​​​​​​​همچنین آن‌ها بندی از این لایحه را که به تجدید ارزیابی دارایی‌های صندوق ذخیره فرهنگیان و لحاظ کردن معافیت مالیاتی برای این دارایی‌ها بازمی‌گشت برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند تا این بند به نحوی اصلاح شود که دولت در 6 ماه نخست اجرای قانون برنامه هفتم توسعه مکلف به تهیه اساس‌نامه برای صندوق ذخیره فرهنگیان شود و آن را به مجلس ارائه دهد. 
انتشار این خبر موجی از نارضایتی در جامعه فرهنگی عضو صندوق ذخیره فرهنگیان را به همراه داشت. اعضای هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان معتقدند بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند وارد اساس‌نامه صندوق ذخیره فرهنگیان شود و اصلاً صلاحیت ورود به اساس‌نامه بخش خصوصی را ندارد. این موضوع مغایر با قانون اساسی و حتی شرع است. 

هدف از اصلاح اساس‌نامه صندوق فرهنگیان چیست؟
احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی به ما می‌گوید: در پی مشکلاتی که برای صندوق ذخیره فرهنگیان در سال‌های گذشته و دولت قبلی پیش آمد و بخشی از سرمایه فرهنگیان از بین رفت و همچنین با توجه به اینکه در سال‌های گذشته دولت سهم خود به این صندوق را پرداخت نکرده، اصلاح اساس‌نامه صندوق فرهنگیان از سال1399 در دستور کار کمیسیون آموزش قرار گرفته است. برهمین اساس چندین بار در دولت قبلی و فعلی درخواست بازبینی و اصلاح در اساس‌نامه صندوق ذخیره فرهنگیان را مطرح کردیم تا این اساس‌نامه را به نفع فرهنگیان اصلاح کنیم. 
فلاحی با انتقاد از اساس‌نامه فعلی صندوق ذخیره فرهنگیان می‌افزاید: طبق اساس‌نامه فعلی، فرهنگیان تنها در دوران بازنشستگی می‌توانند از مزایای صندوق بهره ببرند و هدف ما از اصلاح آن، این است فواید صندوق ذخیره هم در زمان اشتغال هم در زمان بازنشستگی شامل حال فرهنگیان شود تا آن‌ها بتوانند پیش از بازنشستگی هم از مزایای صندوق بهره‌مند شوند. این عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه هدف مجلس از اصلاح اساس‌‌نامه صندوق فرهنگیان پیگیری حقوق معلمان است، ادامه می‌دهد: 50درصد پول‌های صندوق ذخیره فرهنگیان توسط فرهنگیان واریز شده و 50درصد دیگر سهم وزارت آموزش و پرورش، یعنی دولت است و با آنکه در چند سال‌ گذشته دولت سهم خود به صندوق را پرداخت نکرده، با توجه به آنکه از ابتدای تأسیس این صندوق تا سال‌ها پس از آن؛ دولت مطابق واریزی فرهنگیان سهم خود به صندوق را واریز می‌کرده و بخشی از سرمایه صندوق از سوی دولت واریز شده، از این‌رو صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوقی خصوصی محسوب نمی‌شود و بر اساس سهم واریزی دولت، مجلس و دیوان محاسبات حق ورود و نظارت دارند.

مبلغی که دولت می‌پردازد، تحت عنوان رفاهی است
این در حالی است که امین اله سالاری؛ عضو منتخب فرهنگیان در هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان در گفت‌وگو با ما می‌گوید: کمکی که دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان می‌کند موجب ابهام برای برخی از نمایندگان مجلس شده که چنین اظهارنظرهایی کرده‌اند. در حالی که دولت با عنوان تبصره63 قانون برنامه دوم توسعه به صندوق فرهنگیان کمک می‌کند. در این تبصره آمده «وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تأسیس مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام کند، فرهنگیان می‌توانند ماهانه حداکثر تا 5درصد مبلغ حقوق و مزایای خود را به حساب صندوق واریز کنند و دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌شود، به صندوق مزبور در قالب کمک به بخش خصوصی واریز کند. سهم‌الشرکه فرهنگیان هنگام بازنشستگی و ازکارافتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وارث آن‌ها مسترد می‌شود». 
این عضو منتخب فرهنگیان در هیئت امنای صندوق ذخیره می‌افزاید: مبلغی که دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان می‌پردازد، با عنوان رفاهی است که به دیگر کارکنان هم داده می‌شود. بر این اساس دولت با پرداخت سهم خود، در واقع به تعهدی که دربرابر کارکنانش دارد عمل می‌کند. همان‌طور که ماهانه چنین مبلغی را به حساب پس‌انداز سایر کارکنان واریز می‌کند. بر این اساس وقتی این پول به حساب اعضای صندوق واریز می‌شود ما آن را هزینه قطعی می‌دانیم چون بخشی از حقوق ماست و این صندوق یک بنگاه خصوصی است. بنابراین دولت با کمک کردن به صندوق ذخیره فرهنگیان، شریک یا عضو آن نیست که بخواهد پیگیر سهم باشد و با در نظر گرفتن فهرست نهادهای خاص و قانون اساسی، نمایندگان مجلس نباید به این صندوق ورود پیدا کنند. سالاری می گوید: برخلاف گفته برخی نمایندگان مجلس، این صندوق پنج اساس‌نامه دارد که نخستین اساس‌نامه آن در نخستین سال تأسیس صندوق، یعنی سال 1374 تصویب شده و دومین، سومین، چهارمین و پنجمین اساس‌نامه به ترتیب در سال‌های 92، 96، 97 و 1400 به تصویب رسیده و در چهار برنامه توسعه آمده است. 
وی ادامه می‌دهد: طبق اصل 85 قانون اساسی، مجلس می‌تواند اساس‌نامه بخش‌های دولتی را مصوب کند. بر همین اساس با توجه به اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان جنبه عمومی ندارد، ورود نمایندگان مجلس به این موضوع مغایر با قانون اساسی و حتی شرع است و اگر مجلس بخواهد به این موضوع ورود پیدا کند، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد. 

سرمایه صندوق متعلق به فرهنگیان است 
سالاری با اطمینان ازاینکه نیت نمایندگان مجلس خیر است، اما مسیر را اشتباه می‌روند، می‌گوید: اگر صندوق ذخیره فرهنگیان عمومی و غیردولتی شود، مدیریت آن مانند شهرداری‌ها به دست دولت خواهد افتاد. شهرداری‌ها سازمان‌هایی عمومی و غیردولتی هستند، اما درصورتی که شهرداری منحل شود اموال آن به مردم نمی‌رسد و به خزانه دولت واریز می‌شود. بنابراین اگر سرمایه صندوق به سرمایه عمومی تبدیل شود، در صورت منحل شدن صندوق، اموال آن به خزانه دولت واریز خواهد شد و این موضوع حق‌الناس است زیرا سرمایه این صندوق، متعلق به فرهنگیان - صندوق ذخیره فرهنگیان دارای 750هزار عضو شاغل و 875 هزار عضو بازنشسته فرهنگی- است و پول‌ واریزی به صندوق از حقوق آن‌ها کسر می‌شود و هرگونه تغییر در این صندوق به التهابات جامعه فرهنگی دامن می‌زند.