با وجود این، طراحانش که بیشتر آن‌ها از اعضای کمیسیون‌های غیرتخصصی آموزش و تحقیقات مجلس هستند بی‌خیال موضوع نشدند و با تغییراتی، آن را دوباره با عنوان مشابه و در قالب هفت ماده تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردند که بیست و هشتم اردیبهشت امسال اعلام وصول شد. 
با این همه، نگاه‌ها به طرح ساماندهی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که معطوف به مسائل متنوعی در حوزه آموزش عالی ازجمله ادامه تحصیل کارکنان دستگاه‌های اجرایی، وضعیت دانشگاه پیام‌نور، فعالیت واحدهای دولتی دانشگاه جامع علمی کاربردی، کاهش تقاضای اجتماعی و زیانده شدن برخی دانشگاه‌ها و رشته‌ها و به حد نصاب نرسیدن برخی کلاس‌های دانشگاهی می‌شود، متفاوت است؛ به‌طوری که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد رد کلیات آن را به نمایندگان ملت می‌دهد و از سوی دیگر، بعضی مسئولان هم از آن دفاع می‌کنند و برای بهبود وضعیت آموزش عالی چاره‌ای جز تصویب آن نمی‌بینند.

مغایرت طرح ساماندهی دانشگاه با قوانین و اسناد بالادستی 
هادی یوسفی، پژوهشگر گروه آموزش عالی و تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس به قدس می‌گوید: بر این طرح ایرادات قانونی و محتوایی وارد است. یعنی با قوانین و اسناد بالادستی آموزش عالی که پیش‌تر از سوی مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شدند مطابقت چندانی ندارد. مثلاً ما سند آمایش آموزش عالی را داریم که وظیفه آن، ساماندهی آموزش عالی بوده و وزارت علوم در حال اجرای آن است. همچنین طرح یاد شده به حوزه اختیارات شورای گسترش آموزش عالی به عنوان نهادی که اختیار صدور مجوز تأسیس و انحلال واحدهای دانشگاهی را دارد، ورود کرده و موجب تضییق حدود اختیاراتش شده است. از سوی دیگر با بندهای 11، 12 و 14 سیاست‌های کلی نظام اداری و همچنین برخی سیاست‌ها و قوانین کشور ازجمله اصل15 قانون اساسی مغایرت دارد.
وی سپس با تشریح نواقص طرح یاد شده، می‌گوید: پیش از هر چیزی نام طرح، ساماندهی مأموریت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است؛ در حالی که به موضوعات متفاوت و گاه جزئی و کم‌ارتباط می‌پردازد. در واقع عمده موضوعی که می‌خواهد به آن بپردازد ساماندهی دانشگاه پیام‌نور است که در اینجا هم از شیوه درستی برای این منظور استفاده نمی‌کند. بنابراین اطلاق عنوان یاد شده به این طرح، چندان درست نیست، یعنی بیشتر برای دانشگاه پیام‌نور صدق می‌کند.
وی می‌افزاید: بر اساس طرح ساماندهی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، ادامه تحصیل کارکنان رسمی و غیررسمی ادارات دولتی در دانشگاه‌ها در ساعات اداری ممنوع است و این عده اگر می‌خواهند ادامه تحصیل دهند باید در ساعات غیراداری و از طریق آموزش‌های مجازی و غیرحضوری اقدام کنند. این درحالی است که اگر اجازه ادامه تحصیل کارکنان با هدف ارتقای کیفیت عملکرد آن‌ها باشد، محدود کردنشان صرفاً به تحصیل در دوره‌های مجازی و غیرحضوری، هدف یاد شده را محقق نخواهد کرد، چون تحقیقات نشان از افت کیفیت یادگیری در این نوع آموزش دارد. 
