خروج از رکود با رشد اقتصادی 4/2 درصدی

معاون اقتصادی بانک مرکزی از آمارهای مثبت اقتصادی در دو سال گذشته خبر داد

خروج از رکود با رشد اقتصادی 4/2 درصدی

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی ایران در دو سال گذشته میانگین 4/2 درصد و این رقم در چهار سال منتهی به 1400 معادل 0/6درصد بوده است، گفت: حجم تجارت ایران در سال 1401 به 173میلیارد دلار رسید که تقریباً دو برابر سال 1400 است. 


محمد شیریجیان با حضور در برنامه میز اقتصاد خبر ۱۴، تصریح کرد: از منظر اقتصادی و دیدگاه اقتصاددانان، اگر رشد سالانه اقتصادی کشوری در دو سال متوالی بالای 3درصد باشد آن کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شده است.معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین با تأکید بر اینکه بر اساس برنامه کنترل نقدینگی بانک مرکزی، در دو سال و نیم گذشته رشد نقدینگی به مقادیر هدف‌گذاری نزدیک شده است گفت: نرخ رشد نقدینگی از 42/8 درصد در مهرماه سال 1400 با حدود 15 درصد کاهش، در پایان تیرماه سال 1402 به 27/5 درصد رسید که سطوح ماهانه آن نیز همچنان نزولی است. 

