این در حالی است که کارشناسان معتقدند سیاست‌های انقباضی دولت از طریق کنترل ترازنامه با تسهیل و رونق کسب‌وکار در تضاد است و موجب از دست رفتن تولید و رشد غیرطبیعی خدمات شده است. یک پژوهشگر اقتصادی معتقد است سیمای آماری حوزه‌های تولید و تقاضا و رشد اقتصادی حامل این پیغام برای دولت است که امروز زمان اتخاذ سیاست‌های انقباضی نیست، بلکه موعد در پیش گرفتن سیاست‌های «انبساطی هدفمند و نه پول‌پاشی صرف» فرا رسیده است. یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: تبعات مخرب و خطرناک سیاست‌های انقباضی دولت ازجمله کنترل ترازنامه بانک‌ها و بستن بودجه انقباضی در شرایطی که اقتصاد با فشار هزینه روبه‌رو است، خود را در شاخص‌های اقتصادی فعلی نشان داده و تقریباً همه شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد اقتصاد ما نه تنها در شرایط فشار تقاضا نیست، بلکه در وضعیت فشار هزینه هم به ترازنامه بنگاه‌ها و هم به ترازنامه خانوارها قرار دارد که این فشار برای 90درصد مردم ملموس و محسوس است.

 اقتصاد ایران با فشار هزینه و کمبود تقاضا مواجه است
رحیمی، در توضیح شروط کارایی سیاست‌های انقباضی مالی و پولی دولت و نظام بانکی می‌گوید: ما باید نخست شرایط اقتصادی را بشناسیم و بعد سیاست لازم و کارا را اتخاذ کنیم. سیاست‌های انقباضی اساساً زمانی کارایی دارند که اقتصاد با فشار تقاضا از سمت مصرف‌کنندگان مواجه و تمایل و توان مردم و سایر عاملان اقتصادی برای خرج کردن، بالا باشد. در چنین شرایطی نرخ سرمایه‌گذاری بالاست و گرایش به مصرف عاملان اقتصادی به طور حقیقی در هر ماه مثبت و رو به رشد است و با وجود اینکه تولید با تمام توان فعالیت می‌کند، به دلیل ناتوانی طرف عرضه در تأمین تقاضای عاملان اقتصادی، تورم ایجاد شده است. حال آنکه اقتصاد ما علاوه بر فشار هزینه، به کمبود تقاضا (مصرف نامکفی) نیز دچار شده و مخارج مصرفی مردم و عاملان اقتصادی به طور حقیقی و نه اسمی و به‌ویژه از اوایل دهه 90 تا اواخر این دهه تقریباً سیری کاهشی داشته است.        

 کنترل ترازنامه؛ الگویی غلط و بدون تناسب با شرایط اقتصادی
به گفته این اقتصاددان کنترل ترازنامه بانک‌ها از ابتدا با هدف کاهش رشد نقدینگی کلید خورد، در حالی که رشد نقدینگی هدف نیست، بلکه ابزاری برای کنترل تورم است.  او اضافه می‌کند: تورم مازاد بر 15درصد که هسته سخت تورم ما محسوب می‌شود و متعلق به دهه 80 است، ناشی از نقدینگی نیست بلکه ناشی از فشار هزینه در اقتصاد است و کنترل ترازنامه به این شرط مفید است که تمام ارکان کنترل ترازنامه اجرا شود یعنی چنین کنترلی باید با فشار هزینه وارد شده به اقتصاد، تعدیل می‌شد، نه اینکه سقف مشخصی برای رشد ترازنامه هر بانک تعیین شود. به باور وی تولیدکننده با کنترل ترازنامه نمی‌تواند از بانک تسهیلات بگیرد و باید برای تأمین مالی به بازار بدهی (انتشار اوراق) مراجعه کند اما این امکان را هم ندارد و بر این اساس چاره‌ای جز تأمین مالی با نرخ 50 تا 60درصد باقی نمی‌ماند که تولید با این نرخ صرفه‌ای ندارد.

  سیاست انقباضی با تسهیل و رونق کسب و کار در تضاد است
به گفته وی، سیاست‌های انقباضی پولی و مالی آن هم وقتی دولت در بخش حقیقی اقتصاد، برنامه رونق و تسهیل کسب و کارها و صدور مجوزها را در دستور کار قرار داده است، کارایی ندارد.  رحیمی ادامه می‌دهد: در حال حاضر و با توجه به شاخص مدیران خرید (شامخ) که از مصاحبه ماهانه با مدیران صنایع کشور بدست می آید، سه مشکل حوزه کسب‌وکار این مدیران نابسامانی در سیاست‌های ارزی، فشار هزینه‌ای ناشی از مهندسی عرضه و افزایش قیمت‌های بی‌مبنا در بورس کالا برای مواد اولیه و دسترسی بسیار پرهزینه به نقدینگی بوده است. مدیران صنایع کشور با توجه به تأمین نشدن سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها ناچار به تأمین نقدینگی با نرخ بهره آزاد حدود 50 یا 60 درصدی هستند که با این نرخ‌ها تولید صرفه‌ای ندارد. بر اساس آخرین آمار شامخ صنعت علاوه بر اینکه شاخص قیمت مواد اولیه افزایشی بوده، شاخص موجودی مواد اولیه برای صنایع کاهش داشته و شاخص فروش محصولات به رکود (زیر 50) رسیده است. شاخص موجودی کالای نهایی در انبار نیز افزایشی شده چراکه صنعتگران با نااطمینانی نسبت به آینده کسب‌وکار خود مواجه هستند و در همین حال شاخص استخدام نیرو هم کاهشی بوده است. 

 مرگ تولید و رشد غیرطبیعی خدمات، حاصل سیاست انقباضی است  
رحیمی با اشاره به آخرین آمار رشد اقتصادی می‌گوید: رشد بخش صنعت و معدن بدون نفت، منفی بوده و کاهش سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی نسبت به پارسال را رقم زده است. رشد بخش کشاورزی هم برای چندمین فصل پیاپی منفی شده است که این منفی شدن پیاپی نشان از خروج سرمایه از بخش کشاورزی و ورود این سرمایه‌ها به حوزه‌های خدماتی دارد که  خلاصه خودمانی  چنین وضعیتی این است که دامداران و کشاورزان کسب‌وکارشان را تعطیل می‌کنند تا راننده اسنپ بشوند و تبعات دیگری هم از جمله شلوغی روزافزون کلانشهرها و آلودگی هوا را هم باید به آن اضافه کرد. وی خاطرنشان می‌کند: براساس آخرین آمار، بخش خدمات به طور غیرطبیعی در حال رشد است در حالی که رشد این بخش زمانی مفید است که به توسعه‌یافتگی بالای صنعتی رسیده باشیم و خدمات، حول این صنایع شکل بگیرد. چنین آمارهایی نشان می‌دهد به خاطر سیاست‌های انقباضی و بالا بردن فشار هزینه در حال از دست دادن حوزه تولید کالا و رشد غیرطبیعی خدمات هستیم.

​​​​​​​خبرنگار: فرزانه غلامی