وی با بیان اینکه طبق این طرح، تمام دانشگاه‌های علمی کاربردی دولتی در داخل و خارج کشور باید تعطیل و امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی آن‌ها به دانشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای شهرستان و دیگر دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم در شهرستان محل فعالیت واگذار شود، می‌افزاید: ایراد کار این است سال96 شورای عالی اداری مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن، همه واحدهای دولتی دانشگاه علمی کاربردی باید تعطیل شوند که تقریباً این اتفاق هم افتاده و ما الان بین 10 تا 15 واحد علمی کاربردی در کشور داریم که در حال فعالیت هستند و برای تعطیلی این‌ها هم کافی است از طریق نظارت دولت و اجرای کامل مصوبه، هدف مورد نظر محقق شود. درواقع این موضوعی نیست که نیاز باشد به عنوان یک ماده قانونی در مجلس بررسی و تصویب شود. ضمن اینکه رئیس جمهور، سال گذشته در پی اعتراض دانشگاه‌های علمی کاربردی، دستور بررسی دوباره این موضوع را صادر کرده است.
یوسفی با اشاره به اینکه اصل موضوع طرح ساماندهی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی متوجه دانشگاه پیام‌نور است، تأکید می‌کند: البته ورود طرح به این مقوله چندان درست نبوده است، چون در اساس‌نامه این دانشگاه که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است تمام امور مربوط به آن ذکر شده است. درحالی که یکی از مفاد طرح نمایندگان مجلس، تعطیلی فعالیت دانشگاه پیام‌نور در دوره‌های حضوری و نیمه‌حضوری است و این دانشگاه صرفاً مجاز به برگزاری دوره‌های مجازی و غیرحضوری در مرکز کشور خواهد بود. ضمن اینکه ساختمان‌ها، امکانات و نیروهای این دانشگاه در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها باید به دستگاه‌های دیگر انتقال یابند. این در حالی است که در اساس‌نامه این دانشگاه می‌خوانیم آموزش‌ها باید نیمه‌حضوری و از راه دور باشد یعنی در این طرح به اساس‌نامه پیام‌نور که باید ساری و جاری باشد توجهی نمی‌شود. 
وی در همین زمینه می‌افزاید: اگر به اساس‌نامه دانشگاه پیام‌نور به‌درستی عمل شود نیازی به تصویب طرح ساماندهی دانشگاه‌ها در مجلس نیست. برای مثال این دانشگاه طبق اساس‌نامه‌اش فقط می‌تواند برای دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشجو پذیرش کند اما الان برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی هم دانشجو می‌پذیرد که برخلاف اساس‌نامه‌اش است. ضمن اینکه این موضوع در طرح مجلس هم نادیده گرفته شد. 
در این طرح این موضوع نادیده گرفته شده که دانشگاه پیام‌نور فقط می‌تواند برای دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشجو پذیرش کند یا اینکه انتقال نیروهای این دانشگاه به دستگاه‌های دیگر با اختیاراتی که به دانشگاه‌ها در خصوص امور استخدامی و اداری‌شان داده شده در تضاد است و اصولاً نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد. 
وی در خصوص چرایی اصرار بعضی نمایندگان مجلس برای تصویب طرح یاد شده با وجود اینکه پیش‌تر یک‌بار به دلایل مشابه، کلیات آن رد شده بود، ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: البته به جز دو سه نفر، بقیه طراحان این طرح از اعضای کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات مجلس نیستند؛ یعنی به نظر نمی‌رسد این کمیسیون دنبال چنین طرحی باشد. شاید بعضی نمایندگان پیگیر این موضوع هستند؛ اما از اینکه چه هدفی از پیگیری این طرح دارند بی‌اطلاعم. اگر هدفشان ساماندهی دانشگاه پیام‌نور است که با توجه به فروکش کردن تقاضای اجتماعی برای ورود به دانشگاه‌ها، نیاز به تغییر کارکرد دارد و نیازی به این همه تلاش از سوی مجلس نیست، فقط کافی است به اساس‌نامه این دانشگاه عمل شود. در خصوص مأموریت دیگر دانشگاه‌ها هم اساس‌نامه‌ها و قوانین کافی وجود دارد و نیازی به تصویب قانون جدید نیست. مثلاً سند آمایش آموزش عالی را داریم که سال1394 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است. البته متأسفانه روند اجرای این قانون کمی کُند پیش می‌رود که این موضوع به پیش‌بینی نشدن ضمانت اجرایی در این سند برمی‌گردد و اگر این مشکل برطرف شود ،آن وقت شاهد تسریع در روند اجرای آن خواهیم بود. ضمن اینکه با گذشت حدود 10سال از سند آمایش دانشگاه‌ها نیاز به بازنگری آن احساس می‌شود. 

