سرانجام پس از حدود 13 سال تلاش و پیگیری، منابع ارزی کشور در دو بانک کشور کره و نیز بخش‌هایی از پول‌های ایران در عراق به حساب‌های مطمئن منتقل شد و در دسترس قرار گرفت. این اتفاق، در کنار نکات و آثار مثبت متعدد، حاوی نگرانی مهمی نیز هست که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود. از مهم‌ترین نکات مثبت در دسترس قرار گرفتن منابع ارزی ایران، این است که نشان داد در دنیایی که قواعد جنگل بر آن حاکم است، می‌توان با پیگیری مستمر، تلاش همه‌جانبه و به‌کارگیری همه امکانات و عزم ملی، منافع ملی را تأمین کرد. از دیگر نکات مثبت این اتفاق، بهبود ذخایر ارزی کشور است که  امکان تصرف و برنامه‌ریزی مطمئن روی آن را برای بانک مرکزی (دولت) به عنوان سیاست‌گذار اصلی پولی و ارزی فراهم کرده و توان و اقتدار او را در کنترل بازار افزایش خواهد داد. علاوه بر این، افزایش ذخایر ارزی در دسترس بانک مرکزی از طریق کاهش تقاضای احتیاطی فعالان در بازار ارز و نیز کاهش تقاضای سفته‌بازی ارز، فشار بر بازار ارز را کاهش داده و موجب کاهش تورم می‌شود. نکته مثبت دیگر این است که افزایش ذخایر ارزی در دسترس بانک مرکزی می‌تواند ریسک بین‌المللی ایران را نیز کاهش دهد. هرچه ذخایر ارزی کشوری بالاتر باشد، هزینه تأمین مالی خارجی آن کشور در دنیا پایین‌تر است. در کنار آثار مثبت در دسترس قرار گرفتن منابع ارزی کشور، برخی نگرانی‌ها هم در این خصوص وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این نگرانی‌ها، نگرانی ناشی از هزینه‌کرد بی‌برنامه این منابع و در واقع اتلاف آن‌هاست. براساس آمار و اطلاعات بانک مرکزی در سال1401 در این سال، تنها از محل صادرات کالا و خدمات (غیرنفتی) باید بیش از 52 میلیارد دلار به منابع ارزی کشور اضافه می‌شد، ولی با معافیت‌های مختلفی که برای صادرکنندگان کوچک، برخی صنایع دستی و حتی صادرکنندگان بزرگ برقرار شد و نیز تخلفاتی که برخی صادرکنندگان به‌صورت عدم ایفای تعهد یا کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات انجام دادند، عملاً منابع ارزی که در حساب‌های معتبر کشور قابل برنامه‌ریزی باشد، دست‌کم 20‌درصد یعنی حدود 10/5میلیارد دلار کمتر بوده است. وقتی با اجرا نشدن کامل پیمان‌سپاری ارزی، اجازه داده می‌شود در کمترین برآورد، حدود 10/5میلیارد دلار از منابع ارزی کشور از زیرکلید برنامه‌ریز و سیاست‌گذار خارج شود، چرا باید انتظار معجزه از 6 میلیارد دلار منابع آزاد شده را داشت. به بیان دیگر، سیاست‌گذاری که می‌تواند از 10/5میلیارد دلار منابع ارزی به سادگی چشم‌پوشی کند، ممکن است برای 6 میلیارد دلار دیگر هم همین روند را در پیش بگیرد و این جای نگرانی دارد.