سیستمی که در آن، مشاغل بر اساس شباهت‌های کاری، مهارت‌ها و دانش لازم برای انجام آن‌ها با هم گروه‌بندی می‌شوند و این‌گونه برای کمک به کارفرمایان برای تطبیق کارکنان مناسب با شغل موردنظر، شناسایی نیازهای آموزشی و برنامه‌ریزی دستمزد، پاداش و مزایا مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر با سیستم طبقه‌بندی مشاغل، دامنه مسئولیت‌ها و وظایف شغلی مشخص شده و تناسبی منطقی میان شغل و دستمزد برقرار می‌شود. 
با این همه، کارشناسان و فعالان کارگری معتقدند قانون طبقه‌بندی مشاغل نه تنها همه کارگران را زیرپوشش قرار نمی‌دهد بلکه به‌خوبی هم اجرا نمی‌شود و بسیاری از کارگرانی که مشمول این قانون می‌شوند از منافع آن محروم هستند.
  سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در خصوص آمار کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی در آن‌ها اجرا نشده، به قدس می‌گوید: آنچه به صورت میدانی از کارگاه‌های دارای انجمن صنفی و فعالیت‌هایشان مشاهده می‌شود این است که این قانون هنوز در بیش از 60درصد کارگاه‌های دارای بیش از 50کارگر اجرایی نشده است. 
گلپور دستگاه‌های نظارتی را مقصر اصلی اجرا نشدن مناسب قانون طبقه‌بندی مشاغل می‌داند و می‌افزاید: طرح طبقه‌بندی علاوه بر مشخص کردن مهارت‌های کارگر، انگیزه‌اش را برای افزایش مهارت‌ها بیشتر می‌کند. ضمن اینکه دستمزدی عادلانه دریافت خواهد کرد. بنابراین کارگران از بخش‌های نظارتی انتظار دارند اگر قانونی که منافع آن‌ها را تأمین می‌کند به‌درستی اجرا نمی‌شود، وارد عمل شوند و از نقش نظارتی خود برای اجرای بی کم و کاست آن استفاده کنند، اما در نزدیک به سه دهه اخیر نه تنها وزارت کار به عنوان متولی اجرای این قانون در انجام مسئولیتش کوتاهی کرده بلکه کمتر نماینده مجلس شورای اسلامی را سراغ داریم که پیگیر چرایی اجرای نامناسب این قانون باشد. 
احمد غریوی یوسف‌آباد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم از شتاب گرفتن روند اجرای طرح یاد شده از سال گذشته خبر می‌دهد و به ما می‌گوید: تاکنون بین 4هزارو400 تا 4هزارو500 واحد کارگاهی زیرپوشش طرح طبقه‌بندی قرار گرفته‌اند.
وی در خصوص چگونگی برخورد وزارت کار با کارگاه‌های تولیدی که طرح طبقه‌بندی را اجرا نمی‌کنند، می‌گوید: از اول تیر سال1375 کارگاه‌های بالای 50نفر مشمول این طرح شدند، بنابراین کارگاهی که از این تاریخ به بعد تا هر زمانی که مشمول این طرح بوده اگر طرح در آن اجرا شده باشد و بعد از اجرای آن مشخص شود کارگر می‌بایستی مبلغ مشخصی می‌گرفته اما کارفرما مبلغ کمتری را پرداخت می‌کرده، باید مابه‌التفاوت آن به کارگر پرداخت شود. در اینجا اگر کارفرما خودش پرداخت کرد ما اصلاً ورود نمی‌کنیم و اگر مبلغ مابه‌التفاوت را پرداخت نکرد کارگر می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف حق خودش را مطالبه کند. اما اگر کارگاه مورد نظر اصلاً طرح طبقه‌بندی را اجرا نکرده باشد ما یک فرصت به شرکت می‌دهیم که طرح را اجرایی کند و اگر باز تمکین نکرد طبق ماده 50 قانون کار عمل می‌کنیم که بر اساس آن، چنانچه کارفرما مشاغل کارگاهش را ارزیابی نکرده باشد وزارت کار و امور اجتماعی، انجام این کار را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت واگذار می‌کند که در این صورت کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه‌های دفتر مشاوره مکلف است معادل 50درصد هزینه مشاور را هم به عنوان جریمه به حساب خزانه دولت واریز کند. ضمن اینکه کارفرما مکلف است مابه‌التفاوت مزد ناشی از طرح طبقه‌بندی مشاغل را هم به کارگرانش پرداخت کند و اگر چنین نکند در صورت پیگیری نیروی کار، موضوع به شورا‌های حل اختلاف کشیده می‌شود و این رأی قاضی پرونده است که اجرایی خواهد شد. 
وی با تأکید بر اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل الزامی قانونی است و وزارت کار در اجرای آن هیچ‌گونه مماشاتی ندارد، در خصوص حداکثر مهلتی که وزارت کار برای اجرای آن به واحدهای تولیدی می‌دهد، می‌گوید: مهلت متعارفی می‌دهیم. یعنی فرصتی یکی دو ماهه به آن‌ها می‌دهیم تا طرح را پیاده کنند. این هم به دلیل این است که دوست داریم خود کارفرمایان به اجرای این طرح اقدام کنند تا اینکه برای این کار متوسل به ماده 50 قانون کار و معرفی کارگاه به مرجع قضایی شویم. 
حاتم شاه کرمی، معاون سابق روابط کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در ارزیابی روند اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به قدس می‌گوید: زمینه‌ها و ظرفیت‌های قانونی اجرای قانون طبقه‌بندی مشاغل فراهم است، برای اجرای بهتر این قانون باید بازرسی‌ها و نظارت بر واحدهای تولیدی را افزایش داد.
وی در پاسخ به اینکه آیا در عدم پیگیری جدی اجرای طرح یاد شده از سوی وزارت کار نگرانی از افزایش حقوق‌ و رشد تورم مطرح است، می‌گوید: اجرای این طرح الزاماً موجب افزایش مضاعف حقوق نمی‌شود و تورم‌زا نیست. ضمن اینکه نگاهش عدالت مزدی است و وقتی تناسب‌سازی در راستای عدالت مزدی متناسب با توانمندی افراد است دیگر بحث نگرانی از تورم‌زا بودنش خیلی نمی‌تواند مبنا باشد؛ یعنی چنین
 چیزی خیلی بعید است. ضمن اینکه این طرح به هیچ وجه موجب به خطر افتادن امنیت شغلی و کاهش حقوق نیروی کار نمی‌شود. البته ممکن است تعداد کمی یعنی حدود 3 تا 4 درصد نیروهای مشمول طرح طبقه‌بندی به دلیل دریافت حقوق‌ بالا برای یکی دو سال مشمول دریافت افزایش حقوق نشوند اما قطعاً از حقوق آن‌ها کاسته نخواهد شد و از این بابت جای نگرانی نیست. 

​​​​​​​خبرنگار: محمود مصدق