بی‌عدالتی مالیاتی در کمین کارمندان

با وجود افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان در بودجه۱۴۰۳ و افزایش‌نیافتن سقف معافیت مالیاتی برخلاف سال‌های گذشته عمده حقوق‌بگیران مشمول کسر مالیات می‌شوند

بی‌عدالتی مالیاتی در کمین کارمندان

بخشی از لایحه بودجه سال آینده در حالی اعلام شده که گویای افزایش حدود 52درصد میزان مالیات‌ها نسبت به‌سال گذشته است. گفته می‌شود درآمدهای دولت در سال آینده هزارو496 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به‌قانون بودجه سال جاری 42درصد افزایش یافته است.


این درآمدها هفت جزء دارند و درآمدهای مالیاتی که موضوع مورد بحث است یک بخش از اجزاء است و قرار است از 749 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال جاری به هزارو122 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده افزایش یابد. از طرفی گفته می‌شود سقف معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران باوجود افزایش 18درصدی حقوق برای سال آینده، ثابت مانده(10 میلیون تومان) و همین امر سبب شده با کسر مالیات از حقوق، افزایش واقعی حقوق کارکنان برای سال آینده درنهایت 15 تا 16 درصد باشد. همه این‌ها این شائبه را به‌دنبال داشته که دولت با سختگیری‌های مالیاتی درصدد است، کسری بودجه خود را جبران کند، آن هم از درآمد مردم. در ادامه درباره چندوچون این مالیات‌ها و معافیت‌ها به‌گفت‌وگو با کارشناسان پرداختیم تا اثرات آن را مورد بررسی قرار دهیم.

انتظار می‌رفت به‌اندازه افزایش حقوق، شاهد افزایش معافیت مالیاتی هم باشیم
میثم حسینی، کارشناس مالیات در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به‌اینکه سهم مالیات در بودجه سال جاری 750 همت بوده و این میزان برای سال آینده به یک هزار و 122 همت رسیده است، ابراز کرد: این رقم به‌این معناست که مالیات برای سال آینده، 50 درصد رشد خواهد کرد. وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران در سال آینده تغییر نکرده و پایه معافیت 10 میلیون تومان است، ادامه داد: البته افزایش حقوق برای حقوق بگیران 18درصد و برای بازنشسته‌ها 20درصد درنظر گرفته شده و این یعنی متناسب با افزایش نابرابر حقوق و دستمزدها برای سال آینده، ما با افزایش میزان معافیت در سال آینده هم مواجه نیستیم. حسینی اضافه کرد: در سال 1401، معافیت مالیاتی برای پایه حقوق 5 میلیون و 600 هزار تومان لحاظ شد و این میزان در سال 1402 به 10میلیون رسید؛ اما برای سال آینده باوجود تورم بالا، معافیت بیشتر درنظر گرفته نشد. این کارشناس مالیات تأکید کرد: درست است که دولت افزایش کمی را برای حقوق کارمندان در نظر گرفته؛ اما انتظار می‌رفت حداقل به‌همان میزان شاهد افزایش معافیت مالیاتی می‌بودیم به‌طور مثال معافیت برای پایه 12 میلیون تومان در نظر گرفته می‌شد تا فشار کمتری به‌حقوق‌بگیر وارد شود؛ اما عملاً این اتفاق رخ نداد.

چالش زیرساخت اجرایی معافیت مالیاتی فرزندآوری
وی ادامه داد: البته درخصوص حقوق‌بگیران به‌ بحث فرزندآوری هم اشاره شده که در صورت فرزندآوری 15درصد تخفیف مالیاتی لحاظ می‌شود، هرچند باید دقت شود آیا زیرساخت اجرایی آن وجود دارد و آیا سیستم ذی‌حساب و پرداخت حقوق به‌اداره ثبت متصل است، معافیت چه زمانی اعمال می‌شود از بدو تولد یا زمان دیگری؟ حسینی ضمن تأکید براینکه عموماً معافیت‌هایی که در بودجه به‌تصویب می‌رسند باتوجه به‌اینکه درگیر آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مالیاتی می‌شود، اجرا را با چالش مواجه می‌کنند، خاطرنشان کرد: به‌طور مثال در بحث خانه‌های لوکسِ بیش از 25 میلیارد تومان که مشمول پرداخت مالیات هستند، سؤال این است که چه معیار و خط‌کشی در این قیمت‌گذاری وجود دارد و چه آیتم‌هایی موجب می‌شود قیمت 25 میلیارد تومانی برای یک خانه لحاظ شود، زیرا باتوجه به‌نوسان‌های قیمتی که در بازار وجود دارد عملاً تشخیص قیمت یک واحد مسکونی بسیار دشوار است.