 وی افزود: در دولت سیزدهم و به طور خاص در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی، این بانک سیاست اقتصادی خود را مشخص کرد و این سیاست به سمع و نظر کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نیز رسیده است. این سیاست که سیاستی متعارف در مدیریت اقتصاد کلان نیز به حساب می‌آید با عنوان «تثبیت اقتصادی» شناخته می‌شود.
شیریجیان با اشاره به شرایط اقتصاد کلان عنوان کرد: در شرایطی که متغیرهای اقتصادی تلاطم‌ زیادی دارد، حکمرانان اقتصادی و مقام سیاست‌گذاری پولی سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند که این متغیرها را به ثبات برساند. این امر موجب می‌شود فعالان و بنگاه‌های اقتصادی و عموم مردم پیش‌بینی پذیری نسبت به وضعیت و متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند.وی یادآور شد: برای مثال متوسط رشد نرخ ارز در بازار غیررسمی در چهار – پنج سال اخیر ۶۱ درصد بوده این در حالی است که در دهه 80 متوسط رشد نرخ دلار 2/7درصد بوده است. یا در مثالی دیگر متوسط رشد نقدینگی در چهار سال اخیر منتهی به سال 1401، معادل 33 درصد بوده و در دهه‌ها و دوره‌های مختلف به مراتب کمتر بوده است. همچنین متوسط تورم در دهه 80 حدود 14/7 درصد بود و این در حالی است که متوسط تورم در سال‌های اخیر حدود 44 درصد است. 
معاون اقتصادی در ادامه الزامات چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی را برشمرد و تصریح کرد: یکی از الزامات سیاست تثبیت؛ کنترل و مدیریت نقدینگی و ارتقای ارزش‌افزایی نقدینگی در اقتصاد کشور است. البته متغیری که در میان‌مدت و بلندمدت بر تورم اثرگذار است و به تبع بر سایر متغیرها نیز آثارش دیده می‌شود؛ نقدینگی است که رشد آن تناسبی با رشد بخش واقعی اقتصاد ندارد و این امر می‌تواند موجب دامن زدن به تقاضای کاذب و در نهایت منجر به تورم شود. مقام مسئول بانک مرکزی افزود: از دیگر الزامات سیاست تثبیت؛ تنظیم‌گری و مدیریت بازار است. بازار ارز را تنظیم‌گری کنیم و به سمت بازار واقعی سوق دهیم تا تسویه براساس قیمت‌گذاری واقعی انجام شود نه قیمت گذاری‌های کاذب. مؤلفه سوم در این زمینه تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی و انواع ناترازی‌های بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری است. وی خاطرنشان کرد: مؤلفه چهارم تنظیم مناسبات مالی میان دولت و نظام بانکی است که بانک مرکزی و شبکه بانکی را شامل می‌شود. مؤلفه پنجم بهبود انتظارات و گفتمان عمومی است که با عنوان سیاست ارتباطی مطرح می‌شود. با این حال باید در نظر داشت، روح تمام این موارد تقویت نظارت، تحکیم حکمرانی و تنظیم‌گری در بازار پول، ارز و اعتبارات و تقویت اعتبار بانک مرکزی به عنوان مقام سیاست‌گذار پولی است. 
شیریجیان یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی را کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها دانست و اظهار کرد: رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم 42/8درصد بود امروز به 27/5 درصد رسیده و این امر نتیجه اثربخشی همین سیاست است. وی با اشاره به بحث حساب واحد مدیریت خزانه تصریح کرد: یکی از سیاست‌هایی که با کمک بانک مرکزی و دولت انجام شد، مبحث حساب واحد مدیریت خزانه است. بدین معنا که از ۳هزار و 800 دستگاه اجرایی در سال 1399 به 3هزار دستگاه اجرایی و از 21 هزار و 700 حساب تقریباً حدود ۱۹ هزار و ۶۰۰ حساب نزد بانک مرکزی متمرکز شده است. به بیان بهتر این نقدینگی از شبکه بانکی خارج و نزد شبکه بانکی متمرکز شده است. البته در ادبیات بین‌المللی گفته می‌شود نقدینگی دولت نباید از جنس نقدینگی به حساب آید و باید معمولاً نزد بانک مرکزی متمرکز شود. همین عامل نیز سبب شد بانک‌های ما در مدت اخیر دچار تلاطم‌های نقدینگی شوند یعنی در عین انتفاعی که این سیاست در بلندمدت دارد و باید حتماً به قوت خود ادامه یابد، اما در هر حال و در کوتاه‌مدت آثار خاص خودش را دارد. 
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون دولت از تنخواه خود استفاده نکرده است، گفت: این یکی از اتفاق‌های مثبت دولت سیزدهم بود در حالی که در دولت قبل، تقریباً در چهار ماهه انتهایی 50 همت تنخواه استفاده شد و این یکی از اتفاق‌های مثبت است. وی خاطرنشان کرد: در تمام ادبیات‌های اقتصادی و گزارش‌های سیاستی آنچه بر تورم مؤثر است نقدینگی است و بانک مرکزی به درستی سیاست خود را بر کنترل نقدینگی گذاشته است. تئوری مقداری پول می‌گوید میان رشد نقدینگی، تورم و پول اتحادی یک به یک وجود دارد. 
شیریجیان افزود: پایه پولی جزئی از نقدینگی است و در بلندمدت با هم همگرایی دارند. برای نمونه در سال 84 رشد پایه پولی منفی ۲ درصد و رشد نقدینگی 34درصد بوده بنابراین همیشه نوسان‌های پایه پولی بیش از نوسان‌های نقدینگی بوده است. براساس یک مطالعه از سال1340 تا 1401، رشد نقدینگی 26 درصد و رشد پایه پولی 23 درصد بوده از این رو این نقدینگی است که به عنوان تعهد عندالمطالبه مردم از بانک‌ها می‌تواند قدرت خرید ایجاد کند و اگر نقدینگی به اندازه تولید نباشد می‌تواند منجر به تورم شود. هدف‌گذاری انجام شده در تورم نقطه به نقطه نزدیک شدن به کانال 30درصد است. وی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ هدف‌گذاری بانک مرکزی برای نرخ رشد 30 درصد بود که از ۳۹ درصد به 31/1 درصد رسیدیم. در همین سال رشد تسهیلات پرداخت شده 45/3 درصد بود و رشد مانده تسهیلات 37/4 درصد و در زمینه تأمین مالی از طریق اوراق گام که تاکنون ۶۵ همت تأمین مالی انجام شده است تنها ۵۲ همت آن در سال ۱۴۰۱ انجام شده است. بنابراین بانک مرکزی در عین حال که به کنترل نقدینگی توجه دارد به رشد تسهیلات و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد نیز دقت می‌کند. در همین باره نیز رشد تسهیلات در دوره چهار ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل 28/8 درصد رشد نشان داده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی در توضیح رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی در سال‌های 1400 و 1401 به ترتیب 4/4درصد و 4 درصد بوده است. این در حالی است که متوسط چهار ساله منتهی به دولت سیزدهم در دولت دوازدهم 0/6 درصد بوده است که متوسط این دو سال 4/2 درصد است یعنی رشد اقتصادی دولت سیزدهم هفت برابر چهار سال دولت قبل بوده است. 
وی در پایان افزود: میزان نرخ رشد گروه نفت و گاز در چهار سال دولت دوازدهم منفی 8/7 درصد بوده و این رقم در سال‌های ۱۴۰۰ و 1401 ۱۰ درصد بوده است. نرخ رشد گروه صنایع، معادن و گاز در دولت دوازدهم 1/9درصد، در سال 1400 معادل 1/1 و سال 1401 حدود 6/5 درصد بوده است. همچنین میزان نرخ رشد در بخش صنعت در سال 1401، 9/5 درصد بوده این در حالی است که متوسط در دولت دوازدهم 1/9درصد بوده است. همچنین متوسط رشد اقتصادی از سال 1390 تا 1399، 0/8درصد و در سال 1401، 4/2 بوده است. متوسط رشد سرمایه‌گذاری از 1390 تا 1399، منفی 5/9 درصد و در سال 1401، 6/7درصد بوده است. 

برچسب ها :
ارسال دیدگاه