بقای سرمایه انسانی با عدالت اجتماعی 

گفت‌وگو با جامعه‌شناسان درباره الزامات تحقق یکی از برترین آرمان‌های انقلاب اسلامی پیرو مطالبه اخیر رهبر معظم انقلاب در این باره

بقای سرمایه انسانی با عدالت اجتماعی 

سازمان ملل متحد از سال 2007، بیستم فوریه را با هدف رعایت حقوق برابر میان همه مردم در راستای ریشه‌کنی فقر، اشتغال همه افراد، تساوی جنسیتی و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت، روز عدالت اجتماعی نام‌گذاری کرده است.


«ماری هوتیزه» سخنگوی پیشین سازمان ملل در این خصوص گفته «مهم‌ترین هدف نام‌گذاری این روزها آن است توجه افکار عمومی، سازمان‌های غیردولتی و همین‌طور دولت‌ها به موضوعی جلب شود که احتمالاً در فهرست اولویت‌هایشان قرار ندارد». این گفته بیانگر آن است عدالت به عنوان یک موضوع مهم جزو اولویت‌های کشورها، اقوام و ملل نیست، در حالی که بی‌عدالتی در هر یک از حوزه‌های اجتماعی اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حتی خانوادگی ممکن است موجب بسیاری از آسیب‌های اجتماعی شود. 
این مفهوم یعنی «عدالت» و تحقق آن ازجمله آرمان‌های نخست انقلاب اسلامی است؛ آرمانی که در نخستین گام با شکل‌گیری نهادهای انقلابی آغاز شد و ادامه یافت؛ با این‌حال گاه نیز از مسیر خود خارج شده است. 

ضرورت پیوست عدالت‌اجتماعی برای برنامه‌های اجرایی کشور 
ستار پروین، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه موضوع عدالت اجتماعی از مهم‌ترین دغدغه‌های انقلاب اسلامی ایران بوده و همواره در کلام بزرگان مورد تأکید قرار گرفته، به ما می‌گوید: برقراری عدالت اجتماعی در جامعه به این معناست که هر یک از افراد جامعه در جایگاه خود قرار داشته باشند و سازوکار‌هایی تعریف شود که عدالت در اجزا و عناصر مختلف جامعه برقرار باشد. 
به گفته پروین، ایجاد عدالت اجتماعی نه تنها در قانون اساسی بلکه در همه اسناد و برنامه‌های توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است؛ اما مشاهده رویه‌های اجرایی کشور نشان‌می‌دهد در عمل توجهی به این اسناد نمی‌شود و چه بسا در برخی از نهادها، عدالت اجتماعی برعکس اجرا می‌شود. 
این جامعه‌شناس در خصوص اهمیت عدالت اجتماعی در ساحت‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و اقتصادی جامعه می‌افزاید: لازم است هر برنامه یا سیاستی که قرار است در سطح کلان کشور اجرایی شود، دارای پیوست عدالت اجتماعی باشد؛ اما متأسفانه حتی در حوزه‌هایی که ارتباط مستقیم با زندگی مردم دارد، بی‌عدالتی اجتماعی کاملاً مشهود است. به عنوان نمونه در نظام آموزش‌وپرورش سهم دانش‌آموزان مدارس دولتی در رتبه‌های تک‌رقمی کنکور و در پی آن پذیرفته شدن در رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر کشور بسیار اندک است. درحالی که براساس قانون اساسی، آموزش‌وپرورش باید بکوشد با ایجاد عدالت آموزشی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان مناطق مختلف کشور، تلاش کند افراد متناسب با هوش و استعداد خود در رشته‌ها و دانشگاه‌های مختلف پذیرفته شوند. 
این آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به رابطه عدالت اجتماعی با آسیب‌های مختلف می‌گوید: شیوع کرونا در کشور به ما نشان داد اگر عدالت‌اجتماعی در جامعه برقرار بود، آسیب‌پذیری افراد در حوزه‌های مختلف بهداشتی‌ و درمانی، آموزشی و همچنین اقتصادی به‌طور چشمگیری کاهش می‌یافت و در واقع شیوع ویروس کرونا موجب نمایان شدن آسیب‌های پنهان اجتماعی شد که بخش قابل توجهی از آن‌ها ریشه در نابرابری اجتماعی داشت. به‌عنوان نمونه در دوران کرونا افراد طبقات اقتصادی مختلف به کرونا مبتلا شدند، اما آسیب‌پذیری افرادی که جزو طبقات اقتصادی ضعیف‌تر بودند -به دلیل اینکه خودایمنی و خودمراقبتی کمتری داشتند- بیشتر بود. همچنین در حوزه آموزش‌وپرورش نیز فرزندان خانواده‌هایی با توان اقتصادی ضعیف که امکان خرید گوشی یا تبلت برای استفاده فرزندانشان از کلاس‌های مجازی را نداشتند، مجبور به ترک تحصیل شدند. 
به گفته پروین، درواقع نابرابری اجتماعی مهم‌ترین عامل دوقطبی شدن جامعه و توزیع نابرابر منابع ثروت و قدرت در جامعه شده است. به‌طوری که 85درصد جامعه با مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تورم مواجه‌اند و 15درصد جامعه در ناز و نعمت زندگی می‌کنند. درحالی که اگر در برنامه‌های اقتصادی کشور پیوست عدالت اجتماعی داشتیم امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
 