افزایش 50 درصدی مالیات مشخص نیست از چه محلی قرار است تأمین شود
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هنوز مشخص نیست پایه مالیاتی در سال آینده تغییر کرده یا میزان مالیات کم و زیاد شده، اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم بودجه سال آینده این است که از چه محلی قرار است افزایش 50 درصدی میزان مالیات، تأمین شود، البته در سال‌های اخیر هم آمار شفافی در این زمینه وجود نداشت. به‌نظرمی‌رسد تمام فشار روی افرادی است که هم‌اکنون درحال پرداخت مالیات هستند و مشوق‌های درنظر گرفته شده به‌نظر نمی‌آید کمک‌کننده باشند. وی بار دیگر با تأکید بر اینکه در سال آینده معافیت جدیدی درنظر گرفته نشده است، خاطرنشان کرد: باید دید آیا پایه‌های معافیتی تغییر خواهند کرد و آیا مؤدی جدید شناسایی می‌کنند یا خیر که حتی در این صورت هم دست‌کم 30درصد از افزایش مالیات سال آینده از محل مؤدیان فعلی تأمین خواهد شد. حسینی در ادامه با بیان اینکه بعید است میزان وصولی مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس تفاوت معناداری با میزان وصولی‌های سال جاری داشته باشد، گفت: بخشی از وصول مالیات به‌تمکین افراد هم بستگی دارد. این موارد مالیات بر درآمد نیست، مالیات بر دارایی است؛ ممکن است فردی خانه لوکس داشته باشد اما از آن کسب درآمد نکند که بخواهد مالیات آن را بپردازد و یا فردی خودرویی 3 میلیاردی داشته باشد؛ اما توان پرداخت هزینه‌های آن را نداشته باشد چه برسد به‌پرداخت مالیات آن و بالا بودن قیمت خانه و خودرو لوکس فقط به‌دلیل نرخ تورم رخ داده باشد.  

قوانین مالیاتی بودجه عامل به‌هم ریختن امنیت روانی سرمایه‌داران
این کارشناس مالیات در بخش دیگری از سخنان خود قوانین مالیاتی بودجه را عامل به‌‌بهم ریختن امنیت روانی سرمایه‌داران دانست و تصریح کرد: ما علاوه بر قانون مالیات، یک‌سری قوانین مالیاتی بودجه هم داریم که متأسفانه ثبات ندارند و قابل پیش‌بینی هم نیستند. به طور مثال قانون بودجه در سال 1401 تصریح کرده که سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی مشمول مالیات است، اما در سال 1402، این سود مشمول مالیات نمی‌شود و یا مجلس از سال 1401 اعلام کرد صادرات قیر مشمول مالیات می‌شود در صورتی که پیش از این، این‌گونه نبود؛ این مسائل امنیت روانی سرمایه‌گذار را دچار اخلال می‌کند و چون ریسک سرمایه‌گذار را بالا می‌برد از میزان سرمایه‌گذاری می‌کاهد. وی پیشنهاد داد: باید برای برنامه‌های مالیاتی زمان مشخص کنیم به‌طور مثال بگوییم برنامه مالیاتی پنج‌ساله تا تکلیف سرمایه‌گذار مشخص باشد.

نگرانی از افزایش فرار مالیاتی
سیاوش غیبی‌پور، دیگر کارشناس مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس با اشاره به‌اینکه باید دید شاکله بودجه دولت نسبت به‌تورم هدف‌گذاری شده یا خیر، اظهار کرد: چنانچه هدف‌گذاری شده باشد به‌این معنا که افزایش حقوق‌ها و میزان تورم در همسایگی معقول و منطقی هم باشند، رفاه نسبی حقوق‌بگیران تأمین می‌شود، اما درصورت وجود فاصله میان این دو، رفاه خانوارها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. وی با اشاره به‌اینکه به‌نظر می‌رسد افزایش 18درصدی حقوق برای کارمندان و 20درصدی برای بازنشستگان و درنظر گرفتن پایه معافیت 10میلیون تومان به‌شرط تورم‌زا نبودن سیاست‌های دولت، اعداد معقول است، تصریح کرد: البته یک نگرانی در این زمینه وجود دارد و آن اینکه افزایش بیش از 40درصدی مالیات، ممکن است فرار مالیاتی ایجاد کند به‌این معنا که عدم تمکین از پرداخت مالیات را به‌دنبال داشته باشد و این ریزش موجب شود کسری بودجه رخ دهد که آن هم اثرات نامطلوب دیگری خواهد داشت. بنابراین افزایش مالیات باید با قدرت خرید، میزان تولید و رشد اقتصادی همخوانی داشته باشد. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اینکه دولت درصدد است مالیات سهم 52 درصد در بودجه داشته باشد مثبت است، اما باید به‌تمامی عوامل به‌صور�� جامع نگاه کند و رفاه خانوار و حفظ قدرت خرید مردم را مورد توجه قرار دهد. 
غیبی‌پور تأکید کرد: البته افزایش مالیات همیشه به‌معنای افزایش میزان مالیات مؤدیان شناسنامه‌دار نیست، بلکه این افزایش می‌تواند ناشی از منابع جدید، پرونده‌های باز نشده، مغایرت‌های مالیاتی، رسیدگی‌های مالیاتی ناقص و فعالیت‌های گمرکی باشد، بنابراین اینکه شوک وارد کنیم که مالیات حقوق‌بگیران و مشاغل 40درصد رشد می‌کند، منظور نیست. وی اضافه کرد: بلکه احتمالاً منظور این است که سازمان امور مالیاتی قرار است یک‌سری ظرفیت‌های جدید ایجاد کند و یا ممکن است برخی معافیت‌ها برداشته شوند، اما نکته مهم این است که این روند باید بهینه‌یابی شود.

خبرنگار: فرزانه زراعتی

برچسب ها :
ارسال دیدگاه