یا از طرح اطلاع ندارند یا آن را نخوانده‌اند
جعفر قادری، طراح طرح ساماندهی مأموریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، اما نگاهی دیگر به موضوع دارد و به قدس می‌گوید: مرکز پژوهش‌های مجلس یا اطلاعات درستی از این طرح ندارد و یا آن را با دقت مورد مطالعه و بررسی قرار نداده و به همین دلیل خواهان رد کلیاتش از سوی مجلس شده است. مثلاً ما در این طرح بیشتر بر آموزش مجازی برای کارکنان دولت تأکید کرده‌ایم در صورتی که مرکز پژوهش‌ها می‌گوید آموزش مجازی جواب نمی‌دهد. این درحالی است که آموزش مجازی منطقی‌ترین شیوه برای آموزش کارکنان دولت است، چون این‌گونه هم می‌توانند به تحصیلاتشان ادامه دهند و هم به فعالیتشان در محل کار بپردازند. 
وی با بیان اینکه تقویت آموزش مجازی به بین‌المللی شدن بیشتر دانشگاه پیام‌نور کمک می‌کند، می‌افزاید: در حال حاضر بانوان برخی کشورهای همسایه برای ادامه تحصیل مشکل دارند، بنابراین دانشگاه پیام‌نور با آموزش مجازی می‌تواند بخشی از این افراد را جذب کند. درواقع آموزش مجازی توسط دانشگاه پیام‌نور می‌تواند جایگزین بسیار خوبی برای آموزش حضوری باشد و مشکل این‌گونه مناطق را برطرف کند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به توسعه زیاد واحدهای آموزش عالی در شهرستان‌ها، می‌گوید: این موضوع موجب شده داوطلب کافی برای ورود به آموزش عالی نداشته باشیم. یعنی الان با چالش ظرفیت خالی روبه‌رو هستیم به‌طوری که برای پرکردن صندلی دانشگاه‌ها مجبوریم امتیازات زیادی به داوطلبان بدهیم که همین موضوع موجب لوث شدن آموزش عالی و آموزش شده است. حتی الان کار به جایی رسیده که بعضی واحدهای آموزش عالی برای جذب داوطلب، قبول می‌کنند دانشجو سر کلاس حضور پیدا نکند و حتی بدتر سر جلسه امتحان هم حاضر نشود و فقط نمره بگیرد که چنین مسائلی خواه‌ناخواه توقعاتی را در جامعه ایجاد می‌کند.
قادری تصویب طرح یاد شده را با وجود اساس‌نامه دانشگاه‌ها و اجرای سند آمایش آموزش عالی توسط وزارت علوم ضروری می‌داند و می‌گوید: بعضی مسائل مربوط به حوزه آموزش عالی در سند آمایش آموزش عالی نیامده و لازم است با تصویب این طرح که در حال حاضر در کمیسیون آموزش در دست بررسی است، وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف شود. مثلاً وقتی در شهرستان‌ها می‌توانیم پردیس‌های دانشگاهی داشته باشیم چه دلیلی دارد در آن‌ها مراکز آموزش عالی داشته باشیم که این‌ها در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی جایگاهی پیدا نمی‌کنند.
وی در خاتمه اگر چه طرح ساماندهی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را خالی از ایرادهای کوچک نمی‌داند اما می‌گوید: به هرحال ناچاریم دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را ساماندهی کنیم و در این موضوع هیچ شکی نیست. حالا ممکن است برخی موارد در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش‌بینی شده باشد اما در این حوزه همچنان مسائلی وجود دارد که باید برطرف شود و طرح مجلس هم در راستای پاسخ‌گویی به این مسائل و مشکلات است.

خبرنگار: محمود مصدق