مهم‌ترین عنصر حفظ سرمایه انسانی، برقراری عدالت اجتماعی است
امان‌اله قرائی‌مقدم، استاد آسیب‌شناسی اجتماعی دانشگاه خوارزمی تهران نیز در این خصوص به ما می‌گوید: از دهه 1920 به بعد بیشتر جامعه‌شناسان، سرمایه انسانی را مهم‌ترین سرمایه هر جامعه‌ای عنوان کرده‌اند و مهم‌ترین عنصر حفظ سرمایه انسانی، برقراری عدالت اجتماعی است. بنابراین براساس نظریه‌های جامعه‌شناسانی همچون جاکوبز، پوتنام، فرانسیس فوکویاما و جیمز کلمن، جوامع باید بکوشند با برقراری عدالت اجتماعی، سرمایه انسانی خود را حفظ کنند.
این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: همه کشورها برای رسیدن به توسعه به سه سرمایه یعنی سرمایه طبیعی، سرمایه انسانی و فناوری نیازمندند، اما دراین میان، نیروی انسانی از اهمیت بیشتری برخوردار است و بر همین اساس امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برنامه‌های گسترده‌ای برای مهاجرت‌پذیری و جذب نیروی انسانی متخصص دیگر کشورها پیش‌بینی شده است. 
این پژوهشگر اجتماعی با بیان اینکه عدالت به عنوان امری فطری، با خلقت انسان شکل گرفته و ضرورت عدالت اجتماعی با شکل‌گیری اجتماعات و درک انسان از همزیستی با دیگران معنا یافته است، می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین اهداف انبیای الهی و همه مکاتب بشری، برقراری عدالت اجتماعی بوده و در همه کشورها قوانین با هدف برقراری عدالت اجتماعی و پیشگیری از هرج و مرج وضع شده‌اند، چرا که برقراری عدالت اجتماعی در حوزه‌های مختلف علاوه بر ایجاد امنیت، از بروز خشونت و آسیب‌های اجتماعی نیز پیشگیری می‌کند. 
قرائی‌مقدم افزایش بیکاری، بی‌سوادی، بزهکاری، جنایت، اعتراضات، اغتشاشات و شکل‌گیری انقلاب‌ها را از نتایج بی‌عدالتی‌اجتماعی در جوامع مختلف برمی‌شمارد و می‌گوید: ایجاد همبستگی با برقراری عدالت اجتماعی تحقق می‌یابد؛ یعنی در جامعه‌ای که عدالت اجتماعی رکن اصلی و ستون خیمه جامعه باشد، امنیت اجتماعی برقرار می‌شود و همه افراد جامعه به‌طور ناخودآگاه وظایف و مسئولیت‌های خود را به نحو احسن انجام می‌دهند، اما در جوامعی که بی‌عدالتی اجتماعی حاکم بوده، انقلاب‌ها شکل گرفته است. 

خبرنگار: اعظم طیرانی

برچسب ها :
ارسال دیدگاه