اژه‌ای افزود: براساس کارشناسی‌های اولیه این اموال کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود و اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اضافه می‌آید. البته تأکید کرده‌ام باز هم کارشناسی صورت بگیرد. وی در ادامه درباره جزئیاتی از پرونده بابک زنجانی بیان کرد: ابتدا در سال ۱۳۹۱ گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و همچنین در یک بخش دیگر نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است. وی در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد و دیوان عالی رأی صادره را تأیید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم‌علیه همه اموال را مسترد گرداند، می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود. در این مدت؛ مهلت تعیین‌شده بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد؛ تا اینکه نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. درنهایت محموله اموال به تهران منتقل شد و حسبِ کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد.