از جمله دستاوردهای دولت سیزدهم رشد تجارت خارجی کشور بوده است. به‌گونه‌ای که در سال1401 نسبت به سال1399، رشد 37/5درصد داشته و به بیش از 101/4میلیارد دلار رسیده که بیش از سال خروج آمریکا از برجام یعنی1396 (به ارزش 98/4 میلیارد دلار) است. در سال1401 نسبت به سال1400، رشد 11/6درصد داشته و به بیش از 113 میلیارد دلار رسیده است. با توجه به عملکرد پنج ماهه ابتدایی سال1402، انتظار می‌رود روند افزایشی با نرخ رشد منفی 7/7درصد متوقف و حجم تجارت بیش از 104میلیارد دلار محقق شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان کسری تجاری کشور در پنج ماهه ابتدایی سال1402 به میزان 4/9میلیارد دلار بوده که تداوم این شرایط به معنی ثبت کسری تراز تجاری 11/6میلیارد دلار در پایان سال است که در حدود دو برابر سال گذشته است. ثبت این اعداد نشان از بدترین عملکرد تراز تجاری کشور از سال1393 تا کنون است.  تداوم شرایط کسری تراز تجاری بسته به نظام ارزی انتخابی در کشور آثار متفاوتی می‌تواند در پی‌داشته باشد. به گونه‌ای که در نظام ارزی شناور منجر به افزایش نرخ ارز (تعدیل نرخ ارز) می‌شود و در نظام نرخ ارز ثابت منجر به کاهش ذخایر ارزی خواهد شد که هر دو این موارد در شرایط تحریم اقتصادی و وجود بی‌ثباتی اقتصاد کلان تبعات جبران‌ناپذیر در پی دارد. از سوی دیگر در پنج ماهه ابتدایی سال1402، ارزش هر تن کالای صادراتی برابر 346 دلار و ارزش هر تن کالای وارداتی برابر هزارو677 دلار است که به معنای ارزش 4/8برابری کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای صادراتی است. این در حالی است که این نسبت برای سال1401 در حدود 3/7و در سال1400 در حدود 3/3 بوده است. افزایش واگرایی میان ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی کشور نگرانی‌های درخصوص ارزان‌فروشی کالاهای صادراتی و گران‌خریدی کالاهای وارداتی در کنار کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات در نتیجه سیاست‌های کنترل ارزی است. در شرایط تحریم و نبود چشم‌انداز برای رفع آن‌ها دنبال کردن سیاست‌های مدیریت تقاضای ارز از طریق ساماندهی ثبت سفارش کالا و تعمیق عرضه ارز از طریق بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات کالای غیرنفتی باید به طور جدی دنبال شود. علاوه بر این درخصوص ساماندهی وضعیت ارزش‌گذاری کالاهای تجاری (وارداتی و صادراتی) نیز باید تمهیدات جدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک در نظر گرفته شود.