده است.
سال ۶۸ شرکت پژو را وارد ایران کردند، با وعده اینکه ما به کمک پژو خودروساز بشویم. خیلی‌ها فکر می‌کنند که پژو ۴۰۵ یا ۲۰۶ یا پراید خودرو ایرانی است! درصورتی‌که پراید خودرو کره‌ای است. نفع خودروسازی خارجی که در بازار شما خودرو تولید می‌کند، این است که شما هرگز خودروساز نشوید. پیشتر خودرو را در اروپا مونتاژ و به ایران صادر می‌کرد، حالا زحمت سرهم کردن را به شما داده و خودش فناوری‌های مادر را در اختیار نگه داشته است. شما قطعات را وارد می‌کنید و سرهم می‌کنید و احساس کاذب تولید دارید. اما واقعیت این است که شما تولیدکننده نیستید. شما مونتاژکارید! از این‌رو معتقدم پس از خروج این شرکت‌ها از ایران، خودروسازان ما تازه کارشان را شروع کردند؛ البته اگر با سیاست‌های غلط مشابه دوباره به بیراهه نروند. یک مثال برای شما می‌زنم؛ یکی از دوستان می‌گفت ما مشاهده کردیم که ایربگ‌ها عمل نمی‌کنند. علت را بررسی کردیم دیدیم چاشنی‌های ایربگ‌ها وارداتی است. این چاشنی ایربگ، مثل چاشنی مین است و بسیار حساس. در یک قسمتی از آن باید از فلز طلا استفاده شود تا زنگ نزند. چون اگر زنگ زد، دیگر چاشنی عمل نمی‌کند. در چاشنی‌های وارداتی از آهن استفاده شده بود و آهن زنگ می‌زد و چاشنی عمل نمی‌کرد. حتماً خاطرتان هست که زمانی گفته می‌شد علت اینکه ایربگ عمل نمی‌کند این است که خودرو باید از یک جهت خاص ضربه بخورد تا ایربگ عمل کند! ولی قصه این بود. یک مجموعه‌ای همت گماشت و این چاشنی‌ها را با استفاده از طلا تولید کرد و مشکل حل شد.
الان می‌گویند صنعت خودروسازی مصداق تولید ملی و حمایت از تولید ملی است؛ درحالی‌که دولت ما اگر حمایتی هم کرده، حمایت از صنعت خودروسازی فرانسه بوده، نه خودروسازی ایران. یک روز مدیرعامل ایران‌خودرو به من می‌گفت ما یکی از موتورهای روز پژو را به طریقی، چند کشور را چرخاندیم آوردیم ایران تا روی آن تحقیق کنیم و توسعه دهیم. یکی از مدیران ما متوجه نبود ما این را در چه فرایندی آورده‌ایم و چه هدفی داریم. برای همین یک نامه زده بود به پژو که سؤالی بپرسد. فرانسه قیامتی به پا کرد ک�� شما غلط کردید تحقیق و توسعه می‌کنید؛ کلی برای ما دردسر درست شد. پس اشتباه نکنید که خودرو صنعت ملی بوده و حمایت‌شده است. فرانسوی‌ها چنین رفتاری با ما داشتند. یک بار رهبری معظم انقلاب مثالی زدند درباره صنعت هوایی؛ فرمودند قبل از انقلاب، آمریکایی‌ها حتی اجازه نمی‌دادند متخصصان نیروی هوایی یک قطعه هواپیما را برای تعمیر باز کنند. قطعه باید پلمب شده می‌رفت آمریکا، تعمیر می‌شد و پلمب شده برمی‌گشت؛ چرا؟ چون ایرانی نباید به دانش تعمیر و تولید آن قطعه دست پیدا می‌کرد. خب، تحریم و قطع رابطه بیگانه با صنعت هوایی، این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و سلطه را از صنعت هوافضای ما برداشت و ما توانستیم با تحقیق و توسعه، تحصیل دانش کنیم و به اینجا برسیم که می‌بینید نام موشک و پهپاد ایرانی لرزه بر اندام دشمن می‌اندازد. اما در صنعت خودرو، این سلطه بازدارنده پیشرفت، نه تنها قطع نشد، بلکه تداوم یافت تا سال ۹۷ که ترامپ از برجام خارج شد و این‌ها رفتند؛ البته در دولت وقت، اراده‌ای برای قطع این رابطه سلطه نبود؛ توفیق اجباری حاصل شد! یک‌بار یکی از مدیران یک شرکت زیرمجموعه یکی از خودروسازهای بزرگ ما می‌گفت ما در یک برهه‌ای در سنسور ترمز «ای‌بی‌اس» مشکل داشتیم. به تحریم خورده بودیم و وارداتش دچار اخلال شده بود. گفتم من این را می‌سازم. رفتم ساختم و استانداردهایش را هم گرفتم، ولی مدیرعامل این شرکت خودروسازی گفت بگذار ببینیم اگر این قطعه را دیگر به ما نمی‌دهند، برویم بسازیم که تا دیدند توانسته‌ایم بسازیم، عرضه را از سر گرفتند و آن پروژه تولید داخلی متوقف شد!

چرا فناوری که ما در حوزه هسته‌ای و موشک و پهپاد داریم در صنعت خودروسازی سرریز نمی‌شود؟
پس از اینکه خودروسازهای فرانسوی از ایران خارج شدند، این سرریز فناوری شروع شد؛ اینکه ما توانستیم سیستم‌های کامپیوتری خودرو موسوم به «ای‌سی‌یو» را بسازیم و نیاز خودروسازی را رفع کنیم، محصول تلاش وزارت دفاع و نتیجه همین سیاست سرریز فناوری بود؛ البته مثال‌های دیگری نیز هست. الان یکی از مشکلات صنعت خودرو ما شرکت کروز است که حاکم این صنعت است. آیا این شرکت خصوصی برای دولت ما تعیین‌تکلیف و اعمال اقتدار می‌کند یا دولت برای او؟ یا واردات را در بخش کشاورزی به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم؛ الان بخش خصوصی از وزیر ما حرف‌شنوی دارد، یا وزیر آویزان این بخش است که فلان جنس را وارد کن که من باید جوابگو باشم؟!
عرضم این بود که کار را به بخش خصوصی سپرده‌ایم، به وزیر مربوطه‌مان هم اقتدار لازم روی این بخش خصوصی نداده‌ایم، اما وزیر را پاسخگو می‌دانیم! پاسخگو وزیر ماست که باید برود التماس کند به بخش خصوصی که لطفاً بیایید مسئله را در این حوزه حل کنید. شرکت خصوصی شده برای ما سیاست‌گذار، ما یک «نهضت احیای حاکمیت» نیاز داریم؛ این فوری‌ترین نیاز کشور است. حال پرسش این است که آن الگوی مطلوب رابطه دولت و بخش خصوصی مد نظر ما چیست؟ من در کتاب دولت و بازار تحت عنوان نظریه «حمایت هوشمند» یک الگوی مبتنی بر عقل و نقل و تجربه ارائه کرده‌ام؛ ما در این الگو برمی‌گردیم به همان سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب که دولت باید حامی، هادی و ناظر باشد و اینکه فرمودند ما باید از انگیزه خلق ثروت بخش خصوصی برای تأمین منافع ملی استفاده کنیم.